بسم الله الرحمن الرحيم
اعداد الواء امن ( م ) / دكتور سيف الدين يوسف محمد سعيد
23/7/2026
مقدمة
يعتبر الماء من أهم مقومات الحفاظ علي الاستقلال السياسي والإقتصادي للدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء ومتطلبات مشاريع التنمية المستقبلية ,) واى دولة لاتملك الماء والغذاء الكافيين فامنها القومي مهدد وعليه فان التخزين خارج حدود الدولة يعرضها للضغوط السياسية ,والاقتصادية .
. كما ان التغيرات المناخية وما أعقبها من قلة الأمطار وإتشار الجفاف والتصحر وإزدياد السكان والحاجة لتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وإزدياد الطلب على الماء على قلته وتدهور نوعيته زاد الأمر تعقيدا .
الآثار السلبية لسد النهضة
1- ان مايحدث الآن من انحسار لمستوي المياه في النيل الازرق ونهر النيل هو احد الاثار السالبة لسد النهضة والتي ظللنا نكررها ومنذ توقيع عقد انشاء السد بين شركة ساليني والحكومة الاثيوبية عام 2011 . ولقد ظلت اثيوبيا والبعض يروجون بان السد سوف ينظم مستوي جريان مياه النيل الا زرق طول العام , مما يتيج اربعة دورات زراعية بدل دورة زراعية واحدة ,وسيكبح الفيضانات المدمرة ويوفر امداد كهربائي رخيص للسودان , ولقد فشلت هذة الفرضيات من اول عام لتشغيل السد ففي سبتمبر الماضي تسبب السد في فيصان نتيجة آلية تشغيله , اذ ورد ,الي بحيرة سد الرصيرص 750 مليون متر مكعب في اليوم ,علما بان المتوسط المعتاد هو 405 الي 430مليون متر مكعب يوميا.
2- هذ العام انخفض الوارد اليومي الي بيحيرة سد الرصيرص من 207 مليون متر مكعب الي 129 مليون متر مكعب بوميا , مما انعكس علي انخفاض مناسيب النيل في عدة مدن ,وهو امر سيتكرر مع دورات النيل العجاف الشبة ثابتة .( سبعةسنوات فيضانات , سبعة متوسطة ,وسبعة جافة)
3- انكشف زيف فرضية توفير كهرباء رخيصة في ابريل 2019 ,اذ لم تفي اثيوبيا بالتزامها بامداد السودان بالكهرباء بحجة شح المياه .
4- سيزداد العجز فى كمية المياه الوارده للسودان ومصر مع التغيرات المناخية وتحكم اثيوبيا في مياة النيل الازرق ,وخاصة في السنوات قليلة الايراد ستزداد معانات زراعي الجروف علي ضفتي النهر من تقليص المساحات المزروعة وارتفاع تكاليق الري .
5- سياسة وزارة الري والموارد المائية في التعاطي مع الازمة
ظلت وزارة الري ومستشاروها يعظمون من فوائد السد المزعومة ويقللون من المضار, ولم يتخذواالتدابيرة اللازمة لمواجهة المكر الاثيوبي وانخرطوا في لجان مزعومة مع الجانب الاثيوبي لتبادل المعلومات والتنسيق لتشغيل الخز انات السودانىة رغم تاريخ اثيوبيا في عدم تقديم المعلومات عن مشاريعها المائىة وانفرادها في الملى الاول والثاني واالثالث مخالفة بذلك وثيقة اعلان المبادي لعام 2015 . علما بأن وثيقة 2015 بها كثير م النواقص , اذ لم تشر الي الاتفاقيات القائمه , ولم تتضمن اي بند يلزم اثيوبيا بضمان الامن المائي لكل من السودان ومصر او التعويض للمتضررين اسفل النهر ,بل اقرت بان اثيوبيا هي المالك للسد و المسؤلة عن التشغيل واعادة الضبط.
ولقد فرط السودان في امنه المائي واذكر انة في عام 2013خلال جلسة حوار عن سد النهضة اقامها جهاز المخابرات ذكر رئيس اللجنة الفنية برف سيف الدين حمد انة لا سبيل للسودان للاستفادة من حصتة المائية الا عن طريق حجز المياه في سد النهضة الاثيوبي وقد تصديت لهذا القول مؤكدا انة لا يعقل لدولة محترمة ان ترهن امنها المائي لدي دولة اخري لها اطماع في اراضيها ومازالت تحتلها الموقف الاثيوبي من ازمة سد النهضة
تري اثيوبيا انها صاحبة المياه ,وان النيل الازرق اصبح بعداكتمال السد بحيرة اثيوبية ولها حق التصرف فية دون وصاية او مراعاه للاتفاقيات السابقة والتي تصفها بانها غير منصفة ويجب تعديلها .ا لآن تتحكم اثيوبيا في مياه النيل الازرق وتمتلك سلاح المياه ويمكن تستعملة او تهدد باستعماله في حل خلافاتها مع السودان ومصر خاصة في تمرير رؤيتها الخاصة باعادة توزيع المياه
التوصيات
العمل علي فصل وزارة الري والموارد المائية عن وزارة الزراعة ورفدها بالكفاءات اللازمة وجعلها من الوزارت السيادية لمواكبة تحديات المرحلة
التوسع في انشاء المراكز البحثية المتخصصة في دراسات المياه و دراسات حوض النيل وربطها بالجامعات
تكوين لجنة من المختصين في الموارد المائية الدولية والبئية والجلوجيا والقانون الدولي والعلاقات الدولية و الإستراتيجية والأجهزه العسكرية والأمنية لدراسة السدود الاثيوبية ( كردوبي ومندايا وبيكوابو ومابل والنهضة ) بغرض معرفة تاثيرها علي الأمن المائي السوداني وكيفية توفير الحاجات المائية الحالية و المستقبلية للسودان في ظل الاتفاقيات القائمة (1902م -1929 -1959) والقانون الدولي .
الإهتمام بالمياه الجوفية وتطوير تقنية حصاد ونشر المياه ووضع خطة متكاملة لرصد وإستغلال مياه الأمطار والأودية.
