سودانايل تنشر تقرير لجنة دكتور صديق امبدة لمراجعة تعيينات وزارة الخارجية
رئيس التحرير: طارق الجزولي
11 January, 2023
11 January, 2023
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
رئاسة مجلس الوزراء
لجنة مراجعة تعيينات وزارة الخارجية
27/9/2021م
التقرير النهائي
الجزء الاول
سرد الوقائع
تقديم:
القرار الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء قبل بضعة أسابيع بتشكيل هذه اللجنة لم يكن يهدف إلى إصلاح خطأ غابر صاحب عملية إختيار موظفين لوزارة الخارجية، بل كان بالنسبة لنا دعوة لسبر أغوار هذا الدمار الذي لحق بالخدمة المدنية - تعييناً وترقياً وأداءاً وسلوك تحت حكم الإنقاذ على مدى ثلاثة عقود جرف خلالها تربة الخدمة المدنية وهز أركانها وعبث بثوابتها وجعل منها تابعاً لتنظيمهم السياسي ومنفذاً لمفاسدهم بعد أن أحال دولة الوطن إلى دولة الحزب.
وقد وضعنا نصب أعيننا ونحن ندرس التفاصيل التي صاحبت عملية الإختيار لملء بعض وظائف الخارجية ضرورة أن نصل إلى الأسباب الجذرية لهذا الدمار وأن نصل إلى مكمن الداء ونقترح معالجات نرى أنها أساسية لإعادة بناء الخدمة العامة في السودان على أسس جديدة تواكب المتغيرات العالمية وتعيد لهذه الخدمة في السودان ثوابتها التي أنشأت عليها من حيدة وإستقلالية ومهنية ونزاهة مبرأة من المفاسد، وحرصنا أن نقترح ما يسد الثغرات وما يعيد لهذه الخدمة عامة، وفى سلكها الدبلوماسي والقنصلى ،خاصة ما يعيد إليها ألقها وإرثها العظيم ويحميها من الممارسات الفاسدة والإنحرافات غير المبدئية بما يحقق الهدف الأكبر ألا وهو إعادة بناء الخدمة المدنية السودانية عامة والخدمة الدبلوماسية بشكل خاص حتى تنتصب شامخة من جديد وبمعايير دولية.
1.1 في مؤتمره الصحفي يوم 2021/8/15 أعلن السيد / عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، القرار رقم (470) لسنة (2021) بتكوين لجنة لمراجعة إجراءات تعيينات وزارة الخارجية لوظائف مستشارين وسكرتيرين أوائل. وجاء قرار تكوين اللجنة ومهامها على الوجه التالي:
تشكيل لجنة
(1) تشكل لجنة لمراجعة التعيينات التي تمت أخيراً بوزارة الخارجية، وذلك على النحو التالي:
مهام وإختصاصات اللجنة
(2) تكون للجنة المهام والإختصاصات التالية:
مقر وسكرتارية اللجنة
(3) تكون الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقراً لأعمال اللجنة وتتولى مهام سكرتاريتها ويجوز للجنة عقد إجتماعات في أي مكان آخر.
تقرير اللجنة
ترفع اللجنة تقريرها الختامي للسيد / رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.
2.1 من أسف لم يتمكن عضو اللجنة الأستاذ/ محجوب محمد صالح من حضور اجتماعات اللجنة لوجوده خارج البلاد أولاً ثم بعد عودته لظروفه الصحية، ولكن تمكن والحمد الله من المشاركة فى الايام الأخيرة واطلع على المستندات وشارك في نقاش وإجازة التقرير النهائي. كذلك غاب عن إجتماعات اللجنة في العشرة أيام الأولى من عملها عضو اللجنة السيد/ عبد الله آدم خاطر لإرتباط مسبق باجتماع مجلس جامعة زالنجي.
1.2 بعد إجتماعها التحضيري الأول بدأت اللجنة في جمع الوثائق والقوانين ذات العلاقة بالإختيار للخدمة المدنية القومية بصفة عامة، وتلك المتعلقة بوزارة الخارجية على وجه الخصوص. وقد حصلت اللجنة على المستندات المطلوبة أو التي قامت بطلبها كتابة من كل من المفوضية ووزارة الخارجية، وفيما بعد استعانت برأي قانوني من وزارة العدل والمستشار القانوني لمجلس الوزراء.
2.2 بالإضافة إلى الإطلاع على المستندات المتعلقة بالموضوع تحت المراجعة، قامت اللجنة كذلك بمقابلة الأشخاص واللجان ذات العلاقة بإجراءات التعيين في مراحله المختلفة. وفي هذا الإطار فقد عقدت اللجنة في الفترة من 2021/8/18/9 وحتى يوم 2021/9/27 عدد (20) اجتماعاً وقابلت نحو (18) شخصاً بعضهم أكثر من مرة بمن فيهم الدكتورة مريم المهدي وزيرة الخارجية والأمين العام المكلف لمفوضية الإختيار للخدمة المدنية القومية السيد/فاروق عبد الله عبد الرحمن (أنظر الملحق رقم (2)
المرحلة الأولي: الاعلان عن الوظائف والتقديم
3 بتاريخ 2020/8/9 قامت مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية بإعلان فتح باب التقديم لملء الوظائف على أن ينتهي التقديم يوم 2020/8/20 داخل السودان وعبر البعثات الدبلوماسية بالخارج، لإتاحة الفرصة لسودانيي المهجر للتقديم. وقد شمل الاعلان تحديد شروط الاهلية للمنافسة ومنها الخبرة (10) سنوات للمستشارين، و7 سنوات للسكرتيرين (الأوائل والتخصصات المطلوبة للتقديم هذا وقد بلغ العدد (10) تخصصات شملت الإقتصاد، العلوم السياسية، اللغات، القانون الإجتماع، الجغرافيا، التاريخ، علم النفس، الإعلام، الإدارة العامة ثم تم تمديد فترة التقديم ( حتي 2020/8/23) وتمت إضافة عدد من التخصصات الأخري شملت جميع فروع الإقتصاد والإحصاء التخطيط التنمية العلاقات الدولية، وذلك لطبيعة علاقتها بمهنة الدبلوماسية. ثم أعلنت بعدها المفوضية عن ميعاد عقد الامتحان الالكتروني.
المرحلة الثانية: الامتحان الالكتروني
المرحلة الثالثة: الامتحان التحريري:
المرحلة الرابعة: المعاينات واعلان النتيجة
(1 قلة أعداد المتقدمين الذين تحصلوا على نسبة 50% في كل المواد.
2) الرسوب الملاحظ للعديد من الجالسين لمادتي المعلومات العامة والعلاقات الدولية.
(3) تفسير الظروف المحيطة بالإمتحانات والبلاد لصالح الممتحنين.
(4) توسيع ماعون الإختيار وإعطاء أكبر قدر للمتقدمين لغرض قدراتهم وتأهيلهم للوظيفة.
(5) إرسال رسالة بأن وزارة الخارجية في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة متاحة لجميع أبناء وبنات الشعب السوداني.
.4. كما أصدر الامين العام (الجديد) المكلف لمفوضية الاختيار، السيد/ فاروق عبد الله عبد الرحمن في نفس اليوم قراراً بتشكيل لجنة المقابلات الشخصية برئاسة المهندس كمال أحمد محمد صالح - المفوض السابق وممثلي الخارجية، السفراء حسن عبد السلام، مجدي محمد طه سيد الطيب نادية محمد خير عثمان (إعتذرت عن المشاركة) وخبيرين في علم النفس والعلاقات دولية قامت باختيارهم المفوضية وهما د. رقية السيد الطيب، و د. سهير خضر (أبوسيف). (أنظر الملحق رقم (4). بعدها عقدت اللجنة عدة اجتماعات، لترتيب المقابلات، تم الاتفاق فيها على عدة مسائل من بينها أن تكون النتيجة النهائية للمتقدم هي حاصل مجموع الدرجات التي حصل عليها في الامتحان التحريري (في المجموع الكلي) والمقابلة الشخصية.
"بعد عدة اجتماعات بين المفوضية وممثلين من وزارة الخارجية، رأت وزارة الخارجية أن يتم التجاوز عن شرط النجاح في كل المواد واعتبار من تحصل على نسبة 50% من ." وذكر الخمسة المجموع الكلي مؤهلا للدخول للمعاينة ، وذلك اعتمادا على الاتي: وذكر الخمسة اسباب المذكورة آنفاً والتي جاءت في خطاب وكيل الخارجية له بتاريخ 2021/8/8). وأضاف التقرير " والتزاماً من المفوضية لكل مطلوبات وزارة الخارجية وسعياً لتحقيق العدالة والشفافية في عملها تم الإعلان عن المؤهلين للمقابلة الشفهية لكل الحاصلين على نسبة 50% من المجموع الكلي للمواد وبلغ عددهم 185 لوظائف المستشارين و 201 لوظائف السكرتيرين الاوائل". كما أضاف "أعدت لجنة المقابلات الشفهية تقريرا كاملا . عن سير المقابلات ورفعت توصياتها للسيد الامين العام لمفوضية الاختيار. وكان من أهم توصياتها الاكتفاء بنتيجة المقابلات الشخصية وعدم احتساب نتيجة الامتحان التحريري." وهو ما أكده تقرير السيد المهندس كمال احمد محمد صالح رئيس لجنة المعاينات في تقرير اللجنة النهائي (بدون) تأريخ ومرفق مع تقرير الامين العام للمفوضية الذي سبقت الاشارة اليه حيث جاء فيه تحت منهج اللجنة " اعتماد نتيجة المعاينة كتقييم نهائي للممتحنين، ولا يؤخذ في الاعتبار نتيجة الامتحان التحريري."
الجزء الثاني
آراء أعضاء اللجنة وتوصياتهم
تداولت اللجنة خلال الفترة من يوم 2021/8/18 إلي 2021/9/27)، حول إجراءات تعيينات وزارة الخارجية الأخيرة وذلك في مراحلها المختلفة، بغرض تبين عما إذا كانت هنالك أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات. وكما هو الحال أحيانا في الحكم حول القضايا التقديرية للاشخاص واللجان، فقد تباينت آراء أعضاء اللجنة وبالتالي توصياتهم حول معالجة نتائج لجنة الإختيار. لكن رغم ذلك تم الاتفاق على أهمية معالجة بعض القضايا الاخري ذات العلاقة والتوصية بشأنها لوضع الأسس المتينة لإعادة الخدمة المدنية على ما كانت عليه من سمعة حسنة وموضوعية في مقاييس ومعايير الاختيار . كما أشارت أيضا إلى بعض الاشكاليات التي تحتاج الي بحث عميق حول كيفية تناولها مثل التمييز الإيجابي للمناطق ذات المظالم التاريخية وكيفية تمثيلها في مؤسسات الحكم الاتحادي.
كان هنالك خلل تعددت أشكاله صاحب عملية الإعداد والإختيار النهائي للوظائف في كل مراحلها، وتمثل ذلك في الآتي:
إعلان الوظائف
الامتحان التحريري
أ. إن قرار الأخذ بنسبة (50%) من المجموع الكلي كنسبة للنجاح وليس في كل ورقة تم الجلوس لها، قد أتخذ بعد ظهور النتيجة وليس قبلها ، ولو تم إقراره كمعيار مؤهل لمرحلة المعاينات مقدماً ، أي قبل ظهور النتيجة، لكان معياراً موضوعياً لا علاقة له بعدد الناجحين أو الراسبين، ولا صعوبة الامتحان أو وذلك شريطة الا تحكم سهول ولته، الامر اي قوانين أو لوائح، وهو ما سنتعرض له لاحقا. بالإضافة الي ذلك فإن أخذ النجاح في المجموع الكلي كمعيار بديل للنجاح في كل ورقة امتحان، هو من قبيل جمع .. الانواع غير المتشابهة واعتبارها نوعا واحدا ، والأصل بالطبع هو جمع المتشابهات.
ب. الأسباب الخمسة التي أسست عليها اللجنة رأيها أعلاه وتوصلت لها بعد اجتماعات مطولة تبنتها وزارة الخارجية ومن ثم قام السيد وكيل وزارة الخارجية بإرسالها للأمين العام لمفوضية الاختيار يوم 2021/6/8 ، كما جاءت في الملحق 3 لهذا التقرير وكما جاء في الجزء الاول أعلام وتتلخص في كثرة عدد الراسبين، تفسير الظروف المحيطة بالبلاد لصالح الممتحنين، توسيع ماعون الإختيار للوظيفة وإرسال رسالة بأن وزارة الخارجية في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة متاحة لجميع أبناء وبنات الشعب السوداني) هي في مجملها، وكما هو واضح حجيتها لا تقوي على التماسك، إذ ليس لها علاقة موضوعية بالامتحان ونسبة النجاح، وهل يجب ان يكون النجاح في كل ورقة على حدة أم في المجموع ، وماذا يقول القانون واللوائح الخاصة بتعيين موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي لم تري لجنة السفير حسن حتى أهمية الإشارة إليهما من قريب أو بعيد . وقد أبدت نفس اللجنة، كما يظهر من الأسباب المذكورة، إهتماماً زائداً بالراسبين أكثر من الناجحين فيما يبدو، وعليه يمكن أن تندرج هذه الحجة بسهولة تحت مظلة الحجج التبريرية.
ج. من جانبها أشارت المفوضية في خطابها للجنة المراجعة بتاريخ 2021/6/18 كما جاء في أعلاه حول الموضوع بقولها:
"بعد عدة إجتماعات بين المفوضية وممثلين لوزارة الخارجية، رأت وزارة الخارجية أن يتم التجاوز عن شرط النجاح في كل المواد وإعتبار من تحصل على نسبة 50% من المجموع الكلي مؤهلاً لدخول المعاينة النهائية، وذلك إعتماداً على الآتي...... (ونقل الخطاب الخمسة أسباب التي وصلته من وكيل الخارجية بتاريخ 2021/6/8). وأضاف نفس الخطاب في فقرة تالية والتزاماً من المفوضية لكل مطلوبات وزارة الخارجية ..... تم الإعلان عن المؤهلين للمقابلة الشفهية لكل الحاصلين على نسبة 50% من المجموع الكلي للمواد". وهي اشارات واضحة من المفوضية على أن ممثليها في هذه المرحلة قد امتثلوا فقط أو وافقوا على المعايير التي حددتها وزارة الخارجية للدخول للمعاينة النهائية. كما ذكرت أن الخارجية قد رأت أن يتم التجاوز عن شرط النجاح في كل المواد، وهي اشارة ذات دلالة واضحة بأن هنالك شرط معلوم قد تم تجاوزه، وهو شرط النجاح في كل المواد وبصرف النظر عن سؤال هل تخلت المفوضية عن مسئوليتها في هذه الحالة أم لا، فالثابت هو أن وزارة الخارجية قد . خاطبت المفوضية بالرأي المذكور وهي صاحبة الشأن في هذا الأمر، خاصة إذا علمنا، كما اتضح من المقابلات أن هنالك جهتين فقط من متطلباتهما الامتحان التحريري بالإضافة للامتحان الالكتروني لاستيعاب الموظفين الجدد، هما وزارة الخارجية ووكالة السودان للأنباء (سونا).
د. إتضح فيما وصل للجنة من معلومات خلال المقابلات خاصة مع منسوبي وزارة. الخارجية ومن التقارير التي رفعتها الوزارة للجنة المراجعة أنه كانت هنالك إحتجاجات من قبل بعض الممتحنين على صعوبة الإمتحان التحريري خاصة في ورقتي المعلومات العامة والعلاقات الدولية، من ضمن آراء أخري سالبة في الامتحانات، وأن اللجنة رأت الأخذ بنسبة 50% من المجموع الكلي تأثراً بمثل هذه الآراء وغيرها كما تمت الافادة بذلك خلال المقابلات والتقارير التي ارسلتها الوزارة والرأي عندي أن تأسيس اللجنة الأولي لوزارة الخارجية لجنة السفير حسن عبد السلام) قرارها على مثل هذه الآراء لم يكن موفقاً على أحسن تقدير ، لسبب أساسي وهو أن رأي المُمتحنين. (بفتح التاء) لم يكن يوما مما يؤخذ به في تقييم الامتحانات. خاصةً وهم عينة غير عشوائية، وبالتالي فإن الأخذ برأي هذه العينة كبينة دون الرجوع إلى مصادر أخرى، فيه إجحاف ليس فقط بحق الذين نجحوا في الإمتحان بل أيضاً بحق الخارجية نفسها وحق الجامعة التي أوكل إليها وضع الإمتحان وتصحيحه عن ثقة.
ه. لقد ناقشت لجنة المراجعة أيضا موضوع العرف في استيعاب الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، وهل كان على اساس النجاح في مواد الامتحان التحريري جميعها أم بمكن أيضا استيعاب راسبين في بعض المواد. في مقابلات اللجنة حول هذا الموضوع كان الرأي الغالب للسفراء الذين قامت اللجنة بمقابلتهم هو أن العرف السائد حسب علمهم هو عدم استيعاب راسبين ولكن جاء في إفادات بعض السفراء أن هنالك حالات لراسبين تم استيعابهم. وإذا كان الامر كذلك فإننا إزاء حالات قليلة أو نادرة. والواضح هو أن مثل هذه الحالات هي استثناءات لسبب أو لآخر، والاستثناء لا يؤخذ به أو أنه يثبت القاعدة/العرف السائد، وهو في هذه الحالة، وجوب النجاح في كل المواد للتأهل للالتحاق بوظائف السلك الدبلوماسي.
النواحي القانونية
2 ثم نأتي الي نسبة النجاح نفسها، وهل هي مثلا 50% أم أكثر أم أقل. بالطبع لم يكن من المتوقع أن يتم النص عليها في اللائحة بحسبان أن الجهة التي يوكل لها وضع الامتحان وتصحيحه هي من يقرر النسبة. وفي هذه الحالة فقد أوكل امر الامتحان لجامعة الخرطوم بطلب من المفوضية ووزارة الخارجية معا. ليس ذلك فقط وإنما بنص واضح وصريح من أحد تقارير الخارجية يقول " كما تم في الاجتماع تأكيد كامل ملكية جامعة · الخرطوم لعملية الامتحان وتصحيحها واعداد نتائجها دون أي تدخل من قبل وزارة الخارجية أو مفوضية الاختيار في العملية"، كما جاء في الجزء الأول أعلاه. وبما أن مديرة جامعة الخرطوم قد أعلنت في المؤتمر الصحفي أن درجة النجاح هي 50 فقد أصبح الأمر محسوما بحيث كل من لم يحصل على 50% في أي ورقة تم الجلوس لها يعتبر راسباً.
مرحلة المعاينات
حيثيات قانونية إضافية
بالإضافة إلى ما تم إيراده من حجج أعلاه حول الأخطاء التي صاحبت كل إجراءات الاختيار، ونحن نحسن الظن بأنها أخطاء تقدير، فإنني أورد حججا قانونية إضافية لما أود أن أوصي به، وهي كالتالي:
وبناء عليه فإنني أوصي بالآتي:
أولا: عدم إعتماد توصية لجنة مفوضية الاختيار بتعيين القوائم المعلنة في أغسطس 2021 لشغل وظائف وزارة الخارجية المعلن عنها ، ( 20) مستشار و 30 سكرتير أول مع حفظ حق الناجحين في الامتحان التحريري في الاربعة اوراق التي تم الجلوس لها، وفي نفس الوقت اجتازوا المعاينة وتم إعلانهم في قوائم الذين وقع عليهم الاختيار وعددهم 8 مستشارين و6 سكرتيرين أوائل. وفي تقديري فإن ما يعضد الأخذ بهذه التوصية هو أنه إذا ما تم إعتماد القوائم المعلنة بواسطة مفوضية الاختيار بكل ما شاب إجراءاتها من عوار، فمما لا شك فيه أن هذه الدفعة ستوصم بأنها دفعة الراسبين - بصرف النظر عن صحة ذلك أو عدمه في داخل الوزارة وخارجها (الرأي العام وعلى طول الزمن ولا يخفي الأثر السالب لذلك على أفراد هذه المجموعة وعلى وزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي ككل.
ثانيا: تشكيل لجنة معاينة جديدة للإختيار للمتبقي من الوظائف المعلنة للمستشارين والسكرتيرين الأوائل، تكون عضويتها من المفوضية ووزارة الخارجية بالإضافة إلي أكاديمي لإجراء أو أكثر و طبيب نفسي وبرئاسة شخص من ذوي الأهلية والكفاءة، كما هو الحال، راء المعاينات للناجحين في كل مواد الامتحان التحريري، مع إعلان معايير الاختيار مقدما (مثلا نسبة كل من التحريري والمعاينة في التقييم النهائي).
ثالثاً: إذا تبقت وظائف شاغرة يتم الإعلان عنها من جديد مع أول فرص إستيعاب قادمة.
أ. أود أن أؤكد أن اللجنة قد وقفت على كل المعلومات الضرورية التي أحاطت بالإجراءات التي تم إتباعها في إختيار وتعيين المتقدمين للوظائف التي تمت مؤخراً بوزارة الخارجية، وذلك بالاطلاع على الوثائق والمستندات والاستماع إلى إفادات الجهات ذات الصلة.
ب. لقد كانت المداولات في اللجنة على درجة مميزة من الشفافية وبحثت الحالة في جذورها التاريخية والمهنية وتأثيراتها على واقع الانتقال اليوم، وما يمكن الاضطلاع به من إتخاذ تدابير ممكنة لإحداث تحولات جذرية بوسعها تحويل مؤسسات الخدمة العامة بما في ذلك الخارجية من خدمة الشمولية السائدة الي خدمة المواطنة وحسن إدارة التنوع والمبادئ الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية.
ت. لقدت إتفقت اللجنة على الحقائق بتجرد وإستقلالية، كما اتفقت على واقع التجاوزات والأخطاء لأجسام الإختيار للوظائف بما يجعل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة فحص الإجراءات وفقاً للواقع الدستوري الماثل والقوانين السائدة المعمول بها قراراً صائباً، يعزز فتح الباب لمراجعة قوانين الخدمة العامة، في مجالاتها المتنوعة ومستوياتها المختلفة.
ث. لإختلاف التجارب الشخصية والمهنية توفرت خيارات أوسع، وبحكم عملي السابق مقرراً لمجلس وزارة الثقافة والإعلام للمتابعة وتقويم الأداء لأكثر من سنتين في السبعينات، ومستشاراً إدارياً لمؤسسة ماكس بلانك للسلام العالمي وسيادة حكم القانون لأكثر من 7 سنوات، وعضو في مؤسسات مدنية عملت وتعمل في مجالات إهتمام اللجنة، أستطيع أن أبدي الملاحظات التالية:
ج. بالإفادة من الموروث الأخلاقي للجان المراجعة وتقصي الحقائق ومن خلال رصدي للخيارات الواسعة التي عرضت أمام اللجنة، أود أن أوصي بمراجعة توصيات لجنة مفوضية الاختيار الراهنة على النحو التالي:
المقترحات:
أولاً: إعتماد النتيجة التي أعلنتها مفوضية الإختيار كما هي والتي تم الإعلان عنها رسمياً وسلمت لوزارة الخارجية. وذلك للأسباب الآتية:
إن المتعارف عليه في الجامعات وحتى للدخول للجامعات أن درجة النجاح في المواد ترصد بعد التصحيح وليس قبله، وهذا ما هو مأخوذ به في دخول نظام الـ curve للتحليل الإحصائي للنتيجة. وهذا بعد مرا اجعة النتيجة تحصل عدد على درجة 49 و 48 واللوائح المعمول بها في الجامعات تعتبر هذه الدرجات يمكن رفعها إلى 50 إذا اعتمد درجة النجاح 50 واعتقد بأن جامعة الخرطوم لم تكون لجنة لمراجعة وإجازة النتيجة، كما هو معمول به في الجامعة examiners and faculty committees) وكان يمكن مناقشة النتيجة قبل إعلانها ؛ إذ أن منح الحق في وضع الامتحان وتصحيحه لا يعني بالضرورة أن تقوم جامعة الخرطوم منفردة باعتماد درجة النجاح وإعلان النتيجة. والجامعة إكتفت بما رصده الممتحن فقط ولا أدري إن كان الأستاذ قد صحح وهو يعتمد أن النجاح ما هو معمول به بجامعة الخرطوم أي 40 ولذا لم يقم بجبر 49 و 48 على أساس أنهم أصلاً نجاح. 2. إني أعتبر أن قرار لجنة وزارة الخارجية الأولى مع المفوضية هو قرار صائب يرتكز على أسس المعايير التي تعتبر بها درجة النجاح بعد التصحيح وبعد إجازة المعيار بواسطة لجنة يتم إعلان النتيجة، وصائب بإعتبار أن درجة النجاح بنفس الجامعة هو 40 ولذا لا أشكك فيه وأعتبره قراراً صحيحاً ويعمل به حتى في إمتحانات الشهادة السودانية، أي المجموع الكلي وليس كل مادة، وتحديد النجاح لكل مادة يختلف من مادة إلى أخرى.
ثانياً: النظر في إمكانية خلق وظائف إضافية للمستشارين والسكرتيرين الأوائل بما يمكن من إستيعاب عدد من الذين لم يحالفهم التوفيق ضمن قائمة من تم إختيارهم، قد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى ما أكدته السيدة وزيرة الخارجية بوجود وظائف شاغرة وحوجة الوزارة الماسة لكوادر إضافية في ظل النقص الكبير الذي نتج عن فصل عدد كبير من الدبلوماسيين في إطار إزالة التمكين.
ولا يفوتني وأنا أطرح هذا الخيار أن أشير إلى وجود بعض الملاحظات والتساؤلات التي ينبغي وضعها في الإعتبار إذا وافقت الجهات ذات الصلة على التصديق بهذه الوظائف الإضافية؛ حيث من المناسب تحديد الأسس التي سيتم على أساسها الإختيار وأقترح أن يكون من الذين إجتازوا النجاح في كل الأوراق بنسبة 40% وكذا إجتازوا المعاينة بنسبة لا تقل عن 75%، وذلك لوظيفة المستشارين، ويكون هذا معيار مختلف عن المجموعة الأولى إذ يتم تدنى نسبة نجاح المعاينة من 82% إلى 75% ولكن يرتفع نسبة نجاح التحريري في كل المواد على أساس 40 درجة وهو المعمول به بجامعة الخرطوم بدلاً من المجموع.
ثالثاً: إعتماد نجاح من جلسوا للإمتحان الإلكتروني والقيام بمعاينات بواسطة لجنة تحددهم وزارة الخارجية من السفراء الأكفاء للمعاينة لملء الوظائف الجديدة التي تحتاجها الوزارة لتكون هذه طريقة مستقبلية للخارجية بإعتماد الأسئلة في المعاينة التي تراها مناسبة للذين لابد لهم من تولي تلك المناصب كوزارة قومية سيادية وتضع ما تراه من معايير ليس فقط للقدرات والشخصية وإنما أيضاً معايير الصلاحية الصحية والتمثيل القومي والعدالة والنساء فيها.
كل هذه الخيارات لا تلغي ما تم من إجراءات ولا تكلف الحكومة أي تبعات مالية جديدة، وهذه الخيارات تجعل الوزارة والمفوضية مستقبلاً تضع أسس واضحة وطريق واضح حين إعداد اللوائح الخاصة بالوزارات السيادية آخذين في الإعتبار خصوصيتها وقوميتها.
إستناداً على الوثائق التي إطلعت عليها اللجنة، وتأسيساً على ما طرح من أراء ووجهات نظر من قبل الاشخاص واللجان ذات الصلة الذين استمعت لهم لجنتنا الموقرة، هذا إضافة لتجربتي الشخصية في العمل بوزارة الخارجية استنادا على كل ذلك تأتى مقترحاتي ورؤيتي وتوصياتي.
كما وضح جلياً للجنة الموقرة أن لُب القضية يتلخص فى محورين أساسيين هما: 1. تباين وجهات النظر بشأن النجاح في الامتحان التحريري حيث يرى البعض أن النجاح الذي ينبغي أن يؤخذ به هو النجاح في الأربعة أوراق التى تم الجلوس لها ... في حين يرى البعض الآخر أن المقصود هو النجاح في المجموع الكلى للأربعة اوراق. وهنا أيضاً تتباين وجهات النظر في نسبة النجاح هل هي ٥٠٪ ام أكثر أم أقل، وبالطبع لكل وجهة نظر في هذا الجانب ما يسندها من حجج وأدلة وسوابق.
وعند إعادة النظر للمحورين أعلاه لابد لنا من التنويه لأمر هام وهو ما أكده الأمين العام المفوضية الاختيار بأنه ليس للمفوضية قانون أو لوائح تحكم أسس الاختيار ، وكما أشار الأمين العام إلى أن جل المتنافسين لوظائف الخدمة المدنية عموما لا يخضعون لامتحان تحريري، وهذا الإجراء يتم فقط للمتقدمين لشغل وظائف بوزارة الخارجية وسونا وذلك بطلب من الجهتين؛ وبالتالي لابد للراغبين الالتحاق بهاتين الجهتين من اجتياز ثلاثة الامتحان الالكتروني ثم التحريري ثم المقابلات الشخصية فى حين أن كل الجهات الأخرى. يتم الاختيار للوظائف الشاغرة فيها عبر مرحلتين فقط هما الامتحان الالكتروني ومنه مباشرة لمرحلة المعاينات هذا علماً بأن النجاح في الإمتحان الإلكتروني يعني الحصول على 50% من جملة الأربعة أوراق وليس النجاح في كل الأوراق.
تأسيساً على ماورد أعلاه يتضح لنا جلياً أنه فى غياب القانون واللوائح التي تحكم عملية الاختيار لوظائف الخدمة المدنية عموما ووزارة الخارجية في الحالة التي نحن بصددها، في غياب ذلك القانون وتلك اللوائح بات واضحا التباين والاختلاف فى الأسس والضوابط التي تحكم عملية الاختيار فى مجملها حيث تتغير تلك الأسس والضوابط بين فترة وأخرى وبين حالة وأخرى؛ حيث بات الأمر رهيناً بالتشاور بين المفوضية كمسؤول أول عن عملية الاختيار وبين الجهة الأخرى المعنية بالوظائف المطروحة للمنافسة. وفي حالة القضية التي نحن بصددها أكدت كل الجهات التى اجتمعت بها اللجنة وهي لجنة وزارة الخارجية التي تم تغييرها لاحقاً وكذلك اللجنة المشتركة المشكلة من الخارجية ومفوضية الاختيار إضافة إلى المكاتبات بين الخارجية والمفوضية كل تلك المرجعيات أكدت على موافقتها على اعتبار كل من تحصل على نسبة ٥٠٪ من المجموع الكلى للأوراق الأربعة مؤهلاً لدخول المعاينات النهائية. وبغض النظر عن صواب أو خطأ ذلك القرار فإننا نعيد مرة أخرى أن غياب القوانين واللوائح الواضحة والقاطعة التي تحكم مجمل عملية الاختيار مكنت تلك الجهات من اتخاذ ذلك القرار خاصة فى وجود حالات سابقة عديدة بوزارة الخارجية يعلمها كل الدبلوماسيين بالوزارة، لم يتم فيها اعتماد النجاح في كل الاوراق كشرط للتأهل أمرحلة المعاينات، إنما تم إعتماد النجاح بنسبة 50% من جملة الأوراق. وبما أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بالأمر فقد قررت إعتماد النسبة المذكورة كشرط للدخول لمرحلة المعاينات. هذا علماً بأن المفوضية القومية للإختيار قد وافقت على ذلك القرار. وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى النص الوارد في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013، والذي يشترط النجاح في كل مواد الإمتحان التحريري، هو نص خاص بالتعيين في درجة السكرتير الثالث مدخل الخدمة، وهو نص واضح وصريح وليس فيه إشارة من قريب أو بعيد لبقية الوظائف الأخرى بخلاف السكرتير الثالث. وعليه فإن شرط النجاح في كل المواد معني به حصرياً السكرتيرين الثوالث دون بقية الوظائف. وتأسيساً على ذلك فإن أي تفسير لتلك المادة بخلاف ما هو منصوص عليه صراحةً يعتبر مجرد إجتهاد لا يعتد به.
أدناه نص ما جاء في الفقرة (رابعاً) الصفحة (٥) من مذكرة كبير المستشارين بوزارة العدل السيد/ غانم الطيب محمد ناصر بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۸ ، المعنونة إلى السيد وزير العدل: (المادة (٢٤) (١) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي... أن التعيين في وظيفة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية يتم بقرار من الوزير مع مراعاة شروط التعيين الواردة في المادة (۲۲) من ذات القانون وهي شروط محددة للتعيين في هذه الوظيفة كما سبق أن ذكرنا. وبقراءتها مع المادة (٤) مع اللائحة لسنة ۲۰۱۳ ، نجد أن أهم هذه الشروط هو اجتياز المرشح للامتحانات التى تقررها الوزارة. وقد نص البند (۱) من المادة ٤ من اللائحة المذكورة صراحة ... على ألا يعتبر ناجحاً من يرم سب في أي مادة أو أكثر حتى لو حصل على نسبة النجاح من المجموع الكلي....... وبالتالي فإنه وفقاً لأحكام النصوص الواردة في القانون واللائحة فإن أي تعيين لسكرتير ثالث بوزارة الخارجية لم يستوف الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة على النحو المذكور، يعتبر باطلاً لمخالفته للقانون واللائحة الصادرة بموجبه).
وعليه يتضح جلياً أن المقصودين بالنجاح في كل الاوراق هم المتقدمين للوظائف في مداخل الخدمة أي السكرتيرين (الثوالث) وليس الكوادر الوسيطة التي نحن بصددهم؛ وبالتالي وكما أشرنا سابقاً أن أي تفسير لتلك المادة الواضحة لتشمل وظائف اخرى بخلاف السكرتيرين الثوالث يعتبر مجرد إجتهاد لا يعتد به.
هذا علما بأن كبير المستشارين القانونيين السيد غانم الطيب لم يشر في مذكرته بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۸ من قريب أو بعيد بأن ما ينطبق على السكرتيرين الثوالث ينطبق على الوظائف الأخرى. (ملحق رقم (٥).
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الخارجية من خلال لجنتها الداخلية الأولى ولجنتها المشتركة مع المفوضية إضافة إلى ما أدلى به السيد وكيل الوزارة وأخيرا السيدة وزيرة الخارجية امام لجنة مراجعة أمر التعينات - أكدوا جميعا أن الغرض من قرارهم الذي وافقت عليه المفوضية بتحديد نسبة النجاح ب ٥٠٪ من مجمل الاوراق كشرط للتأهل لمرحلة المعاينات، أكدوا أن الغرض هو توسيع قاعدة المنافسة لتشمل اكبر عدد من المتنافسين وبالتالي منح لجنة المعاينات الفرصة لاختيار العناصر الأكثر تأهيلا والاكثر استحقاقا للالتحاق بوزارة الخارجية وفقاً للمعايير التي يتطلبها العمل الدبلوماسي.
هذا الإجراء كما هو معلوم وجد معارضة من العديد من المتنافسين خاصة الذين نجحوا في كل المواد والذين انصب احتجاجهم على تضمين عدد من الراسبين في ورقة أو أكثر في قائمة المؤهلين لدخول المعاينات. وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى وجهة نظر وزارة الخارجية عبر لجانها الداخلية والتي أشارت إلى أن وصف من دخلوا المعاينات بالراسبين هو وصف غير صحيح وغير دقيق حيث أن اللجنة المشتركة بين الخارجية ومفوضية الاختيار لم تحدد نسبة النجاح في الأوراق التى تم الجلوس لها وهل هي ٥٠٪ ام أكثر ام أقل. وأضاف أعضاء اللجنة أن ذلك اللبس الذي حدث وأثار كل ذلك اللغط مرده هو ما أشارت إليه السيدة مديرة جامعة الخرطوم فى المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الامتحان التحريري حين ذكرت أن نسبة النجاح هي ٥٠٪ واقترحت منح كل الممتحنين خمس درجات بسبب تدني درجات جل الممتحنين وخاصة في مادتي العلاقات الدولية والمعلومات العامة. وفي هذا الصدد أشارت اللجنة المشتركة بين وزارة الخارجية ومفوضية الاختيار أن تحديد نسبة النجاح هو من صميم مهام وزارة الخارجية بالتشاور مع لجنة الاختيار وأن مهمة جامعة الخرطوم تبدأ بوضع الامتحانات وتنتهي بالتصحيح ورصد النتيجة النهائية.
التوصيات
تأسيساً على كل ما ورد بعاليه، إضافةً إلى تجربتي الشخصية في العمل بوزارة الخارجية، واطلاعي على التجارب السابقة الخاصة بمعايير وأسس الإختيار للكوادر الدبلوماسية فإنني أوصي بالآتي:
التوصية الأولى : اعتماد النتيجة التي أعلنتها مفوضية الاختيار كما هي والتي تم الإعلان عنها رسمياً وسلمت لوزارة الخارجية بطبيعة الحال أن هذا الخيار لن يرضى المعسكر الرافض لتلك النتيجة التي أعلنتها المفوضية وهي النتيجة التي تم التوصل لها عبر إجراءات يعتبرها المعسكر الرافض بأنها إجراءات معيبة ولا تتوافق مع العرف الذي ظلت تتبعه وزارة الخارجية فيما يختص بأسس ومعايير الاختيار لوظائف الدبلوماسيين. وفي الجانب الآخر أعتقد جازماً أن إختيار من تم إختيارهم، قد تم وفق الأسس والمعايير التي اتفقت عليها الجهات ذات الصلة وهي مفوضية الاختيار ووزارة الخارجية وإن الذين تم اختيارهم ليس لهم دور أو تأثير في قرار تلك الجهات المعنية بوضع أسس ومعايير الاختيار، وهي والمعايير التي اعترض عليها من لم يقع عليهم الاختيار.
التوصية الثانية: اعتماد النتيجة المعلنة كما هي والنظر في إمكانية خلق وظائف إضافية لمستشارين وسكرتيرين أوائل بما يمكن من استيعاب عدد إضافي من الذين لم يحالفهم التوفيق. وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى ما أكدته السيدة وزيرة الخارجية بوجود وظائف شاغرة وحوجة الوزارة الماسة لكوادر إضافية فى ظل النقص الكبير الذي نتج عن فصل عدد كبير من الدبلوماسيين في إطار إزالة التمكين.
الجدير بالذكر هنا أن درجة آخر المختارين فى قائمة المستشارين كانت (۸۲) درجة وفي قائمة السكرتيرين الأوائل (۷۹) درجة، وقد تلاحظ أن عدد من احرزوا ۸۱ درجة من المتنافسين لوظيفة المستشار هم ٩ فى حين أحرز ۱۳ متنافس ۸۰ درجة، أما بالنسبة ه احرزوا ۷۸ درجه و ۳ للسكرتيرين الأوائل الذين احرزوا أقل من ۷۹ درجة يبلغ عددهم احرزوا ۷۷ ، وفي كلا الحالتين تعتبر النسبة التي نالها المتنافسون عالية جدا مما يستوجب النظر في أمر استيعابهم أن كان ذلك ممكنا وفق الأسس واللوائح التي تحكم الاختيار لوظائف الخدمة المدنية تفادياً لأي إشكالات قد تحدث.
من ناحية أخرى ونحن نتناول أمر إلغاء النتيجة المعلنة، لابد أن نضع في الإعتبار ردة فعل من تم إختيارهم. رسمياً خاصةً وأنهم سيكونون في حالة من الاحباط والشعور بالظلم أكثر من الذين تجاوزهم الاختيار وقاموا بالتشكيك فى مجمل الإجراء، من دون أي سند قانوني أو إداري حيث أنهم يتعللون بأنهم نجحوا في كل الأوراق في حين أن هناك من رسب في بعض الأوراق قد تم قبولهم. وهذا بالطبع يتنافى وما جاء في إفادة وزارة الخارجية ومفوضية الإختيار بشأن الاتفاق على إعتبار كل من حاز على ٥٠% من جملة الأوراق التي جلس لها الممتحنون مؤهلاً للدخول في مرحلة المعاينات. وهنا لابد من أن نضع في الاعتبار الجوانب القانونية والإدارية الخاصة بالخدمة المدنية في حالة إلغاء العملية بمجملها، كما لابد أن نضع في الاعتبار أن إلغاء النتيجة المعلنة حالياً يجيئ بعد أربعة سنوات من إلغاء سابق لنتيجة الكوادر الوسيطة بواسطة قرار جمهوري في ۲۰۱۷، تقرر من خلاله إلغاء استيعاب تلك الكوادر الوسيطة وذلك ضمن قرارات أخرى تتعلق بخفض الإنفاق في وزارة الخارجية، والفرق بين الحالتين أن الحالة الحالية تتعلق بمتنافسين تم الإعلان رسميا عن قبولهم بوزارة الخارجية التي تسلمت بالفعل القرار فى حين أن الذين تم اجتيازهم لكل المراحل في دفعة ۲۰۱۷ لم يتم الإعلان رسميا عن اختيار هم بواسطة المفوضية ولم يتم تسليم قائمة المختارين لوزارة الخارجية. وبالتالي سيكون إلغاء القرار الخاص بقبول هذه الدفعة هو أول سابقة في تاريخ الخارجية. ومن المؤكد أن المتضررين من مثل ذلك القرار سيصعدون من معارضتهم وقد يلجأون إلى القضاء الإداري أو أي جهة قضائية أخرى، كما أن اتخاذ مثل ذلك القرار سيشجع آخرين للتشكيك في اي عملية إختيار مستقبلية في الخارجية أو غيرها. على كل لابد للجنتنا وكذلك الجهات ذات الصلة بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية ومفوضية الاختيار من دراسة الامر من كل جوانبه الإدارية والقانونية واضعين في الاعتبار الافرازات والتبعات التى تستصحب كل خيار من الخيارات المتاحة وصولا إلى قرار عادل قد لا يرضى كل الأطراف ولكن من الأرجح أنه سيكون القرار الأفضل وفق المعطيات والمعلومات التي توفرت للجنة من خلال الوثائق التي تم الاطلاع عليها ومن خلال المقابلات التي تمت كل الأشخاص والجهات ذات الصلة. مع قد يكون من المناسب ونحن نفاضل بين الخيارات أن نضع في الاعتبار بعض الجوانب السياسية المترتبة على أي قرار قد يصدر بإلغاء النتيجة المعلنة إننا نعتقد أن ألغاء النتيجة يصب في مصلحة أعداء الثورة والمتربصين بالحكومة الانتقالية الذين وجدوا في تظلمات من تخطاهم الاختيار سانحة يحاولون من خلالها النيل من الحكومة الانتقالية ووزاراتها ومؤسساتها؛ ومما لا شك فيه أن هذه الفئة المتربصة ستستغل أي قرار يقضى بإلغاء النتيجة بحسبانه تأكيد وإعتراف من الحكومة الانتقالية بوجود فساد ومحسوبية في أجهزة الدولة.
في ظل قناعتي الشخصية، وأحسبها قناعة بقية أعضاء اللجنة الموقرين، فقد تأكد عدم وجود شبهة فساد أو محسوبية أو محاباة من قبل الجهات ذات الصلة بعملية الاختيار في مراحلها المختلفة... وتأتي تلك القناعة من خلال الاطلاع على الوثائق التي اطلعت عليها اللجنة ومن خلال إفادات الأشخاص الذين التقت بهم اللجنة.
ويقيني أننا كلجنة محايدة لو تبين لنا وجود أدنى شبهة فساد أو محسوبية أو محاباة، أو نية في القرارات التى تم إتخاذها في موضوعي اعتماد نسبة ال ٥٠% من جملة الاوراق أو عدم إعتماد نسبة من الامتحان التحريري جنبا إلى جنب مع نتيجة المعاينة، لو تأكد لنا وجود سوء نية في تلك القرارات لما ترددنا في مساندة الرأي المنادي بالغاء النتيجة. عليه فإن معالجة الأمر يتطلب الكثير من الحكمة وبعد النظر وأن يوضع في الاعتبار إفرازات وتبعات أي قرار قد يتم اتخاذه، وأن يكون القرار المتخذ هو الأقل تكلفة والاكثر عدلاً فليس هناك عدل مطلق.
على حدة والقبول بمبدأ النجاح في المجموع الكلي للأوراق الأربعة وهذه كلها إجراءات قامت بها الجهات المسؤولة دون أن يكون للجالسين للإمتحان أي مسؤولية عنها وليس من الإنصاف، أن يتحملوا وزرها، وبناء عليه أرى:
أولا: أن تعترف الوزارة بنجاح كل الأفراد الذين نجحوا وفق المعايير السابقة للإمتحان التحريري - النجاح في كل ورقة - وعددهم (14) ممتحناً.
ثانياً: أن يخضع الباقون جميعاً دون إستثناء لإمتحان معاينة ويتم ملء الوظائف الباقية منهم ما يحققون من نجاح المعاينة.
ملحوظة: أرجو أن تتم الإشارة إلى أنني لم ألتحق باللجنة الا في آخر أيامها لأنني كنت في رحلة علاج خارج البلاد ولم أحضر أياً من إجتماعات اللجنة مع من مثلوا أمامها.
الجزء الثالث
التوصيات المستقبلية
من خلال ما إطلعت عليه من وثائق ومكاتبات، وما إستمعت إليه من إفادات، إتضح جلياً لأعضاء اللجنة مجتمعين أهمية أن تأخذ الجهات ذات الصلة في الإعتبار مستقبلاً، وتتدارس في أمر المعايير والأسس المناسبة للتعامل مع بعض القضايا والتي يمكن إجمالها في الآتي:
إن لذوي الإحتياجات الخاصة حقوق غير مذكورة ومنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة والدول الأعضاء بما في ذلك السودان. وقد جاء في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 المادة (24_7) ما يلي:
"تخصيص الوحدات بنسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المصدقة الإستيعاب المعاقين مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الإعاقة".
تداولت اللجنة حول موضوع إستيعاب ذوي الإحتياجات الخاصة (السمعية والبصرية على وجه (التحديد في السلك الدبلوماسي والقنصلي في عدة اجتماعات بين أعضائها وكذلك تم تناوله في مقابلاتها مع السادة السفراء الذين التقتهم. وكانت الأسئلة تدور حول وجود سوابق لإختيار ذوي الإحتياجات الخاصة في وزارة الخارجية في السودان وعما إذا كانت قد قاباتهم حالات دبلوماسيين ذوي إعاقة طيلة عملهم بالخارجية. وقد كانت الإجابة في الغالب بالنفي، فيما عدا سفيرين ذكر أحدهم أنه شاهدا دبلوماسياً معاقا في رئاسة وزارة خارجية دول كبرى وآخر شاهد آخر معاقاً يعمل في منظمة.
وهناك إتفاق عام على أن طبيعة العمل الدبلوماسي خاصة فى الخارج لا تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لأسباب عديدة من بينها إحتياج الدبلوماسي لحماية نفسه أحياناً، أو في اللقاءات رفة ما يجري حوله إذا كان الشخص كفيفاً وعدم مقدرته على قراءة لغة الجسد أثناء المفاوضات أو اللقاءات الأخرى. بالإضافة إلى إحتياج الشخص المعاق إلى أو المفاوضات عدم معرا مرافق أثناء أداء عمله الرسمي. وربما كان القصد من تضمين اللياقة الصحة في شروط التعيين للسلك الدبلوماسي والقنصلي التي جاءت في المادة 22 (ز) أن يكون متمتعاً بلياقة صحية جيدة" هو وجود حالات لا يتناسب وجودها والعمل كما جاء في المادة 24-7 من قانون الخدمة المدنية القومية التي ورد ذكرها آنفاً، والعمل الدبلوماسي هنا شبيه بالعمل العسكري وشروط اللياقة فيه مهمة.
لكل ما سبق ترى اللجنة أن إستيعاب ذوي الإعاقة في العمل في السلك الدبلوماسي والذي ليس سوابق محلية أو عالمية، غير مناسب إلا وفق شروط مجددة مثل قبولهم بالعمل في رئاسة الوزارة على الدوام. وهذا بالطبع ليس تقليلاً من شأنهم أو من قدراتهم الذهنية التي أشاذ بها عدد من أعضاء لجنة المعاينة.
إن ما ظهر في الوثيقة الدستورية من أهمية تمثيل المرأة في الجهاز التشريعي بنسبة لا تقل عن 40% هو اعتراف بدور المرأة في الأحداث الوطنية المختلفة ووقوفها جنبا الى جنب مع الرجل في كل القضايا الوطنية والنضال من أجل تحقيق وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمحاصصة في المؤسسات السياسية هو أمر محمود لا شك في ذلك. علي أن تطبيق مبدأ التمييز الايجابي لها في الوظائف التي تخضع للمنافسة خاصة بالامتحانات التحريرية فهو شيء مختلف، ويمكن في حالة التساوي في المنافسة أن يتم الأخذ بمبدأ التمييز الإيجابي.
لكن الأمر نفسه والحلول المطروحة له، رغم مشروعيتها وأهميتها تحتاج الي تبصر ووضوح رؤية حول تحقيق هدف العدالة في تمثيل المناطق كافة في مؤسسات الحكومة الاتحادية. وهنالك إشكاليات لابد من ايجاد معادلات حلول لها، ومن ذلك تعريف أو الاتفاق على مؤشرات التهميش وتعريفها، وكذا الحال فيمن يحق له تمثيل هذه المناطق. وعل سبيل المثال اشكال مكان الميلاد ومكان السكن والمدة التي قضاها الشخص في مكان آخر، ومتي يمكن أن يعتبر الابناء مهمشين ليفوزوا بالأماكن المخصصة لتلك المناطق ، إذا كان الآباء . يعيشون خارج تلك المناطق لمدة طويلة وبالتالي فإن معالجة الأمر في مثل وظائف الخارجية التى تم التنافس حولها والجلوس للامتحان لها، يبدو من ناحية عملية غير ممكن إذ يجب أن يسبق ذلك الوصول الي تفاهم بين مهتمين ومختصين وأصحاب مصلحة حول الامور الشائكة المذكورة. ومن الحلول التي يمكن النظر فيها ، بعد حسم المواضيع اعلاه، أن تخصص كوتات، في كل حالة، لهذه المناطق يتم التنافس عليها لمن تنطبق عليه الشروط من ابنائها، وعلى أن تكون المنافسة بنفس شروط القبول أو الاختيار للآخرين. وعليه فإن توصية اللجنة في موضوع تمثيل المناطق الاقل وجوداً في الوظائف المركزية هو تكوين أجسام أو لجان تقوم بدراسة الوضع والاتفاق حول المسائل الشائكة التي أثرناها.
3 الاختيار لوزارة الخارجية
تري اللجنة أن وظائف السلك الدبلوماسي تتمتع ببعض الخصوصية مما يستحسن معه أن تحكم ضوابط الاختيار لها بأعلى قدر من الشفافية ووضوح المعايير والانضباط المهني، وكذلك يكون الإختيار لها على أفضل أسس الممارسات العالمية لإختيار الدبلوماسيين. وعليه فإن اللجنة توصي بتشكيل لجنة من كبار الدبلوماسيين معاشيين وآخرين في الخدمة، بالإضافة الي أخرين من ذوي الخبرة من مساقات اخري ذات علاقة، لوضع أسس وضوابط للاختيار، وبتفاصيل تساعد على تجنب الأخطاء (المقصودة وغير المقصودة في عملية إختيار الدبلوماسيين بشتی درجات وظائفهم. وكذا الحال لوضع قد أسس تحكم تعيين الكوادر العليا أو الوسيطة في الحالات الاستثنائية التي يدعو الحال، أيضا على أسس واضحة وبشفافية عالية، وبالاستفادة كذلك من التجارب العالمية.
4 إصلاح مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية لقد تبين للجنة من خلال لقاءاتها بالمسئولين في المفوضية، أن المفوضية بوضعها الحالي تحتاج الي إصلاح شامل، يبدأ بوضع القانون واللوائح التي تضبط عملها. وقد علمت اللجنة أن المفوضية تعمل ومنذ انشائها دون قانون أو لائحة، وقد صادف ذلك هوي لدي حكام نظام الانقاذ الذين هم حتى في وجود القوانين واللوائح كانوا لا يعملون بها أو يتحايلون عليها.
الجميع علي علم بأهمية عملية الاختيار في الفترة الانتقالية لتشغيل آلاف الشباب من الجنسين الذين تسيدوا الصفوف الأمامية للنضال خلال فترة نظام الانقاذ الشمولي الذي لم ينج أحد من تجرع مراراته كذلك هنالك واجب الاهتما بإرساء أسس عادلة وشفافة. للاختيار، خاصة ونحن مواجهون بقضايا لا تخلو من تعقيد ببروز قضايا التمييز الايجابي لبعض المجموعات والمناطق وحتى تتحقق العدالة والشفافية، اللذين أثار و عمق عدمهما في عهد حكم الانقاذ الظالم بطبيعته الشعور بالغين الذي تتطور حينا الي اليأس الذي أدي بالبعض إلي اللجوء الي حمل السلاح، فإن أمر إرساء أسس تحقق العدالة، والشعور بها فعلياً، هو أسبقية لا يعلي عليها . إن شعور الباحثين عن عمل في الوظائف الحكومية وشبه الحكومية، بأن أمر تشغيلهم سيتم على أفضل ما تم التوصل اليه من اسس عالمية في هذا المجال، هو بدابة الاطمئنان بأن الوطن في أبدي أمينة وأن جذوة الأمل لا تزال متقدة. ولكي يتم ذلك فإن وضع معالجات جذرية لأزمة الخدمة المدنية بشكل عام هو أيضا اسبقية لأنه من غير تأسيس خدمة مدنية مهنية وغير مسيسة فسوف لن نستشرف آفاق الدولة الانمائية الفاعلة التي نتوق جميعا اليها في ظل اوضاع ديمقراطية مستقرة وأجواء تسودها الحرية ويسودها السلام. إن إصلاح أمر مفوضية الأختيار يجب يتعدى مسئولية وزارة العمل الي دعم الوزارة بفريق عمل قومي لوضع قانون لمفوضية الاختيار واللوائح المصاحبة والمفسرة له، وأي أجراءات أخري يراها ضرورية، وذلك بغرض أن ينجز المهمة علي أكمل وجه، حتى تقوم المفوضية على ساقين قويتين من القانون واللوائح بالإضافة الي أي أسس وإجراءات أخرى مما يدخل في إطار أحسن الممارسات العالمية في عملية الاختيار.
خاتمة
وقد فرغت اللجنة من أعمالها في صبر وتعاون ونظرة مستقبلية، تود أن تؤكد على أهمية العمل المتأني لإستعادة المبادرة للخدمة العامة، وخاصة في المجال الدبلوماسي والقنصلي. وتؤكد على شكرها الجزيل على العون المميز الذي وفرته سكرتارية اللجنة وعموم سلطات مجلس الوزراء، بما سمح للجنة أن تعمل في مناخ إيجابي ومنتج.
وبالله التوفيق.
توقيعات
(1) د. صديق أمبده - رئيس اللجنة
(2) الأستاذ/ محجوب محمد صالح
(3) أ.د. بلقيس بدري
(4) السيد عبد الله آدم خاطر
(5) السفير عبد الله خضر بشير
جمهورية السودان
رئاسة مجلس الوزراء
لجنة مراجعة تعيينات وزارة الخارجية
27/9/2021م
التقرير النهائي
الجزء الاول
سرد الوقائع
تقديم:
القرار الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء قبل بضعة أسابيع بتشكيل هذه اللجنة لم يكن يهدف إلى إصلاح خطأ غابر صاحب عملية إختيار موظفين لوزارة الخارجية، بل كان بالنسبة لنا دعوة لسبر أغوار هذا الدمار الذي لحق بالخدمة المدنية - تعييناً وترقياً وأداءاً وسلوك تحت حكم الإنقاذ على مدى ثلاثة عقود جرف خلالها تربة الخدمة المدنية وهز أركانها وعبث بثوابتها وجعل منها تابعاً لتنظيمهم السياسي ومنفذاً لمفاسدهم بعد أن أحال دولة الوطن إلى دولة الحزب.
وقد وضعنا نصب أعيننا ونحن ندرس التفاصيل التي صاحبت عملية الإختيار لملء بعض وظائف الخارجية ضرورة أن نصل إلى الأسباب الجذرية لهذا الدمار وأن نصل إلى مكمن الداء ونقترح معالجات نرى أنها أساسية لإعادة بناء الخدمة العامة في السودان على أسس جديدة تواكب المتغيرات العالمية وتعيد لهذه الخدمة في السودان ثوابتها التي أنشأت عليها من حيدة وإستقلالية ومهنية ونزاهة مبرأة من المفاسد، وحرصنا أن نقترح ما يسد الثغرات وما يعيد لهذه الخدمة عامة، وفى سلكها الدبلوماسي والقنصلى ،خاصة ما يعيد إليها ألقها وإرثها العظيم ويحميها من الممارسات الفاسدة والإنحرافات غير المبدئية بما يحقق الهدف الأكبر ألا وهو إعادة بناء الخدمة المدنية السودانية عامة والخدمة الدبلوماسية بشكل خاص حتى تنتصب شامخة من جديد وبمعايير دولية.
- مقدمة
1.1 في مؤتمره الصحفي يوم 2021/8/15 أعلن السيد / عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، القرار رقم (470) لسنة (2021) بتكوين لجنة لمراجعة إجراءات تعيينات وزارة الخارجية لوظائف مستشارين وسكرتيرين أوائل. وجاء قرار تكوين اللجنة ومهامها على الوجه التالي:
تشكيل لجنة
(1) تشكل لجنة لمراجعة التعيينات التي تمت أخيراً بوزارة الخارجية، وذلك على النحو التالي:
- السيد/ د. صديق امبده رئيساً
- السيد/ محجوب محمد صالح عضواً
- السيدة/أ. د. بلقيس بدري عضواً
- السيد/ عبد الله ادم خاطر عضواً
- السيد/ السفير / عبد الله خضر بشير عضواً
مهام وإختصاصات اللجنة
(2) تكون للجنة المهام والإختصاصات التالية:
- مراجعة الإجراءات التي تم إتباعها في إختيار وتعيين المتقدمين للوظائف التي تمت مؤخراً بوزارة الخارجية.
- للجنة الحق في الإطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعينها في أداء مهامها، كما لها حق الإستماع لإفادات الجهات ذات الصلة، وأي جهة ترى اللجنة أن لها علاقة بالموضوع.
مقر وسكرتارية اللجنة
(3) تكون الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقراً لأعمال اللجنة وتتولى مهام سكرتاريتها ويجوز للجنة عقد إجتماعات في أي مكان آخر.
تقرير اللجنة
ترفع اللجنة تقريرها الختامي للسيد / رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.
2.1 من أسف لم يتمكن عضو اللجنة الأستاذ/ محجوب محمد صالح من حضور اجتماعات اللجنة لوجوده خارج البلاد أولاً ثم بعد عودته لظروفه الصحية، ولكن تمكن والحمد الله من المشاركة فى الايام الأخيرة واطلع على المستندات وشارك في نقاش وإجازة التقرير النهائي. كذلك غاب عن إجتماعات اللجنة في العشرة أيام الأولى من عملها عضو اللجنة السيد/ عبد الله آدم خاطر لإرتباط مسبق باجتماع مجلس جامعة زالنجي.
- منهجية عمل اللجنة:
1.2 بعد إجتماعها التحضيري الأول بدأت اللجنة في جمع الوثائق والقوانين ذات العلاقة بالإختيار للخدمة المدنية القومية بصفة عامة، وتلك المتعلقة بوزارة الخارجية على وجه الخصوص. وقد حصلت اللجنة على المستندات المطلوبة أو التي قامت بطلبها كتابة من كل من المفوضية ووزارة الخارجية، وفيما بعد استعانت برأي قانوني من وزارة العدل والمستشار القانوني لمجلس الوزراء.
2.2 بالإضافة إلى الإطلاع على المستندات المتعلقة بالموضوع تحت المراجعة، قامت اللجنة كذلك بمقابلة الأشخاص واللجان ذات العلاقة بإجراءات التعيين في مراحله المختلفة. وفي هذا الإطار فقد عقدت اللجنة في الفترة من 2021/8/18/9 وحتى يوم 2021/9/27 عدد (20) اجتماعاً وقابلت نحو (18) شخصاً بعضهم أكثر من مرة بمن فيهم الدكتورة مريم المهدي وزيرة الخارجية والأمين العام المكلف لمفوضية الإختيار للخدمة المدنية القومية السيد/فاروق عبد الله عبد الرحمن (أنظر الملحق رقم (2)
- تسلسل الإجراءات التي أتبعت في الوصول لإختيار قائمتي المستشارين والسكرتيرين الأوائل ( كوادر وسيطة) لوزارة الخارجية 2021
المرحلة الأولي: الاعلان عن الوظائف والتقديم
- في عام 2020 وبعد حصر الوظائف الشاغرة بهيكل الوزارة في الحكومة الانتقالية الاولي، تمت مخاطبة مفوضية الاختيار لملء الوظائف بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية على التصديق بملء الشواغر في 22 مارس 2020 و 20 مايو 2020 على التوالي.
- في وقت لاحق كلفت الوزارة السادة السفراء حسن عبد السلام، عادل حسين شرفي وسيد الطيب لتمثيل وزارة الخارجية في التنسيق مع مفوضية الاختيار حول إجراءات. المنافسة للوظائف المعلنة. وبهذه الصفة اتفقت مع المفوضية على الإعلان والشروط الواجب توفرها في المتقدم اجراءات الامتحان الالكتروني وتحديد زمانه ومكان انعقاده داخل وخارج السودان ( عبر البعثات الدبلوماسية تسهيلا للمتقدمين).
3 بتاريخ 2020/8/9 قامت مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية بإعلان فتح باب التقديم لملء الوظائف على أن ينتهي التقديم يوم 2020/8/20 داخل السودان وعبر البعثات الدبلوماسية بالخارج، لإتاحة الفرصة لسودانيي المهجر للتقديم. وقد شمل الاعلان تحديد شروط الاهلية للمنافسة ومنها الخبرة (10) سنوات للمستشارين، و7 سنوات للسكرتيرين (الأوائل والتخصصات المطلوبة للتقديم هذا وقد بلغ العدد (10) تخصصات شملت الإقتصاد، العلوم السياسية، اللغات، القانون الإجتماع، الجغرافيا، التاريخ، علم النفس، الإعلام، الإدارة العامة ثم تم تمديد فترة التقديم ( حتي 2020/8/23) وتمت إضافة عدد من التخصصات الأخري شملت جميع فروع الإقتصاد والإحصاء التخطيط التنمية العلاقات الدولية، وذلك لطبيعة علاقتها بمهنة الدبلوماسية. ثم أعلنت بعدها المفوضية عن ميعاد عقد الامتحان الالكتروني.
المرحلة الثانية: الامتحان الالكتروني
- تم عقد الامتحان الالكتروني في الفترة 2020/12/8 الي 2020/12/10، وهو في محتواه اختبار قدرات والاسئلة فيه متنوعة تشمل اللغات والمعلومات العامة والعلاقات الدولية والقدرات.
- انعقد الامتحان في مركزين داخل السودان و 39 مركز في 35 دولة حول العالم، وبلغ عدد الجالسين له 2069 متنافسا منهم 191 من خارج السودان بعد الانتهاء منه أعلنت النتيجة وكان عدد الناجحين 965 متنافسا (537 مستشار و 428 لدرجة السكرتير الأول).
المرحلة الثالثة: الامتحان التحريري:
- بعد اعلان نتيجة الامتحان الالكتروني، وكما جاء في تقرير من وزارة الخارجية بتاريخ 2021/8/24 للجنة مراجعة التعيينات"، قام كل من السادة أمين عام مفوضية الاختيار حينها عبد السلام حمزة والسفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الخارجية في لجنة المعاينات بعقد اجتماع مع البروفسير فدوي عبد الرحمن علي طه مديرة جامعة الخرطوم وممثلين لأمانة الشئون العلمية بالجامعة، حيث طلب الامين العام ووكيل الخارجية من مديرة الجامعة القيام بإجراء الامتحان التحريري للمتقدمين. "كما تم في الاجتماع تأكيد كامل ملكية جامعة الخرطوم لعملية الامتحان . وتصحيحها واعداد نتائجها دون أي تدخل من قبل وزارة الخارجية أو مفوضية الاختيار في العملية". كما تم الاتفاق على بعض الموجهات العامة حول الجدارات التي تبحث عنها وزارة الخارجية عند المتقدمين لملء الوظائف المعلنة، وذلك وفقا لما جاء في تقرير آخر من الخارجية الي اللجنة بتاريخ 2021/8/22.
- عقد الامتحان التحريري بجامعة الخرطوم في يومي 29 و 30 يناير 2021، وكان عدد الجالسين له عدد 807 متنافساً منهم (442) لوظيفة المستشار و 365 لوظيفة السكرتير الأول). وبعد الإنتهاء من الإمتحان والتصحيح وأعمال الكنترول، قامت جامعة الخرطوم بتسليم النتيجة لمفوضية الإختيار للخدمة المدنية بنسخة السيد/ وكيل وزارة الخارجية.
- بعد ذلك تم إعلان نتيجة الإمتحان التحريري رسمياً عبر مؤتمر صحفي يوم 2021/4/15 بوكالة سونا للأنباء، ضم كل من السيد الأمين العام السابق لمفوضية الإختيار للخدمة المدنية والسيد مدير عام الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية. والسيدة/ مديرة جامعة الخرطوم. هذا وقد أعلنت السيدة مديرة الجامعة خلال المؤتمر الصحفي أن درجة النجاح هي 50 درجة في كل مادة. وقد بلغ عدد الناجحين من الجالسين للامتحان في الاوراق الاربعة التي تم الجلوس لها عدد 35 من المتقدمين لوظيفة مستشار وعدد 26 الوظيفة سكرتير أول يجدر بالذكر هنا أن بعض ممثلي الخارجية الذين التقت بهم لجنة المراجعة قد أبدوا عدم موافقتهم على إعلان درجة النجاح التي أعلنتها المديرة ، حيث أنهم يرون ان تحديد درجة النجاح هو حق وزارة الخارجية وليس الجامعة.
- كذلك، وبعد إعلان نتيجة التحريري، قام السيد وكيل وزارة الخارجية بتكليف لجنة برئاسة السفير حسن عبد السلام وعضوية كل من السفراء سيد الطيب، نادية محمد خير عثمان ومجدي محمد طه للتنسيق مع مفوضية الاختيار لانعقاد المقابلات الشخصية وستتم الاشارة اليها فيما بعد بلجنة السفير حسن عبد السلام).
المرحلة الرابعة: المعاينات واعلان النتيجة
- وفقاً لتقرير من وزارة الخارجية للجنة المراجعة أنه وبعد ظهور نتيجة الامتحان التحريري " اشتكي كثير من المتقدمين بأن الامتحانات كانت في غاية الصعوبة خاصة مادتي العلاقات الدولية والمعلومات العامة حيث رسبت اعداد كبيرة من المتقدمين. اضطرت اللجنة أمام هذا الوضع الي اتخاذ قرار باتاحة الفرصة لكل الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر الدخول المعاينة الشفهية " والتي تعني 50% من المجموع . الكلي (تقرير بتاريخ 2021/8/24).
- ويؤكد نفس المعلومة تقرير آخر من الخارجية حول المعاينات تم اعداده بناءاً على طلب لجنة المراجعة بالقول "عقدت اللجنة اجتماعا في المفوضية يوم 2021/4/18 لمناقشة وتحليل نتيجة الامتحان التحريري وقد أمن الاجتماع على إعتماد النجاح بنسبة %50 فما فوق من المجموع الكلي كخيار أول لتوسيع ماعون إشراك أكبر قدر ممكن من الناجحين للمشاركة في المقابلات الشخصية اعادة ظروف الامتحان والممتحنين. (التقرير بتاريخ 2021/8/22).
- بعد نقاشاتها المطولة لنتيجة الامتحان التحريري أسست اللجنة رأيها المذكور أعلاه والذي نقله السيد وكيل وزارة الخارجية للأمين العام لمفوضية الاختيار يوم 2021/6/8 ملحق رقم (3) وكانت تلك الاسس كالتالي:
(1 قلة أعداد المتقدمين الذين تحصلوا على نسبة 50% في كل المواد.
2) الرسوب الملاحظ للعديد من الجالسين لمادتي المعلومات العامة والعلاقات الدولية.
(3) تفسير الظروف المحيطة بالإمتحانات والبلاد لصالح الممتحنين.
(4) توسيع ماعون الإختيار وإعطاء أكبر قدر للمتقدمين لغرض قدراتهم وتأهيلهم للوظيفة.
(5) إرسال رسالة بأن وزارة الخارجية في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة متاحة لجميع أبناء وبنات الشعب السوداني.
.4. كما أصدر الامين العام (الجديد) المكلف لمفوضية الاختيار، السيد/ فاروق عبد الله عبد الرحمن في نفس اليوم قراراً بتشكيل لجنة المقابلات الشخصية برئاسة المهندس كمال أحمد محمد صالح - المفوض السابق وممثلي الخارجية، السفراء حسن عبد السلام، مجدي محمد طه سيد الطيب نادية محمد خير عثمان (إعتذرت عن المشاركة) وخبيرين في علم النفس والعلاقات دولية قامت باختيارهم المفوضية وهما د. رقية السيد الطيب، و د. سهير خضر (أبوسيف). (أنظر الملحق رقم (4). بعدها عقدت اللجنة عدة اجتماعات، لترتيب المقابلات، تم الاتفاق فيها على عدة مسائل من بينها أن تكون النتيجة النهائية للمتقدم هي حاصل مجموع الدرجات التي حصل عليها في الامتحان التحريري (في المجموع الكلي) والمقابلة الشخصية.
- في 14 يونيو 2021 أعلنت مفوضية الاختيار عن مواعيد المعاينة المقابلات الشخصية، ووفقاً للإعلان فإن المؤهلين لدخول المعاينات هم الناجحون في التحريري بنسبة 50% فما فوق من المجموع الكلي، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الخارجية. كما تم نشر اسماء المتأهلين للمعاينة وفق جدول يحدد مواعيد حضورهم لها في مجموعات، حيث تبدأ المعاينات في 6/25 وتنتهي في 2021/7/4 بالنسبة للمستشارين وبين 3-5-2021/7/13 للسكرتيرين الأوائل. 6. تم تغيير اللجنة الممثلة لوزارة الخارجية في المعاينات بلجنة جديدة (ضمت كل من السفراء جمال الشيخ صديق محمد عبد الله، مجدي محمد طه)، نشير اليها فيما بعد بلجنة السفير جمال الشيخ وأرسل خطاب بتشكليها للمفوضية يوم 2021/6/24 بتوجيه من قبل السيدة وزيرة الخارجية، كما أفادت هي بذلك في معرض حديثها أثناء مقابلتها للجنة المراجعة، وذلك حماية لبعض أعضائها على حد قولها - من الذين تمت إعادتهم - حديثا للخدمة بعد أن طالهم سيف الصالح العام الظالم في عهد الإنقاذ. وقد أرسل السيد وكيل الخارجية للسيد الأمين العام للمفوضية خطابا بالفريق الجديد .
- في يوم 2021/6/24 أرسل وكيل الخارجية للسيد الامين العام للمفوضية خطابا بالفريق الجديد فريق السفراء جمال الشيخ) . بعده عقدت لجنة المعاينة بتشكيلها الجديد، بتغيير ممثلي الخارجية فقط (انظر الملحق (4) اجتماعا مطولاً، تم الاتفاق فيه بالإجماع بين أعضاء اللجنة على أن يعتمد الاختيار على نتيجة المعاينة فقط دون أخذ أي نسبة من نتيجة الامتحان التحريري أي) الاكتفاء بنسبة المعاينة فقط) وذلك باعتبار أن الامتحان التحريري مرحلة تصفية مثلها مثل الاختبار الالكتروني، وفق رؤية رئيس لجنة المعاينة كما أوضحها في مقابلته. كما تم الاتفاق على إعطاء كل متقدم ربع . تزيد أو تنقص قليلا حسب الاداء. انظر تقرير السفير مجدي محمد طه عضو لجنة المعاينات حول ضوابط المعاينات الشفهية بتاريخ 2021/8/23).
- من ناحيتها وحول نفس موضوع المعاينات أفادت المفوضية، وفق خطابها للجنة المراجعة في 2021/8/18 بالآتي:
"بعد عدة اجتماعات بين المفوضية وممثلين من وزارة الخارجية، رأت وزارة الخارجية أن يتم التجاوز عن شرط النجاح في كل المواد واعتبار من تحصل على نسبة 50% من ." وذكر الخمسة المجموع الكلي مؤهلا للدخول للمعاينة ، وذلك اعتمادا على الاتي: وذكر الخمسة اسباب المذكورة آنفاً والتي جاءت في خطاب وكيل الخارجية له بتاريخ 2021/8/8). وأضاف التقرير " والتزاماً من المفوضية لكل مطلوبات وزارة الخارجية وسعياً لتحقيق العدالة والشفافية في عملها تم الإعلان عن المؤهلين للمقابلة الشفهية لكل الحاصلين على نسبة 50% من المجموع الكلي للمواد وبلغ عددهم 185 لوظائف المستشارين و 201 لوظائف السكرتيرين الاوائل". كما أضاف "أعدت لجنة المقابلات الشفهية تقريرا كاملا . عن سير المقابلات ورفعت توصياتها للسيد الامين العام لمفوضية الاختيار. وكان من أهم توصياتها الاكتفاء بنتيجة المقابلات الشخصية وعدم احتساب نتيجة الامتحان التحريري." وهو ما أكده تقرير السيد المهندس كمال احمد محمد صالح رئيس لجنة المعاينات في تقرير اللجنة النهائي (بدون) تأريخ ومرفق مع تقرير الامين العام للمفوضية الذي سبقت الاشارة اليه حيث جاء فيه تحت منهج اللجنة " اعتماد نتيجة المعاينة كتقييم نهائي للممتحنين، ولا يؤخذ في الاعتبار نتيجة الامتحان التحريري."
- إنعقدت المقابلات الشخصية بالنادي الدبلوماسي على مدار 16 يوما وفي يوم 2021/7/13 أنهت لجنة المعاينات عملها وقامت بتسليم تقريرها لمفوضية الإختيار والتي قامت بدورها بإعلان نتيجة المختارين للعمل بوزارة الخارجية يوم 2021/8/1 كما تم تسليمها لوزارة الخارجية.
الجزء الثاني
آراء أعضاء اللجنة وتوصياتهم
تداولت اللجنة خلال الفترة من يوم 2021/8/18 إلي 2021/9/27)، حول إجراءات تعيينات وزارة الخارجية الأخيرة وذلك في مراحلها المختلفة، بغرض تبين عما إذا كانت هنالك أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات. وكما هو الحال أحيانا في الحكم حول القضايا التقديرية للاشخاص واللجان، فقد تباينت آراء أعضاء اللجنة وبالتالي توصياتهم حول معالجة نتائج لجنة الإختيار. لكن رغم ذلك تم الاتفاق على أهمية معالجة بعض القضايا الاخري ذات العلاقة والتوصية بشأنها لوضع الأسس المتينة لإعادة الخدمة المدنية على ما كانت عليه من سمعة حسنة وموضوعية في مقاييس ومعايير الاختيار . كما أشارت أيضا إلى بعض الاشكاليات التي تحتاج الي بحث عميق حول كيفية تناولها مثل التمييز الإيجابي للمناطق ذات المظالم التاريخية وكيفية تمثيلها في مؤسسات الحكم الاتحادي.
- رأي وتحليل رئيس اللجنة د صديق امبده لإجراءات الإختيار (ويوافقه فيه عضو اللجنة السيد عبد الله ادم خاطر)
كان هنالك خلل تعددت أشكاله صاحب عملية الإعداد والإختيار النهائي للوظائف في كل مراحلها، وتمثل ذلك في الآتي:
إعلان الوظائف
- إعلان الوظائف لم يشتمل على كل الشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم للوظائف المعلنة، كذلك لم يشتمل على خارطة واضحة للمراحل التالية للتقديم وشروط الوصول لكل منها الإمتحان الإلكتروني، الإمتحان التحريري، والمعاينة).
- من ناحية عدم وضوح خارطة الطريق للمتقدمين فقد كان من الواجب على كل من مفوضية الإختيار ووزارة الخارجية الإتفاق مقدماً على المعايير اللازم توفرها عند المتنافس ليتم إنتقاله مثلا من مرحلة التحريري الي مرحلة المعاينة (مثل النجاح في كل الأوراق التي يتم الجلوس لها أم النجاح في المجموع الكلي، وعما أذا كانت النتيجة النهائية ستأخذ نسبة محددة من كل من نتيجة التحريري ونتيجة المعاينة أم لا ؟ وهل علي المتقدمين من خارج السودان مثلا أن يحضروا للجلوس للامتحان التحريري في السودان أم يمكنهم ذلك في مقرات البعثات الدبلوماسية السودانية ببلدان إقامتهم... الخ). وقد أدى عدم وضوح الرؤية حول ما سبق من خطوات أو معايير منذ البداية في رأي إلى كل التعقيدات اللاحقة.
الامتحان التحريري
- أكثر التعقيدات ظهرت في مرحلتي الامتحان التحريري والمعاينات. ففي مرحلة الامتحان التحريري ظهر موضوع المعايير بعد ظهور النتيجة مباشرة، وتداولت فيه اللجنة المكلفة بالتنسيق مع المفوضية مطولا كما جاء في السرد أعلاه حيث قررت لجنة وزارة الخارجية المكلفة بتحديد المعايير لجنة السفير حسن عبد السلام) بعد عدة اجتماعات بعد ظهور نتيجة الإمتحان التحريري وتسلم الوزارة نسخة منه، وإعلان النتيجة في المؤتمر الصحفي ولعله من حسن الطالع أن تم إعلان النتيجة على الملأ) قررت أن نسبة النجاح ستكون %50% من المجموع الكلي وليس النجاح في الاربعة اوراق كل منها على حدة قررت ذلك بعد أن إتضح لها أن عدد الراسبين كان كبيرا، أي عدد من أحرزوا أقل من نسبة النجاح التي أعلنتها السيدة مديرة الجامعة في المؤتمر الصحفي (50) درجة فأكثر في أي ورقة في الامتحان)، والخلل في هذا القرار له أكثر من وجه:
أ. إن قرار الأخذ بنسبة (50%) من المجموع الكلي كنسبة للنجاح وليس في كل ورقة تم الجلوس لها، قد أتخذ بعد ظهور النتيجة وليس قبلها ، ولو تم إقراره كمعيار مؤهل لمرحلة المعاينات مقدماً ، أي قبل ظهور النتيجة، لكان معياراً موضوعياً لا علاقة له بعدد الناجحين أو الراسبين، ولا صعوبة الامتحان أو وذلك شريطة الا تحكم سهول ولته، الامر اي قوانين أو لوائح، وهو ما سنتعرض له لاحقا. بالإضافة الي ذلك فإن أخذ النجاح في المجموع الكلي كمعيار بديل للنجاح في كل ورقة امتحان، هو من قبيل جمع .. الانواع غير المتشابهة واعتبارها نوعا واحدا ، والأصل بالطبع هو جمع المتشابهات.
ب. الأسباب الخمسة التي أسست عليها اللجنة رأيها أعلاه وتوصلت لها بعد اجتماعات مطولة تبنتها وزارة الخارجية ومن ثم قام السيد وكيل وزارة الخارجية بإرسالها للأمين العام لمفوضية الاختيار يوم 2021/6/8 ، كما جاءت في الملحق 3 لهذا التقرير وكما جاء في الجزء الاول أعلام وتتلخص في كثرة عدد الراسبين، تفسير الظروف المحيطة بالبلاد لصالح الممتحنين، توسيع ماعون الإختيار للوظيفة وإرسال رسالة بأن وزارة الخارجية في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة متاحة لجميع أبناء وبنات الشعب السوداني) هي في مجملها، وكما هو واضح حجيتها لا تقوي على التماسك، إذ ليس لها علاقة موضوعية بالامتحان ونسبة النجاح، وهل يجب ان يكون النجاح في كل ورقة على حدة أم في المجموع ، وماذا يقول القانون واللوائح الخاصة بتعيين موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي لم تري لجنة السفير حسن حتى أهمية الإشارة إليهما من قريب أو بعيد . وقد أبدت نفس اللجنة، كما يظهر من الأسباب المذكورة، إهتماماً زائداً بالراسبين أكثر من الناجحين فيما يبدو، وعليه يمكن أن تندرج هذه الحجة بسهولة تحت مظلة الحجج التبريرية.
ج. من جانبها أشارت المفوضية في خطابها للجنة المراجعة بتاريخ 2021/6/18 كما جاء في أعلاه حول الموضوع بقولها:
"بعد عدة إجتماعات بين المفوضية وممثلين لوزارة الخارجية، رأت وزارة الخارجية أن يتم التجاوز عن شرط النجاح في كل المواد وإعتبار من تحصل على نسبة 50% من المجموع الكلي مؤهلاً لدخول المعاينة النهائية، وذلك إعتماداً على الآتي...... (ونقل الخطاب الخمسة أسباب التي وصلته من وكيل الخارجية بتاريخ 2021/6/8). وأضاف نفس الخطاب في فقرة تالية والتزاماً من المفوضية لكل مطلوبات وزارة الخارجية ..... تم الإعلان عن المؤهلين للمقابلة الشفهية لكل الحاصلين على نسبة 50% من المجموع الكلي للمواد". وهي اشارات واضحة من المفوضية على أن ممثليها في هذه المرحلة قد امتثلوا فقط أو وافقوا على المعايير التي حددتها وزارة الخارجية للدخول للمعاينة النهائية. كما ذكرت أن الخارجية قد رأت أن يتم التجاوز عن شرط النجاح في كل المواد، وهي اشارة ذات دلالة واضحة بأن هنالك شرط معلوم قد تم تجاوزه، وهو شرط النجاح في كل المواد وبصرف النظر عن سؤال هل تخلت المفوضية عن مسئوليتها في هذه الحالة أم لا، فالثابت هو أن وزارة الخارجية قد . خاطبت المفوضية بالرأي المذكور وهي صاحبة الشأن في هذا الأمر، خاصة إذا علمنا، كما اتضح من المقابلات أن هنالك جهتين فقط من متطلباتهما الامتحان التحريري بالإضافة للامتحان الالكتروني لاستيعاب الموظفين الجدد، هما وزارة الخارجية ووكالة السودان للأنباء (سونا).
د. إتضح فيما وصل للجنة من معلومات خلال المقابلات خاصة مع منسوبي وزارة. الخارجية ومن التقارير التي رفعتها الوزارة للجنة المراجعة أنه كانت هنالك إحتجاجات من قبل بعض الممتحنين على صعوبة الإمتحان التحريري خاصة في ورقتي المعلومات العامة والعلاقات الدولية، من ضمن آراء أخري سالبة في الامتحانات، وأن اللجنة رأت الأخذ بنسبة 50% من المجموع الكلي تأثراً بمثل هذه الآراء وغيرها كما تمت الافادة بذلك خلال المقابلات والتقارير التي ارسلتها الوزارة والرأي عندي أن تأسيس اللجنة الأولي لوزارة الخارجية لجنة السفير حسن عبد السلام) قرارها على مثل هذه الآراء لم يكن موفقاً على أحسن تقدير ، لسبب أساسي وهو أن رأي المُمتحنين. (بفتح التاء) لم يكن يوما مما يؤخذ به في تقييم الامتحانات. خاصةً وهم عينة غير عشوائية، وبالتالي فإن الأخذ برأي هذه العينة كبينة دون الرجوع إلى مصادر أخرى، فيه إجحاف ليس فقط بحق الذين نجحوا في الإمتحان بل أيضاً بحق الخارجية نفسها وحق الجامعة التي أوكل إليها وضع الإمتحان وتصحيحه عن ثقة.
ه. لقد ناقشت لجنة المراجعة أيضا موضوع العرف في استيعاب الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، وهل كان على اساس النجاح في مواد الامتحان التحريري جميعها أم بمكن أيضا استيعاب راسبين في بعض المواد. في مقابلات اللجنة حول هذا الموضوع كان الرأي الغالب للسفراء الذين قامت اللجنة بمقابلتهم هو أن العرف السائد حسب علمهم هو عدم استيعاب راسبين ولكن جاء في إفادات بعض السفراء أن هنالك حالات لراسبين تم استيعابهم. وإذا كان الامر كذلك فإننا إزاء حالات قليلة أو نادرة. والواضح هو أن مثل هذه الحالات هي استثناءات لسبب أو لآخر، والاستثناء لا يؤخذ به أو أنه يثبت القاعدة/العرف السائد، وهو في هذه الحالة، وجوب النجاح في كل المواد للتأهل للالتحاق بوظائف السلك الدبلوماسي.
النواحي القانونية
- نأتي الان الي القول الفصل في هذا الامر وهو الرأي القانوني. بالرجوع إلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997 المادة 22 الخاصة بشروط التعيين في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي، نجد أن الفقرة (ط) منها تنص على شرط "أن يجتاز الامتحان المهني واختبار المعاينة ". أما لائحة تنظيم شروط وضوابط التعيين والانتداب والترقي في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013 المفسرة للقانون المذكور، فهي أكثر وضوحا وتنص في الفصل الثاني الخاص بشروط وضوابط التعيين لدرجة السكرتير الثالث المادة (1-4) على أنه " يشترط فيمن يعين في وظيفة. سكرتير ثالث أن يجتاز الإمتحانات والمعاينات التي تقررها الوزارة، ولا يعتبر ناجحاً من يرسب في مادة واحدة أو أكثر حتى لو حصل على نسبة النجاح في المجموع الكلي". وهو نص من الوضوح بحيث لا يحتاج الي شرح غير التأكيد على أن من يعتبر راسبا في مادة أو أكثر يكون خارج المنافسة (أنظر الفقرات 2 و 3 أدناه من التوصية حول انطباق المادة علي الكوادر الوسيطة).
2 ثم نأتي الي نسبة النجاح نفسها، وهل هي مثلا 50% أم أكثر أم أقل. بالطبع لم يكن من المتوقع أن يتم النص عليها في اللائحة بحسبان أن الجهة التي يوكل لها وضع الامتحان وتصحيحه هي من يقرر النسبة. وفي هذه الحالة فقد أوكل امر الامتحان لجامعة الخرطوم بطلب من المفوضية ووزارة الخارجية معا. ليس ذلك فقط وإنما بنص واضح وصريح من أحد تقارير الخارجية يقول " كما تم في الاجتماع تأكيد كامل ملكية جامعة · الخرطوم لعملية الامتحان وتصحيحها واعداد نتائجها دون أي تدخل من قبل وزارة الخارجية أو مفوضية الاختيار في العملية"، كما جاء في الجزء الأول أعلاه. وبما أن مديرة جامعة الخرطوم قد أعلنت في المؤتمر الصحفي أن درجة النجاح هي 50 فقد أصبح الأمر محسوما بحيث كل من لم يحصل على 50% في أي ورقة تم الجلوس لها يعتبر راسباً.
مرحلة المعاينات
- كما جاء في الفقرة (7) من القسم الخاص بمرحلة المعاينات (في الجزء الأول)، فقد اجتمعت لجنة المعاينة التي تم تشكيلها من قبل المفوضية لجنة المهندس كمال أحمد محمد (صالح) والتي تضم ممثلين للخارجية برئاسة السفير جمال الشيخ (والتي حلت محل لجنة السفير حسن عبد السلام حيث اتفقت على كيفية أجراء المعاينات. وفي اجتماعها المذكور أقرت اللجنة أسس توزيع الدرجات، وإعطاء كل ممتحن 15 دقيقة للامتحان تزيد أو تنقص قليلا حسب الاداء، وذلك من ضمن قرارات أخري. أما أهم قرار إتخذته فهو اعتبار المعاينة والدرجات التي يحصل عليها الممتحن هي الفيصل النهائي في الاختيار دون أخذ أي نسبة من نتيجة الامتحان التحريري، وذلك باعتبار أن الامتحان التحريري مرحلة تصفية على حد قول رئيس اللجنة. ويجدر بالذكر هنا أن ممثلي الخارجية في لجنة المعاينات قد تم تغييرهم في وقت متأخر وأرسلت أسماؤهم الي مفوضية الاختيار يوم 2021/6/24 علما بأن مواعيد المعاينة كان قد حدد لها سلفاً أن تبدأ يوم 2021/6/26.
- والملاحظة هنا هي أن ممثلي الخارجية الجدد في لجنة المعاينة قد اتخذوا القرار أو وافقوا عليه دون الرجوع لرئاسة الوزارة. وفي تقديري فإن مثل هذا القرار كان يجب أن يتم الرجوع فيه الي الجهة التي فوضت الفريق لأنها صاحبة الحق الأصيل في اتخاذه، لأنه يعني من ضمن ما يعنيه إسقاط شرط النجاح المنصوص عليه في القانون واللائحة للانضمام للسلك الدبلوماسي والقنصلي، غض النظر عن نسبة النجاح، كما يعني أن الامتحان التحريري نفسه لا معني له في الأساس، وهو ما لا يمكن ان تتخذه أي جهة دون الرجوع للجهة المفوضة. والأمر الثاني هو إذا كان بالإمكان أو من السهولة بمكان عدم إعتبار نتيجة الامتحان التحريري في الاختيار والاكتفاء بالمعاينة فقط بدلا عنه فما الداعي له أصلا واشتراط أن يكون محدداً رئيسياً للقبول في وظائف السلك الدبلوماسي.
- إضافة الي ذلك فإن القرار الخاص بعدم إعطاء أي إعتبار لنتيجة الامتحان التحريري أيضا في رأي قرار غير موفق إن لم يكن خاطئا بالكلية، إذ أنه يقوم على افتراض خاطئ، ووجه الخطأ هنا هو مساواة الامتحان التحريري بالامتحان الالكتروني، والاول امتحان قدرات والثاني امتحان معارف.
- تم اتخاذ هذا القرار واللجنة تعلم أن لها جدول معاينات سيستمر لمدة 16 يوما ومدة المعاينة 15 دقيقة، فكيف يستقيم عقلاً أن تقيم اللجنة تقييما موضوعيا عدد 185 متنافس لوظيفة مستشار و 201 لوظيفة سكرتير أول في هذه المدة الطويلة المرهقة والدقائق . القليلة المسموح بها لكل متنافس ليبين مقدراته، ويكون هذا التقييم أكثر موضوعية ومقبولية من الامتحان التحريري بالإضافة الي كل ذلك فإن الامتحان سيكون مكشوفا بعد الايام الأولي، مع تكرار الاسئلة كما هو متوقع. ورغم طول المدة وتبعات ذلك من توقع الاسئلة للممتحنين في الايام اللاحقة لأول يومين أو ثلاثة، كان سيكون الوضع أكثر معقولية لو تم تقاسم الدرجات بين التحريري والمعاينة، وهو ما لم يحدث رغم أن لجنة المراجعة قد علمت أن لجنة الخارجية الاولي (لجنة السفير حسن عبد السلام) المكلفة بالتنسيق مع المفوضية ، قبل تغييرها قبل المعاينات بأيام قليلة، كانت قد أوصت بذلك.
حيثيات قانونية إضافية
بالإضافة إلى ما تم إيراده من حجج أعلاه حول الأخطاء التي صاحبت كل إجراءات الاختيار، ونحن نحسن الظن بأنها أخطاء تقدير، فإنني أورد حججا قانونية إضافية لما أود أن أوصي به، وهي كالتالي:
- أوردنا في الفقرات السابقة وفي سياق تعليقنا على خطوات ومراحل الإجراءات التي تمت، مواضع كثيرة للخلل في تلك الإجراءات. وأكثر هذه المواضع وضوحا هو مخالفة الإجراءات التي اتخذت لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997 ولائحة تنظيم شروط وضوابط التعيين والإنتداب والترقي في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013 المفسرة له.
- إن المادة 4-1 من اللائحة المشار اليها أنفا (الفقرة 1 من النواحي القانونية أعلاه) تتحدث. عن شروط التعيين في درجة السكرتير الثالث، فهل تنطبق نفس الشروط على تعيين الكوادر الوسيطة مستشارين وسكرتيرين (أوائل وهم في درجات أعلي منهم؟ الإجابة وفقاً لرأي القانونيين الذين قامت اللجنة باستشارتهم ومقابلتهم، نعم تنطبق عليهم شروط تعيين السكرتيرين الثوالث: أولا لأن الاستثناءات الواردة في المادة 25 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997 لا تنطبق عليهم أنظر الراي القانوي ملحق (5)، وثانيا لأن شروط الوظيفة الأدنى لابد أن تنطبق على الوظيفة الأعلى بالضرورة، وهي في هذه الحالة الكوادر الوسيطة من سكرتيرين أوائل ومستشارين. ولذا فإن الأخذ بمعيار النجاح في المجموع الكلي بدلا عن النجاح في كل اوراق الامتحان كل منها علي حدة هو مخالفة صريحة وواضحة للمادة (1/4) من اللائحة، ويترتب علي ذلك أن نتائج مرحلة المقابلات الشخصية وتقييم لجنة المعاينة للمتقدمين الراسبين في ورقة أو أكثر، كما لو كانوا ناجحين في الاربعة اوراق، تعتبر غير ذات قيمة لأنها نتجت عن اجراء مخالف للقانون واللوائح وبالتالي يعتبر كأن لم يكن أي يعتبر باطلا). 3. بالإضافة الي ذلك وحيث أن قواعد وضوابط التفسير عند القانونيين تقول بأن عبارة النص . اتب التفسير، فإن عبارة المادة 4-1 من اللائحة من الوضوح والجلاء بحيث هي أعلي . لا يجوز القفز فوقها أو الحياد عنها، فمن رسب في مادة أو أكثر فقد خرج عن المنافسة. ومثل هذا النص الصريح في رأي القانونيين- لا يجوز تجاوزه بقرار من أي لجنة مهما كان أو علا شأنها.
- من ناحية أخري وبما أنه لا يوجد قرار تعيين حتى الان يمكن الرجوع عنه، أي مازال له أن يقبل أو أمر التعيين في شكل توصية، فإن الرأي القانوني هو أنه يمكن للموصي يرفض التوصية إذا كان الإجراء معيبا، ولا يترتب للمتضررين منه أي حقوق أما الناجحون في الامتحان المهني / التحريري واجتازوا كذلك المعاينة فإن هؤلاء قد انطبق عليهم القانون وأوفوا بمتطلباته ومن ثم لابد من استثنائهم من الغاء التوصية ولا بد من حفظ حقهم حتى وإن تطلب الامر استيعابهم قبل الاخرين.
وبناء عليه فإنني أوصي بالآتي:
أولا: عدم إعتماد توصية لجنة مفوضية الاختيار بتعيين القوائم المعلنة في أغسطس 2021 لشغل وظائف وزارة الخارجية المعلن عنها ، ( 20) مستشار و 30 سكرتير أول مع حفظ حق الناجحين في الامتحان التحريري في الاربعة اوراق التي تم الجلوس لها، وفي نفس الوقت اجتازوا المعاينة وتم إعلانهم في قوائم الذين وقع عليهم الاختيار وعددهم 8 مستشارين و6 سكرتيرين أوائل. وفي تقديري فإن ما يعضد الأخذ بهذه التوصية هو أنه إذا ما تم إعتماد القوائم المعلنة بواسطة مفوضية الاختيار بكل ما شاب إجراءاتها من عوار، فمما لا شك فيه أن هذه الدفعة ستوصم بأنها دفعة الراسبين - بصرف النظر عن صحة ذلك أو عدمه في داخل الوزارة وخارجها (الرأي العام وعلى طول الزمن ولا يخفي الأثر السالب لذلك على أفراد هذه المجموعة وعلى وزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي ككل.
ثانيا: تشكيل لجنة معاينة جديدة للإختيار للمتبقي من الوظائف المعلنة للمستشارين والسكرتيرين الأوائل، تكون عضويتها من المفوضية ووزارة الخارجية بالإضافة إلي أكاديمي لإجراء أو أكثر و طبيب نفسي وبرئاسة شخص من ذوي الأهلية والكفاءة، كما هو الحال، راء المعاينات للناجحين في كل مواد الامتحان التحريري، مع إعلان معايير الاختيار مقدما (مثلا نسبة كل من التحريري والمعاينة في التقييم النهائي).
ثالثاً: إذا تبقت وظائف شاغرة يتم الإعلان عنها من جديد مع أول فرص إستيعاب قادمة.
- رأي وتوصيات عضو اللجنة عبد الله ادم خاطر
أ. أود أن أؤكد أن اللجنة قد وقفت على كل المعلومات الضرورية التي أحاطت بالإجراءات التي تم إتباعها في إختيار وتعيين المتقدمين للوظائف التي تمت مؤخراً بوزارة الخارجية، وذلك بالاطلاع على الوثائق والمستندات والاستماع إلى إفادات الجهات ذات الصلة.
ب. لقد كانت المداولات في اللجنة على درجة مميزة من الشفافية وبحثت الحالة في جذورها التاريخية والمهنية وتأثيراتها على واقع الانتقال اليوم، وما يمكن الاضطلاع به من إتخاذ تدابير ممكنة لإحداث تحولات جذرية بوسعها تحويل مؤسسات الخدمة العامة بما في ذلك الخارجية من خدمة الشمولية السائدة الي خدمة المواطنة وحسن إدارة التنوع والمبادئ الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية.
ت. لقدت إتفقت اللجنة على الحقائق بتجرد وإستقلالية، كما اتفقت على واقع التجاوزات والأخطاء لأجسام الإختيار للوظائف بما يجعل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة فحص الإجراءات وفقاً للواقع الدستوري الماثل والقوانين السائدة المعمول بها قراراً صائباً، يعزز فتح الباب لمراجعة قوانين الخدمة العامة، في مجالاتها المتنوعة ومستوياتها المختلفة.
ث. لإختلاف التجارب الشخصية والمهنية توفرت خيارات أوسع، وبحكم عملي السابق مقرراً لمجلس وزارة الثقافة والإعلام للمتابعة وتقويم الأداء لأكثر من سنتين في السبعينات، ومستشاراً إدارياً لمؤسسة ماكس بلانك للسلام العالمي وسيادة حكم القانون لأكثر من 7 سنوات، وعضو في مؤسسات مدنية عملت وتعمل في مجالات إهتمام اللجنة، أستطيع أن أبدي الملاحظات التالية:
- برغم التجاوزات التي حدثت في عملية الإختيار، إلا أن الإجراءات التي تمت بشأن التعيينات لم تشبها شبهة تحيز أو فساد برغم دقة الفحوصات.
- إن التمويل الذي بذل لإجراء الإختيار، وأن لم تظهر تقديراتها أمام اللجنة إلا أنه يقدر بمبالغ كبيرة، مما يجعل تكرار ذات التجربة، لذات الأشخاص أمراً مكلفاً والنتيجة قد تكون متقاربة.
- إن الأفراد والمؤسسات التي ساهمت فى الإجراءات، برغم ما أصاب بعضها من ضعف إداري حقيقي، وعدم وضوح رؤية، إلا أنها مؤسسات ذات سمعة تاريخية، وبها أفراد أكفاء، وليس بوسع أي جهد جديد أو إضافي من تجاوز تلك المؤسسات أو ممثليها من الأفراد.
ج. بالإفادة من الموروث الأخلاقي للجان المراجعة وتقصي الحقائق ومن خلال رصدي للخيارات الواسعة التي عرضت أمام اللجنة، أود أن أوصي بمراجعة توصيات لجنة مفوضية الاختيار الراهنة على النحو التالي:
- حفظ حقوق القبول الآن للعمل الدبلوماسي أمام الناجحين في الإمتحان التحريري في الأربعة أوراق التي تم الجلوس لها، وقد إجتازوا المعاينة وتم إعلانهم ضمن من وقع عليهم الاختيار.
- حفظ حقوق الناجحين في الامتحان الشفوي، ولم ينجحوا في مادة واحدة أو أكثر، من وقع عليهم الإختيار في إستكمال إجراءات القبول، بإجراء إمتحان تكميلي في المادة التي رسبوا فيها. خلال الإمتحان التحريري الأول، وذلك بما يتسق ومنطوق قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي 1997 وما يتسق مع العدالة، إلا إذا أوصت السيدة وزيرة الخارجية.
- ولحاجة وزارة الخارجية الماسة لدبلوماسيين مؤهلين وأكفاء من كل أقاليم السودان، لدى السيد رئيس الوزراء بإلغاء هذا الشرط. أوصي بفتح مجال للتخديم في مستوى مدخل الخدمة، ووظائف الدرجات الوسيطة في أقرب وقت ممكن، على أن تراعى ضرورات الفحص الأمني بما يتسق وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م.
- إستجابة لبنود الوثيقة الدستورية ،2019 تعديل ،2020، وتأكيد لضرورة إضطلاع تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. وزارة الخارجية بدور البوتقة الأوسع للوحدة المتنوعة للبلاد، وإحتفاظاً بحق السودان بأن يبقى على ذات المسافة مع كل شعوب العالم والدول، أن تعمل الدولة بأجهزتها التدريبية على تطوير أساليب التدريب للدبلوماسيين وإعادة اللحمة لهم بالتأهيل الثقافي المعرفي والإداري المهني بما يجعل الوزارة في مقدمة الناطقين بتنوع السودانيين.
- رأي وتوصيات عضو اللجنة د. بلقيس يوسف بدري
المقترحات:
أولاً: إعتماد النتيجة التي أعلنتها مفوضية الإختيار كما هي والتي تم الإعلان عنها رسمياً وسلمت لوزارة الخارجية. وذلك للأسباب الآتية:
- إستناداً إلى أن درجة النجاح في كل مادة قد تتفاوت من مادة إلى أخرى حس النجاح والرسوب من الذين جلسوا للإمتحانات. وهو معمول به في كل الإمتحانات. وحين فحص نتيجة من جلسوا للإمتحان التحريري لمناصب سكرتير أول نجد أن عدد الذين جلسوا هم 363 ، والذين رسبوا" في مادة العلاقات الدولية هم 242 أي أكثر من ثلثي الممتحنين، أما إذا تم إعتماد درجة النجاح 40 وهي المعمول بها بجامعة الخرطوم فإن عدد الناجحين سيرتفع إلى عدد 154 ممتحن إضافي وتتدنى نسبة الرسوب، وهذا ينطبق على المتقدمين لوظيفة المستشارين.
إن المتعارف عليه في الجامعات وحتى للدخول للجامعات أن درجة النجاح في المواد ترصد بعد التصحيح وليس قبله، وهذا ما هو مأخوذ به في دخول نظام الـ curve للتحليل الإحصائي للنتيجة. وهذا بعد مرا اجعة النتيجة تحصل عدد على درجة 49 و 48 واللوائح المعمول بها في الجامعات تعتبر هذه الدرجات يمكن رفعها إلى 50 إذا اعتمد درجة النجاح 50 واعتقد بأن جامعة الخرطوم لم تكون لجنة لمراجعة وإجازة النتيجة، كما هو معمول به في الجامعة examiners and faculty committees) وكان يمكن مناقشة النتيجة قبل إعلانها ؛ إذ أن منح الحق في وضع الامتحان وتصحيحه لا يعني بالضرورة أن تقوم جامعة الخرطوم منفردة باعتماد درجة النجاح وإعلان النتيجة. والجامعة إكتفت بما رصده الممتحن فقط ولا أدري إن كان الأستاذ قد صحح وهو يعتمد أن النجاح ما هو معمول به بجامعة الخرطوم أي 40 ولذا لم يقم بجبر 49 و 48 على أساس أنهم أصلاً نجاح. 2. إني أعتبر أن قرار لجنة وزارة الخارجية الأولى مع المفوضية هو قرار صائب يرتكز على أسس المعايير التي تعتبر بها درجة النجاح بعد التصحيح وبعد إجازة المعيار بواسطة لجنة يتم إعلان النتيجة، وصائب بإعتبار أن درجة النجاح بنفس الجامعة هو 40 ولذا لا أشكك فيه وأعتبره قراراً صحيحاً ويعمل به حتى في إمتحانات الشهادة السودانية، أي المجموع الكلي وليس كل مادة، وتحديد النجاح لكل مادة يختلف من مادة إلى أخرى.
- ويأتي هذا الخيار أيضاً إشارة إلى صلاحية رئيس الوزراء في الإستثناء للوظائف الوسيطة من الشروط التي تنطبق على مداخل الخدمة حسبما جاء في الفقرة خامساً من خطاب كبير المستشارين القانونيين أ. غانم الطيب السيد للوزير حول الموضوع أعلاه بتاريخ 2021/9/8. (مرفق).
ثانياً: النظر في إمكانية خلق وظائف إضافية للمستشارين والسكرتيرين الأوائل بما يمكن من إستيعاب عدد من الذين لم يحالفهم التوفيق ضمن قائمة من تم إختيارهم، قد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى ما أكدته السيدة وزيرة الخارجية بوجود وظائف شاغرة وحوجة الوزارة الماسة لكوادر إضافية في ظل النقص الكبير الذي نتج عن فصل عدد كبير من الدبلوماسيين في إطار إزالة التمكين.
ولا يفوتني وأنا أطرح هذا الخيار أن أشير إلى وجود بعض الملاحظات والتساؤلات التي ينبغي وضعها في الإعتبار إذا وافقت الجهات ذات الصلة على التصديق بهذه الوظائف الإضافية؛ حيث من المناسب تحديد الأسس التي سيتم على أساسها الإختيار وأقترح أن يكون من الذين إجتازوا النجاح في كل الأوراق بنسبة 40% وكذا إجتازوا المعاينة بنسبة لا تقل عن 75%، وذلك لوظيفة المستشارين، ويكون هذا معيار مختلف عن المجموعة الأولى إذ يتم تدنى نسبة نجاح المعاينة من 82% إلى 75% ولكن يرتفع نسبة نجاح التحريري في كل المواد على أساس 40 درجة وهو المعمول به بجامعة الخرطوم بدلاً من المجموع.
ثالثاً: إعتماد نجاح من جلسوا للإمتحان الإلكتروني والقيام بمعاينات بواسطة لجنة تحددهم وزارة الخارجية من السفراء الأكفاء للمعاينة لملء الوظائف الجديدة التي تحتاجها الوزارة لتكون هذه طريقة مستقبلية للخارجية بإعتماد الأسئلة في المعاينة التي تراها مناسبة للذين لابد لهم من تولي تلك المناصب كوزارة قومية سيادية وتضع ما تراه من معايير ليس فقط للقدرات والشخصية وإنما أيضاً معايير الصلاحية الصحية والتمثيل القومي والعدالة والنساء فيها.
كل هذه الخيارات لا تلغي ما تم من إجراءات ولا تكلف الحكومة أي تبعات مالية جديدة، وهذه الخيارات تجعل الوزارة والمفوضية مستقبلاً تضع أسس واضحة وطريق واضح حين إعداد اللوائح الخاصة بالوزارات السيادية آخذين في الإعتبار خصوصيتها وقوميتها.
- رأي وتوصيات عضو اللجنة السفير عبد الله خضر بشير
إستناداً على الوثائق التي إطلعت عليها اللجنة، وتأسيساً على ما طرح من أراء ووجهات نظر من قبل الاشخاص واللجان ذات الصلة الذين استمعت لهم لجنتنا الموقرة، هذا إضافة لتجربتي الشخصية في العمل بوزارة الخارجية استنادا على كل ذلك تأتى مقترحاتي ورؤيتي وتوصياتي.
كما وضح جلياً للجنة الموقرة أن لُب القضية يتلخص فى محورين أساسيين هما: 1. تباين وجهات النظر بشأن النجاح في الامتحان التحريري حيث يرى البعض أن النجاح الذي ينبغي أن يؤخذ به هو النجاح في الأربعة أوراق التى تم الجلوس لها ... في حين يرى البعض الآخر أن المقصود هو النجاح في المجموع الكلى للأربعة اوراق. وهنا أيضاً تتباين وجهات النظر في نسبة النجاح هل هي ٥٠٪ ام أكثر أم أقل، وبالطبع لكل وجهة نظر في هذا الجانب ما يسندها من حجج وأدلة وسوابق.
- المحور الثاني يتعلق بقرار الجنة المعاينات بعدم الأخذ فى الاعتبار بنتيجة الامتحان التحريري في النتيجة الأخيرة والاكتفاء بنتيجة المقابلات الشخصية في الاختيار النهائي كما وضح جلياً للجنة الموقرة أن لب القضية يتلخص في محورين أساسيين هما:
- تباين وجهات النظر بشأن النجاح في الامتحان التحريري. حيث يرى البعض أن النجاح الذي ينبغي أن يؤخذ به هو النجاح فى الأربعة اوراق التى تم الجلوس لها ... في حين يرى البعض الآخر أن المقصود هو النجاح فى المجموع الكلى للأربعة أوراق. وهذا أيضاً تتباين وجهات النظر في نسبة النجاح هل هي ٥٠٪ام أكثر ام أقل، وبالطبع لكل وجهة نظر في هذا الجانب ما يسندها من حجج وأدلة وسوابق.
- المحور الثاني يتعلق بقرار لجنة المعاينات بعدم الأخذ فى الاعتبار بنتيجة الامتحان التحريري في النتيجة الأخيرة والاكتفاء بنتيجة المقابلات الشخصية في الاختيار النهائي للمتنافسين، هذا القرار كان مثار احتجاج من قبل المتنافسين الذين قد يكونوا قد احرزوا درجات عالية في الامتحان التحريري وفي الجانب الآخر أكدت لجنة المعاينات أنها قد اتخذت ذلك القرار بالإجماع تأسيساً على أن الامتحان التحريري هو مرحلة مثلها مثل رحلة الامتحان الالكتروني الغرض منها تصفية المتنافسين screening لبلوغ المرحلة الأخيرة وهي المعاينات التي تعتبر مرحلة مهمة ومفصلية فيما يتعلق بإختيار أفراد بمواصفات محددة تتوافق مع المهنة الدبلوماسية التى تختلف في طبيعتها ومواصفاتها عن شك فيه أن لكل وجهة نظر في هذا المحور لها ما وظائف الخدمة المدنية الأخرى. ومما يسندها من منطق وحجج ينبغي وضعها في الاعتبار.
وعند إعادة النظر للمحورين أعلاه لابد لنا من التنويه لأمر هام وهو ما أكده الأمين العام المفوضية الاختيار بأنه ليس للمفوضية قانون أو لوائح تحكم أسس الاختيار ، وكما أشار الأمين العام إلى أن جل المتنافسين لوظائف الخدمة المدنية عموما لا يخضعون لامتحان تحريري، وهذا الإجراء يتم فقط للمتقدمين لشغل وظائف بوزارة الخارجية وسونا وذلك بطلب من الجهتين؛ وبالتالي لابد للراغبين الالتحاق بهاتين الجهتين من اجتياز ثلاثة الامتحان الالكتروني ثم التحريري ثم المقابلات الشخصية فى حين أن كل الجهات الأخرى. يتم الاختيار للوظائف الشاغرة فيها عبر مرحلتين فقط هما الامتحان الالكتروني ومنه مباشرة لمرحلة المعاينات هذا علماً بأن النجاح في الإمتحان الإلكتروني يعني الحصول على 50% من جملة الأربعة أوراق وليس النجاح في كل الأوراق.
تأسيساً على ماورد أعلاه يتضح لنا جلياً أنه فى غياب القانون واللوائح التي تحكم عملية الاختيار لوظائف الخدمة المدنية عموما ووزارة الخارجية في الحالة التي نحن بصددها، في غياب ذلك القانون وتلك اللوائح بات واضحا التباين والاختلاف فى الأسس والضوابط التي تحكم عملية الاختيار فى مجملها حيث تتغير تلك الأسس والضوابط بين فترة وأخرى وبين حالة وأخرى؛ حيث بات الأمر رهيناً بالتشاور بين المفوضية كمسؤول أول عن عملية الاختيار وبين الجهة الأخرى المعنية بالوظائف المطروحة للمنافسة. وفي حالة القضية التي نحن بصددها أكدت كل الجهات التى اجتمعت بها اللجنة وهي لجنة وزارة الخارجية التي تم تغييرها لاحقاً وكذلك اللجنة المشتركة المشكلة من الخارجية ومفوضية الاختيار إضافة إلى المكاتبات بين الخارجية والمفوضية كل تلك المرجعيات أكدت على موافقتها على اعتبار كل من تحصل على نسبة ٥٠٪ من المجموع الكلى للأوراق الأربعة مؤهلاً لدخول المعاينات النهائية. وبغض النظر عن صواب أو خطأ ذلك القرار فإننا نعيد مرة أخرى أن غياب القوانين واللوائح الواضحة والقاطعة التي تحكم مجمل عملية الاختيار مكنت تلك الجهات من اتخاذ ذلك القرار خاصة فى وجود حالات سابقة عديدة بوزارة الخارجية يعلمها كل الدبلوماسيين بالوزارة، لم يتم فيها اعتماد النجاح في كل الاوراق كشرط للتأهل أمرحلة المعاينات، إنما تم إعتماد النجاح بنسبة 50% من جملة الأوراق. وبما أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بالأمر فقد قررت إعتماد النسبة المذكورة كشرط للدخول لمرحلة المعاينات. هذا علماً بأن المفوضية القومية للإختيار قد وافقت على ذلك القرار. وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى النص الوارد في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013، والذي يشترط النجاح في كل مواد الإمتحان التحريري، هو نص خاص بالتعيين في درجة السكرتير الثالث مدخل الخدمة، وهو نص واضح وصريح وليس فيه إشارة من قريب أو بعيد لبقية الوظائف الأخرى بخلاف السكرتير الثالث. وعليه فإن شرط النجاح في كل المواد معني به حصرياً السكرتيرين الثوالث دون بقية الوظائف. وتأسيساً على ذلك فإن أي تفسير لتلك المادة بخلاف ما هو منصوص عليه صراحةً يعتبر مجرد إجتهاد لا يعتد به.
أدناه نص ما جاء في الفقرة (رابعاً) الصفحة (٥) من مذكرة كبير المستشارين بوزارة العدل السيد/ غانم الطيب محمد ناصر بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۸ ، المعنونة إلى السيد وزير العدل: (المادة (٢٤) (١) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي... أن التعيين في وظيفة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية يتم بقرار من الوزير مع مراعاة شروط التعيين الواردة في المادة (۲۲) من ذات القانون وهي شروط محددة للتعيين في هذه الوظيفة كما سبق أن ذكرنا. وبقراءتها مع المادة (٤) مع اللائحة لسنة ۲۰۱۳ ، نجد أن أهم هذه الشروط هو اجتياز المرشح للامتحانات التى تقررها الوزارة. وقد نص البند (۱) من المادة ٤ من اللائحة المذكورة صراحة ... على ألا يعتبر ناجحاً من يرم سب في أي مادة أو أكثر حتى لو حصل على نسبة النجاح من المجموع الكلي....... وبالتالي فإنه وفقاً لأحكام النصوص الواردة في القانون واللائحة فإن أي تعيين لسكرتير ثالث بوزارة الخارجية لم يستوف الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة على النحو المذكور، يعتبر باطلاً لمخالفته للقانون واللائحة الصادرة بموجبه).
وعليه يتضح جلياً أن المقصودين بالنجاح في كل الاوراق هم المتقدمين للوظائف في مداخل الخدمة أي السكرتيرين (الثوالث) وليس الكوادر الوسيطة التي نحن بصددهم؛ وبالتالي وكما أشرنا سابقاً أن أي تفسير لتلك المادة الواضحة لتشمل وظائف اخرى بخلاف السكرتيرين الثوالث يعتبر مجرد إجتهاد لا يعتد به.
هذا علما بأن كبير المستشارين القانونيين السيد غانم الطيب لم يشر في مذكرته بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۸ من قريب أو بعيد بأن ما ينطبق على السكرتيرين الثوالث ينطبق على الوظائف الأخرى. (ملحق رقم (٥).
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الخارجية من خلال لجنتها الداخلية الأولى ولجنتها المشتركة مع المفوضية إضافة إلى ما أدلى به السيد وكيل الوزارة وأخيرا السيدة وزيرة الخارجية امام لجنة مراجعة أمر التعينات - أكدوا جميعا أن الغرض من قرارهم الذي وافقت عليه المفوضية بتحديد نسبة النجاح ب ٥٠٪ من مجمل الاوراق كشرط للتأهل لمرحلة المعاينات، أكدوا أن الغرض هو توسيع قاعدة المنافسة لتشمل اكبر عدد من المتنافسين وبالتالي منح لجنة المعاينات الفرصة لاختيار العناصر الأكثر تأهيلا والاكثر استحقاقا للالتحاق بوزارة الخارجية وفقاً للمعايير التي يتطلبها العمل الدبلوماسي.
هذا الإجراء كما هو معلوم وجد معارضة من العديد من المتنافسين خاصة الذين نجحوا في كل المواد والذين انصب احتجاجهم على تضمين عدد من الراسبين في ورقة أو أكثر في قائمة المؤهلين لدخول المعاينات. وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى وجهة نظر وزارة الخارجية عبر لجانها الداخلية والتي أشارت إلى أن وصف من دخلوا المعاينات بالراسبين هو وصف غير صحيح وغير دقيق حيث أن اللجنة المشتركة بين الخارجية ومفوضية الاختيار لم تحدد نسبة النجاح في الأوراق التى تم الجلوس لها وهل هي ٥٠٪ ام أكثر ام أقل. وأضاف أعضاء اللجنة أن ذلك اللبس الذي حدث وأثار كل ذلك اللغط مرده هو ما أشارت إليه السيدة مديرة جامعة الخرطوم فى المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الامتحان التحريري حين ذكرت أن نسبة النجاح هي ٥٠٪ واقترحت منح كل الممتحنين خمس درجات بسبب تدني درجات جل الممتحنين وخاصة في مادتي العلاقات الدولية والمعلومات العامة. وفي هذا الصدد أشارت اللجنة المشتركة بين وزارة الخارجية ومفوضية الاختيار أن تحديد نسبة النجاح هو من صميم مهام وزارة الخارجية بالتشاور مع لجنة الاختيار وأن مهمة جامعة الخرطوم تبدأ بوضع الامتحانات وتنتهي بالتصحيح ورصد النتيجة النهائية.
التوصيات
تأسيساً على كل ما ورد بعاليه، إضافةً إلى تجربتي الشخصية في العمل بوزارة الخارجية، واطلاعي على التجارب السابقة الخاصة بمعايير وأسس الإختيار للكوادر الدبلوماسية فإنني أوصي بالآتي:
التوصية الأولى : اعتماد النتيجة التي أعلنتها مفوضية الاختيار كما هي والتي تم الإعلان عنها رسمياً وسلمت لوزارة الخارجية بطبيعة الحال أن هذا الخيار لن يرضى المعسكر الرافض لتلك النتيجة التي أعلنتها المفوضية وهي النتيجة التي تم التوصل لها عبر إجراءات يعتبرها المعسكر الرافض بأنها إجراءات معيبة ولا تتوافق مع العرف الذي ظلت تتبعه وزارة الخارجية فيما يختص بأسس ومعايير الاختيار لوظائف الدبلوماسيين. وفي الجانب الآخر أعتقد جازماً أن إختيار من تم إختيارهم، قد تم وفق الأسس والمعايير التي اتفقت عليها الجهات ذات الصلة وهي مفوضية الاختيار ووزارة الخارجية وإن الذين تم اختيارهم ليس لهم دور أو تأثير في قرار تلك الجهات المعنية بوضع أسس ومعايير الاختيار، وهي والمعايير التي اعترض عليها من لم يقع عليهم الاختيار.
التوصية الثانية: اعتماد النتيجة المعلنة كما هي والنظر في إمكانية خلق وظائف إضافية لمستشارين وسكرتيرين أوائل بما يمكن من استيعاب عدد إضافي من الذين لم يحالفهم التوفيق. وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى ما أكدته السيدة وزيرة الخارجية بوجود وظائف شاغرة وحوجة الوزارة الماسة لكوادر إضافية فى ظل النقص الكبير الذي نتج عن فصل عدد كبير من الدبلوماسيين في إطار إزالة التمكين.
الجدير بالذكر هنا أن درجة آخر المختارين فى قائمة المستشارين كانت (۸۲) درجة وفي قائمة السكرتيرين الأوائل (۷۹) درجة، وقد تلاحظ أن عدد من احرزوا ۸۱ درجة من المتنافسين لوظيفة المستشار هم ٩ فى حين أحرز ۱۳ متنافس ۸۰ درجة، أما بالنسبة ه احرزوا ۷۸ درجه و ۳ للسكرتيرين الأوائل الذين احرزوا أقل من ۷۹ درجة يبلغ عددهم احرزوا ۷۷ ، وفي كلا الحالتين تعتبر النسبة التي نالها المتنافسون عالية جدا مما يستوجب النظر في أمر استيعابهم أن كان ذلك ممكنا وفق الأسس واللوائح التي تحكم الاختيار لوظائف الخدمة المدنية تفادياً لأي إشكالات قد تحدث.
من ناحية أخرى ونحن نتناول أمر إلغاء النتيجة المعلنة، لابد أن نضع في الإعتبار ردة فعل من تم إختيارهم. رسمياً خاصةً وأنهم سيكونون في حالة من الاحباط والشعور بالظلم أكثر من الذين تجاوزهم الاختيار وقاموا بالتشكيك فى مجمل الإجراء، من دون أي سند قانوني أو إداري حيث أنهم يتعللون بأنهم نجحوا في كل الأوراق في حين أن هناك من رسب في بعض الأوراق قد تم قبولهم. وهذا بالطبع يتنافى وما جاء في إفادة وزارة الخارجية ومفوضية الإختيار بشأن الاتفاق على إعتبار كل من حاز على ٥٠% من جملة الأوراق التي جلس لها الممتحنون مؤهلاً للدخول في مرحلة المعاينات. وهنا لابد من أن نضع في الاعتبار الجوانب القانونية والإدارية الخاصة بالخدمة المدنية في حالة إلغاء العملية بمجملها، كما لابد أن نضع في الاعتبار أن إلغاء النتيجة المعلنة حالياً يجيئ بعد أربعة سنوات من إلغاء سابق لنتيجة الكوادر الوسيطة بواسطة قرار جمهوري في ۲۰۱۷، تقرر من خلاله إلغاء استيعاب تلك الكوادر الوسيطة وذلك ضمن قرارات أخرى تتعلق بخفض الإنفاق في وزارة الخارجية، والفرق بين الحالتين أن الحالة الحالية تتعلق بمتنافسين تم الإعلان رسميا عن قبولهم بوزارة الخارجية التي تسلمت بالفعل القرار فى حين أن الذين تم اجتيازهم لكل المراحل في دفعة ۲۰۱۷ لم يتم الإعلان رسميا عن اختيار هم بواسطة المفوضية ولم يتم تسليم قائمة المختارين لوزارة الخارجية. وبالتالي سيكون إلغاء القرار الخاص بقبول هذه الدفعة هو أول سابقة في تاريخ الخارجية. ومن المؤكد أن المتضررين من مثل ذلك القرار سيصعدون من معارضتهم وقد يلجأون إلى القضاء الإداري أو أي جهة قضائية أخرى، كما أن اتخاذ مثل ذلك القرار سيشجع آخرين للتشكيك في اي عملية إختيار مستقبلية في الخارجية أو غيرها. على كل لابد للجنتنا وكذلك الجهات ذات الصلة بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية ومفوضية الاختيار من دراسة الامر من كل جوانبه الإدارية والقانونية واضعين في الاعتبار الافرازات والتبعات التى تستصحب كل خيار من الخيارات المتاحة وصولا إلى قرار عادل قد لا يرضى كل الأطراف ولكن من الأرجح أنه سيكون القرار الأفضل وفق المعطيات والمعلومات التي توفرت للجنة من خلال الوثائق التي تم الاطلاع عليها ومن خلال المقابلات التي تمت كل الأشخاص والجهات ذات الصلة. مع قد يكون من المناسب ونحن نفاضل بين الخيارات أن نضع في الاعتبار بعض الجوانب السياسية المترتبة على أي قرار قد يصدر بإلغاء النتيجة المعلنة إننا نعتقد أن ألغاء النتيجة يصب في مصلحة أعداء الثورة والمتربصين بالحكومة الانتقالية الذين وجدوا في تظلمات من تخطاهم الاختيار سانحة يحاولون من خلالها النيل من الحكومة الانتقالية ووزاراتها ومؤسساتها؛ ومما لا شك فيه أن هذه الفئة المتربصة ستستغل أي قرار يقضى بإلغاء النتيجة بحسبانه تأكيد وإعتراف من الحكومة الانتقالية بوجود فساد ومحسوبية في أجهزة الدولة.
في ظل قناعتي الشخصية، وأحسبها قناعة بقية أعضاء اللجنة الموقرين، فقد تأكد عدم وجود شبهة فساد أو محسوبية أو محاباة من قبل الجهات ذات الصلة بعملية الاختيار في مراحلها المختلفة... وتأتي تلك القناعة من خلال الاطلاع على الوثائق التي اطلعت عليها اللجنة ومن خلال إفادات الأشخاص الذين التقت بهم اللجنة.
ويقيني أننا كلجنة محايدة لو تبين لنا وجود أدنى شبهة فساد أو محسوبية أو محاباة، أو نية في القرارات التى تم إتخاذها في موضوعي اعتماد نسبة ال ٥٠% من جملة الاوراق أو عدم إعتماد نسبة من الامتحان التحريري جنبا إلى جنب مع نتيجة المعاينة، لو تأكد لنا وجود سوء نية في تلك القرارات لما ترددنا في مساندة الرأي المنادي بالغاء النتيجة. عليه فإن معالجة الأمر يتطلب الكثير من الحكمة وبعد النظر وأن يوضع في الاعتبار إفرازات وتبعات أي قرار قد يتم اتخاذه، وأن يكون القرار المتخذ هو الأقل تكلفة والاكثر عدلاً فليس هناك عدل مطلق.
على حدة والقبول بمبدأ النجاح في المجموع الكلي للأوراق الأربعة وهذه كلها إجراءات قامت بها الجهات المسؤولة دون أن يكون للجالسين للإمتحان أي مسؤولية عنها وليس من الإنصاف، أن يتحملوا وزرها، وبناء عليه أرى:
أولا: أن تعترف الوزارة بنجاح كل الأفراد الذين نجحوا وفق المعايير السابقة للإمتحان التحريري - النجاح في كل ورقة - وعددهم (14) ممتحناً.
ثانياً: أن يخضع الباقون جميعاً دون إستثناء لإمتحان معاينة ويتم ملء الوظائف الباقية منهم ما يحققون من نجاح المعاينة.
ملحوظة: أرجو أن تتم الإشارة إلى أنني لم ألتحق باللجنة الا في آخر أيامها لأنني كنت في رحلة علاج خارج البلاد ولم أحضر أياً من إجتماعات اللجنة مع من مثلوا أمامها.
الجزء الثالث
التوصيات المستقبلية
من خلال ما إطلعت عليه من وثائق ومكاتبات، وما إستمعت إليه من إفادات، إتضح جلياً لأعضاء اللجنة مجتمعين أهمية أن تأخذ الجهات ذات الصلة في الإعتبار مستقبلاً، وتتدارس في أمر المعايير والأسس المناسبة للتعامل مع بعض القضايا والتي يمكن إجمالها في الآتي:
- ذوي الإحتياجات الخاصة
إن لذوي الإحتياجات الخاصة حقوق غير مذكورة ومنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة والدول الأعضاء بما في ذلك السودان. وقد جاء في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 المادة (24_7) ما يلي:
"تخصيص الوحدات بنسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المصدقة الإستيعاب المعاقين مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الإعاقة".
تداولت اللجنة حول موضوع إستيعاب ذوي الإحتياجات الخاصة (السمعية والبصرية على وجه (التحديد في السلك الدبلوماسي والقنصلي في عدة اجتماعات بين أعضائها وكذلك تم تناوله في مقابلاتها مع السادة السفراء الذين التقتهم. وكانت الأسئلة تدور حول وجود سوابق لإختيار ذوي الإحتياجات الخاصة في وزارة الخارجية في السودان وعما إذا كانت قد قاباتهم حالات دبلوماسيين ذوي إعاقة طيلة عملهم بالخارجية. وقد كانت الإجابة في الغالب بالنفي، فيما عدا سفيرين ذكر أحدهم أنه شاهدا دبلوماسياً معاقا في رئاسة وزارة خارجية دول كبرى وآخر شاهد آخر معاقاً يعمل في منظمة.
وهناك إتفاق عام على أن طبيعة العمل الدبلوماسي خاصة فى الخارج لا تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لأسباب عديدة من بينها إحتياج الدبلوماسي لحماية نفسه أحياناً، أو في اللقاءات رفة ما يجري حوله إذا كان الشخص كفيفاً وعدم مقدرته على قراءة لغة الجسد أثناء المفاوضات أو اللقاءات الأخرى. بالإضافة إلى إحتياج الشخص المعاق إلى أو المفاوضات عدم معرا مرافق أثناء أداء عمله الرسمي. وربما كان القصد من تضمين اللياقة الصحة في شروط التعيين للسلك الدبلوماسي والقنصلي التي جاءت في المادة 22 (ز) أن يكون متمتعاً بلياقة صحية جيدة" هو وجود حالات لا يتناسب وجودها والعمل كما جاء في المادة 24-7 من قانون الخدمة المدنية القومية التي ورد ذكرها آنفاً، والعمل الدبلوماسي هنا شبيه بالعمل العسكري وشروط اللياقة فيه مهمة.
لكل ما سبق ترى اللجنة أن إستيعاب ذوي الإعاقة في العمل في السلك الدبلوماسي والذي ليس سوابق محلية أو عالمية، غير مناسب إلا وفق شروط مجددة مثل قبولهم بالعمل في رئاسة الوزارة على الدوام. وهذا بالطبع ليس تقليلاً من شأنهم أو من قدراتهم الذهنية التي أشاذ بها عدد من أعضاء لجنة المعاينة.
- التمييز الايجابي للنساء في الاستيعاب في وظائف السلك الدبلوماسي والتنفيذي
إن ما ظهر في الوثيقة الدستورية من أهمية تمثيل المرأة في الجهاز التشريعي بنسبة لا تقل عن 40% هو اعتراف بدور المرأة في الأحداث الوطنية المختلفة ووقوفها جنبا الى جنب مع الرجل في كل القضايا الوطنية والنضال من أجل تحقيق وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمحاصصة في المؤسسات السياسية هو أمر محمود لا شك في ذلك. علي أن تطبيق مبدأ التمييز الايجابي لها في الوظائف التي تخضع للمنافسة خاصة بالامتحانات التحريرية فهو شيء مختلف، ويمكن في حالة التساوي في المنافسة أن يتم الأخذ بمبدأ التمييز الإيجابي.
- تمييز المناطق الاقل تمثيلا في الوظائف الاتحادية من المعلوم أن المظالم التأريخية البعض مناطق السودان، أو ما أصطلح على تسميته بالمناطق المهمشة، في موضوع تمثيلها في وظائف المركز أو الحكومة الاتحادية، هي من الوضوح بحيث لا يحتاج الامر الي دليل والشاهد الأكثر وضوحا هو ما اندلع من حرب أهلية في هذه المناطق ضد الحكومة المركزية منذ أكثر من نصف قرن حتى انفصال جنوب السودان، واستمرارها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق من بعد ذلك. وباتفاق جوبا الذي أصبح جزءا من الوثيقة الدستورية أو بدونه فإن معالجة أمر هذه المظالم هو شيء ضروري لتماسك الوطن ورد المظالم.
لكن الأمر نفسه والحلول المطروحة له، رغم مشروعيتها وأهميتها تحتاج الي تبصر ووضوح رؤية حول تحقيق هدف العدالة في تمثيل المناطق كافة في مؤسسات الحكومة الاتحادية. وهنالك إشكاليات لابد من ايجاد معادلات حلول لها، ومن ذلك تعريف أو الاتفاق على مؤشرات التهميش وتعريفها، وكذا الحال فيمن يحق له تمثيل هذه المناطق. وعل سبيل المثال اشكال مكان الميلاد ومكان السكن والمدة التي قضاها الشخص في مكان آخر، ومتي يمكن أن يعتبر الابناء مهمشين ليفوزوا بالأماكن المخصصة لتلك المناطق ، إذا كان الآباء . يعيشون خارج تلك المناطق لمدة طويلة وبالتالي فإن معالجة الأمر في مثل وظائف الخارجية التى تم التنافس حولها والجلوس للامتحان لها، يبدو من ناحية عملية غير ممكن إذ يجب أن يسبق ذلك الوصول الي تفاهم بين مهتمين ومختصين وأصحاب مصلحة حول الامور الشائكة المذكورة. ومن الحلول التي يمكن النظر فيها ، بعد حسم المواضيع اعلاه، أن تخصص كوتات، في كل حالة، لهذه المناطق يتم التنافس عليها لمن تنطبق عليه الشروط من ابنائها، وعلى أن تكون المنافسة بنفس شروط القبول أو الاختيار للآخرين. وعليه فإن توصية اللجنة في موضوع تمثيل المناطق الاقل وجوداً في الوظائف المركزية هو تكوين أجسام أو لجان تقوم بدراسة الوضع والاتفاق حول المسائل الشائكة التي أثرناها.
3 الاختيار لوزارة الخارجية
تري اللجنة أن وظائف السلك الدبلوماسي تتمتع ببعض الخصوصية مما يستحسن معه أن تحكم ضوابط الاختيار لها بأعلى قدر من الشفافية ووضوح المعايير والانضباط المهني، وكذلك يكون الإختيار لها على أفضل أسس الممارسات العالمية لإختيار الدبلوماسيين. وعليه فإن اللجنة توصي بتشكيل لجنة من كبار الدبلوماسيين معاشيين وآخرين في الخدمة، بالإضافة الي أخرين من ذوي الخبرة من مساقات اخري ذات علاقة، لوضع أسس وضوابط للاختيار، وبتفاصيل تساعد على تجنب الأخطاء (المقصودة وغير المقصودة في عملية إختيار الدبلوماسيين بشتی درجات وظائفهم. وكذا الحال لوضع قد أسس تحكم تعيين الكوادر العليا أو الوسيطة في الحالات الاستثنائية التي يدعو الحال، أيضا على أسس واضحة وبشفافية عالية، وبالاستفادة كذلك من التجارب العالمية.
4 إصلاح مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية لقد تبين للجنة من خلال لقاءاتها بالمسئولين في المفوضية، أن المفوضية بوضعها الحالي تحتاج الي إصلاح شامل، يبدأ بوضع القانون واللوائح التي تضبط عملها. وقد علمت اللجنة أن المفوضية تعمل ومنذ انشائها دون قانون أو لائحة، وقد صادف ذلك هوي لدي حكام نظام الانقاذ الذين هم حتى في وجود القوانين واللوائح كانوا لا يعملون بها أو يتحايلون عليها.
الجميع علي علم بأهمية عملية الاختيار في الفترة الانتقالية لتشغيل آلاف الشباب من الجنسين الذين تسيدوا الصفوف الأمامية للنضال خلال فترة نظام الانقاذ الشمولي الذي لم ينج أحد من تجرع مراراته كذلك هنالك واجب الاهتما بإرساء أسس عادلة وشفافة. للاختيار، خاصة ونحن مواجهون بقضايا لا تخلو من تعقيد ببروز قضايا التمييز الايجابي لبعض المجموعات والمناطق وحتى تتحقق العدالة والشفافية، اللذين أثار و عمق عدمهما في عهد حكم الانقاذ الظالم بطبيعته الشعور بالغين الذي تتطور حينا الي اليأس الذي أدي بالبعض إلي اللجوء الي حمل السلاح، فإن أمر إرساء أسس تحقق العدالة، والشعور بها فعلياً، هو أسبقية لا يعلي عليها . إن شعور الباحثين عن عمل في الوظائف الحكومية وشبه الحكومية، بأن أمر تشغيلهم سيتم على أفضل ما تم التوصل اليه من اسس عالمية في هذا المجال، هو بدابة الاطمئنان بأن الوطن في أبدي أمينة وأن جذوة الأمل لا تزال متقدة. ولكي يتم ذلك فإن وضع معالجات جذرية لأزمة الخدمة المدنية بشكل عام هو أيضا اسبقية لأنه من غير تأسيس خدمة مدنية مهنية وغير مسيسة فسوف لن نستشرف آفاق الدولة الانمائية الفاعلة التي نتوق جميعا اليها في ظل اوضاع ديمقراطية مستقرة وأجواء تسودها الحرية ويسودها السلام. إن إصلاح أمر مفوضية الأختيار يجب يتعدى مسئولية وزارة العمل الي دعم الوزارة بفريق عمل قومي لوضع قانون لمفوضية الاختيار واللوائح المصاحبة والمفسرة له، وأي أجراءات أخري يراها ضرورية، وذلك بغرض أن ينجز المهمة علي أكمل وجه، حتى تقوم المفوضية على ساقين قويتين من القانون واللوائح بالإضافة الي أي أسس وإجراءات أخرى مما يدخل في إطار أحسن الممارسات العالمية في عملية الاختيار.
خاتمة
وقد فرغت اللجنة من أعمالها في صبر وتعاون ونظرة مستقبلية، تود أن تؤكد على أهمية العمل المتأني لإستعادة المبادرة للخدمة العامة، وخاصة في المجال الدبلوماسي والقنصلي. وتؤكد على شكرها الجزيل على العون المميز الذي وفرته سكرتارية اللجنة وعموم سلطات مجلس الوزراء، بما سمح للجنة أن تعمل في مناخ إيجابي ومنتج.
وبالله التوفيق.
توقيعات
(1) د. صديق أمبده - رئيس اللجنة
(2) الأستاذ/ محجوب محمد صالح
(3) أ.د. بلقيس بدري
(4) السيد عبد الله آدم خاطر
(5) السفير عبد الله خضر بشير