بقلم : امين محمد الجاك عامر -المحامي
بعد طول غياب، قررت اليوم أن أذهب لقضاء بعض المهام في سوق مدني الجديد، الذي أُطلق عليه اسم «سوق العمارات»، والذي شُيّد خلال السنوات الأخيرة في منطقة مباني حي الموظفين، ذلك الحي العريق الذي كان يتميز بانتظامه واتساع شوارعه وطرقه.
لكن يبدو أن هذه الخصائص لم تجد حظها من الاعتبار عند إعادة تخطيط المنطقة وإنشاء السوق الجديد، فقد أصبحت الطرق الفاصلة بين العمارات ضيقة إلى حد لا يسمح بانسياب حركة الناس، ناهيك عن مرور العربات بمختلف أنواعها. وإذا كانت لديك حاجة داخل هذه المنطقة، فعليك أن توقف عربتك خارجها، ثم تقطع المسافات الطويلة سيراً على الأقدام وسط الزحام والاختناق.
وهذا الوضع لا يثير القلق بشأن حركة المرور فحسب، بل يمتد أثره إلى جدوى الانتفاع بالمباني التي أُنشئت بطوابقها العلوية، سواء أكانت مخصصة للمكاتب أم للسكن في الشقق التي أنفق أصحابها أموالاً طائلة في تشييدها. فكيف يمكن أن تكون هذه المباني بيئة مناسبة للعمل أو السكن في ظل طرق لا تستوعب حركة الدخول والخروج، ولا توفر الحد الأدنى من سهولة الوصول إليها؟
لقد جرى تخطيط هذه المنطقة، التي لا تزال تشهد المزيد من أعمال البناء والتشييد، دون استصحاب كافٍ لاحتياجاتها الراهنة، ناهيك عن متطلبات المستقبل.
وعند دخولي إلى المنطقة عبر الطريق الضيق الفاصل بين مباني المدرسة الشرقية والأكشاك، والذي لا يتجاوز عرضه في أحسن الأحوال ستة أمتار، كادت العربة التي كنت أستقلها، رغم سيرها ببطء، أن تصطدم بطفل يقود درداقة محملة بالبضائع، لكن الله قدّر ولطف.
توقفت عند ذلك المشهد، وأخذت أتأمل هذا الواقع الذي دفعني إلى إعادة النظر في المواقف التي تنادي بالإبقاء على المدرسة الشرقية في موقعها الحالي، مستندة إلى اعتبارات تاريخية. وهي اعتبارات، على أهميتها، لا ينبغي أن تكون بمعزل عن مقتضيات السلامة العامة ومتطلبات التخطيط العمراني ومصلحة المواطنين.
لقد أصبح الوضع في هذه المنطقة لا يُطاق، وأرى أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار بشأن إزالة مباني المدرسة الشرقية، أو على الأقل إزالة الجزء الشرقي منها الذي أصبح يشكل عائقاً أمام فتح الطريق وتوسعته، وربطه بشارع المسرح.
فالحاجة إلى هذا الطريق لم تعد ترفاً أو مجرد تحسين للمظهر العام، وإنما أصبحت ضرورة تفرضها حركة الناس والعربات والرقشات والمواتر بمختلف أنواعها.
وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتمثل في متطلبات السلامة والطوارئ. فالوضع الحالي لا يسمح بمرور عربات الإطفاء إلى داخل السوق، لا قدّر الله، إذا نشب حريق، كما يصعّب وصول عربات نقل النفايات وأداء الخدمات الأساسية. أما حركة الأطفال والتلاميذ في محيط المدرسة، وسط هذا الازدحام، فإنها تعرضهم لمخاطر يومية لا ينبغي الاستهانة بها.
ولعل أصحاب المركبات الذين يمرون بالمنطقة يدركون حجم المعاناة، خاصة في أوقات حضور التلاميذ وانصرافهم، حين تتكدس العربات التي تقلهم، وتُسد الطرق تماماً، فيضطر الآخرون إلى تجنب المرور بجوار المدرسة تفادياً للاختناق والحوادث.
ومن هنا، فإنني أرى أن استمرار المدرسة في موقعها الحالي لم يعد متناسباً مع طبيعة الاستخدامات العمرانية والتجارية التي أصبحت تميز المنطقة. ولا أرى حاجة إلى إقامة مبانٍ جديدة في حدود مساحتها، بل يمكن الاستفادة من الجزء المتبقي بعد اقتطاع الجزء الشرقي لتوسعة الطريق، وتحويله إلى موقف مدفوع الأجر للسيارات التي تقصد السوق أو المركز الطبي المزمع إقامته في برج شيكان المجاور.
أما المدرسة، فيمكن نقلها إلى مجمع المدارس بمنطقة بانت، والاستفادة من مباني المدارس التي جرى تجفيفها من التلاميذ وأصبحت تُستخدم مكاتب حكومية، بعد دراسة إمكانية ذلك وتوفير البيئة التعليمية المناسبة.
وفي السياق ذاته، فإن أعمال البناء والتشييد الجارية في منطقة الأكشاك الخلفية تستوجب التوقف والمراجعة، وإعادة النظر في تخطيطها من جديد، حتى لا نكرر الأخطاء ذاتها. المطلوب تخطيط يستصحب اتساع الطرق، وتوفير المواقف، والفسحات والمساحات اللازمة لحركة المواطنين، مع مراعاة احتياجات المنطقة المستقبلية.
إن المدن لا تُبنى بالمباني وحدها، ولا يُقاس نجاح التخطيط بعدد العمارات التي شُيّدت أو بحجم الأموال التي أُنفقت فيها، وإنما بمدى صلاحية البيئة العمرانية للحياة والعمل والحركة وتقديم الخدمات.
إن ما نشاهده اليوم في سوق العمارات بمدني ينبغي أن يكون موضع مراجعة عاجلة من الجهات المختصة، قبل أن تتفاقم المشكلة وتصبح معالجتها أكثر صعوبة وكلفة.
فالمدن تُخطط لتستوعب حياة الناس، لا لتجعل الناس يبحثون عن طريق للوصول إليها.
