سينتهي اي مجلس وزراء قادم الي نفس المصير الذي انتهت اليه حكومة حمدوك
محمد فضل علي
11 January, 2023
11 January, 2023
خضعت السلطة الانتقالية السابقة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك الي رقابة امنية صارمة منذ يومها الاول بواسطة جهات معروفة ويتحدث البعض عن وضع اجهزة تصنت في مجلس الوزراء وعدد من الوزرات التابعة للسلطة الانتقالية السابقة .
كل اوامر القبض الصادرة ضد رموز وقيادات النظام السابق المتورطين في انتهاكات منهجية لحقوق الانسان لم تحظي باي دعم رسمي ولم تصل الي غاياتها بطريقة متعمدة في ظل تواصل يومي بين الاسلاميين الهاربين من العدالة في تركيا والقاهرة ومن ينوب عن اللجنة الامنية بالداخل وساهم اخفاق السلطة الانتقالية في تصريف ادارة الدولة والسياسة الداخلية والخارجية للبلاد في تسهيل مهمة الانقلابيين وتحالف اللجنة الامنية وقيادة الحركة الاسلامية في الانقضاض عليها بكل سهولة .
انفضت التظاهرة الاعلامية التي شهدتها البلاد بالامس بمناسبة الاحتفاء بالمرحلة الثانية من الاتفاق الاطاري وخفت صوت المباركات الداخلية والخارجية وبلغ التفاؤل قمته بانعقاد ورش عمل لاستعراض ماضي وحاضر ومستقبل اليه مكافحة الفساد وازالة التمكين الامر الذي اعترضه حادث تعرضت له ابنة احد اعضاء اللجنة المشار اليها لايزال الغموض يحيط بالكثير من جوانبه وبتفاصيل وحقيقة ما حدث ربما من باب الحرص علي الضحية الصغيرة في السن من اي صدمات قد تقضي علي صحتها النفسية في المستقبل .
ولكن من سيحكم السودان في الفترة القادمة وكيف خاصة في الشق المتعلق بالعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد وهل ستسمح القيادة الراهنة للجيش وذراعها العسكري المتمثل في ميليشيات الدعم السريع ان يتم العمل في هذه القضايا بدون تدخل او اعتراض وهل ستكون السلطة التنفيذية القادمة مقبولة من اجماع الشارع السوداني الممثل لشرعية الانتفاضة والثورة السودانية وهل سيعمل اي مجلس وزراء قادم باستقلالية دون تدخلات او كوابح هنا وهناك وهل ستصدق مزاعم الجنرال البرهان وقائد الدعم السريع وتعهداتهم امام ممثلي الامم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم التدخل في العملية السياسية .
الايام القادمة وحدها كفيلة بالاجابة علي كل ماورد ذكرة وان كنت وعلي الصعيد الشخصي علي يقين كامل بحدوث خروج متكرر علي نصوص كل ماتم الاتفاق عليه قد يصل الي مرحلة الانقلاب علي العملية كلها في سيناريو جديد ..
عودة لقضية محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وتنحي القاضي الذي كانوا يعلمون علم اليقين بتاريخ بلوغة السن القانونية للمعاش ولكنهم تعمدوا تعينه كقاضي لهذه المسرحية الهزيلة للاعلان عن وقف المحاكمة بسبب احالته للمعاش لان المحاكمة المشار اليها في الاصل مسرحية متفق علي اخراج فصولها وتطويل جلساتها بين البرهان وحميدتي والاسلاميين .
ستكون اي عدالة انتقالية قادمة في السودان بمثابة التحدي الاكبر الذي سيواجه اي حكومة انتقالية قادمة في السودان خاصة الشق المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والفساد وجرائم القتل والتعذيب علي مدي ثلاثة عقود واكثر من حكم الانقاذ ومنذ الفترة التي اعقبت سقوط النظام وحتي يومنا هذا.
المؤسسة العسكرية السودانية والجيش القومي السابق للبلاد احد المؤسسات التي تضررت بصورة مباشرة من العملية المسلحة للاسلاميين في يونيو 1989 وتم اغتيال 28 ضابط من منسوبية بقرار وفتوي دينية من مجلس شوري الحركة الاسلامية ..
المحاكمة الراهنة للرئيس المعزول عمر البشير وبعض قيادات الحركة الاسلامية السودانية تعتبر اكبر عملية اخفاق قانوني منذ ميلاد الدولة السودانية ..
باعتبار بطلان العنوان الرئيسي للاتهام ومحاكمة المتهمين بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب عسكري لم يكن له وجود استنادا الي حقائق تاريخية معروفة وسوابق انقلابية لايختلف حولها احد واعترافات مدبر العملية الزعيم الاسلامي الدكتور حسن الترابي .
الجيش السوداني لم يكن علي علم بحقيقة مخطط الحركة الاسلامية في يونيو 1989 وكل من شاركوا من العسكريين عملوا تحت قيادة الحركة الاسلامية وتعاونوا معها في تنفيذ العملية المسلحة بمشاركة عناصر اسلامية مدنية مسلحة باستثناء ثلاثة من المتهمين الحاليين لم يكونوا جزء من التخطيط للعملية المسلحة للاسلاميين تقدم اثنين منهم باستقالاتهم من مجلس ثورة الانقاذ منذ ايامه الاولي وهم فيصل ابوصالح وعثمان احمد حسن واستمر ثالثهم ابراهيم نايل ايدام الذي قد يكون متورطا في استغلال السلطة والنفوذ لكنه لم يكن جزء من مخطط الاسلاميين ولم يكن حتي علي علم به.
اول انقلاب عسكري حدث في السودان بعد الاستقلال كان في 17 نوفمبر 1958 بقيادة الفريق ابراهيم عبود ونفر من التكنوقراط العسكري واخر انقلاب عسكري في السودان تحرك من منطقة خور عمر التدريبية بقيادة جعفر محمد نميري في 25 مايو 1969 اما البيان الاول لما يعرف بثورة الانقاذ فقد تم تسجيلة بصوت وصورة الرئيس المعزول عمر البشير في احد الغرف بمباني منظمة الدعوة الاسلامية وتفاصيل ماحدث بعد ذلك ليلة الثلاثين من يونيو 1989 مسجلة في اعترافات قانونية كاملة ادلي بها مدبر العملية الزعيم الاسلامي الدكتور حسن الترابي لقناة الجزيرة .
///////////////////////////
كل اوامر القبض الصادرة ضد رموز وقيادات النظام السابق المتورطين في انتهاكات منهجية لحقوق الانسان لم تحظي باي دعم رسمي ولم تصل الي غاياتها بطريقة متعمدة في ظل تواصل يومي بين الاسلاميين الهاربين من العدالة في تركيا والقاهرة ومن ينوب عن اللجنة الامنية بالداخل وساهم اخفاق السلطة الانتقالية في تصريف ادارة الدولة والسياسة الداخلية والخارجية للبلاد في تسهيل مهمة الانقلابيين وتحالف اللجنة الامنية وقيادة الحركة الاسلامية في الانقضاض عليها بكل سهولة .
انفضت التظاهرة الاعلامية التي شهدتها البلاد بالامس بمناسبة الاحتفاء بالمرحلة الثانية من الاتفاق الاطاري وخفت صوت المباركات الداخلية والخارجية وبلغ التفاؤل قمته بانعقاد ورش عمل لاستعراض ماضي وحاضر ومستقبل اليه مكافحة الفساد وازالة التمكين الامر الذي اعترضه حادث تعرضت له ابنة احد اعضاء اللجنة المشار اليها لايزال الغموض يحيط بالكثير من جوانبه وبتفاصيل وحقيقة ما حدث ربما من باب الحرص علي الضحية الصغيرة في السن من اي صدمات قد تقضي علي صحتها النفسية في المستقبل .
ولكن من سيحكم السودان في الفترة القادمة وكيف خاصة في الشق المتعلق بالعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد وهل ستسمح القيادة الراهنة للجيش وذراعها العسكري المتمثل في ميليشيات الدعم السريع ان يتم العمل في هذه القضايا بدون تدخل او اعتراض وهل ستكون السلطة التنفيذية القادمة مقبولة من اجماع الشارع السوداني الممثل لشرعية الانتفاضة والثورة السودانية وهل سيعمل اي مجلس وزراء قادم باستقلالية دون تدخلات او كوابح هنا وهناك وهل ستصدق مزاعم الجنرال البرهان وقائد الدعم السريع وتعهداتهم امام ممثلي الامم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم التدخل في العملية السياسية .
الايام القادمة وحدها كفيلة بالاجابة علي كل ماورد ذكرة وان كنت وعلي الصعيد الشخصي علي يقين كامل بحدوث خروج متكرر علي نصوص كل ماتم الاتفاق عليه قد يصل الي مرحلة الانقلاب علي العملية كلها في سيناريو جديد ..
عودة لقضية محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وتنحي القاضي الذي كانوا يعلمون علم اليقين بتاريخ بلوغة السن القانونية للمعاش ولكنهم تعمدوا تعينه كقاضي لهذه المسرحية الهزيلة للاعلان عن وقف المحاكمة بسبب احالته للمعاش لان المحاكمة المشار اليها في الاصل مسرحية متفق علي اخراج فصولها وتطويل جلساتها بين البرهان وحميدتي والاسلاميين .
ستكون اي عدالة انتقالية قادمة في السودان بمثابة التحدي الاكبر الذي سيواجه اي حكومة انتقالية قادمة في السودان خاصة الشق المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والفساد وجرائم القتل والتعذيب علي مدي ثلاثة عقود واكثر من حكم الانقاذ ومنذ الفترة التي اعقبت سقوط النظام وحتي يومنا هذا.
المؤسسة العسكرية السودانية والجيش القومي السابق للبلاد احد المؤسسات التي تضررت بصورة مباشرة من العملية المسلحة للاسلاميين في يونيو 1989 وتم اغتيال 28 ضابط من منسوبية بقرار وفتوي دينية من مجلس شوري الحركة الاسلامية ..
المحاكمة الراهنة للرئيس المعزول عمر البشير وبعض قيادات الحركة الاسلامية السودانية تعتبر اكبر عملية اخفاق قانوني منذ ميلاد الدولة السودانية ..
باعتبار بطلان العنوان الرئيسي للاتهام ومحاكمة المتهمين بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب عسكري لم يكن له وجود استنادا الي حقائق تاريخية معروفة وسوابق انقلابية لايختلف حولها احد واعترافات مدبر العملية الزعيم الاسلامي الدكتور حسن الترابي .
الجيش السوداني لم يكن علي علم بحقيقة مخطط الحركة الاسلامية في يونيو 1989 وكل من شاركوا من العسكريين عملوا تحت قيادة الحركة الاسلامية وتعاونوا معها في تنفيذ العملية المسلحة بمشاركة عناصر اسلامية مدنية مسلحة باستثناء ثلاثة من المتهمين الحاليين لم يكونوا جزء من التخطيط للعملية المسلحة للاسلاميين تقدم اثنين منهم باستقالاتهم من مجلس ثورة الانقاذ منذ ايامه الاولي وهم فيصل ابوصالح وعثمان احمد حسن واستمر ثالثهم ابراهيم نايل ايدام الذي قد يكون متورطا في استغلال السلطة والنفوذ لكنه لم يكن جزء من مخطط الاسلاميين ولم يكن حتي علي علم به.
اول انقلاب عسكري حدث في السودان بعد الاستقلال كان في 17 نوفمبر 1958 بقيادة الفريق ابراهيم عبود ونفر من التكنوقراط العسكري واخر انقلاب عسكري في السودان تحرك من منطقة خور عمر التدريبية بقيادة جعفر محمد نميري في 25 مايو 1969 اما البيان الاول لما يعرف بثورة الانقاذ فقد تم تسجيلة بصوت وصورة الرئيس المعزول عمر البشير في احد الغرف بمباني منظمة الدعوة الاسلامية وتفاصيل ماحدث بعد ذلك ليلة الثلاثين من يونيو 1989 مسجلة في اعترافات قانونية كاملة ادلي بها مدبر العملية الزعيم الاسلامي الدكتور حسن الترابي لقناة الجزيرة .
///////////////////////////