شبح المجاعة في السودان: الحرب وتدمير الإنتاج وسبل المواجهة

د. أحمد التيجاني سيد أحمد

عضو قيادي مؤسس في تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»

روما، إيطاليا — أكتوبر ٢٠٢٦

المجاعة ليست نقصاً في الطعام وحده

يواجه السودان خطراً متصاعداً من المجاعة، في أزمة لا يمكن تفسيرها بعامل واحد. فالحرب التي اندلعت في أبريل ٢٠٢٣ أضعفت الإنتاج الزراعي، ودفعت ملايين الناس إلى النزوح، وعطّلت الأسواق وطرق النقل والخدمات الأساسية. وتفاقم الجفاف وضعف الأمطار هذه الخسائر، فيما تحدّ القيود الأمنية ونقص التمويل من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين.

حذّر تنبيه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ من تزايد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان. كما أفادت تقارير حديثة بأن أمطار موسم يوليو–سبتمبر ٢٠٢٦ كانت الأدنى على مستوى البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، مع أضرار واسعة بالمحاصيل والثروة الحيوانية. وهذه المؤشرات تستدعي استجابة عاجلة، لكنها لا تعني أن تصنيف المجاعة قد أُعلن تلقائياً في كل أنحاء السودان؛ فالتصنيف الرسمي يستند إلى معايير وأدلة محددة.

الحرب تضرب دورة الإنتاج بأكملها

لا يقتصر أثر الحرب على فقدان المحاصيل بعد زراعتها. فالمزارع قد يفقد البذور والوقود والآلات والأسمدة، أو يُمنع من الوصول إلى أرضه في الوقت المناسب. وقد تتعطل قنوات الري ومضخات المياه، وتتعذر حركة العمال والمنتجات، وتُنهب المخازن أو تُغلق الأسواق. وعندما تتزامن هذه الأضرار مع ارتفاع تكاليف المدخلات وتراجع القدرة الشرائية، يصبح الغذاء أقل توافراً وأبعد من متناول الأسر.

ولا تقل خسائر الرعاة أهمية عن خسائر المزارعين. فندرة المراعي والمياه والأعلاف، وتعطل الخدمات البيطرية ومسارات التنقل، تضعف القطعان وتقلل دخل الأسر التي تعتمد عليها. كما أن النزوح يفصل كثيراً من الناس عن أراضيهم ومواشيهم وشبكات الدعم المجتمعي، ويزيد الضغط على المياه والخدمات في مناطق الاستضافة.

إنقاذ الأرواح أولوية لا تحتمل التأجيل

تبدأ الاستجابة بتأمين الغذاء والتغذية العلاجية والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى، مع إعطاء الأولوية للأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن والنازحين والمجتمعات المحاصرة أو المعزولة. ويجب أن يصل الدعم وفق تقييم الاحتياجات، لا وفق الولاءات أو الانتماءات، وأن تُتاح للمنظمات الإنسانية ممرات آمنة ومستدامة للوصول إلى المدنيين.

ينبغي اختيار آلية المساعدة وفق واقع كل منطقة. فالنقد أو القسائم قد يكونان مناسبين حين تعمل الأسواق وتتوفر السلع؛ أما حيث انهارت الأسواق أو انقطعت الإمدادات، فقد تكون المساعدات العينية أكثر ملاءمة. وفي جميع الحالات، لا بد من متابعة الأسعار والتغذية وتوافر المياه، وإنشاء آليات واضحة للشكاوى والتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها.

حماية الإنتاج جزء من الاستجابة الإنسانية

لا يكفي توزيع الطعام إذا استمر تدمير القدرة على إنتاجه. لذلك يجب أن تسير الإغاثة وحماية سبل العيش في مسارين متوازيين: إنقاذ الناس الآن، ومنع تحول الأزمة إلى انهيار طويل الأمد في الزراعة والرعي والأسواق. ويشمل ذلك توفير البذور والمدخلات الملائمة للموسم، وإصلاح مضخات المياه وقنوات الري حيثما كان ذلك آمناً ومجدياً، ودعم الخدمات البيطرية، وتأمين الأعلاف ومصادر المياه للقطعان، وصيانة مرافق التخزين والنقل والتسويق.

ويجب أن تُصمَّم التدخلات بحسب ظروف كل منطقة وموسمها الزراعي وقدرتها على الوصول. فالتدخل الذي يصل متأخراً عن موعد الزراعة، أو يوزع مدخلات لا تناسب البيئة المحلية، قد يهدر الموارد من دون أن يحقق أثراً ملموساً. كما ينبغي دعم المنتجين المحليين والتعاونيات والأسواق الصغيرة حتى لا تتحول الاستجابة الطارئة إلى بديل دائم عن النشاط الاقتصادي.

برنامج طارئ لمئة يوم

يمكن بناء برنامج أولي لمئة يوم على أربع أولويات مترابطة:

أولاً: تحديد المناطق والأسر الأشد تضرراً، وتحديث المعلومات بشأن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأسعار وتوافر المياه، مع حماية البيانات وسلامة العاملين والمستفيدين.

ثانياً: توسيع المساعدات الغذائية والصحية والتغذوية والمياه والصرف الصحي، وضمان وصولها الآمن والمستمر، مع تمويل مرن يتيح الاستجابة للتغيرات السريعة.

ثالثاً: استعادة ما يمكن استعادته من الإنتاج بحسب الموسم: بذور ومدخلات مناسبة، وصيانة عاجلة للمضخات والري، وخدمات بيطرية وتطعيمات، وأعلاف ومياه للماشية، ودعم للأدوات والتخزين والتسويق.

رابعاً: إنشاء متابعة أسبوعية مختصرة تقيس وصول المساعدة، وتغير أسعار السلع الأساسية، وتوافر المياه، وحالة المحاصيل والقطعان، ومستويات سوء التغذية، وتُستخدم نتائجها لتعديل الأولويات بسرعة.

ويظل نجاح البرنامج مشروطاً بوقف استهداف المدنيين والمنشآت الضرورية لبقائهم، وتيسير العمل الإنساني، وتوفير التمويل، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد الأولويات ومراقبة التنفيذ. ولا ينبغي تقديم أهداف رقمية للإنجاز قبل تحديد خط أساس موثوق وميزانية ومسؤوليات واضحة.

من الإغاثة إلى إعادة بناء القطاع الزراعي

على المدى المتوسط والطويل، يحتاج السودان إلى إعادة بناء أنظمة الإنتاج لا إلى إعادة تشغيلها مؤقتاً فحسب. ويشمل ذلك تأهيل الري والحصاد المائي، وتحسين التخزين والنقل، وتقوية الإرشاد والبحوث الزراعية، وتوفير بذور متكيفة مع الجفاف، واستعادة الخدمات البيطرية، وحماية المراعي ومسارات الرعي، وتطوير سلاسل القيمة التي تربط المنتجين بالأسواق.

ومن المهم توطين البنية الزراعية وتوسيع دور المجتمعات والمنتجين والقطاع الخاص والجامعات والهيئات الفنية، مع توزيع الموارد بشفافية ومساءلة. فالاعتماد على الإغاثة وحدها لا يحقق الأمن الغذائي، كما أن إعادة الإعمار من دون سلام وحماية للمدنيين لن توفر بيئة مستقرة للاستثمار والعمل.

مسؤولية مشتركة

إن مواجهة المجاعة مسؤولية سودانية ودولية مشتركة. وهي تتطلب وقف الحرب، وحماية المدنيين ومصادر الغذاء والمياه والصحة، وضمان وصول المساعدات من دون عوائق، وتوفير التمويل الذي يتناسب مع حجم الاحتياجات. كما تتطلب مساءلة عن الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والبنية الأساسية وسبل العيش.

وفي إطار الرؤية السياسية التي يتبناها تحالف السودان التأسيسي، ينبغي أن تكون دولة الوحدة والتأسيس دولةً تحمي حق الناس في الحياة والغذاء والعمل، وتعيد بناء الإنتاج والخدمات على أساس العدالة والمشاركة والمساءلة. ويجب أن تستند البرامج في الولايات المحررة — دارفور والنيل الأزرق وكردفان — وفي الولايات التي تسير في طريق التحرر — الشمالية ونهر النيل وشرق السودان والنيل الأبيض وكسلا — إلى تقييم ميداني موثوق، وأولويات يحددها السكان، وقدرة فعلية على التنفيذ الآمن. ويُستخدم هذا الوصف هنا في إطاره السياسي، مع ضرورة التحقق المستمر من الوقائع الميدانية المتغيرة.

المجاعة ليست قدراً محتوماً؛ لكنها خطر حقيقي حين تتزامن الحرب والجفاف وانهيار سبل العيش وتعطيل الإغاثة. ويمكن الحد من هذا الخطر إذا جرى التحرك فوراً لإنقاذ الأرواح، وحماية الإنتاج، وإعادة فتح طرق الوصول والأسواق، وبناء منظومة غذائية أكثر قدرة على الصمود.

المراجع المختارة

• Reuters، «New famine risk haunts war-torn Sudan with El Niño-driven drought»، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦.
• منظمة الصحة العالمية (WHO)، «IPC Sudan Food Insecurity and Malnutrition Alert»، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.
• التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، «Sudan: Acute Food Insecurity Situation for February–May 2026 and Projections for June–September 2026 and October 2026–January 2027»، ١٤ مايو ٢٠٢٦.

ملاحظة تحريرية: أرقام التصنيف المرحلي الواردة في تقارير مايو ٢٠٢٦ تخص الفترات والمناطق التي شملها التحليل آنذاك، ولا ينبغي عرضها بوصفها تقديراً وطنياً جديداً لشهر أكتوبر. كما أن التحذير من خطر المجاعة لا يساوي إعلان تصنيف المجاعة في كل المناطق
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com