باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الجمعة, 20 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. احمد التيجاني سيد احمد
د. احمد التيجاني سيد احمد عرض كل المقالات

شرطة «تأسيس» في زمن الحرب: من حماية المدنيين إلى بناء مؤسسة وطنية مهنية

اخر تحديث: 20 نوفمبر, 2026 4:55 مساءً
شارك

قراءة في خطاب اللواء شرطة حقوقي محمد صلاح الدين فرح، بمناسبة تكليفه نائباً لمدير عام الشرطة ومفتشاً عاماً للشرطة

د. أحمد التيجاني سيد أحمد

عضو قيادي مؤسس في تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»

يثير تكليف اللواء شرطة حقوقي محمد صلاح الدين فرح نائباً لمدير عام الشرطة ومفتشاً عاماً لها نقاشاً يتجاوز مناسبة التعيين؛ فهو يضع أمامنا سؤالاً أساسياً: أي شرطة نريد في السودان الذي أنهكته الحرب، وما الدور الذي ينبغي أن تؤديه في حماية المواطنين وبناء الدولة؟

أبدأ بالتعبير عن سروري بثقة وزير الداخلية، الدكتور سليمان صندل، واختياره اللواء محمد صلاح لهذا الموقع المهم. ويسعدني، على المستوى الشخصي، اختيار صديقي الذي أعتز به، وصاحب المسيرة الطويلة في العمل الشرطي والقانوني، بما راكمه من خبرة ميدانية وإدارية تستحق أن توظف في إعادة بناء هذه المؤسسة خلال مرحلة بالغة التعقيد.

مسيرة مهنية وخبرة قانونية

التحق اللواء محمد صلاح بالعمل الشرطي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وتخرج في كلية الشرطة عام ١٩٨٩ برتبة ملازم. ثم حصل على ليسانس القانون من جامعة النيلين عام ١٩٩٤، إلى جانب تأهيل مهني وزمالة أكاديمية الشرطة عام ٢٠١٧.

وتنوعت خبرته بين مكافحة المخدرات والتحريات الجنائية والعمليات الشرطية والشرطة المحلية والاحتياطي المركزي وإدارة المعابر، كما تولى مسؤوليات في عدد من الولايات والمناطق، من بينها جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق والخرطوم وسنار. وشملت مسيرته تدريبات متخصصة في التحقيق الجنائي والإجراءات القانونية وإدارة العمليات ومهام حفظ السلام.

هذا المزيج من التأهيل القانوني والخبرة الميدانية يمكن أن يشكل رصيداً مهماً، إذا اقترن برؤية واضحة لإصلاح المؤسسة، لا بمجرد إدارة هياكلها القائمة.

شرطة مدنية خدمية: جوهر الرسالة

ما يميز خطاب التكليف أنه لم يقتصر على الشكر والمراسم، بل طرح تصوراً لدور الشرطة في المرحلة المقبلة. فقد أكد اللواء محمد صلاح العمل على بناء «شرطة مدنية خدمية» تحمي حريات المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وتنفذ القانون وترسخ العدالة.

كما وصف الشرطة بأنها «الذراع التنفيذي للعدالة»، وأكد خضوع الأقسام والحراسات ومراكز الاحتجاز للإشراف القضائي والنيابة العامة وفق قانون الإجراءات الجنائية. وهذه نقطة جوهرية؛ فاحترام القانون لا يقتصر على ملاحقة المخالفين، بل يبدأ بالتزام الشرطة نفسها به، وصون حقوق المقبوض عليهم والمحتجزين، ومنع التعذيب والاحتجاز التعسفي وإساءة استخدام السلطة.

فالشرطة ليست جهازاً لحماية السلطة من المواطنين، بل مؤسسة لحماية المواطنين بالقانون.

أين كانت الشرطة عند اندلاع الحرب؟

توقف الخطاب عند أداء الشرطة مع اندلاع الحرب، ووجّه انتقادات إلى بعض القيادات التي قال إنها خضعت لولاءات حزبية وتخلت عن الحياد وواجباتها المهنية. وأشار إلى مهام كان ينبغي أن تضطلع بها الشرطة، مثل فتح الممرات الآمنة، وحماية المدنيين، وتأمين الأسواق والمرافق العامة والسجون، كما انتقد الزج بقوات الاحتياطي المركزي في القتال، وما قال إنه ترتب على ذلك من فوضى ونهب وإفراغ للسجون.

هذه مواقف واتهامات تستحق التوثيق والتحقيق المهني، لا الاكتفاء بتداولها أو تحويلها إلى سجال سياسي. والسؤال الأهم هو: كيف وصلت المؤسسة إلى هذا الوضع؟ وكيف يمكن ضمان ألا يتكرر؟

لا يمكن القول إن قيام الشرطة بواجباتها كان سيمنع الحرب؛ فقد نشبت في سياق أزمة سياسية وعسكرية عميقة. لكن وجود جهاز شرطي مهني ومحايد كان من شأنه أن يساعد في الحد من الانهيار الأمني وحماية المدنيين والمرافق العامة. لذلك ينبغي أن تكون مراجعة التجربة السابقة مدخلاً لاستخلاص الدروس وتحديد المسؤوليات وفق القانون، لا لتصفية الحسابات.

الشرطة والجيش: تكامل لا تداخل

أشار الخطاب كذلك إلى أن الجيش الوطني لحكومة السلام سيكون سنداً في حماية الأمن القومي وداعماً للشرطة في إنفاذ القانون. وهنا تبرز ضرورة ضبط العلاقة بين المؤسستين: فالجيش مسؤول عن الدفاع عن البلاد وسيادتها، بينما تتولى الشرطة الأمن الداخلي وحماية المجتمع وتنفيذ القانون.

قد تتكامل الأدوار في الظروف الاستثنائية، لكن ينبغي ألا يؤدي ذلك إلى اختلاط الاختصاصات أو عسكرة الشرطة. فقوة الشرطة المدنية لا تقاس بالسلاح وحده، بل بمهنية أفرادها، واستقلال قرارها، وخضوعها للقانون، وثقة المواطنين بها.

استعادة المؤسسة لا الأفراد فقط

إن استعادة أفراد الشرطة وجمع شتاتهم، وهي خطوة أشار إليها اللواء محمد صلاح في حديثه عن دور قيادة قوات الدعم السريع في توفير بيئة لعودتهم إلى العمل، لا تعني وحدها استعادة المؤسسة. فإعادة البناء تتطلب مراجعة الهياكل، والتدريب والتأهيل، وتحديد الاختصاصات، وتطوير التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، ووضع آليات فعالة للرقابة والمساءلة.

كما تتطلب معايير مهنية عادلة للتعيين والترقية، واستيعاب الكفاءات من مختلف أنحاء السودان، وعدم تحميل الأفراد مسؤولية أخطاء القيادات أو إقصائهم بسبب مواقفهم السياسية. والمطلوب ليس إعادة إنتاج المؤسسة القديمة، بل معالجة ما أصابها من تسييس ومحسوبية وضعف في المساءلة.

وفي مناطق الحرب، ينبغي أن تتقدم حماية المدنيين على غيرها من الأولويات: تأمين الأسواق ومراكز الإيواء والمرافق العامة، مكافحة النهب والاعتداءات، استقبال البلاغات والشكاوى، والتعامل مع قضايا المفقودين والمحتجزين وفق القانون. كما أن الشراكة مع المجتمعات المحلية والإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ضرورية للوقاية من النزاعات واستعادة الثقة.

ما المطلوب من القيادة الجديدة؟

أمام وزير الداخلية وقيادة الشرطة مسؤولية وضع برنامج معلن لإعادة البناء، يبدأ باستعادة الخدمات الشرطية الأساسية وحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة والسجون، ثم ينتقل إلى التدريب والتحديث وتطوير قدرات التحقيق والشرطة المجتمعية. وعلى المدى الأبعد، لا بد من إطار قانوني ومؤسسي يضمن استقلال الشرطة وخضوعها للسلطة المدنية والرقابة القضائية، ويمنع استخدامها في الصراعات السياسية.

وينبغي أن يصاحب ذلك تقييم مهني شفاف لأداء المؤسسة خلال الفترة السابقة والحرب، بما يضمن توثيق الوقائع ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، ويحمي في الوقت نفسه حقوق الأفراد والكفاءات المهنية.

الشرطة ملك للشعب وخادمة له

توقفت عند العبارة التي اختتم بها اللواء محمد صلاح خطابه: «فالشرطة ملك للشعب وخادمة له». هذه ليست عبارة للاحتفال، بل معيار ينبغي أن يحكم عمل المؤسسة كلها.

إن نجاح القيادة الجديدة لن يقاس بعدد الوحدات التي يعاد تشكيلها أو المعدات التي تتوافر لها، بل بقدرة الشرطة على حماية المواطن، واحترام حقوقه، وإنفاذ القانون دون تمييز، واستعادة ثقته في مؤسسات الدولة.

أتمنى لصديقي اللواء محمد صلاح الدين فرح التوفيق في هذه المسؤولية الوطنية، وأن يسهم مع وزير الداخلية وقيادة الشرطة في تأسيس شرطة مدنية خدمية، مهنية ومستقلة، لا تنحاز إلا للقانون.

إن استعادة الدولة تبدأ باستعادة ثقة المواطن في مؤسساتها، والشرطة في مقدمة هذه المؤسسات.

ahmedsidahmed.contacts@gmail.com

Author
د. احمد التيجاني سيد احمد

د. احمد التيجاني سيد احمد

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
يموت الاطفال جوعاً ودولارات الفيفا يلهفها الفاشلون
منبر الرأي
الرجال البلهاء والنساء الهبلاوات..
وثائق
إستفتاء الجنوب يهدد بتمزيق الشمال السوداني
الرياضة
المريخ يتعثر بالتعادل الايجابي أمام موكورا
منبر الرأي
دموع فيصل ولا دموع غندور !! .. بقلم: بثينة تروس

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

مهنيّو المياه والطيران مدعوون لرحلة رائدة ومثيرة لإسقاط الطعام لمتضرري الفيضانات.بقلم: د. محمد قريش

بروفيسور/ محمد الرشيد قريش
منبر الرأي

صورة من الحياة .. بقلم: عصمت عبد الجبار التربى

عصمت عبدالجبار التربي
منبر الرأي

حديث الثريا . بقلم: هاشم علي حامد

طارق الجزولي
منبر الرأي

دفن الأحياء .. من المسئول؟! .. بقلم: مصطفى محكر

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss