شيطنة الإقصاء وسط دعاة الديمقراطية بلا ضفاف وبلا خطوط حمراء بغرض إجهاض الثورة .. بقلم/عمر الحويج

كبسولة : (1)
(المأذون الشرعي لأعراس قبائل نهر النيل)
البرهان : لتثبيت مصداقية حلم الأب الرئاسي.في عرس الجيش الجماعي يصدر قراراته لإجهاض الثورة .
البرهان : لتثبيت مصداقية حلم الأب الرئاسي. في عرس الزواج الجماعي يصدر قراراته لإجهاض الثورة .
***
كبسولة :(2)
المخرب عمرو أديب : بغباء نصح السيسي ومخابراته العامة قائلاً لا تعادوا-وأدوا فروض الولاء والطاعة لضمان أمننا الوطني للمجلس المركزي الإنقلابي
***
كبسولة : (3)
البرهان : لتثبيت الإنقلاب لن ننسحب إلا بعد توافق السياسيين والأحزاب والقوى الثورية ولن يتوافقوا .
البرهان : لتثبيت الأنقلاب لن ننسحب إلا بعد إندماج الدعم السريع ومسلحي الثورية ولن يندمجوا .
***
كبسولة (4)
(ترس الشمال .. أيها الوزير!!)
وزير التجارة المصري : يقول السودان يعج بالفوضى-الشباب السوداني أصبح هو .
(دولة فوق الدولة)
وزير التجارة المصري : نقول مصر تعج بالإفلاس-الشباب المصري يغلي بالثورة هو .
(قريباً ذات الدولة)
***
شيطنة الإقصاء وسط دعاة الديمقراطية بلا ضفاف وبلا خطوط حمراء بغرض إجهاض الثورة .

لا أحد يدافع عن الإقصاء الموجه للإخرين دون وجه حق ، في حقل العمل السياسي الديمقراطي ، ولكن وفي ذات الوقت ، كذلك لا أحد يحبذ شيطنة الإقصاء وإستبعاده نهائياً ، كفعل ثوري مطلوب ، خاصة في أعقاب الثورات حين يكون إنتصارها جزئياً أو كلياً ، ورفضه بشكل مطلق بدعوى لا أخلاقيته ، وتعارضه مع الديمقراطية كما يرددون ويريدون ، وتستبعد ضرورته والحاجة إليه كثيراً ، حين تفرضه ظروف الحياة خاصة السياسية ، وبالأخص حين تفرضه الثورات كمطلب ثوري لإستمرارها وحمايتها من الموت السريري ، من قبل أعدائها ، فلول النظام الساقط بفعل الثورة ، وهي التي تبادر بشيطنة الإقصاء المطلوب لحماية أفرادها ، من المحاسبة والعقوبات القانونية التي ستلاحقها .
ولكن للأسف تلحق بهم جهة أخرى ، وهي محط إهتمامي ، فالأولى هم أعداء الثورة ، والذين قامت الثورة ضدهم ، وأُبعاد نظامهم من السلطة عنوة واقتداراً وبفعل السلمية ، وهؤلاء ليسوا محل إستغراب في سعيهم المحموم لشيطنة فعل الإقصاء لحماية مصالحهم وشخوصهم . أما الفئة الثانية فهي محل الإستقراء والنظر ، وأعني بهم معتنقي الديمقراطية المثالية الذين يظنون ، أن الديمقراطية لا خطوط حمراء لها ، وأن لا أسنان حادة لها ، تحمي بها ظروف إنزالها على أرض الواقع ، وتطبيقها وحمايتها لتثبيت تخلقها وتطورها وإستدامتها .
وما إرتكبه أصحاب نظرية الديمقراطية المثالية أو نظرية الديمقراطية ، التي بلا ضفاف ، او الديمقراضية العايرة وأدوها سوط "بالبلدي كدة" ، الذين يعتنقونها وينادون بها ، أنهم إرتكبوا إثما كبيراً في حق الثورة السودانية ، حيث أدت بنا هذه المثالية ، إلى ما نحن فيه الآن ، من تكالب على الثورة من أعدائها ، الذين نجحوا في محاصرتها ، وأزدياد رغبتهم العارمة في مسحها من على وجه الأرض الطيبة ووجه السودان الأكثر طيبة ، وهؤلاء دعاة الديمقراطية بلا ضفاف ، منتشرون وسط الكتاب والمحللين السياسيين وحتى المفكرين ذوي الحساسية المفرطة في التجنيب لآلامهم الشخصية ، حتى لمن هم قتلة شعوبهم والتمثيل بها ، وبمثالية مغالية في التسامح مع أعداء الثورة ، الذين يصورون الديمقراطية وكأنها بلا ضفاف ، ونموذج هؤلاء الراحل الصادق المهدي ، رحمه الله ، وكان دائماً ما يوصف بالمتردد ، وهو في ظني غير كذلك ، وهو قدوة ، هؤلاء المثاليين بلا ضفاف ، فالصادق المهدي ديمقراطي حتى النخاع ، وديمقراطيته حقاُ وحقيقة بلا حدود وبلا ضفاف ، وهو لم يستطع حماية ديمقراطيته أكثر من مرة ، حتى حين أخبروه ، بأن جهة معينة سوف تسطوا على الحكم بليل ، لم يتردد كما يشاع عنه ، ولكنه يظل يجلس مهموماً ليحسبها بميزان ديمقراطيته المثالية ، هل يحق له أعتقالهم قبل أن يتحركوا ، هل يناسب ذلك مفهومه للديمقراطية ، التي يطبقها حتى لو أضرت بحزبه أو وطنه أو حتى شخصه بذاته وصفاته ، فهو يظل يوازن بين فهمه لديمقراطيته التي هي بلا ضفاف وبلا خطوط حمراء تحميها من الأنهيار ، بالفعل اللاديمقراطي الماثل أمامه ، أي ما كان واجباً عليه ، التحفظ على هؤلاء المغامرين ، ومن طبيعة فهمه المثالي للديمقراطية "والتي فقدناها مرات ومرات لهذا السبب " فهو لايصل لنهاية إتخاذ قرار الدفاع عن ديمقراطيته تلك ، حتى يقع الفأس في الرأس وقد وقع عدة مرات على أم رأسنا .
مثال آخر لديمقراطية الراحل الصادق المهدي المثالية بلاضفاف . إتفاقية -الميرغني قرنق- وتردده في الموافقة عليها في وقتها المناسب ، حسبها الآخرون تردداً منه ، ولكنها في الحقيقة ، كانت تقبع في معمل ديمقراطيته المثالية ، حتى وصل إلى ضرورة توضيحاتها ، فجاء قرار قبولها متأخراً ، بعد أن وقع الفأس في الرأس كذلك ، وعلى هذا قس تردداته التى نظنها نقيصة ، وقولي هذا بالرغم ، فهو في محل المدح لا الذم ، فهو من حملة مشعل الديمقراطية ،حتى لو كانت في حقيقتها ديمقراطية بلا ضفاف وبلا خطوط حمراء وبلا غطاء يحميها ويصونها ، لهذا فقدناها كثيراً ، ولم نشم عطرها إلا قليلاً ، حين تصلنا وهي طريحة فراش الداء الذي بلا دواء ، وهذه قصة أخرى .
وإذا عاينا إلى هذه النظرة المثالية للديمقراطية ، التي نادى بها الكثير من الكتاب وحتى المفكرين منهم ، والذين وقعوا فريسة لتكتيكات النازيوإسلامويين ، الذين ركزوا من البداية على الإيحاء بعدم مشروعية أقصائهم ، لأن هذا الإقصاء ليس من الديمقراطية التي نادت بها الثورة في شئ ( أنظر خبثهم وهم يتكئون على الثورة الي أسقطتهم ) ، وشائعهم بجسن نية مشاترة ، أصحاب نظرية ديمقراطية بلا ضفاف ، وساد مصطلح (ما عدا المؤتمر الوطني) وكأن المقصود منه كان حين صكه ، فقط اللوحات المخطوطة بإتقان وبأثمان غالية ، التي كانت تزين دورهم ومكاتبه وجيوبهم الشرهة ، وكأن المقصود ليس الأشخاص الذين ينضوون تحت هذه اللافتات من قيادات وعضوية قاعدية ، ساهمت في عذابات شع السودان بأكمله ، وعالجوا كل تعقيدات فرض وجودهم في المشهد بكل الطرق الملتوية ونجحوا وهاهم يقضمون الثورة من جميع أطرافها .
وكان أول ضحايا شيطنة الإقصاء ، هي لجنة إزالة التمكين ، وكانت هدفهم الأول والعمل لإزالتها هي ، وليست إزالة مكتسباتهم التي جنوها من ثلاثينيتهم المجرمة ، وظلوا يصرخون ، أين القانون ؟؟ وتبعهم المثاليون أصحاب نظرية ديمقراطية بلا ضفاف تحميها وتصونها ، ووسطهم أصحاب المصلحة ، يصرخون مطالبين بضرورة الإسترشاد بالقانون ، وتحكيمه قبل تنفيذ مصادرة الممتلكات المنهوبة عينك يا تاجر وفي وضح شمس نهارات الحياة التي جففوها ، وهم في النهب والدمار أشداء وحرفاء خرقاء ، ومتآمرون إبتلاءاً في طبعهم وتطبعهم .
لا أدري ماذا كان ردهم سيكون أصحاب الديمقراطية المثالية بلا ضفاف وأصحاب المصالح الخبيئة والبينة برفقتهم ، وفي مقدمتهم يسوقهم ضياءهم البلال ، إذا قررت في يومها ذاك قوى الثورة "وياحسرة القرار لم يكن بيدهم ، إنما كان بيد الناجر الأعلى" . ماذا لو كان قانون لجنة إزالة التمكين ، هو ببساطة من أين لك كل هذا .. ؟؟ المال والشركات والعمارات ، والدولارات المكدسة ، وحتى الوظائف العليا حتى الدنيا ، التي إستحلوها وأحتلوها ، بعد طرد وصرف أصحابها الأصليين إلى اللشوارع ، أظنهم كانوا سيصرخوا .. هذه دكتاتورية .. هذه شمولية ، هؤلاء مواطنون . يجب أن يعاملوا بالقانون مثلهم والآخرين ، وإلا سوف" على لسان الطرفين" نسقط في اختبار الديمقراطية ، وكأنهم حين إرتكبوا جرائم العصر ، وضعوا أمامهم ، مواطنية الآخرين ، أو حتى كونهم بشر لهم حقوق ، بل حتى حق الحياة نفسه لم يراعوه ، فقد حجبوا بالقتل هذا الحق بالإبادات الجماعية للبشر بوسائلهم الوحشية المختلفة ، والمتخلفة بلا رحمة أو شفقة .
ثم من بعد أنظروا إلى محاكماتهم ، يالها من ديمقراطية بلا ضفاف ، بدأت بمحاكمة هزلية من أولها ، بالحكم عامين ، في أرقى المستشفيات وليس اصلاحية كبار السن والجرم كما حكم القضاء ، وسبب هذه العقوبة القصوى الرحيمة ، فقط لإخفاء بضع مليونات من الدولارات تحت الوسادة وبعضها تحت البلاطة ، كأي حرامي "خزن" فعلها ، وليس رئيس دولة . وأخرها إنتهت بمحاكمات فعل الإنقلاب نفسه ، وكانت أكثر هزلاً من سابقتها . حيث كانت التراجيكوميديا بذاتها وصفاتها عنوانها ، بنكران أبطال الإنقلاب الأشاوس ، الإشتراك فيه ، وإنما من قام به هو سوبرمان الإنقلابات ، الأسد النتر لوحده ، دون شريك ، ودون مساعدة من بشر غير الجن الأحمر فقط ، وفي النهاية ، لن يعدم من يبرئ ساحتهم ، الناكرون وسوبرمانهم ، إستناداً على خطة محاموههم الشيطان نفسه ، وقضاة ثنائي النار ، اللا أخلاقيين الساقطين اللادينيين .
وهذا كله وقد"حدث ما حدث" ، بسبب من مثاليات الديمقراطية ، التي وقع في حبائلها كثيرين من المتعاطفين مع الثورة وبعض الثوريين أنفسهم الذين إنجروا وراء شيطنة الإقصاء ، التي أضعفت الثورة ، وإن لم توقفها أو تجمدها كما رغبوا ، فهي ظلت في حماية الجيل الراكب رأس ، بتضحياته بالرخيص والغالي والبسالة المبذولة دماءاً ذكية ، في مواصلة إستمرارها ومنع ردتها المستحيلة .
وما يعجب له الإنسان ، هو دفوعات حاملي دعوة الديمقراطية التي بلا ضفاف ، بأن الديمقراطية عند أهلها-هكذا يدَّعون-لم يمارسوا الإقصاء في بلدانهم ، وينسون ما فعلته الديمقراطية التي يلفقون لها ، براءتها من الإقصاء ، ما فعلته ديمقراطيتهم مع النازية كفكرة وكحزب والنازيون كبشر وفاعلين ، وكذا الفاشية والبونشية وكل تصريف ب"ياة مربوطة" ظالمة ومستبدة ،
أسألوا يا هؤلاء ، هل إستطاع أي من هؤلاء القتلة المجرمين ، أعداء الإنسانية. في هذه البلدان من تجرأ على إعلان حزبه ولو بتغيير إسمه ومواصلة نشاطه ، كما عندنا في المؤتمر الوطني ، كلما راق له تغيير مسماه ، إلى ما خف وقعه وغلا وزن جرسه ونطقه ، وأمامهم التسميات على قفا من يأتي ويشيل ، وتجد تحت غطاء هذه المسميات نفس الزول القلدك وقتل ولدك .
ومثال آخر لما فعله أصحاب الديمقراطية التي يدَّعون أنها ديمقراطية بلا ضفاف وبلا خطوط حمراء تحميها ، فماذا يقول هؤلاء ، حين يرون حملة إقصاء الإرهاب والإرهابيين ، يلاحقونهم بالقتل-وهم محقون- حتى لو إحتموا بجحر ضب ، أليس هو ذات الإقصاء الذي شيطنه أصحاب نظرية الديمقراطية التي بلاضفاف .
أقول لكم وبالفم المليان ، أن أصحاب الديمقراطية الأصليين ، تنفون عنهم الإقصاء وقد فعلوها ، وحموا بها " وهم على حق أيضاً" ديمقراطيتهم بالإقصاء ، دون شيطنة ، وفقدناها نحن الذين في بدايتها وإن كان إلى حين ، بحسن نيتنا ومثاليات بعض من كتابنا ومفكرينا من الذين شيطنوا إقصاء المجرمين وجعلوا منها سبة في وجه الديمقراطية الصافية مياهها بلا ضفاف .
نرجوكم أعيدوا النظر في شيطنة الإقصاء ، ، لتثبيت الحكم المدني الديمقراطي القادم ، حين إنتصار الجولة الثانية أو الثالثة أو حتى لو طال سفرها ..ثورة ديسمبر الظافرة لا محالة ، ولو كره البائدين ، قدمائهم السابقين ولاحقيهم ، ومستجديهم من البائدين الجدد . عندها مارسوا شيطنة الإقصاء ما شاء وقتكم بعد تثبيت الديمقراطية وضمان استدامتها وأجعلوا منها حينها ديمقراطية بلا ضفاف .

omeralhiwaig441@gmail.com
/////////////////////////////