فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عمر البشير في الأول من أبريل الجارى إطلاق سراح الحُريَّات بدعوى تدشين فترة جديدة فى حكم البلاد وتهيئة المناخ بإطلاقه سراح (7) فقط من جملة (مئات) المُعتقلين السياسسين الذين يقبعون فى مُعتقلات شتّى، سرية ومعلنة، بمُدن وأقاليم البلاد – من بينهم عشرات النساء المُعتقلات – وبخاصّة فى مناطق النزاع المُسلّح، ودعوته للقوى السياسيّة والمجتمع المدنى للإنخراط فى مناقشة الدستور الجديد المُقترح، يواصل جهاز الأمن والمخابرات إنتهاكاته وتعدّياته الصارخة، ويمضي في حملته الجائرة ضد حريّة الصحافة والتعبير، حيث أقدم اليوم الأربعاء 3 مارس على إستدعاء مراسل قناة )الجزيرة (في الخرطوم، المسلمي الكباشي، فيما يُواصل إعتقال مصور ذات القناة بالسودان علي مصطفي ضمن عسكريين ومدنيين منذ ديسمبر الماضي، دون تقديمه/ تقديمهم لمحاكمة عادلة، كما صادر جهاز الأمن عدد الأحد 24 مارس من صحيفة )الخرطوم(، في الوقت الذي تستمر فيه الرقابة الأمنيّة القبليّة والبعديّة المفروضة على الصُحف بصورة يوميّة، ممّا يؤكّد أنّ الحكومة ماضية فى نهجها المُعادى لحقوق الإنسان وحُريّة التعبير والصحافة .
إنّنا فى صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، إذ ننبّه لخطورة إستمرار هذه الإنتهاكات والتعدّيات السافرة على حريّة الصحافة والتعبير، نطالب السلطات بإطلاق سراح الأقلام الممنوعة من الكتابة أمنيّاً، والتوقّف الفورى عن الرقابة الأمنية على الصحف، وعودة الرقيب الأمنى إلى ثكناته، وفك الحظر الأمنى المضروب على الصحف الموقوفة من الصدور والطباعة والتوزيع (الميدان، رأي الشعب، التيار).
مُضافاً إلى ما سبق نُطالب بوقف تمرير مشروع قانون الصحافة والمطابع الصحفيّة المودع لدى المجلس الوطنى، ونؤكّد أنّ أىّ قانون مُقترح للصحافة، لا بُدّ أن يتوائم مع المعايير المعروفة دوليّاً، كما يتوجّب أن يأتى فى ظل دستور ديمقراطى يحترم ويكفل كافّة حقوق الإنسان، ونؤكّد أنّ كُل هذه المطالب العادلة والمشروعة هى حزمة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو التسوية أو المساومة.
– حرية التعبير والصحافة والنشر حق كفلته المواثيق والعهود الدولية والدستور الحالي.
– معاً للدفاع عن حريّة الصحافة والتعبير والنشر والتنظيم .
صحفيون لحقوق الإنسان ( جهر)
3 أبريل 2013
