محمد المحجوب
مقدمة
ليست الحروب اختباراً لقدرة المجتمعات على البقاء فحسب، بل اختباراً أعمق لقدرتها على حماية القيم الإنسانية التي تمنح وجودها معناه، وتصون كرامة الإنسان وحريته وحقه في العدالة. وفي السودان، كشفت حرب 15 أبريل 2023 عن حجم التهديد الذي يواجه حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية، في ظل انهيار مؤسسات الدولة واتساع رقعة العنف والنزوح والانتهاكات. غير أن هذه الحرب، على فداحتها، لم تستطع محو الوعي الذي راكمته ثورة ديسمبر، ولا إلغاء تطلعات السودانيين إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة حكم القانون. فمن بين الركام، واصلت قوى الثورة والمقاومة المدنية والديمقراطية الدفاع عن الإنسان وحقوقه، مؤكدة أن القيم قد تتراجع تحت وطأة القوة، لكنها لا تفقد قدرتها على النهوض ما دام هناك من يؤمن بها ويناضل من أجلها. ومن هنا، تصبح دراسة صمود هذه القيم وحامليها مدخلاً لفهم إمكانات استعادة المسار الثوري وبناء السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
التحديات التي واجهت قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية والعدالة
عسكرة المجال العام:
أدت الحرب إلى توسيع سلطة السلاح وتقليص فرص العمل السياسي والمدني السلمي، وتهديد حرية التعبير والتنظيم والتجمع.
الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان:
تعرض المدنيون للقتل والتهجير القسري والعنف الجنسي والاعتقال والانتهاكات الأخرى، وسط تراجع الحماية والمساءلة القانونية.
انهيار مؤسسات الدولة وسيادة القانون:
أضعفت الحرب مؤسسات العدالة والرقابة والحماية، ووسّعت نطاق الإفلات من العقاب، وهددت المساواة أمام القانون.
تفكيك النسيج الاجتماعي وإشاعة خطاب الكراهية:
ساهم الاستقطاب السياسي والتعبئة الإثنية والمناطقية في تهديد التعايش والتضامن الاجتماعي، ومحاولات تحويل الاختلاف إلى مبرر للإقصاء والعنف.
استنزاف المجتمع وإضعاف القوى المدنية:
أدت الحرب والنزوح والفقر وتشتت المجتمعات إلى إضعاف التنظيمات المدنية والسياسية، وعرقلة نشاطها، وتقليص الموارد المتاحة للدفاع عن الحقوق والحريات.
كيف صمدت هذه القيم وحاملوها في مواجهة الحرب؟
استمرار المقاومة المدنية والثورية:
حافظت لجان المقاومة وقوى الثورة على حضورها، وتمسكت قطاعات منها بأهداف ثورة ديسمبر، رغم المخاطر والتشتت والظروف الاستثنائية.
استمرار المبادرات الإنسانية والمجتمعية:
قدمت غرف الطوارئ والمبادرات الشعبية، بمشاركة متطوعين ومتطوعات، نماذج للتضامن وتقديم الخدمات الأساسية وحماية الحياة في ظروف بالغة القسوة.
التمسك بمشروع الدولة المدنية الديمقراطية: واصلت قوى سياسية ومدنية، من بينها تحالف صمود وتحالف قوى التغيير الجذري، التعبير عن رؤى سياسية لإنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني، رغم اختلافاتها في التشخيص والمواقف وسبل الوصول إلى الأهداف.
مقاومة خطاب الكراهية والدفاع عن المواطنة: واصل ناشطون ومثقفون وأكاديميون وصحفيون الدفاع عن المساواة وحقوق الإنسان، والتنبيه إلى مخاطر الانتقام الجماعي والتعبئة الإثنية وإعادة إنتاج الاستبداد.
حفظ الذاكرة ومواصلة المطالبة بالعدالة:
استمر التوثيق المدني والإعلامي للانتهاكات، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، بما يحول دون طمس الجرائم أو فرض النسيان بوصفه شرطاً لإنهاء الحرب.
نماذج من صمود القيم وحامليها
غرف الطوارئ السودانية: تمثل نموذجاً للتضامن المجتمعي، إذ واصل متطوعون تقديم المساعدات الغذائية والصحية والإيواء والخدمات الأساسية، في ظروف تعرض فيها العاملون والمتطوعون لمخاطر جسيمة.
لجان المقاومة:
تجسد استمرار الوعي الثوري الذي تشكل خلال ثورة ديسمبر، والتمسك بأهداف الحرية والسلام والعدالة، رغم الحرب والانقسام وتراجع المجال العام.
المبادرات المدنية المناهضة للحرب:
واصلت قوى وشخصيات مدنية الدعوة إلى وقف القتال والحلول السياسية، ورفض تحويل الحرب إلى مبرر لإلغاء السياسة أو إخضاع المجتمع لمنطق السلاح.
التوثيق المستقل للانتهاكات:
ساهم صحفيون وحقوقيون وناشطون في نقل شهادات الضحايا وتوثيق الانتهاكات، بما يحفظ الأدلة والذاكرة ويدعم المطالبة بالمحاسبة.
المبادرات المدنية لحماية التعايش:
برزت جهود مجتمعية في الإغاثة واستقبال النازحين ومساعدة المتضررين، عابرةً للانتماءات السياسية والإثنية، لتؤكد أن التضامن الإنساني قادر على مقاومة الانقسام والكراهية.
لماذا تستطيع هذه القيم وحاملوها الانتصار؟
لأنها تستند إلى مطالب اجتماعية أصيلة:
الحرية والعدالة والمساواة ليست شعارات عابرة، بل تعبر عن تطلعات قطاعات واسعة من السودانيين إلى إنهاء الاستبداد وبناء دولة تحمي حقوق مواطنيها.
لأن المجتمع لا يختزل في القوى المسلحة:
تظل النقابات والمبادرات المدنية ولجان المقاومة والأوساط الأكاديمية والثقافية قادرة على إنتاج المبادرات وتنظيم المصالح العامة، حتى عندما تتراجع مؤسسات الدولة.
لأن ذاكرة ثورة ديسمبر لن تُمحيّ بالحرب:
ما راكمته الثورة من خبرات تنظيمية وسياسية ومن وعي بالحقوق والحريات يمثل رصيداً يمكن استعادته وتطويره، وإن لم يكن ضماناً تلقائياً للانتصار.
لأن العدالة والسلام والديمقراطية مترابطة:
لا يمكن بناء سلام مستدام على الإفلات من العقاب، ولا إقامة ديمقراطية مستقرة مع استمرار العنف والإقصاء. ومن ثم، فإن الدفاع عن هذه القيم يشكل مشروعاً متكاملاً لإعادة تأسيس الدولة والمجتمع.
لأن الانتصار يبدأ بتحويل القيم إلى مؤسسات وممارسات:
لا يكفي الإيمان بالحرية والعدالة؛ بل ينبغي تجسيدهما في تنظيم مدني ديمقراطي، وقضاء مستقل، ومؤسسات خاضعة للمساءلة، وضمانات دستورية تحمي الحقوق من تقلبات السلطة.
وسائل مجرّبة لتعزيز فرص انتصار هذه القيم
بناء جبهة مدنية ديمقراطية واسعة:
تقوم على الاتفاق على برنامج عملي لإنهاء الحرب، وحماية المدنيين، واستعادة الحكم المدني، مع إدارة الخلافات السياسية والفكرية سلمياً، واحترام استقلال التنظيمات وتنوعها.
التنظيمات الإجتماعية المستقلة والعمل النقابي والقاعدي:
تُظهر الخبرات التاريخية أن التنظيمات الاجتماعية والنقابية والمهنية، حين تستند إلى قواعد واسعة وقيادة ديمقراطية وأهداف واضحة، تستطيع ممارسة ضغط سلمي مؤثر، ومقاومة الاستبداد، والدفاع عن المصالح والحقوق العامة.
توثيق الانتهاكات وربط العدالة بمسار السلام والتحول الديمقراطي:
يتطلب ذلك حفظ الأدلة، وحماية الشهود والضحايا، ودعم المساءلة القانونية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع بناء مؤسسات عدالة مستقلة تمنع الانتقام الجماعي وتؤسس للمصالحة القائمة على الاعتراف بالحقوق.
خاتمة
إن حرب 15 أبريل ليست اختباراً لقدرة السودانيين على إيقاف القتال وحدها، بل اختبار لقدرتهم على منع الحرب من إعادة تشكيل المجتمع على صورة العنف والاستبداد والكراهية.
فالقيم التي دافعت عنها ثورة ديسمبر المجيدة لن تنتصر بمجرد بقائها في الذاكرة، وإنما بالفعل والحراك المنظم و بانخراط حامليها و تنظيمهم في جبهة مدنية ديمقراطية لقوى الثورة قادر على حماية الإنسان، وتوحيد الجهود لإنهاء الحرب، واستعادة الدولة من قبضة حملة السلاح ، وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون.
قد يتأخر انتصار هذه القيم، وقد تتعرض القوى التي تحملها للضعف والتشتت، وهذا لا يعني استحالة استعادة وتغيير موازين القوي.
فرهان قوي الحرب على هزيمة هذه القيم وقواها الحية هو رهان خاسر. ا
سينهض السودانيين والسودانيات كما علمتنا التجربة لاستجماع إرادتهم ليصنعوا من قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية قوة ثورية و اجتماعية وسياسية ومؤسسية تفرض انتصاراتها كما فرضتها من قبل لأكثر من مرة.
فإن انتصارها ممكناً وقادماً ومستداماً لا محالة وإن طال السفر .
