من بطون كتب
sanhooryazeem@hotmail.com
صناعة الدواء واللقاحات: القوة التي لا تُرى ودورها في التنمية المستدامة في الدول النامية
سلسلة منبر بنيان مقالات من بطون كتب ونبض الميدان
المقدمة
هناك حروب تُسمع أصواتها، وحروب تُرى آثارها، وحروب تجري في الخفاء ويظل العالم ضحية لها دون أن يدرك ملامحها. وفي قلب هذا الخفاء تقف صناعة الدواء واللقاحات بوصفها واحدة من أعقد أدوات النفوذ الجيو–اقتصادي. فالعالم اليوم تُحركه ثلاثة عناصر: الطاقة، التكنولوجيا، والدواء. وإذا كانت الطاقة تصنع الجيوش، فإن الدواء يصنع الإنسان، والإنسان هو أداة الإنتاج الأولى التي تُبنى بها الأمم وتنهض بها الاقتصادات.
هذا المقال مشروع تصور أكاديمي مهني يستشرف مستقبل “القوة الدوائية” ويقرأ انعكاساتها على التنمية المستدامة في الدول النامية، استنادًا إلى مسار الواقع ورؤية المستقبل . ويقف عند السؤال المركزي:
هل التحكم في الدواء هو الوجه الجديد للهيمنة الاقتصادية؟
وهل يمكن للدول النامية أن تتحول من مستهلكة إلى منتجة، فتضمن تنمية حقيقية ومستدامة؟
صناعة الدواء: نفوذ صامت يحكم العالم
تسيطر عشر شركات عالمية على أكثر من 75% من سوق الأدوية الحديثة، وتمتلك أكثر من 90% من براءات الأدوية الحيوية، بما فيها أدوية السرطان، المناعة، المضادات الحيوية، واللقاحات.
وهذه الشركات ليست مجرد مصانع؛ إنها دول داخل الدول:
– تمتلك أقوى شبكات بحوث وتمويل
– تتحكم في التسعير العالمي
– تتفاوض مع الحكومات لا مع الأسواق
– وتؤثر مباشرة في القرارات الصحية والاقتصادية.
ولا غرابة أن بعض الدول تملك جيوشًا ضعيفة لكنها تملك شركات دواء قوية تفرض بها وجودها العالمي.
اللقاحات: سلاح ناعم يحدد من يعيش ومن يموت
منذ جائحة كورونا، أصبح واضحًا أن اللقاحات ليست ابتكارًا طبيًا فقط، بل “سلاحًا اقتصاديًا” يستخدمه المنتجون لتحديد الأولويات السياسية.
– دول حصلت على اللقاح بوفرة
– ودول انتظرت شهورًا
– ودول لم تحصل على شيء إلا بعد أن فقدت الآلاف من مواطنيها
وهذا يطرح سؤالًا حرجًا:
إذا كانت حياة الإنسان مرهونة بقدرة الدول على شراء الدواء، فكيف تتحقق التنمية؟
الصحة كركيزة للتنمية المستدامة
لا تنمية دون صحة، ولا إنتاج دون إنسان قادر على العمل.
ثلاثة أرقام تختصر المسألة:
- الدول التي ترتفع فيها نسبة العمالة المريضة تفقد 2% إلى 5% من ناتجها المحلي سنويًا.
- الأمراض المزمنة في الدول النامية تلتهم ما بين 20% إلى 40% من ميزانية الأسر.
- كل دولار يُستثمر في صحة الإنسان ينعكس بثلاثة إلى خمسة دولارات إنتاجًا.
الصحة ليست خدمة اجتماعية، بل استثمار اقتصادي مباشر.
والدول التي تعتمد كليًا على الخارج في الدواء تفقد قدرة التحكم في أهم عناصر التنمية.
الدول النامية في مواجهة “الاحتكار الدوائي”
تواجه الدول النامية ثلاثة تحديات كبرى:
- غياب الصناعات المحلية: أغلب الدول تستورد 80–95% من أدويتها.
- ضعف البحوث العلمية: نسبة البحث الدوائي أقل من 1% مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي.
- ارتفاع أسعار الدواء بسبب غياب التصنيع وغياب المنافسة.
وتبقى النتيجة واحدة:
تنمية معلّقة برضا الشركات الكبرى.
التنمية المستدامة: كيف يكسر الدواء دائرة الفقر؟
يمكن للدواء أن يكون محرّكًا رئيسيًا للتنمية من خمسة أبواب:
- إنتاج الدواء داخل الدول النامية يخلق وظائف عالية القيمة
تُعد الصناعات الدوائية من أعلى القطاعات في الرواتب، وأكثرها في نقل التقنية.
- تخفيض تكلفة الصحة يرفع الإنتاجية
كل دولار يُوفَّر على المواطن في العلاج، يتحول إلى استهلاك أو استثمار.
- التحول إلى التصدير الإقليمي
السوق الإفريقية وحدها تساوي 60 مليار دولار سنويًا، وهي سوق غير مغطاة.
- تعزيز الأمن الصحي
الأمن الصحي هو قاعدة الأمن الاقتصادي؛ فلا إنتاج مع الأوبئة.
- تقليل الاستدانة الحكومية
الدول النامية تنفق مليارات على استيراد الدواء، ما يضغط ميزان المدفوعات.
الفرصة الإفريقية والعربية
القارة الإفريقية تحتوي على 17% من سكان العالم، لكنها تنتج أقل من 3% من الدواء العالمي.
هذه الفجوة ليست ضعفًا… إنها فرصة ذهبية.
والعالم العربي، رغم امتلاكه للكفاءات، ما زال معتمداً على استيراد التقنية والمواد الخام.
لكن التحولات الجارية — خصوصًا بعد كورونا — فتحت بابًا جديدًا:
– تصنيع مشترك
– نقل تقني
– مراكز بحث إقليمية
– شراكات إنتاج مع آسيا
وهي فرص يجب اقتناصها قبل أن تتحول إلى ساحات نفوذ للشركات الكبرى.
الرأي الاستشاري —
انطلاقًا من منهج التحليل الاستراتيجي، نرى أن بناء قوة دوائية وطنية في الدول النامية يمر عبر ست خطوات أساسية:
- تأسيس مدينة صناعات دوائية وطنية
مناطق خاصة معفية من الرسوم، تجذب الاستثمار العالمي، وتبني الصناعات الحيوية.
- توطين صناعة المواد الخام (API)
لا قيمة للمصانع إذا كانت كل المواد مستوردة.
- إنشاء صندوق وطني للبحث الدوائي
تمويل البحوث الجامعية وربطها بالمصانع.
- اعتماد سياسة شراء حكومي تفضيلي
الدولة تشتري أولًا من الإنتاج المحلي لخلق سوق ثابتة.
- توحيد التشريعات الصحية
التشريعات الحالية تضع آلاف العراقيل أمام المستثمرين.
- شراكات جنوب–جنوب
الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا نماذج يمكن نقلها وتوطينها.
الخاتمة
في عالم تتراجع فيه الحدود وترتفع فيه الحواجز الصحية، تصبح القوة الدوائية عنصرًا من عناصر السيادة، لا مجرد سلعة.
إن الإنسان — العامل الأول في الاقتصاد — لا يمكن أن يسهم في الإنتاج ما لم يكن قادرًا على العمل، ولا يصبح قادرًا ما لم يجد الدواء، ولا يجد الدواء ما لم تتحرر الدول من قبضة الاحتكار العالمي.
الدواء ليس رفاهية، بل شرط وجود، وعمود رئيسي للتنمية المستدامة، وبوابة المستقبل للدول النامية.
ومن يدرك هذه الحقيقة الآن، سيملك غدًا ما يعجز الآخرون عن امتلاكه.
المراجع
– تقارير منظمة الصحة العالمية WHO
– تقارير البنك الدولي عن الصحة والتنمية
– دراسات Harvard Global Health Institute
– تقارير The Lancet حول اقتصاديات الدواء
– تقارير UNDP حول التنمية المستدامة
– تقارير OECD حول الصناعات الدوائية
عبد العظيم الريح مدثر
