طريق المستقبل المستقيم لايحتمل اللولوة
نور الدين مدني
25 June, 2021
25 June, 2021
كلام الناس
لم يكن رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية المختار من قوى الحرية والتغييرالدكتور عبدالله حمدوك في حاجة لدرس عصر ليعرف الأسباب التي عرقلت مسار الحكومة وعطلت عملية إستكمال تحقيق السلام ووضعت العصي امام برنامج الإسعاف الإقتصادي وخطوات بسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين.
إن خارطة الطريق المستقيم وضعتها قوى ثورة ديسمبر الشعبية منذ بداية إنطلاقها وعبرت عنها في شعارات واضحة أشهرها- حرية سلام عدالة، والدم قصاد الدم - لكن للأسف بدأت المؤامرات على الثورة من داخل كابينة القيادة.
نعلم أن الحكومة الإنتقالية تشكلت برأسين ولذلك عانت من تشاكس مدني عسكري، لكنها تشظت أكثر بعد ظهور الخلافات الحزبية المؤسفة وسط قوى الحرية والتغيير التي فاقمت الصراعات المدنية المدنية وعقدت أزمة الحكم أكثر.
إن خارطة الطريق التي طرحها الدكتور حمدوك يوم الثلاثاء الماضي في تنوير صحفي تحتاج أول ما تحتاج لاسترداد عافية الحاضنة السياسية التي قادت ثورة ديسمبر الشعبية وليس لطرح مشروع جديد في ظل وجود برنامج ثورة ديسمبر الشعبية الذي أجمعت عليه جماهير الشعب السوداني التي ثارت ضد نظام الإنقاذ من كل مناطق السودان من أجل تحقيق السلام الشامل العادل و وبسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة المواطنة وتنفيذ متطلبات الإصلاح القانوني والعدلي وبرنامج الإسعاف الإقتصادي وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تعيد السودان لوضعه الطبيعي وسط الأسرة الدولية.
نعم حدثت خطوات مقدرة في مجال السياسة الخارجة لكنها ظلت متجاذبة بشكل سافرجراء تجاوزات ظاهرة من المكون العسكري، مثلما حدث في كثر من القضايا المصيرية الأخرى كقضية تحقيق السلام وحماية الأمن المجتمعي وإعادة هيكلة القوات المسلحة.
ليس هناك من يطالب بإبعاد شركاء السلام لانهم جزء أصيل من العملية السلمية لكن لابد من تنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح من كل حملة السلاح خارج القوات المسلحة النظامية حتى تتم عملية إعادة الجيش السوداني القومي الواحد بلا مجاملة او مماطلة او لولوة، بتعاون صادق من كل حاملي السلاح خارج منظومة القوات النظامية بدون فرز.
إن إسترداد عافية الحاضنة السياسة لثورة ديسمبر الشعبية ليست مسؤولية الحكومة الإنتقالية ولا شركاء السلام إنما هي مسؤولية الأحزاب والمنظمات المهنية والمجتمعية والكدنداكات والشباب الذين قادوا ثورة ديسمبر بمؤازة صادقة من شركاء السلام - ماداموا ملتزمين بأهدف ثورة ديسمبر وطريقها المستقيم - لإنقاذ سفينة الحكومة الإنتقالية ودفعها لاستكمال عملية السلام وإنجاز المهام الإصلاحية المؤسسية في كل المجالات واستعجال قيام المجلس التشريعي الثوري والمؤتمر الدستوري، والعمل سوياً لتهيئة الأجواء الصحية للإنتقال السلمي للحكم المدني الديمقراطي.
لم يكن رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية المختار من قوى الحرية والتغييرالدكتور عبدالله حمدوك في حاجة لدرس عصر ليعرف الأسباب التي عرقلت مسار الحكومة وعطلت عملية إستكمال تحقيق السلام ووضعت العصي امام برنامج الإسعاف الإقتصادي وخطوات بسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين.
إن خارطة الطريق المستقيم وضعتها قوى ثورة ديسمبر الشعبية منذ بداية إنطلاقها وعبرت عنها في شعارات واضحة أشهرها- حرية سلام عدالة، والدم قصاد الدم - لكن للأسف بدأت المؤامرات على الثورة من داخل كابينة القيادة.
نعلم أن الحكومة الإنتقالية تشكلت برأسين ولذلك عانت من تشاكس مدني عسكري، لكنها تشظت أكثر بعد ظهور الخلافات الحزبية المؤسفة وسط قوى الحرية والتغيير التي فاقمت الصراعات المدنية المدنية وعقدت أزمة الحكم أكثر.
إن خارطة الطريق التي طرحها الدكتور حمدوك يوم الثلاثاء الماضي في تنوير صحفي تحتاج أول ما تحتاج لاسترداد عافية الحاضنة السياسية التي قادت ثورة ديسمبر الشعبية وليس لطرح مشروع جديد في ظل وجود برنامج ثورة ديسمبر الشعبية الذي أجمعت عليه جماهير الشعب السوداني التي ثارت ضد نظام الإنقاذ من كل مناطق السودان من أجل تحقيق السلام الشامل العادل و وبسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة المواطنة وتنفيذ متطلبات الإصلاح القانوني والعدلي وبرنامج الإسعاف الإقتصادي وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تعيد السودان لوضعه الطبيعي وسط الأسرة الدولية.
نعم حدثت خطوات مقدرة في مجال السياسة الخارجة لكنها ظلت متجاذبة بشكل سافرجراء تجاوزات ظاهرة من المكون العسكري، مثلما حدث في كثر من القضايا المصيرية الأخرى كقضية تحقيق السلام وحماية الأمن المجتمعي وإعادة هيكلة القوات المسلحة.
ليس هناك من يطالب بإبعاد شركاء السلام لانهم جزء أصيل من العملية السلمية لكن لابد من تنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح من كل حملة السلاح خارج القوات المسلحة النظامية حتى تتم عملية إعادة الجيش السوداني القومي الواحد بلا مجاملة او مماطلة او لولوة، بتعاون صادق من كل حاملي السلاح خارج منظومة القوات النظامية بدون فرز.
إن إسترداد عافية الحاضنة السياسة لثورة ديسمبر الشعبية ليست مسؤولية الحكومة الإنتقالية ولا شركاء السلام إنما هي مسؤولية الأحزاب والمنظمات المهنية والمجتمعية والكدنداكات والشباب الذين قادوا ثورة ديسمبر بمؤازة صادقة من شركاء السلام - ماداموا ملتزمين بأهدف ثورة ديسمبر وطريقها المستقيم - لإنقاذ سفينة الحكومة الإنتقالية ودفعها لاستكمال عملية السلام وإنجاز المهام الإصلاحية المؤسسية في كل المجالات واستعجال قيام المجلس التشريعي الثوري والمؤتمر الدستوري، والعمل سوياً لتهيئة الأجواء الصحية للإنتقال السلمي للحكم المدني الديمقراطي.