عرض كتاب الأستاذ زيد بن على الوزير

الفردية: بحث في أزمة الفقه الفردي السياسي عند المسلمين

maqamaat@hotmail.com
أهداني الأخ الكريم الأستاذ زيد بن على الوزير نسخة من كتابه القيم موضوع هذه المقالة قبل أشهر عديدة مضت وطلب منى قراءته بعين فاحصة ناقدة تعميماً للفائدة به وإثراء للنقاش حوله.وكان أن قدم بعد ذلك  بطلب من الأستاذ صبحى غندور مدير مركز الحوار العربي الأمريكي بمنطقة واشنطن الكبرى, محاضرة أوجز فيها أهم أطروحات الكتاب وأجاب على الاستفسارات والاستدراكات بما أعانني على فهم أفضل للكتاب.
والحق ان الكتاب جدير بالقراءة لما اشتمل عليه من آراء جريئة وتحليل رصين أجتهد ما وسعته الحيلة فى تحرى الموضوعية فيه والتجرد من التحيز المذهبى والسياسى. ولأن الكتاب بالحجم الذى ذكرت يصعب الإحاطة به فلا مندوحة من إيجاز شديد أرجو ألا يكون مخلاً فسأحاول فيما يلى من سطور إلتماس الأفكار الأساسية فيه بما يتيح مساحة لحوار هادئ بصير يروم الإسهام فى الخروج من عنق الزجاجة الذى تعيشه المجتمعات الإسلامية.
يحوى الكتاب ثلاثة أقسام رئيسة وينقسم كل قسم إلى أجزاء والأجزاء إلى فصول تنداح فى ستمائة وثمانية وأربعين صفحة من القطع الكبير بخلاف ملحق الإحالات المرجعية. والأقسام الرئيسة هى : القسم الأول: نظام الأمة وهو ما ارسى قواعده الرسول الأعظم وخلفاؤه الراشدون من بعده. والقسم الثانى عن الدولة العضوض التى أسسها معاوية بن أبى سفيان . أما القسم الثالث والأخير فقد أفرده لمقاومة الدولة العضوض من علماء وأئمة و مدارس فكرية عديدة حاولت تصحيح المسار أخطأت واصابت ووقع كثير منها فرائس سهلة للتشويه والإساءة من قبل ابواق الدعايات السلطانية الممسكة بأِزمة الأمور على مر العصور فحاول الكاتب مستعيناً بمصادر المنصفين رد الإعتبار إليها والوقوف على حقيقة أفكارها ورؤاها التى لم تبتعد كثيراً عن إجماع الأمة حول الثوابت والأركان التى قام عليها الدين على عكس مزاعم شانئيها.
تقوم فكرة الكتاب الأساسية على ما حواه القسم الأول منه من أن الإسلام نظام أمة لا تسلط دولة.وهو نظام بدأ مؤتمره التأسيسي فى لقاءات الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بيعتي العقبة أى قبل الهجرة إلى المدينة. حيث جاء اللقاء الثالث فى منى مع ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين هما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمر قدموا فى موسم الحجمن يثرب. وقد طلب الرسول (ص) من هذا الوفد أن ينتخبوا من بينهم نقباء يمثلون قبائلهم ليتحدث معهم .قال المؤلف: " فانتخبوا تسعة عشر من الخزرج وثلاثة من الأوس. فكان هذا الإنتخاب أول ما سن من نظامالأمة, بل يمكن تسميته باول مجلس شورى إنتخابى فى تأريخ المسلمين."(ص 49). اشار هنا إلى أن مبايعة النبى للمرأتين قد وضعت قاعدة أخرى من قواعد نظام الأمة هى مشاركة المرأة للرجل دون تمييزفى كل ما من شأنه حماية الأمة.
ولما حل النبى بالمدينة المنورة مهاجراً , أصدر وثيقة المدينة التى أسست كما يرى الكاتب لنظام الأمة القائم على المواطنة فى إطار قام على تعدد الأديان فى المدينة المنورة جمع بين المسلمين واليهود والمعاهدين من الوثنيين (بنو أوس بن مناة) وقد حارب منهم "قزمان بن الحارث"إلى جانب المسلمين فى أحد ضد مشركى قريش بعهد المواطنة الذى اشتملت عليه وثيقة المدينة.
ويؤطر لهذه الفكرة بالتفريق بين مصطلحى الدين والإسلام. فالدين عنده " هو مايعتقده المرء حقاً  أو باطلاً. " إنه عقيدة جوانية صحيحية أو مريضة. ومن هنا سمى القرآن الكريم معتقدات المشركين ديناً" .....لكم دينكم ولى دين" . أما  تعريف الإسلام عنده فعلى النحو التالى: " وحقيقة الإسلام هو ثقافة شاملة عالمية "إن الدين عند الله الإسلام" أى ثقافته وروحانياته. وعندما اكتملت الرسالة وبدات الدعوة العالمية أنزل الله سبحانه " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً". ولو نزلت الآية قبل إكتمال الدعوة لكان الإسلام مجردين جوانى داخلى لا يحمل ثقافة إنسانية عالمية......فالإسلام هو الإطار الشامل لأمة المدينة وميثاق أمة المدينة بما فيها من أديان ووثنيات فمن دخل فى الإسلام ولو محتفظاً بدينه فهو من رعايا الأمة. أم الدين الإسلامى فهو خاص بالمسلمين كما النصرانية خاصة بالنصارى. وعليه فنظام المدينة كان إسلاميا ودينياً معاً." (ص 69-70)
وانتهى الكاتب إلى أن النبى لما انتقل إلى جوار الله ترك وراءه مجتمعاً جديدا له رسالة عالمية, ولم يترك لهم دولة ذات نظم وقوانين ولوائح واستشهد على ذلك بما أورده الدكتور حسين مؤنس ولوي غادريه الذى وصف الأسس التى تركها رسول الإسلام بأنها ما زالت " مطمح المصلحين كمصباح ينير الطريق ونقطة ارتكاز او مرجع يمكن أن يلبى بالإضافة إلى كل المكتسبات التقنيات- إحتياجات الساعة."
ويستمر الأمر على ايام الراشدين خلافة تقوم على الشورى والفصل بين السلطات والقيادة الجماعية.
ويعتقد الأستاذ زيد بوجود مؤامرة أموية منذ البداية للانقضاض على نظام الخلافة الراشدة القائم على الشورى يسوق عليه العديدمن الأدلة. ويرى أن الخلافة الراشدة قد تعرضت لنقيضين من التصورات التى قضت عليها ومنعت من قيامها إلا بفعل الأقدار وورع الأفراد أيام عمر بن عبد العزيز. فالخلافة الراشدة صورت لدى المدرسة السنية كأنها ملائكية متطهرة قامت على ورع وتقوى رجال لا يجود الزمان بمثلهم ولم تكن نتيجة المدرسة المحمدية التى بنت نظام الأمة على قاعدتى التطوع المأجور لفعل الخيرات ولرقابة الضمير الحق الذى يرجو ما عند الله فى الآخرة. وهذا التصور زهّد الناس فى السعى والكد والعمل لإستعادة نظامها الإنسانى ورسخ الركون لحكم المتغلب المتجبر درءاً للفتنة. وفى الجانب الآخر صور شيعة علىّ رضى الله عنه الخلافة كمؤامرات بين الصحابة ضد علىّ وبالتالى أنكروها ولم يروا لها أثراً إلا فى ولاية علىّ وذريته ثم أحاطوها بالعصمة والقداسة فلم تقم ابداً على نحو ما كانت. وهكذا انتهى الأمر بإلتقاء النقيضين السنة والشيعة على الملك العضوض.
والملك العضوض بدأ بأخذ معاوية البيعة لولده يزيد وأكره الناس عليها وحملهم عليها حملاً وفى الأمة من هو أفضل من يزيد. ويذكر المؤلف هنا ان الحسن بن علىّ قد تنازل لمعاوية فيما سمى بعام الجماعة عام 41 هجرية بشرط لم يلتزم به معاوية هو أن يرد الأمر عند مماته للأمة لتختار الخليفة بعده. ويرى أن الأمويين احتجوا بتولية أبى بكر لعمر بعده لكن يرد عليهم بأن عمر لم يقبل بها وإنما طلب مبايعة المسلمين فى مسجد رسول الله. وتعجب المؤلف من إقرار علماء الأمة بخلافة الراشدين التى قامت على الشورى وقبولهم بتسمية معاوية لولده من بعده فى أول سابقة قضت على مبدأ الشورى الأصيل لدى المسلمين, واورد الكاتب مقتبساً للإمام أبوزهرة يقول:
" وإذا كان الحكم الإسلامى فى أصله شورياً فلا بد أن يكون الإختيار شورياً أيضاً, لأنه لا يمكن أن يكون الحكم شورياً ويكون الخليفة مفروضاً بحق الوراثة. إذ أن الوراثة والشورى نقيضان لا يجتمعان فى باب واحد." (تأريخ المذاهب الإسلامية 1 ص 83).
ويرى أن الدولة الأموية والعباسية من بعدها والبويهية والعثمانية والفاطمية جميعاً كانت إمبراطوريات مستبدة إستعارت ما كان عليه بلاط الروم والفرس من الصولجان والأبهة والظلم مع مسوح كهنوتية ساهم علماء السلطان فى تكريسها وإقناع الناس بعدم الثورة عليهادرءاً للفتن ولا تشكل الفتوحات الإسلامية التى يحتجبها البعض لقبول أولئك الطغاة ذريعة لإبطال قاعدة هامة فى الحكم منصوص عليها فى القرآن الكريم هى الشورى.
ونحار معه فى تديين الخلافة فواضح من الوقائع التاريخية ان إختيار ابى بكر رضى الله عنه لخلافة النبى عليه الصلاة والسلام كان عن تشاور وخلاف سياسى فى سقيفة بنى ساعدة وكان تقدير أبى بكر وهو يحاج الأنصار بأن العرب لن ترضى بغير قريش  تقدير سياسى لظرف تاريخى معين لم  يحتج فيه بنص دينى  ولم يقنع بعض كبار الأنصار بمن فيهم الحباب بن المنذر الذى هجر المدينة نهائياً وقضى بقية عمره فى الشام. ولوكان الأمر ديناً لما ثار عليه خلاف. فكيف إشترطت المذاهب الإسلامية (قرشية) الإمام حتى يوم الناس هذا؟ وبذلك طغى الفقه السياسى على الفكر السياسى " عن طريق تديين القضايا بحيث لم يعد للفكر دور بعد أن أصبحت هذه القضايا دينية لا إجتهاد فيها" ويشير إلى أن الكتابة التاريخية انحصرت فى الشخصيات الحاكمة: ابوبكرو عمر وعلى وعمر بن الخطاب  تتحدث عن مناقبهم لكنك لا تجد كتباً فى مناهجهم وسياساتهم. لذلك لا تكاد المكتبة الإسلامية تعرف فى كتب السياسة إلا كتابى الماوردى "الأحكام السلطانية",  وكتاب ابن تيمية "السياسة الشرعية." ويرى المؤلف أن الماوردى والمدرسة الأشعرية قد أسهما بالقدر الأوفى فى تكريس الفردية فى الفكر السياسى الإسلامى. وحتى كتاب الماوردى " أتى بطريقة فقيه" لتكريس ما هو قائم من سطوة الخلفاء والسلاطين.
اما القسم الثالث وهو عن جهود المقاومة للملك العضوض ومحاولة العودة للينابيع الأولى فقد تناول نشؤ علم الكلام وظهور التيارات المختلفة وكذلك نشأة المذاهب الفقيه المعروفة. وقد أشار المؤلف مثلاً إلى نشأة المدرسة القدرية على يد المعتزلة القائلة بحرية إرادة الإنسان وبإنكار الجبر و(أن أحد أسباب نشأتها بالإضافة إلى مجادلة اهل الكتاب والإنفتاح على ترجمات اليونان ) ,هو تشجيع الدولة الأموية لمذاهب الجبرية التى تمنع مقاومة الظلم على إعتبار أن ظلم السلاطين من أقدار الله. ولهذا يقول وقع تحريف كبير وتدليس على كثير من هذه المذاهب.وقد أورد مقتبساً للدكتور أحمد محمود صبحى يشكك فى صحة بعض ما جاء فى كتاب" الملل والنحل للشهرستانى" لأنه نقل من كتاب منصور البغدادى وقال إن الرازى قد وصفه بأنه شديد التعصب للمخالفين. ومن أمثلة ذلك أورد ما قيل عن خوض غيلان الدمشقى فى القدر. تعجب لذلك مشيراً إلا أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قد استعمله على ديوان المظالم. وقال إن هشام قتله لأنه كان شديد الوطأة على مظالم بنى أمية وما حل كذلك بالجرهمية .
انتقل فى النهاية إلى العصر الحديث منوهاً بمحاولات جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ورشيد رضا للإصلاح وما لقيته تلك المدرسة من التقليديين فى الأزهر من عنت ومعارضة ومن المبهورين بالثقافة الغربية أيضاً. وخلص إلى أن محاولات أبو الأعلى المودودى فى الهند ضيقت مساحات الفكر بمصطلح الحاكمية كما أن العلمانيين العرب لم يفهموا المعنى الحقيقى لنسخة العلمانية البريطانية التى ترفض الكهنوت ولا تعادى الدين فاشتطوا.
يقول: " عندما طبقت ( العلمانية العربية) فى منطقة الشرق الأوسط لم تقدم وضعاً أحسن حالاً من الإسلامويين, فنمط حكم العلمانيين العرب قد جعل من الدولة (العلمانية العربية) نسخة أخرى للفردية والتخلف السياسى." ويقول إن الحكم العسكرى الذى تعانى منه بلاد المسلمين اليوم بدأ منذ عهد الخليفة المنتصر الذى استعان بالأتراك عام 861م للقضاء على حكم أبيه الطاغية فظل الحكم بايدى العسكر فى الدولة الطولونية والبويهية والخرازمية والأيوبية والمملوكية.
ويختتم المؤلف الكتاب بعبارة تفاؤل تقول بإمكانية إستئناف الحضارة الإسلامية لمسيرتها من جديد لأن للحضارة الإسلامية صلة تأريخية روحية من ناحية تكمن فى المذخور العقلى الحضارى وصلة المعاصرة التى تتجلى فى تماسك "الأمة الإسلامية" بالرغم من كل المخاطر " وهى ظاهرة تتكرر بإستمرار فى كل طاحنة وعاصفة. وليس فى وسع المؤرخ إلا أن ينظر إلى هذه الظاهرة بإهتمام بالغ ولا بد له من الإعتراف بأن الإسلام قد خلق الأمة وركز على دورها أكثر مما ركز على دور الدولة. ومن هنا احتفظت الأمة بتماسكها نتيجة تمسكها , بينما تساقطت الدول تباعاً نتيجة تفريطها."
وبعد... لا أحسب أنى قد أوفيت الكتاب حقه كاملاً. ذلك أمر أرجو أن يكون حاثاً على قراءته وإدارة الحوار  الهادف حوله , الحوار الذى لا يحيط به التعصب المذهبى والسياسى.
والذى حفزنى على قراءة الكتاب وعرضه حيرة قديمة ظلت ولم تزل تدفعنى للبحث الجاد فى أسباب تخلف الفكر الإسلامى رغم أن الإسلام كان حادى ركب البشرية فى إنتهاج الديمقراطية وحكم القانون وإلغاء العصبيات العرقية والجهوية جميعاً كما يقول الدبلوماسى والمفكر الألمانى المسلم مراد هوفمان. وهذا ما نجح كتاب الأستاذ زيد الوزير فى بحث أسبابه والوقوف على آثاره المدمرة التى ندفع ثمنها اليوم مسغبة وتخلفاً وترنحاً فى ذيل الركب الإنسانى.
والكتاب بهذه الصفة ليس فذلكة تاريخية مشوقة وليس رسائل موجهة لجهة بعينها أو لتسجيل نقاط على جهة أو حزب أو تيار بعينه, لكنه محاولة لبعث الشجاعة فى نفوسنا للبحث المستنير فيما يصلح المسار ويقودنا خارج الأقبية والحفر التى نقبع فيها حالياً.
ليس بالضرورة أن أكون موافقاً على كل ما أورده الأستاذ زيد بن على الوزير لكن أحمد له كظاظة الصبر على تأليف كتاب ضخم حاو ناقد استنادا إلى علم وبصيرة بالسياسة والتأريخ والفقه وعلم الكلام يرجو للأمة الخير والظفر.
ولما كان الكمال مستحيلاً فى حق ما ننتج نحن البشر فإنى أشير إلى ملاحظات عابرة لا تمس الجوهر ولا تقدح فى قيمة الكتاب:
-لأن الكتاب قد كان فى الأصل مجموعة مقالات نشرت فى فترات متباعدة , فجمع لاحقاً ليصبح كتاباً استشعرت بعض التكرار لعديد من الأفكار الإستشهادات . ولعل ذلك يُستدرك فيما ياتى من طبعات.
-فى نقد بعض آراء المدرسة السنية أعجبني إيراد المؤلف اقتباسات لأعلام يحظون بالإحترام الشديد فى إطار هذه المدرسة كالإمام محمد أبوزهرة بما يجعل لأقوالهم وزناً لدى الملتزمين من اتباع المدرسة السنية. لذا وددت لو أن المؤلف رجع فى إيراده للمقتبسات من كتابات الدكتور طه حسين والأستاذ العقاد والأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى إلى المصادر التاريخية التى استقوا منها تلك المقتبسات ذلك لأنهم لا يعدون فى زمرة المؤرخين. رغم أنى اتفق معهم فى جل ما أوردوه  عنهم من آراء وتحليلات تأريخية.
-وددت كذلك لو أن الأستاذ زيد قد أفرداً فصلاً لثورة الدستوريين فى اليمن والتى كان والده ابن بجدتها وفارس حلبتها رحمه الله وتقبل جهاده , كيف حاولت تصحيح المسار فى نطاق المذهب الزيدى الذى ظل حاكماً فى أجزاء من اليمن ولقرون عديدة وان الثورة نفسها كانت إستناداً إلى جواز الخروجعلى الإمام إذا تنكر للشورى وجنح إلى الإستبداد. أم أنه راى أن شهادته فيها مجروحه لموقع والده المتقدم فيها.
وتمنيت كذلك أن لو توسع الأستاذ زيد  فى شأن مذاهب اليمن : الهادوية, الحيثيون...فالمعرفة باليمن محدودة رغم سابقتها فى الحضارة الإنسانية و فى ترسيخ أقدام الحضارة العربية الإسلامية.
وله ولأهل اليمن ولكم معشرالقراء والقارئات خالص مودتى.