القاهرة: «الشرق الأوسط» تعمل مصر على إجراء متابعة دورية للمناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي (جنوب البلاد)، ضمن عملية رصد لموقف إيراد نهر النيل على مدار الساعة، بحسب وزارة الموارد المائية والري.
وتشكو مصر من عجز في مواردها المائية، وعدم كفاية حصتها من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، في وقت تعتزم فيه إثيوبيا تدشين «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط مخاوف مصرية – سودانية من تأثير السد الإثيوبي على حصتَيهما في المياه.
وعقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، الاثنين، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، وأعمال تشغيل السد العالي لاستيفاء التصرفات المطلوب إطلاقها من السد.
وأكد الوزير المصري حرصه على «متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا».
وأشار سويلم، وفق بيان، إلى «أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0)، خاصة مع أهمية السد العالي باعتباره أهم منشأ مائي في مصر وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأنه قد نظم عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات».
وسبق أن حذر سويلم من «دخول مصر مرحلة (الشح المائي القادح)». وقال الوزير المصري، في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، إن بلاده «تواجه حالة من (الشح المائي) وفقاً للمعايير الدولية؛ إذ إن المعدلات الدولية تحدد خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، في حين يبلغ نصيب الفرد في مصر حالياً نحو 510 إلى 520 متراً مكعباً».
وتوقع سويلم أن «ينخفض هذا المعدل إلى ما دون 500 متر مكعب للفرد في السنوات المقبلة؛ نتيجة استمرار الزيادة السكانية»، محذراً من أن ذلك «يعني الدخول في مرحلة (الشح المائي القادح)، الأمر الذي يجعل الوضع أصعب».
وطالب سويلم إثيوبيا بتغيير استراتيجيتها، وأن تخضع للقانون الدولي، وتعترف بحقوق مصر في مياه النيل.
وتطالب دولتا المَصب (مصر والسودان) إثيوبيا باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل (سد النهضة)».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أخيراً، موعد التدشين الرسمي لـ«سد النهضة»، موجهاً الدعوة لكل من السودان ومصر لحضور حفل الافتتاح في سبتمبر المقبل، وهي الدعوة التي رفضتها القاهرة، ووصفها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بـ«العبث»، مؤكداً في تصريحات صحافية أخيراً «حق بلاده في الدفاع عن مصالحها المائية».
