عقوبات أوروبية على 6 عسكريين من الجيش السوداني والدعم السريع بينهم قائد القوات الجوية للجيش وعلي كرتي

العربية.نت

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على ستة أفراد في السودان بينهم قائد القوات الجوية للجيش وقائد الدعم السريع في غرب دارفور والأمين العام للحركة الإسلامية.

واتهم المجلس، في بيان، الخاضعين للعقوبات بأنهم "مسؤولون عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي" في السودان، حيث لا يزال القتال مستمراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وشملت العقوبات الجديدة قائد القوات الجوية للجيش السوداني اللواء طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين ومسؤولاً آخر، متهماً إياهما بتحمل المسؤولية عما وصفه البيان بـ”القصف الجوي العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع”.

كما ضمت قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور اللواء عبدالرحمن جمعة بارك الله والمستشار المالي لها.

ومن ضمن الأفراد الذين شملتهم عقوبات أيضاً علي أحمد كرتي، وزير الخارجية السابق في حكومة عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية في السودان.

أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
وذكرت صحيفة "غارديان" نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم منذ أيام إن الأشخاص الستة المقرر فرض عقوبات عليهم، "يغذون الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وأدت الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023، إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

كما دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.

مع تراجع فرص الحل السلمي لحرب السودان، تتفاقم معناة السودانيين في مناطق واسعة من البلاد، بينما تحذر منظمات أممية من مجاعة وشيكة، خاصة مع تراجع إنتاج الحبوب والمحاصيل التي يعتمد عليها السكان.

وقال 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لـ"غارديان"، إن العقوبات ستشمل 3 أشخاص من قوات الدعم السريع، و3 من القوات المسلحة السودانية، حيث سيتم تجميد أصولهم وفرض حظر سفر عليهم.

وحسب الصحيفة، فقد وافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الأسماء، الثلاثاء، لكن القائمة النهائية لا تزال عرضة للتغيير، إذ من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية التكتل خلال اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر على هذه العقوبات.

وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على أفراد ضالعين في النزاع بالسودان، في أعقاب تجميد أصول 6 شركات ساهمت في تمويل وتسليح الحرب في السودان، يناير الماضي، وتسيطر عليها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

وأواخر الشهر الماضي، ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، أن الشعب السوداني يواجه "خطر مجاعة وشيكا"، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب.