خمسة أعوام من حكم البرهان: من انقلاب 25 أكتوبر إلى انهيار الاقتصاد وتشريد المواطنين
مهدي داود الخليفة
مع حلول الذكرى الخامسة لانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أطاح بالمسار الانتقالي المدني ومكّن الفريق أول عبد الفتاح البرهان من الانفراد بالقرار السياسي والعسكري، لم يعد ممكناً تقييم حصيلة حكمه بمعزل عن الواقع المأساوي الذي يعيشه السودان اليوم. فبلدٌ تتهاوى عملته الوطنية، ويتوقف إنتاجه، وتُدمَّر مدنه، ويُهجَّر مواطنوه من منازلهم، وتتعرض مؤسساته للتآكل، لا يمكن لقيادته أن تتحدث عن الانتصار من دون أن تواجه سؤال المسؤولية: من قاد البلاد إلى هذا المنحدر، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن استمرار هذه الكارثة؟
إن الأزمة الراهنة ليست مجرد نتيجة لحرب اندلعت في أبريل 2023، بل هي أيضاً حصيلة مسار سياسي بدأ بانقلاب أطاح بالانتقال الديمقراطي، وأعاد احتكار السلطة، وأضعف فرص التوافق الوطني، وانتهى إلى حرب تهدد الدولة نفسها. ومن هنا، فإن مساءلة البرهان ليست تصفية حسابات سياسية، وإنما ضرورة وطنية تفرضها نتائج خمسة أعوام من الانفراد بالقرار.
لم يكن انقلاب 25 أكتوبر 2021 مجرد خلاف بين مكونات الشراكة الانتقالية، بل مثّل انتكاسة دستورية وسياسية قطعت الطريق أمام استكمال أهداف ثورة ديسمبر 2018. وبدلاً من معالجة خلافات المرحلة الانتقالية بالحوار والتوافق والإصلاح المؤسسي، جرى الاستيلاء على السلطة بالقوة، من دون تقديم مشروع سياسي بديل قادر على تحقيق الاستقرار أو معالجة أزمات البلاد المتراكمة.
وتحت قيادة البرهان، دخل السودان مرحلة جديدة من العزلة والاضطراب، إذ علّق الاتحاد الإفريقي عضويته عقب الانقلاب، وأوقف البنك الدولي تمويلات جديدة، بينما تراجعت الثقة الدولية في قدرة البلاد على استعادة مسار الانتقال المدني. وتزامن ذلك مع عودة شخصيات وشبكات مرتبطة بنظام عمر البشير إلى مواقع التأثير، بما أثار مخاوف من إعادة إنتاج منظومة الاستبداد بدلاً من تفكيكها وبناء مؤسسات وطنية مستقلة.
صحيح أن أزمات السودان أقدم من انقلاب أكتوبر، وأن جذورها تشمل اختلالات اقتصادية ومؤسسية عميقة، لكن مسؤولية القيادة تُقاس بقدرتها على معالجة تلك الأزمات، لا بتفاقمها في عهدها. والبرهان، الذي انفرد بالقرار بعد إقصاء الشراكة المدنية، لم ينجح في تقديم بديل يحقق الاستقرار، بل انتهى به الأمر إلى قيادة بلدٍ تتنازعه الحرب وتتآكل مؤسساته.
و بعد انفراده بالقرار السياسي والعسكري بعد انقلابه كانت تقع على عاتق البرهان مسؤولية تاريخية في قيادة عملية جادة لإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، من خلال ترتيبات مهنية متوافق عليها تضع المصلحة الوطنية فوق حسابات السلطة والنفوذ. غير أنه لم يفعل شيئاً حتى اندلعت الحرب في أبريل 2023،
في 15 أبريل 2023، اندلعت الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بعد تصاعد الصراع على السلطة وتعثر الترتيبات الأمنية والعسكرية، في ظل وجود قوتين مسلحتين ومراكز نفوذ متنافسة داخل الدولة.
ولا يمكن اختزال أسباب الحرب في طرف واحد، كما لا يجوز تجاهل مسؤولية قيادة قوات الدعم السريع عن أفعالها ومسؤولية كل طرف عن الانتهاكات التي يرتكبها. لكن البرهان، بصفته قائد القوات المسلحة ورأس السلطة الفعلية وصاحب القرار السياسي والعسكري منذ الانقلاب، يتحمل مسؤولية سياسية وتاريخية جسيمة عن إخفاق القيادة في تجنيب البلاد الحرب، وعن الخيارات التي اتُّخذت قبل اندلاعها وبعده، وعن استمرار المسار العسكري من دون التوصل إلى تسوية تنهي المأساة.
كان المطلوب قيادة مسؤولة و عملية جادة لتوحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء تعدد الجيوش، وفق ترتيبات مهنية متوافق عليها، تحمي الدولة من الصدام المسلح وتضع السلاح تحت سلطة وطنية موحدة. لكن هذا الهدف لم يتحقق، وانفجرت الحرب، فانتقلت المعارك من المواقع العسكرية إلى الأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات والمدارس، ودُمرت البنية التحتية، وانقطعت الخدمات، واضطر ملايين السودانيين إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: إذا كان الانقلاب قد بُرِّر بالحفاظ على الدولة، فكيف انتهى الأمر إلى حرب تستنزف مواردها، وتشرّد مواطنيها، وتهدد وحدتها؟ وأيُّ إنجاز سياسي يمكن أن يُنسب إلى قيادة عجزت عن حماية البلاد من هذا المصير؟
في حديثها عن الأزمة الاقتصادية، لخّصت السيدة آمنة ميرغني، محافظ بنك السودان المركزي، جانباً أساسياً من المشكلة بقولها إن (الدولار مرآة لحال الدولة)، مشيرة إلى أن غياب الإنتاج والتصنيع واستمرار الاعتماد على الاستهلاك والاستيراد من العوامل التي تدفع العملة الأجنبية إلى هذه المستويات.
لكن هذه العبارة تفتح باباً أوسع للمساءلة: من المسؤول عن إدارة الدولة التي ينعكس انهيارها على قيمة عملتها، ومن يتحمل تبعات استمرار الحرب التي عطّلت الإنتاج وأضعفت الإيرادات وبددت الثقة في المستقبل؟
لقد دخل السودان الحرب وهو يعاني اختلالات اقتصادية مزمنة، لكن استمرار القتال حوّل هذه الاختلالات إلى أزمة شاملة. تعطلت قطاعات من الزراعة والصناعة والتجارة، وتضررت المنشآت والأسواق وشبكات النقل، وتراجعت قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتقديم الخدمات. وفي المقابل، ارتفعت تكاليف الغذاء والدواء، وتآكلت القوة الشرائية للجنيه، وأصبح المواطن يدفع يومياً ثمن حرب لا يملك قرار استمرارها.
وفي ظل هذه الظروف، قد يصل سعر الدولار إلى 15 ألف جنيه أو يتجاوز ذلك إذا استمرت الحرب وتفاقمت الاختلالات الاقتصادية. غير أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الرقم وحده، بل في انهيار القدرة الشرائية للمواطن، واتساع الفقر، وتراجع الإنتاج، وتآكل ما تبقى من مقومات الحياة الاقتصادية.
لا يمكن إعفاء قيادة الدولة من مسؤولية هذا الواقع بحجة أن الحرب تفرض ظروفاً استثنائية. فإدارة الأزمات جزء من مسؤوليات الحكم، وحماية الاقتصاد والمعيشة والأمن الغذائي ليست مسائل ثانوية يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتهاء المعارك. وإذا كانت الحرب قد ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد، فإن استمرارها يجعل التعافي أكثر صعوبة وكلفة، ويضاعف المسؤولية السياسية لمن يملك القرار والقدرة على تغيير المسار.
إن أكثر ما يكشف فشل إدارة الدولة هو الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع المعيشي. فبينما تتواصل التصريحات عن الحسم والانتصار، يواجه المواطن انهيار العملة وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء والمياه وتعطل المستشفيات والمدارس وتراجع فرص العمل.
ولم تعد المأساة محصورة في خسارة الدخل أو ارتفاع تكاليف المعيشة؛ فقد فقدت أسر كثيرة منازلها ومصادر رزقها، واضطرت إلى النزوح واللجوء، وتعرض أطفالها للحرمان من التعليم، فيما يعيش ملايين السودانيين في ظروف إنسانية قاسية. وهذه ليست أرقاماً في تقرير اقتصادي، بل حياة أُسَرٍ اقتُلعت من جذورها، ومستقبل أجيال بات مهدداً.
إن البرهان لا يتحمل وحده المسؤولية المباشرة عن كل جريمة أو انتهاك ارتُكب خلال الحرب، لكنه يتحمل، بحكم موقعه واحتكاره القرار منذ انقلاب 2021، مسؤولية سياسية كبرى عن المسار الذي قاد البلاد إلى هذه الكارثة، وعن ضرورة تقديم مصلحة المواطنين على حسابات السلطة والحسم العسكري.
ولا يجوز أن تتحول معاناة الشعب إلى ذريعة لتأجيل المساءلة، أو أن يُطلب من السودانيين التضحية إلى أجل غير معلوم، بينما تتراجع مقومات الدولة التي يُفترض أن الحرب تدور من أجل حمايتها.
قد تحقق الجيوش مكاسب ميدانية، وقد تستعيد مواقع أو مدناً، لكن المكسب العسكري لا يصبح نصراً وطنياً لمجرد السيطرة على الأرض. فالنصر الحقيقي هو أن يعود الأمن إلى الأحياء، وأن يجد المواطن غذاءه ودواءه، وأن تستأنف المصانع والمزارع نشاطها، وأن تستقر العملة، وأن يعود النازحون واللاجئون طوعاً وبأمان وكرامة إلى ديارهم.
أما أن تستمر الحرب بينما تتوقف عجلة الإنتاج، وتنهار قيمة العملة، وتتسع دائرة الفقر والنزوح، فإن ذلك يطرح سؤالاً مشروعاً حول جدوى استراتيجية لا تنتهي إلى حماية الإنسان والدولة معاً.
إن مسؤولية البرهان التاريخية لا تُقاس فقط بما تحققه القوات المسلحة في ميدان القتال، بل أيضاً بما يقدمه من إجابات عن مصير الاقتصاد، ومستقبل المؤسسات، وحقوق المواطنين، ووحدة البلاد. فالقيادة ليست امتيازاً للانفراد بالقرار، وإنما مسؤولية عن النتائج التي تترتب عليه.
بعد خمسة أعوام من الانقلاب وأكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب، لم يعد استمرار الرهان على الحسم العسكري بديلاً مقنعاً عن الحل السياسي. المطلوب وقف مستدام للقتال، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار سوداني شامل لا تحتكر فيه القيادات العسكرية القرار، ووضع ترتيبات أمنية مهنية تنتهي إلى جيش وطني واحد يخضع لسلطة دستورية مدنية.
كما يتطلب التعافي إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، وحماية الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات على أسس من الشفافية والمساءلة، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات أياً كان مرتكبوها.
إن إنهاء الحرب ليس تنازلاً عن الدولة، والدعوة إلى السلام ليست هزيمة للجيش، والمطالبة بالحكم المدني ليست انتقاصاً من المؤسسة العسكرية. بل إن الدولة لا تستعيد عافيتها إلا عندما تستعيد احتكارها المشروع للسلاح، وتخضع مؤسساتها للقانون، ويصبح المواطن مصدر الشرعية وغاية السياسات العامة.
لقد دفع السودانيون ثمناً باهظاً من أرواحهم وأمنهم ومنازلهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم. ومن حقهم أن يسألوا البرهان و قادة الجيش عن الحصيلة، وأن يطالبوا بإنهاء الحرب، وألا يُختزل مستقبل بلادهم في رهانات عسكرية مفتوحة بلا أفق سياسي واضح.
إن البرهان، الذي انفرد بالقرار منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، لا يستطيع أن يفصل نفسه عن النتائج السياسية والاقتصادية والإنسانية لهذا المسار. فمسؤوليته لا تنتهي عند حدود إصدار الأوامر العسكرية، بل تمتد إلى واجب حماية الدولة والمواطنين، والعمل على وقف الحرب، وتهيئة الظروف لاستعادة الحياة والإنتاج والحكم المدني.
السودان أكبر من البرهان، وأكبر من أي قائد أو حزب أو مؤسسة عسكرية. ولن تُقاس الوطنية بإطالة أمد الحرب أو بعدد المواقع التي تتغير السيطرة عليها، بل بقدرة القيادة على إنقاذ البلاد من الانهيار وصون كرامة شعبها.
فإذا كان الهدف المعلن هو الحفاظ على الدولة، فإن السؤال الذي سيبقى في سجل التاريخ هو: كيف يمكن إعلان النصر بينما تنهار العملة، ويتوقف الإنتاج، ويُشرَّد المواطنون، وتدفع الدولة نفسها ثمن استمرار الحرب؟
لقد حان الوقت لأن ينتصر السودان على الحرب، لا أن تستمر الحرب في الانتصار على السودان.
