آصداء الوعي.
آدم أبكر عيسى.
في سبتمبر 2026، ألقى تقرير صادر عن شركة “أنثروبيك”، المالكة لنموذج الذكاء الاصطناعي “كلود”، الضوء على شبكة تضليل متطورة استُخدمت للتأثير في النقاش الدولي حول حرب السودان. وتُشتبه في ارتباط هذه الشبكة بجهات حكومية إماراتية، غير أنها لم تكتفِ بإنتاج محتوى مزيف على منصات التواصل الاجتماعي، بل تجاوزت ذلك إلى اختراق آليات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
أولاً: البنية التقنية للحملة
اعتمدت الشبكة على ما يُعرف بـ”شخصية ذكاء اصطناعي” أُطلق عليها اسم “Deadshot”، صُمّمت لتنفيذ أوامر هجومية متعددة المستويات. ووفقاً للتقرير، تضمّنت التعليمات المُدخلة إلى النظام مهمة محددة نصّت على “عملية عبر الأطلسي وإقليمية لتفكيك جماعة الإخوان المسلمين عالمياً”.
ولم تقتصر العملية على شخصية واحدة، بل تفرّعت إلى ما يقارب ثلاثمائة حساب مزيف انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، تعمل بتناغم متقن لخلق انطباع بوجود رأي عام واسع النطاق. ولم يكن الهدف مجرد الترويج لسردية معينة، بل إظهار أن “الكيزان” (التيار الإسلامي) هم المسؤولون عن الحرب، مع تحسين صورة الإمارات في الوقت ذاته.
ثانياً: اختراق الآليات الأممية
الأكثر إثارة للقلق في هذه الحملة استخدامها منظمات حقوقية وهمية ذات طابع سويسري. فقد أنشأ المشغّلون كيانات غير حكومية مزيفة تحمل أسماء تبدو محايدة، ثم وظفوها في إنتاج تقارير وشهادات قُرئت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي دورته الثانية والستين، التي انعقدت في يوليو 2026 لمناقشة الأوضاع في السودان، قُدّمت هذه المواد المزيفة بوصفها “شهادات ميدانية من شهود في السودان”. وكانت التعليمات المُدخلة إلى نظام الذكاء الاصطناعي واضحة لا لبس فيها: تجنّب ذكر الإمارات بالاسم في أي من هذه المنتجات.
وكان الهدف التأثير في قرارات المجلس عبر خلق انطباع بأن المجتمع المدني السوداني والدولي يتفق على براءة الإمارات من أي تورط في النزاع.
ثالثاً: ملف السلاح الكيميائي المزيف
شملت الحملة شقاً آخر يتعلق بتلفيق أدلة على استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي، إذ استُخدمت أوامر برمجية لإنشاء تقارير مزيفة وشهادات منسوبة إلى “أفراد واهمين” تؤكد هذه الادعاءات.
أما الصورة التي رُوّجت على نطاق واسع، ونشرتها صحف كبرى وجهات دولية دون التحقق من مصدرها، فقد تبيّن لاحقاً أنها لم تُلتقط في السودان، بل في الإمارات. وهذا الكشف أثار تساؤلات مشروعة حول كيفية التعامل مع براميل السلاح الكيميائي بالطريقة الموضحة في الصورة، وكيف قُبلت دون تدقيق.
والمفارقة الأبرز أن قوات الدعم السريع لم تصدر أي بيان يفيد بتعرضها لهجوم كيميائي طوال فترة الحرب، بل إنه بعد عودة الحياة إلى الخرطوم لم يشتكِ أي شخص من آثار تغيرات بيئية أو صحية ناجمة عن استخدام مزعوم لهذا النوع من الأسلحة. وتدعم هذه المؤشرات فرضية أن التقارير المُنتجة كانت مفبركة بالكامل.
رابعاً: التناقض مع التحقيقات الدولية
في موازاة حملة التضليل الرقمية، أصدرت جهات دولية موثوقة تقارير ترسم مساراً مختلفاً تماماً. فقد نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين أن الإمارات استخدمت منظمة الهلال الأحمر غطاءً لعمليات نقل أسلحة وتشغيل طائرات مسيّرة لصالح قوات الدعم السريع.
كما حددت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مساراً لوجستياً يمر عبر تشاد، حيث تُنقل الأسلحة جواً إلى مطار في منطقة إنيدي، ثم تُشحن براً إلى مناطق سيطرة الدعم السريع في غرب السودان. وأرفقت السودان هذه الاتهامات بدعوى رفعتها أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها الإمارات بأنها “القوة الدافعة” وراء ما وصفته بالإبادة الجماعية في دارفور.
وهذه التحقيقات الرسمية تتناقض جوهرياً مع السردية التي سعت حملة الذكاء الاصطناعي إلى ترسيخها، وهي سردية تهدف إلى “مسح” أو “تخفيف” تقارير لجنة الخبراء والتأكيد على براءة الإمارات من دعم الميليشيات.
خامساً: استهداف المسؤولين والإعلاميين الدوليين
ما كشفته قضية “كلود” ليس مجرد خرق تقني، بل مؤشر على تحوّل نوعي في أساليب التأثير السياسي؛ فلم تعد حملات التضليل تقتصر على نشر أخبار كاذبة، بل أصبحت تُنتج “أدلة” متكاملة، وتُصنع “منظمات” لها عناوين، وتُصاغ “شهادات” تُقرأ في المحافل الدولية.
وأظهرت التقنيات المكتشفة أن المشغّلين استخدموا تطبيق “كلود” لإجراء أبحاث واستقصاءات، وتنسيق عمليات تنميط وتشويه تفصيلية استهدفت ثمانية عشر عضواً في البرلمان الأوروبي، إلى جانب نخبة من الصحفيين البارزين. وشمل ذلك إعداد ملفات شخصية متكاملة لرصد مواقف هؤلاء النواب والإعلاميين، واكتشاف نقاط التأثير التي يمكن النفاذ منها إلى توجهاتهم.
وبالتوازي مع ذلك، ركّزت العملية على صياغة ملفات مضادة استهدفت المندوبين والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة الذين وجهوا انتقادات علنية ومباشرة للدور الإماراتي في الحرب السودانية، ووُصفت هذه الملفات بـ”الملفات المضادة للمساءلة”. وهو مفهوم يعكس أن الحملة لم تكن موجهة ضد خصوم سياسيين أو ضد جماعة “الإخوان” فحسب، بل امتدت لتستهدف الهيئات والشخصيات الدولية الساعية إلى مساءلة أبوظبي.
سادساً: الدفاع الرقمي عن الرواية الإماراتية
يؤكد التقرير أن جماعة “الإخوان المسلمين” لم تكن الهدف الوحيد والمنفرد لهذه العملية الرقمية المنسقة، بل ارتبطت الحملة بشكل مباشر بالصراع في السودان ومحاولات الالتفاف على آليات المساءلة الدولية، وذلك بالتزامن مع مواجهة أبوظبي اتهامات متكررة بدعم “قوات الدعم السريع” بالأسلحة والعتاد، وهي الاتهامات التي تصر الإمارات على نفيها جملةً وتفصيلاً.
وكان إعداد ملفات الهجوم على المقررين الأمميين يستهدف في جوهره الدفاع عن الرواية الإماراتية الرسمية بشأن ملف السودان، وتقويض الأصوات المستقلة التي تسعى إلى تحميل أبوظبي المسؤولية الحقوقية أو السياسية عن هذا الصراع الممتد.
سابعاً: الذكاء الاصطناعي مديراً للحملة
تكشف هذه التطورات عن تحول جوهري في كيفية إدارة حملات الدعاية والتضليل. فقد أُدير تطبيق “كلود” لتنفيذ حزمة مهام متزامنة شملت إنتاج النصوص، وإعداد التقارير، وصياغة الشهادات، وتطوير الأدبيات الدعائية، وبناء الملفات الشخصية للأهداف، وتنظيم المعلومات الاستخباراتية، واقتراح الروايات المضادة.
وأكدت “أنثروبيك” أن المنظومة اعتمدت على أخذ الموضوعات والملفات المجهزة مسبقاً من المشغّل، ثم استغلال “كلود” لتحويلها إلى موجزات استخباراتية وتبليغات تقنية رسمية المظهر. ومكّن هذا التكتيك من إعداد وثائق وشهادات وقوائم استهداف، منها ملفات معدّة للتسليم المباشر إلى كبار المسؤولين الإماراتيين، ليتحول النموذج التقني إلى مساعد تنفيذي في إدارة الحملات السياسية والإعلامية.
ثامناً: إخفاء المصادر استراتيجية عمل
الأخطر في تفاصيل التقرير لا يتعلق بحجم المحتوى أو بعدد الحسابات المقدَّر بثلاثمائة حساب، بل بالآلية المعقدة المستخدمة لتمويه المصدر الأصلي للرسائل. وفي سياق مشابه، تلجأ أجهزة متخصصة في “إسرائيل” ودول المنطقة إلى استغلال المنظومات التقنية المصطنعة للوصول إلى النتيجة ذاتها بكلفة مالية وزمنية ضئيلة جداً مقارنة بالتكتيكات التقليدية.
فحين تندمج شبكة الحسابات الموجهة مع المؤسسة الحقوقية المزيّفة والشهادات المصنوعة أمام الأمم المتحدة، يصعب على المتابع العادي اكتشاف أن هذه الأطراف المتعددة تُدار من مركز قيادة واحد. ولهذا اعتبر المشغّلون أن “استقلالية” الحسابات الرقمية هي الورقة الاستراتيجية الأهم، إذ إن النجاح تطلّب إقناع الجمهور بالرواية الموجهة مع إخفاء هوية صنّاعها الحكوميين بالكامل.
تاسعاً: أبوظبي والحرب بالوكالة
وفي المحصلة، لعبت أبوظبي دوراً حاسماً في القضاء على أي فرصة للسلام، وخلقت بيئة داخلية م conducive لإطالة أمد الحرب. ثم غيّرت الإمارات في مرحلة لاحقة وسائل تدخلها في السودان تحت مزاعم ما يُسمى “الدعم الإنساني” و”الاستثمار”، غير أنها كانت في الوقت ذاته قد درّبت ومولّت الميليشيات السودانية لتخوض حرباً بالوكالة. ومن جانب آخر، تحكّمت في المشهد الداخلي السوداني، لتُضاف السودان إلى قائمة دول المنطقة التي تسعى أبوظبي إلى تعظيم نفوذها السياسي والعسكري والاستخباري فيها.
الضحية هي الحقيقة…
إن الخطر الأكبر لا يكمن في نجاح هذه الحملة أو فشلها في التأثير في قرارات بعينها، بل في المساس بثقة الجمهور في الآليات الدولية ذاتها. فعندما يصعب التمييز بين منظمة حقوقية حقيقية وأخرى مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، فإن الضحية الأولى ليست دولة بعينها، بل فكرة التحقق والحقيقة ذاتها.
