حاوره زين العابدين صالح و خالد عثمان
قال السيد فاروق أبو عيسي الأمين العام لتحالف قوي المعارضة, أنهم قد وضعوا شروطا للحوار الوطني, حتى لا يكون الحوار مثل الحوارات السابقة, التي كان الهدف منها التحاق القوي السياسية بحكومة المؤتمر الوطني, و قال السيد فاروق الذي كان يتحدث في الندوة الأسبوعية التي يقيمها " مركز أبحاث الديمقراطية و الدراسات الإستراتيجية" علي غرفته " Centre for Democracy " علي " Paltalk " قال عندما أعلن النائب الأول في مؤتمره الصحفي أنهم يدعون القوي السياسية جميعها لحوار وطني, ثم جاء خطاب الرئيس البشير في البرلمان, بدعوة كل القوي السودانية المختلفة, و منظمات المجتمع المدني, لحوار وطني, بهدف معالجة القضايا الوطنية, قال أبو عيسي جاءني العميد عبد الرحمن المهدي مساعد رئيس الجمهورية, و نقل إلي رغبة الحكومة في الحوار الوطني مع قوي المعارضة, و أكد أن الحكومة جادة في الحوار. فقلت نحن ليس ضد الحوار الوطني, بل نحن ندعو للحوار الوطني, و راغبين فيه, من أجل معالجة كل الإشكاليات و التحديات التي تواجه السودان و المواطن, و لكن التاريخ السياسي لحزب المؤتمر الوطني, يبين ما هو الحوار الذي يريده, هم يريدون حوارا يلحق القوي السياسية بحكومة المؤتمر الوطني, و هي سلطة قد فشلت في كل شيء, في الاقتصاد و السياسة و العدالة و عدم وقف نزيف الدم. و الحوار الذي نتطلع إليه هو حوار جاد, و حوار يؤدي إلي تغيير جوهري في السلطة, من دولة الحزب الواحد إلي دولة التعددية السياسية, أي دولة مدنية ديمقراطية.
و إذا كانت الرئاسة جادة في الحوار الوطني, و الذي دائما تخرج دعواته عندما تشتد الأزمات علي الحكومة, و الهدف منه هو تخفيف وطأة الضغط, و لكي يصبح الحوار واقعا يجب علي الرئاسة أن تقبل بتشكيل حكومة انتقالية, تشرف علي الحوار الوطني, و تنفذ ما ينتج عن الحوار الوطني, و الحوار الوطني يجب أن تدع إليه كل القوي السياسية, في مؤتمر قومي دستوري, يتفق فيه الناس علي المبادئ العامة للدولة الديمقراطية, و القضاء, و العلاقات الخارجية, و حل المشاكل الاقتصادية, و وقف الحروب و النزاعات في كل أقاليم السودان, و توسيع دائرة الحرية الصحفية و الإعلامية, و غيرها من الحريات, ثم تنبثق لجنة من المؤتمر لصياغة الدستور, باعتبار إن القوي السياسية تكون قد اتفقت علي المبادئ العامة, و قد حمل العميد عبد الرحمن هذه الرؤية لهيئة الرئاسة, و وعد بالحضور مرة أخرى لمواصلة الحوار, و لكنه ذهب و لم يعد, و حتى الآن أنا في انتظار الرجل.
و في رده علي سؤال, هل قوي تحالف المعارضة تمتلك برنامجا سياسيا أم كل حزب يقف عند برنامجه الخاص؟ قال السيد فاروق أبو عيسي, إن قوي تحالف المعارضة كانت قد شكلت لجنة من سبعة أشخاص, برئاسة فاروق أبو عيسي, لكي تقدم مسودة مشروع سياسي يتفق عليه, و بالفعل قدمت اللجنة مشروعها و تم الاتفاق علي كل ما جاء فيه, إلا إن السيد الصادق كان يختلف مع النظام البرلماني و هو يطالب بنظام رئاسي, و هناك حوارا جاري معه حول المقاربة بين النظام البرلماني و الرئاسي, و لكن بقية الأشياء متفق عليها, و هو برنامج سياسي اقتصادي, يفصل مكونات السلطة و واجباتها.
و حول كيفية تهيئة بيئة الحوار الوطني؟ قال السيد فاروق أبو عيسي أن البيئة الآن غير صالحة للحوار الوطني, هناك تضييق علي الحريات العامة و الخاصة, و استهداف للصحافة و الصحافيين, و هناك اعتقالات مستمرة لكل الناشطين السياسيين, و تضييق علي القوي السياسية في أن تحصر نشاطاتها في دورها, و حتى في دورها تمنع بعد المرات من قيام ندواتها و نشاطاتها, و هناك هجمة عنيفة ضد منظمات المجتمع المدني, و وقف نشاط بعضها, و إغلاق دورها, كل هذه الممارسات تخلق بيئة غير صالحة للحوار الوطني, و قال أنا استغرب, كلما تتحدث بعض قيادات المؤتمر الوطني عن الحوار الوطني, تقع عملية الاعتقالات, و التضييق علي الحريات و مصادرة الصحف, و منع النشاطات السياسية, لكل هذه الممارسات تجعل البيئة غير صالحة للحوار الوطني, لذلك نحن طالبنا بحكومة انتقالية ترعي عملية الحوا,ر و تهيئ البيئة الصالحة للحوار الوطني.
و قال إن النظام مواجه بتحديات كثيرة, إن كانت داخلية أو خارجية, و أزمة اقتصادية تشتد كل يوم, و ليس هناك حلا لها, و ليس أمام النظام غير الاستجابة, أو انه يذهب في طريق الانتحار, و قال إن الفساد الذي استشري في النظام و طال قيادات فيه, و غلاء يؤثر علي المواطن, و سوء في الخدمات, و تدهور في العملة المحلية و غيرها, قد خلق معارضة حتى في جسم النظام نفسه, فالنظام بدأ يتآكل من داخله, لذلك يصبح برنامج قوي تحالف المعارضة هو المخرج من كل هذه المشاكل و التحديات.
