فولكر يكتب عن تفويض بعثة اليونيتامس وعملها في مجالات حماية المدنيين وبناء السلام والنوع الاجتماعي ودعم الانتقال إلى الديمقراطية

فولكر بيرتس، رئيس بعثة اليونيتامس والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان يكتب عن تفويض بعثة اليونيتامس وعملها في مجالات حماية المدنيين وبناء السلام والنوع الاجتماعي ودعم الانتقال إلى الديمقراطية.


بعد مرور عامين: يكتبه فولكر بيرتس، رئيس بعثة اليونيتامس والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان.

تقرير: يونيتامس
بعثة صغيرة بتفويض واسع

• ملف: حماية المدنيين - تحدي تاريخي زادت الأزمة السياسية من تعقيده

• لجنة وقف إطلاق النار الدائم

• وحدة الدعم الاستشاري للشرطة

• دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام

• بناء السلام، حقوق الإنسان، وسيادة القانون

• نحو أجندة مشتركة للمرأة

• الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للسلام مع الشباب في السودان

تأسست يونيتامس في عام 2020 بناءً على طلب الحكومة الانتقالية لمصاحبة السودان على الطريق لمستقبل تتحقق فيه هتافات الشباب السوداني المنادية بالحرية والسلام والعدالة. بعد مرور عامين، تعمل يونيتامس بلا هوادة لإعادة السودان إلى هذا المسار بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.

بعد عام من الانقلاب العسكري، لا يزال السودان في حالة اضطراب، مع تدهور الاقتصاد، وتدهور الوضع الأمني، وتصاعد العنف بشكل متكرر على مستوى المجتمع، والاحتجاجات الشعبية المستمرة. عطل الانقلاب عملية الإعفاء من الديون، والتي كانت من أبرز إنجازات الحكومة الانتقالية حيث كان من شأنها إلغاء ديون السودان الخارجية البالغة 56 مليار دولار. كما تجمد نشاط منتدى الشراكة السوداني الذي كان قد انطلق في سبتمبر 2021 بدعم من يونيتامس لتخطيط وتنسيق المساعدات الإنمائية الدولية. وضاع التقدم المحرز في توسيع نطاق السلام في السودان بما في ذلك خلال الجولة الثانية من محادثات جوبا للسلام، التي عقدت في مايو 2021 بدعم من يونيتامس. كما أن تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام اتسم بالبطء والتفاوت بسبب عدم وجود حكومة تضطلع بجميع مهامها وبسبب نقص الموارد.
في أول إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن بعد أن توليت مسؤولياتي كرئيس لبعثة اليونيتامس والممثل الخاص للأمين العام في السودان، قلت إن ركائز تفويض يونيتامس مترابطة. أقول نفس الشيء اليوم. فالانتقال المستقر إلى الديمقراطية هو أمر ضروري لبناء السلام ولحماية المدنيين ولحشد الموارد اللازمة لوضع السودان على مسار التنمية المستدامة.
بعد 25 أكتوبر، كرست يونيتامس مواردها وخبراتها لدعم الأطراف السودانية في التوصل إلى حل للأزمة السياسية يعيد النظام الدستوري ويسمح بتشكيل حكومة بقيادة مدنية مقبولة وذات مصداقية. بدأ هذا الجهد بانخراط موسع مع القادة العسكريين والمدنيين في الأيام الأولى بعد 25 أكتوبر، وتطور لاحقًا إلى عملية مشاورات كاملة وشاملة بدأت في يناير من عام 2022 شارك فيها أكثر من 800 محاور من الأحزاب السياسية والجيش ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والجماعات النسوية والحركات المسلحة وأصحاب المصلحة من مختلف المناطق والولايات. كشفت نتيجة المشاورات عن بعض مجالات الخلاف التي تتطلب حوارًا مستدامًا خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، إلا أنها كشفت أيضًا عن مناطق واسعة من التوافق بما في ذلك الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة انتقالية مقبولة تتولى مسؤولية توجيه السودان خلال الفترة الانتقالية المتبقية، والتصدي للتحديات الاقتصادية وغيرها من التحديات.
بعدها، ضمت يونيتامس جهودها إلى جهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد) في مارس 2022، فتشكلت الآلية الثلاثية للعمل بشكل جماعي لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة السياسية. ومنذ ذلك الحين، أجرت الآلية الثلاثية عشرات الاجتماعات مع الجهات الفاعلة السودانية ودرست عشرات المبادرات وقامت بمهام دبلوماسية مكوكية لرأب الخلافات وتشجيع أصحاب المصلحة السياسيين على الانخراط في حوار سوداني سوداني يهدف إلى الوصول إلى حل يملكه السودانيون. كما نسقت الآلية الدعم الدولي لهذه العملية الجارية وحافظت على قنوات اتصال مفتوحة بين جميع المعنيين لتيسير توافق الآراء.
عندما لم تنجح الاجتماعات المباشرة المصممة للجمع بين الفرقاء، قمنا بجولات مكوكية بينهم. عندما طُلب منا تقديم المساعدة الفنية، فعلنا ذلك. وقد عملنا بحيادية، دون انحياز لطرف من الأطراف وكان انحيازنا الوحيد هو الهدف المشترك المتمثل في إنهاء المأزق ومساعدة السودان على العودة لطريق التحول الديمقراطي. كما حافظنا على أكبر قدر ممكن من الشفافية لمواجهة حملات المعلومات المضللة المتكررة - وهي مصلحة كان علينا الموازنة بينها وبين التحفظ المطلوب لحماية المفاوضات الهشة.
بعدها، ضمت يونيتامس جهودها إلى جهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد) في مارس 2022، فتشكلت الآلية الثلاثية للعمل بشكل جماعي لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة السياسية. ومنذ ذلك الحين، أجرت الآلية الثلاثية عشرات الاجتماعات مع الجهات الفاعلة السودانية ودرست عشرات المبادرات وقامت بمهام دبلوماسية مكوكية لرأب الخلافات وتشجيع أصحاب المصلحة السياسيين على الانخراط في حوار سوداني سوداني يهدف إلى الوصول إلى حل يملكه السودانيون. كما نسقت الآلية الدعم الدولي لهذه العملية الجارية وحافظت على قنوات اتصال مفتوحة بين جميع المعنيين لتيسير توافق الآراء.
عندما لم تنجح الاجتماعات المباشرة المصممة للجمع بين الفرقاء، قمنا بجولات مكوكية بينهم. عندما طُلب منا تقديم المساعدة الفنية، فعلنا ذلك. وقد عملنا بحيادية، دون انحياز لطرف من الأطراف وكان انحيازنا الوحيد هو الهدف المشترك المتمثل في إنهاء المأزق ومساعدة السودان على العودة لطريق التحول الديمقراطي. كما حافظنا على أكبر قدر ممكن من الشفافية لمواجهة حملات المعلومات المضللة المتكررة - وهي مصلحة كان علينا الموازنة بينها وبين التحفظ المطلوب لحماية المفاوضات الهشة.
أدت الالتزامات التي أعلنها الجيش في يوليو الماضي بالانسحاب من الحياة السياسية إلى ديناميكية جديدة بين القوى السياسية، فتكثفت جهود الحوار والتواصل وأخذت المبادرات المطروحة تتضاعف بسرعة. ومؤخرُا، بدأت الجهات السياسية الفاعلة المتنوعة في الالتحام حول مسودة الدستور المطروحة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. يعمل هذا التحالف الواسع للفاعلين السياسيين الآن على توسيع الإجماع حول المسودة، ومعالجة القضايا المتبقية في النص وصياغة إعلان سياسي يمهد للمفاوضات مع الجيش.
تظل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايقاد على استعداد لدعم العسكريين والمدنيين للتوصل إلى اتفاق يبدأ فترة انتقالية أكثر استدامة مع حكومة انتقالية ذات مصداقية بقيادة مدنية تتمتع بالمصداقية والقبول ومستعدة لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد.
الزخم الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة هو علامة على أن نهاية الأزمة قد تلوح في الأفق أخيرًا. ومع ذلك، فإن هذا الزخم الجديد هش ويحتاج إلى الحماية. لكي تتماسك التحالفات السياسية الناشئة وتتوسع، يجب أن تحافظ مكونات هذه التحالفات على علاقة متساوية، شفافة وتشاركية حيث لا يتم استبعاد أي طرف من اتخاذ القرارات الرئيسية.
يحتاج جميع الفاعلين السياسيين إلى الدخول في حوار بنّاء يضعون فيه خلافاتهم جانبًا ويركزون على مصلحة الشعب السوداني للوصول إلى حل ذي مصداقية ومقبول ودائم. السودان لا يملك رفاهية المعادلات الصفرية والمناورات السياسية. الوقت جوهري والسودان والشعب السوداني سيكونان هما من يتحملان تكلفة أي تأخير إضافي.
لكن التهديد الأكبر لاحتمال التسوية هو خنق أصوات الشباب. مع اقتراب الذكرى السنوية للانقلاب، أحث السلطات على التصرف بمسؤولية والامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين وحماية حق المواطنين في ممارسة حريتهم في التعبير والتظاهر والمعارضة السلمية.
هذه اللحظة هي اختبار لإرادة وقيادة المكونين العسكري والمدني. لقد حان الوقت للجميع للارتقاء فوق المكاسب السياسية الضيقة، والعمل بشجاعة، والاستماع إلى أصوات السودانيين، نساءً ورجالاً، والعمل على تحقيق تطلعاتهم المشروعة: الحرية والسلام والعدالة.

يونيتامس: بعثة صغيرة بتفويض واسع
يقف السودان اليوم عند مفترق طرق تاريخي. في ديسمبر من عام 2018، خرج ملايين السودانيين إلى الشوارع مطالبين بالحرية والسلام والعدالة. بحلول أغسطس 2019، وقّع الفاعلون السياسيون السودانيون على وثيقة دستورية أنشأت حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية ومؤسسات انتقالية.
يقف السودان اليوم عند مفترق طرق تاريخي. في ديسمبر من عام 2018، خرج ملايين السودانيين إلى الشوارع مطالبين بالحرية والسلام والعدالة. بحلول أغسطس 2019، وقّع الفاعلون السياسيون السودانيون على وثيقة دستورية أنشأت حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية ومؤسسات انتقالية.
في 3 يونيو 2020، أصدر مجلس الأمن قرار 2524 (2020) بإنشاء يونيتامس، كبعثة سياسية خاصة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لتقديم الدعم للسودان لفترة أولية مدتها 12 شهرًا خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطي. في 3 يونيو 2021، اعتمد مجلس الأمن القرار 2579 (2021) الذي رحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية في تنفيذ الوثيقة الدستورية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والقانونية الهامة، والخطوات نحو تحقيق السلام بما يشمل توقيع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 وإعلان المبادئ بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال الحلو. مدد القرار مهمة يونيتامس لمدة 12 شهرًا إضافيًا، حتى 3 يونيو 2022. في 3 يونيو 2022، جدد مجلس الأمن ولاية يونيتامس لسنة إضافية حتى 3 يونيو 2023، وفقًا للقرار 2636 (2022).

حماية المدنيين: تحد تاريخي أصبح أكثر تعقيدًا بسبب الأزمة السياسية
تأسست بعثة "اليونيتامس" بناءً على طلب الحكومة السودانية الانتقالية كبعثة متكاملة لمرافقة السودان في انتقاله نحو الحكم المدني الديمقراطي، ولدعم الحكومة في تنفيذ كل من اتفاق جوبا للسلام والخطة الوطنية لحماية المدنيين. وفقًا لقرار مجلس الأمن 2524 (2020)، يشمل تفويض يونيتامس مساعدة الحكومة السودانية وإسداء المشورة لها ودعمها في جهودها لبناء سلام مستدام، وحماية المدنيين، لا سيما في دارفور والمنطقتين، ودعم حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون
منذ إنشائها في عام 2020، قامت اليونيتامس وشركاء الأمم المتحدة بتيسير الجولة الثانية من محادثات السلام في جوبا في مايو 2021، ودعم إنشاء لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور في عام 2021، وتقديم المشورة وتوفير بناء القدرات لسلطات حفظ الأمن وإنفاذ القانون لمساعدتهم على تحمل مسؤوليتهم الكاملة عن حماية المدنيين وفقًا للخطة الوطنية لحماية المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تدعم "اليونيتامس" الجهود المبذولة لبناء السلام المجتمعي من خلال مكاتبها الإقليمية في السودان، بما يشمل خلق مساحات حوار بين السلطات والمجتمعات المحلية لبناء الثقة وتعزيز التعايش السلمي
وأكد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس اليونيتامس في مقابلة إعلامية أجراها مؤخرًا على أهمية حماية المدنيين: "أهم وظيفة للدولة هي حماية المواطنين وحماية المدنيين في الدولة، ومن ذلك تنبثق مهام أخرى مثل التعليم والصحة وإلى آخره، ولكن الدولة مهمتها حماية المدنيين، ولا يمكن أن تحل بعثة دولية محل الدولة في هذا الصدد"
كما شدد السيد بيرتس على أن اليونيتامس لديها تفويض مختلف عن البعثة السابقة لها "اليوناميد"، فبينما تم إنشاء اليوناميد لحماية المدنيين بآلاف من قوات حفظ السلام على الأرض، فإن "اليونيتامس" هي بعثة سياسية بدون قوات حفظ سلام، يقتصر تفويضها على دعم الحكومة السودانية في الوفاء بالتزامها بحماية المدنيين السودانيين وفقًا للخطة الوطنية لحماية المدنيين
لا يقتصر تحقق الحماية والأمن على توفير الحماية الجسدية المباشرة. تستخدم يونيتامس في تقديم دعمها لحماية المدنيين في السودان نهجًا شاملًا لخلق بيئة مواتية يشمل عمل اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار (PCC)، والدعم الاستشاري للشرطة، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، وعمل اليونيتامس في مجال بناء السلام وحقوق الإنسان وسيادة حُكم القانون

نحو أجندة مشتركة للمرأة
منذ انقلاب 2021، استمرت يونيتامس في توفير المساحة لمجموعات متنوعة من النساء لتعزيز تضامنهن حول الأولويات والشواغل المشتركة بغض النظر عن الانقسامات السياسية على أمل وضع الأساس لجدول أعمال مشترك لجميع النساء السودانيات
إن دعم المشاركة الفاعلة للمرأة في صنع القرار و السياسة و عمليات السلام جزء لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة تنص عليه العديد من قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2524 الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. وتواجه النساء السودانيات تحديات فريدة في سعيهن للمشاركة في تقرير مستقبل بلادهن، فقد زاد انقلاب 25 أكتوبر 2021 من حدة الاستقطاب السياسي والتدهور الاقتصادي السريع واندلاع العنف في مناطق مختلفة، وكلها أمور لها آثار قاسية بشكل خاص على النساء بما يشمل التحرش والترهيب وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة. بناءًعلى هذه الخلفية، تكافح المجموعات النسائية لإيجاد قنوات لتضمين و عكس أولويات المرأة في الحوار السياسي الوطني وفي مختلف المبادرات التي تركز على إيجاد سبل لإنهاء المأزق السياسي
واستجابة للأزمة السياسية، عقدت يونيتامس عملية تشاورية في أوائل عام 2022 مع أكثر من 800 من الفاعلات والفاعلين السودانيين، ووضعوا إطارًا لتوجيه أي حل سياسي، وشملت مخرجات العملية الاستشارية توصية تؤكد على أن "النساء والرجال السودانيين يجب أن يمتلكوا عمليات تحديد مستقبل المرحلة الانتقالية ومستقبل بلادهم"
وقامت يونيتامس بتسهيل سلسلة من الحوارات للنساء من مختلف المناطق والخلفيات في السودان بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين يوليو وأغسطس 2022. جمعت الحوارات 170 امرأة من الخرطوم والشرق والشمال وكردفان والنيل الأزرق ودارفور. وكان من بينهن أيضا نساء من أحزاب سياسية مختلفة ومنتميات إلى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. ساعد الخبراء الوطنيون والدوليون في تسهيل الحوارات وناقشوا أمثلة عن الحركات النسائية في السودان وأماكن أخرى
ساعدت هذه الحوارات النساء من مختلف الأطياف السياسية على التفكير معًا في طرق لتعزيز التضامن بين مجموعات النساء حول الأولويات المشتركة. وشملت مواضيع النقاش أيضا حوادث العنف في مناطق مختلفة والدور القيادي للمرأة في مكافحة خطاب الكراهية ودعم التعايش السلمي. كما تبادلت المشاركات الخبرات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، وسبل الاستفادة من تضامن النساء لدعم الناجيات، وللتخطيط على المستوى الاستراتيجي للحد من العنف ضد المرأة وتحسين المساءلة في هذا الصدد
وقالت كرستينا شاهين، مستشارة النوع الاجتماعي في يونيتامس: "هدفنا هو تزويد النساء السودانيات بالمنصة والأدوات التي يحتجنها لرأب الخلافات السياسية، والتفكير بشكل جماعي كنساء بطرق تمكنهن من العمل معًا لضمان قدرتهن على المشاركة بشكل هادف في تشكيل مستقبل السودان. هذه المشاركة وأجندة المساواة بين الجنسين بشكل عام هي جزء لا يتجزأ من انتقال ذي
في سبتمبر، جمعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مجموعة متنوعة من السياسيات والناشطات والباحثات والخبيرات اللواتي صغن رؤية دستورية موحدة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وعرضنها على مختلف أصحاب المصلحة السودانيين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني، فضلاً عن الآلية الثلاثية وممثلي المجتمع الدولي
كما تخطط يونيتامس بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني ومكتب مبادرة الانتقال لإطلاق سلسلة من الحوارات في جميع ولايات السودان الثماني عشر، للبناء على الحوارات الستة التي أجريت في شهري يوليو وأغسطس، ومواصلة العمل على دعم و مناصرة النساء من جميع أنحاء السودان لصياغة أجندة نسوية موحدة للمرحلة الانتقالية وما بعدها

الأمم المتحدة في السودان تحتفل باليوم الدولي للسلام مع الشباب
في 21 سبتمبر من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للسلام وتدعو إلى الامتثال لوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في كل مكان في العالم، وإلى إعادة تأكيد التزام العالم بالسلام. في عام 2022 سلطت الأمم المتحدة الضوء على العلاقة بين التمييز العنصري والنزاعات وأعلنت عن شعار إنهاء العنصرية - بناءالسلام
احتفلت الأمم المتحدة في السودان بهذا اليوم مع مجموعة من سفراء السلام الشباب من دارفور الذين اجتمعوا بقيادات الأمم المتحدة ومجموعات الشباب التي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها وشاركوا في مناقشات مائدة مستديرة تشاورية تهدف إلى التماس آرائهم ومقترحاتهم حول مختلف قضايا بناء السلام في السودان
مبادرة سفراء السلام الشباب هي جزء من مشروع يموله صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام في السودان وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يستهدف المشروع غرب ووسط دارفور ويهدف إلى تمكين الشابات والشباب، وتعزيز مساحة مشاركتهم وقيادتهم المدنية داخل مجتمعاتهم وفي هياكل الحكم المحلي
بدأ سفراء السلام زيارتهم بلقاء في مركز كارتر مع مجموعتي الشباب سوناد وعديلة اللتين تتخذان من الخرطوم مقرًا لهما، للتعلم من تجارب بعضهم البعض حول بناء السلام المجتمعي وكيفية تعزيز مساحة مشاركتهم المدنية وقيادتهم داخل مجتمعاتهم. كما تبادلو وجهات النظر حول التحديات التي تواجه السلام المستدام في السودان
والتقى الفريق أيضا بقيادات الأمم المتحدة، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، ونائبته المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، خاردياتا لو ندياي، فضلا عن قادة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما يسرت الأمم المتحدة اجتماع المجموعة مع رئيس مفوضية السلام السودانية، سليمان الديبيلو. في هذه الاجتماعات، ناقش مناصرو السلام الشباب مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك تأثير الأزمة السياسية المستمرة على تصاعد العنف في جميع أنحاء السودان، والتحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والخطة الوطنية لحماية المدنيين، والقيود التي يواجهونها في مجتمعاتهم في سياق عملهم في مجال الدعوة للسلام. وشددوا على أهمية تحقيق المواطنة المتساوية في سودان يسع الجميع
وقال رضوان إسماعيل، أحد سفراء السلام من الجنينة في أحد الاجتماعات: "السلام هو إشراك الجميع بغض النظر عن العرق"
كما عقدت الأمم المتحدة عدد من مناقشات المائدة المستديرة التي جمعت سفراء السلام الشباب مع منظمات المجتمع المدني والمانحين وأساتذة الجامعات والخبراء التقنيين. وغطت مشاورات المائدة المستديرة مواضيع مختلفة بما في ذلك السلام والنوع الاجتماعي، والسلام والمناخ، والسلام وخطاب الكراهية ، بقيادة مختلف هيئات الأمم المتحدة
واختتم سفراء السلام الشباب زياراتهم في حفل استقبال مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها عرضوا خلاله خبراتهم واحتياجاتهم وأولوياتهم على مجتمع الأمم المتحدة