بقلم : تاج السر عثمان
١
بعد ذلك استمرت خطوات التراجع عن الثورة ، كما في خرق “الوثيقة الدستورية”، ، وعدم القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام وبقية الانتهاكات ، ونهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استرداده، ، وتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات، وندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور، وتركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،واصرار الحكومة علي الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير، اضافة لانعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية، وتصعيد مخطط الفلول لقلب نظام الحكم من خلال مواكبهم وتخريبهم للاقتصاد ، واغلاق الشرق ، حتى تدبير اعتصام الموز مع حركات جوبا ، وتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي الذي فيه اعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، و حل مجلسي السيادة والوزراء ، واقالة ولاة الولايات ، ووكلاء الوزارات ، وإعادة التمكين في الخدمة المدنية، وتم القمع الوحشي للمواكب السلمية التي أدت لاستشهاد أكثر من (125) شهيد ، واصابة أكثر من 5 الف شخص، اضافة للمجازر التي حدثت في دارفور والشرق. الخ..
الشاهد أن ما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول ،ودعوة ترك للانقلاب العسكري ، واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي ، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، وبهدف استمرار التبعية والخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت كما في القواعد العسكرية في البحر الأحمر ، والاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والابقاء علي اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والعدين التي تنال فيها الشركات 70% من العائد ، والاستمرار في احتلال اثيوبيا للفشقة ، ومصر لحلايب شلاتين. الخ ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ.
٢
بعد فشل الانقلاب والمقاومة الباسلة التي وجدها في الشارع ،جاءت التسوية على أساس الاتفاق الإطارى بتدخل خارجي التي طمست محاكمة المسؤولين عن جرائم مجزرة فض الاعتصام، ومابعد انقلاب 25 اكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ، وتسليم البشير من معه للمحكمة الجنائية، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، والمحاسبة علي كل الجرائم ضد الانسانية والفساد التي ارتكبت بعد انقلاب يونيو 1989 كما في بعض القضايا المرفوعة في المحاكم ، والحل الشامل والعادل بعد الغاء اتفاق جوبا ، كما تجاهلت حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته ليكون لجمع المعلومات ، وحل الجنجويد ، وقوات الحركات المسلحة ، ومليشيات المؤتمر الوطني بمختلف مسمياتها المعروفة وجمع السلاح، وقيام الجيش القومي المهني الموجد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة والاتصالات والذهب لولاية وزارة المالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها.
بعد ذلك دار الصراع حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم ، وأدي لانفجار الحرب التي في جوهرها صراع حول السلطة والثروة ، وبدعم محاور اقليمية ودولية تهدف لنهب ثروات البلاد كما اشرنا سابقا.
٣
واخيرا تكرار التجربة الفاشلة والافلات من العقاب كما في البيان الأخير للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الصادر عن اجتماع اديس ابابا في الفترة من 14 الي 15 أغسطس 2023 ، ، وإعادة الشراكة مع العسكر في ظل هيمنته لن يحل أزمة البلاد بل يزيدها تعقيدا.
لا بديل غير مواصلة التصعيد الجماهيري في الداخل والخارج لوقف الحرب ، ودرء آثارها ، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد ، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وبقية الانتهاكات ‘وتفكيك التمكين وعدم الإفلات من العقاب والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، والخروج من الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية باستدامة الحكم المدني الديمقراطي والتنمية ، والسلام الشامل والعادل ، والتحضير للمؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة اللانتقالية. والحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة البلاد شعبا وارضا ‘وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
