سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
كمبالا: سودانايل: رغم أن الوثائق الثبوتية تُعد حقًا أساسيًا لكل مواطن، يعيش آلاف اللاجئين السودانيين في أوغندا واقعًا مختلفًا، حيث تتحول عملية استخراج جواز السفر الإلكتروني أو شهادة الميلاد أو الرقم الوطني إلى عبء مالي يفوق طاقتهم.
فبينما فر هؤلاء من جحيم الحرب في السودان بحثًا عن الأمان، وجدوا أنفسهم في مواجهة تكاليف باهظة تفرضها السفارة، تعيق حصولهم على أبسط حقوقهم .
و أعلنت سفارة السودان في أوغندا، عن بدء العمل الرسمي بمركز الجواز الإلكتروني التابع لها في العاصمة كمبالا، ابتداءً من يوم الجمعة الماضي الموافق 13 يونيو، وذلك عقب اكتمال إجراءات الربط الشبكي مع رئاسة هيئة الجوازات والسجل المدني في الخرطوم.
وأوضحت، في تعميم صحفي، أن المركز سيبدأ في استقبال المراجعين وفق قوائم يتم إعلانها أسبوعياً، على أن تكون أيام الاستقبال المعتمدة هي يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، داعيةً المواطنين إلى متابعة صفحة السفارة الرسمية على “فيسبوك” للاطلاع على الجداول والأسماء المحددة.
و حددت الرسوم المعتمدة للمعاملات الإلكترونية وفقاً لما أقرته وزارة المالية، حيث بلغت قيمة استخراج الجواز الإلكتروني للبالغين 250 دولاراً، الجواز للأطفال دون سن 18 عاماً 125 دولاراً، والرقم الوطني بدل فاقد للكبار و للأطفال 25 دولارًا
ودعت السفارة السودانيين المقيمين في أوغندا إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة، وحضور المعنيين فقط في الأيام المحددة، مشيرة إلى أن نشر الجداول سيكون في منتصف كل أسبوع لتسهيل إجراءات الحجز والحضور. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين خدمات السجل المدني وتسهيل الإجراءات القنصلية للمواطنين السودانيين بالخارج.
رسوم “تقصم الظهر”
بالمقابل عبّر لاجئون عن استيائهم الشديد من الرسوم المفروضة، مشيرين إلى أن معظمهم وصل إلى أوغندا فارغ اليدين بعد فرارهم من الحرب، دون أي ممتلكات أو مدخرات، ويعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية المقدمة من المفوضية والمنظمات الدولية.
وقالت لاجئة :”كيف يُطلب من شخص فقد كل شيء أن يدفع 250 دولارًا للحصول على جواز سفر؟ المفارقة مؤلمة، من جهة تدفع للحصول على وثيقة تثبت انتماءك، ومن جهة أخرى تجد نفسك بلا حماية حقيقية، تعتمد فقط على دعم المنظمات لا دعم الدولة.”
واعتبر اللاجئ السوداني موسى زوما، في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء كامل إدريس، إن هذه الرسوم المرتفعة تمثل عبئًا لا يُطاق بالنسبة للاجئين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، ودعا الحكومة للتدخل لدى السفارة من أجل مراجعة القرار، وقال “نلتمس منكم مخاطبة السفارة السودانية في أوغندا لتخفيض رسوم استخراج الجواز إلى 100 دولار، مع منح شهادات الميلاد والأرقام الوطنية للأطفال اللاجئين مجانًا”.
وأكد أن معظم اللاجئين يعيشون ظروفًا معيشية بالغة السوء، حيث يفترشون الأرض، ولا يجدون ما يكفيهم من طعام ودواء.
ودعا زوما فريق الجوازات إلى التنسيق مع لجان اللاجئين في معسكر كرياندونقو لتسهيل عمليات استخراج الوثائق، كما طالب رئيس مجتمع اللاجئين السودانيين في أوغندا، الأستاذ صالح إدريس، بعقد اجتماع عاجل مع السفارة لمناقشة الأمر وضمان شمول اللاجئين المقيمين في معسكرات مثل بيالي ضمن عمليات التسجيل.
اللاجئ عادل عبدالله نصرالدين شدد على أن الوثائق الأساسية مثل شهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية، وجواز السفر تُعد من الحقوق القانونية التي يجب أن تتاح لجميع المواطنين، خاصة من هم في ظروف اللجوء.
وقال نصرالدين إن هذه الوثائق تلعب دورًا حيويًا في تحديد الهوية الشخصية وتمكين الأفراد من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل، محذرًا من أن فرض رسوم باهظة يعمق معاناة اللاجئين ويعرضهم للحرمان من حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أن فرض رسوم تبلغ 250 دولارًا للجواز، و30 دولارًا لشهادة الميلاد، و25 دولارًا للرقم الوطني، يعجز معظم اللاجئين عن تحملها، مؤكدًا أن الدولة تحوّلت من كيان راعٍ لحقوق مواطنيها إلى جهة تستثمر في احتياجاتهم.
وختم نصرالدين بقوله: “إذا لم تكن الدولة قادرة على توفير هذه الخدمات مجانًا، فعلى الأقل يجب أن تضع لها رسوماً رمزية، تتيح لكل مواطن الحصول على حقه في إثبات هويته وكرامته، بدلاً من تركه في مواجهة الإقصاء والحرمان.”
بديل قانوني
فيما ابدت إحدى اللاجئات استغرابها من مطالبة البعض باستخراج جوازات سفر سودانية من السفارة، مؤكدة أن اللاجئ، منذ لحظة حصوله على بطاقة اللجوء، تنتقل تبعيته القانونية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وليس إلى سفارة بلده الأم.
وأوضحت أن السفارات لا تُعد مسؤولة عن شؤون اللاجئين، الذين يخضعون من حيث الوضع القانوني لحماية الأمم المتحدة.
وأضافت اللاجئة أن المفوضية توفر جواز سفر خاص باللاجئين، تُقدّر تكلفته بـ200 ألف شلن أوغندي، أي ما يقل عن 100 دولار أمريكي، وهو وثيقة معترف بها دوليًا، معتبرة أن هذا الجواز يُعد البديل القانوني والآمن، بدلًا من السعي لاستخراج جوازات من سفارة البلد الأصلي، التي لا تتحمل مسؤولية اللاجئين.
تكدس خانق بسبب تعطل الشبكة
وبحسب متابعة “سودانايل”، حضر إلى مقر السفارة يوم الجمعة الماضية نحو 90 مراجعًا لإجراءات الجوازات و10 آخرين لإنجاز معاملات الرقم الوطني وشهادات الميلاد، وفق الجدولة التي اعلنت على صفحة السفارة بالفيسبوك . إلا أن تعطل الشبكة وعدم الاستقرار الفني في الاتصال مع رئاسة الجوازات بورتسودان حال دون إنجاز معاملات عدد كبير من المراجعين في ذلك اليوم، مما اضطر السفارة إلى ترحيلهم إلى يوم الاثنين، بعد عطلة السبت والأحد الرسمية في أوغندا
وأدى هذا القرار إلى تراكم المعاملات في بداية الأسبوع، حيث تزامن حضور المجموعة المرحلة من يوم الجمعة مع المراجعين الذين نُشرت أسماؤهم في وقت سابق ليوم الاثنين، مما تسبب في ازدحام غير مسبوق.
ورغم إعلان السفارة لاحقًا عن قائمة جديدة للمراجعين ليوم الثلاثاء، عادت وأصدرت اعتذارًا رسميًا، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من استقبال المراجعين بسبب استمرار مشكلة الشبكة، معلنةً أن المعاملات المؤجلة ستُنفذ يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو
وأرجعت السفارة القرار إلى ما وصفته بـ”استمرار عدم استقرار شبكة الاتصال مع رئاسة الجوازات”، مما أدى إلى تعذر إنجاز المعاملات رغم حضور أصحابها في الوقت المحدد، مؤكدة أن القائمة التي نُشرت ليوم الثلاثاء سيتم التعامل معها يوم الأربعاء
ودعت السفارة جميع المراجعين إلى متابعة صفحتها الرسمية على فيسبوك لمواكبة التحديثات المتعلقة بجدولة الأسماء ومواعيد الحضور.
ويتجاوز عدد المسجلين لدى السفارة السودانية في كمبالا لإجراء المعاملات الرسمية أكثر من 6 آلاف شخص، وسط تزايد الطلب اليومي، خصوصًا مع اعتبار السفارة في العاصمة الأوغندية محطة رئيسية يقصدها اللاجئون السودانيون القادمين من دول الجوار مثل رواندا، وكينيا، وتنزانيا، وحتى من داخل المعسكرات المنتشرة في أوغندا.
