بقلم الصادق علي حسن
قبل أشهر قلائل مضت قمت باجراء قراءة نقدية لقانون اللجوء المصري بالرقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م (قانون لجوء الأجانب)، تناولت فيها ما بها من إيجابيات وحقوق معتبرة للاجئين وطالبي اللجوء بمصر ،وكنت بصدد تناول ما قد يمكن أن يشوب تطبيق القانون من ممارسات بواسطة الأجهزة المنوطة بها تطبيق القانون (الشرطة/ الأمن) ، مما قد يترتب على ذلك من حالات تجاوزات، قد تمس بصورة مباشرة الحقوق المكفولة بموجب أحكام القانون ، وقد يدفع التجاوز في تطبيق القانون بالمتأثرين به من لاجئين أو طالبي لجوء باللجوء إلى الطرق والوسائل المقررة لحماية الحقوق المكفولة بالقانون، سواء ان كان ذلك باللجوء إلى وسائل التظلم الإداري أو القضاء المختص ، مما قد يترتب عليه أعباء وأثقال على عاتق اللاجئ أوطالب اللجوء، مما قد يزيد من معاناتهما ،إضافة لفوات الغرض الذي قصده المُشرع المصري من سن القانون بحماية للاجئ وطالب اللجوء، وما يقع على المحاكم من أعباء بفتح منافذ جديدة للتقاضي لتضيف أعباء جديدة للقضاء.كذلك قد لا يلجأ المتضرر من تجاوز القانون لأجهزة العدالة، وما يترتب على ذلك من ظلم وإجحاف قد يقع بحق اللاجئ أوطالب اللجوء . لقد كنت بصدد إجراء مقارنة لأوضاع اللاجئين بمصر سواء الذين تشملهم إتفاقيتي جنيف ١٩٥١م ومنظمة الوحدة الإفريقية ١٩٦٩م أو أولئك المستثنين من أحكام هذه الاتفاقية وتحكمهم الاتفاقيات الإقليمية في ظل تصديق الحكومة المصرية على كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين، ومدى تمتع اللاجئين بالحقوق المكفولة ، وأثر التوازنات السياسية والأوضاع الاقتصادية في تمتع اللاجئ بالحقوق المكفولة بموجب القوانين والمعاهدات الدولية . لقد شاركت في منتديين هامين عن قانون اللجوء المصري لسنة٢٠٢٤م ، الأول منهما انعقد في يوم ٢٢/ ١/ ٢٠٢٥م بمركز الفارابي للدراسات السياسية والتنموية، المؤتمر العلمي الأول حول القانون المذكور ، وذلك بحضور ممثل من لجنة التشريع بالبرلمان المصري، وهي اللجنة المختصة يالصياغة الفنية لمشروعات القوانين بالبرلمان ، والمنتدى الثاني بمقر مؤسسة الألمانية المكتب الإقليمي لكونراد KAS بالزمالك وذلك بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيحية في ١٩/ ٦/ ٢٠٢٥م، بمشاركة النائب البرلماني وعضو لجنة التشريع د. ايهاب رمزي . في المنتديين المذكورين ،أبدى ممثلي لجنة التشريع بالبرلمان المصري والمشاركين من الأجهزة المصرية المنوطة بها تطبيق القانون والرقابة على تطبيقه ،الحرص الشديد على التوعية بالقانون وتعلية الثقافة بأحكامه لدى كل المستفيدين وهم اللاجئين وطالبي اللجوء داخل الدولة المصرية . هنالك اهتماما ملحوظا من اعضاء لجنة التشريع بالبرلمان المصري لإحاطة اللاجئ أو طالب اللجوء بالقانون ، فهما المستهدفان اللذان يطبق عليهما أحكامه .
في ٦/ ٩/ ٢٠٢٥م شاركت في اللقاء التشاوري لتنشيط العمل الإنساني والخيري تجاه السودانيين بمصر بمقر الهيئة العامة للشبان المسيحيين بوسط القاهرة ، بمشاركة د.سمير عليش رئيس المنتدى الأهلي مصر-السودان والمهندس سامي أرميه رئيس الهيئة العامة للشبان المسيحيين .في اللقاء ، أكد المشاركون السودانيون على معاناة اللاجئين السودانيين في عدة مجالات منها حالات الإقامة وتوفيق الأوضاع القانونية بمصر ، وفي الحصول على الخدمات التعليمية لابنائهم ،والخدمات العلاجي والشكاوى في عدم تجاوب مكتب المفوضية السامية للاجئين بمصر، وعدم إلمام اللاجئ أو طالب اللجوء بشأن قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م، الذي صدر وقد صار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في يوم ١٧ / ١٢/ ٢٠٢٥م، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يصدرها رئيس الوزراء من بعد نفاذ القانون، تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين ، وتعيبن رئيسها واعضائها، وتحديد نظم عملهم، وذلك خلال ثلاثة اشهر من بدأ العمل بالقانون . لم تتوفر معلومات بخصوص صدور اللائحة التنفيذية ،وتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتعيين رئيسها وأعضائها .
