سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
1
تجدّدَ منذ اندلاع ثورة ديسمبر 2018 المجيدة الجدلُ المطوّلُ حول دور الأحزاب السودانية في دعم نظام الإنقاذ خلال الثلاثين عاماً الماضية. وقد انبرى عددٌ من القياديين لهذه الأحزاب، كلٌ يشير إلى مواقف حزبه المناهضة للإنقاذ، ويعدّد التحريات والاعتقالات التي شملتْ قيادات حزبه.
وقد ساهم السيد الصادق المهدي بعددٍ كبيرٍ من التصريحات والمقالات التي أورد فيها دوره في معارضة الإنقاذ. ثم نشر السيد الصادق المهدي مقالاً مطولاً يوم الجمعة 17 مايو عام 2019 بعددٍ من الصحف الالكترونية بعنوان “حالنا ومآلنا في السودان … عن الواقع الراهن وقراءة المستقبل.” وقد أشار في عدة فقرات من ذلك المقال إلى ما تعرّض له على أيادي رجال أمن الإنقاذ من اعتقالاتٍ وترهيب، ذاكراً “في 2 أكتوبر 1989م أُخذت من سجن كوبر إلى بيت أشباح لأواجه ثلاثة أشخاص باعتبارهم محققين لمحاكمتي محاكمة ميدانية.”
وذكر السيد الصادق المهدي أن “كل محاولات المشاركة (في السلطة) قوبلت بالرفض حتى لدى توقيع اتفاقية السلام المسمى شامل.” وقد واصلت قيادات حزب الأمة ترديد نفس الادعاء – عدم مشاركة حزب الأمة في سلطة الإنقاذ على الإطلاق.
وتحدّث السيد الصادق المهدي في نفس المقال عن الكتب والمقالات التي كتبها عن السودان تحت نظام الإنقاذ وما تنبأ به من سقوطٍ للإنقاذ، وكيف صحت توقعاته. وواصل في ذلك المقال “ومنذ فترة دعونا لجعل 6 أبريل (إحياء ذكرى الثورة ضد نظام مايو) لموقف ضد النظام.”
وواصل السيد الصادق المهدي حديثه عن شرعيته الدستورية بصفته آخر رئيس وزراء منتخب، مضيفاً “بعد هذه المقدمة أدلف لنقاط القراءة للحاضر والمستقبل المتوقع:
بصفتنا حملة الشرعية الدستورية ساهم موقفنا في نزع الشرعية عن النظام.”
من أجل المقال كاملاً يمكن مراجعة الربط:
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-320416.htm
2
يُلاحظ أن تصريحات ومقالات السيد الصادق المهدي وقيادات حزب الأمة الآخرين لم تُشِر من قريبٍ أو بعيدٍ إلى الاتفاقيات الثلاثة التي دخل فيها السيد الصادق المهدي مع نظام الإنقاذ. وقد نادتْ هذه الاتفاقيات الثلاثة بالحل السياسي لقضايا السودان، ونبذتْ الثورة (أو الانتفاضة) والعمل المسلح لإسقاط نظام الإنقاذ. كما أن قيادات حزب الأمة ومتعلميه تفادوا تفادياً تاماً مناقشة أو الحديث عن تلك الاتفاقيات ولم يتعرّضوا لها من قريبٍ أو بعيد.
وقد كنتُ أتوقّع أن يعرض السيد الصادق المهدي، في مقاله الذي امتلأ بالنقد والنصح لقيادات ثورة ديسمبر، تجربته من هذه الاتفاقيات لقيادات الثورة بغرض العظة والعبرة منها في تعاملها مع المجلس العسكري، خصوصاً وأن جلَّ المقال كان نصحاً. ومن الضروري أن ينبني النصح على التجربة، وهذا يتطلب بدوره الإفصاح الكامل عن مكونات تلك التجربة، وعن مدى نجاحها أو فشلها، والأسباب لذلك. لكن السيد الصادق المهدي لزم الصمت التام تجاه تلك الاتفاقيات.
وقد رأينا أن نساهم في هذا النقاش بعرض ومناقشة الاتفاقيات الثلاثة بين السيد الصادق المهدي وحكومة الإنقاذ – اتفاق جنيف، واتفاق جيبوتي، واتفاق التراضي الوطني – بغرض التوثيق التام والدقيق والأمين لفترة حكم الإنقاذ. وسوف نثير في هذا المقال مجموعةً من الأسئلة، تشمل:
أولاً: الدوافع والخلفيات لهذه الاتفاقيات، وما تمخّضتْ عنه،
ثانياً: الدور الذي لعبته هذه الاتفاقيات في تقوية أرضية نظام الإنقاذ وإضعاف المعارضة، وفي إعطاء نظام الإنقاذ قدراً، ولو يسير، من الشرعية والزمن،
ثالثاً: دور تلك الاتفاقيات الثلاثة، ومنح وقبول السيد الصادق المهدي لوسام الجمهورية بواسطة الرئيس عمر البشير، في تجريد السيد الصادق المهدي من ادعائه بأنه رئيس الوزراء الشرعي للسودان.
3
كانت قياداتُ التجمّع الوطني الديمقراطي قد فرغتْ من اجتماعٍ تشاوريٍ في أسمرا في التاسع من ديسمبر عام 1996 عندما وصل السيد الصادق المهدي إلى إريتريا قادماً إليها من السودان. كان ذلك الاجتماع هو الأولَ لقيادات التجمع منذ أن أصدر التجمعُ إعلانَ أسمرا – القضايا المصيرية – في شهر يونيو عام 1995. وقد تمَّ في اجتماع اسمرا عام 1995 انتخاب السيد محمد عثمان الميرغني رئيساً للتجمع، والدكتور جون قرنق نائباً للرئيس، والسيد مبارك الفاضل المهدي أميناً عاماً.
كانت رحلة السيد الصادق المهدي لأسمرا في التاسع من ديسمبر عام 1996 هي أول مرةٍ يغادر فيها السيد الصادق المهدي السودان منذ أن أطاح الإسلاميون بحكومته وبمرحلة الحكم المدني الثالثة في السودان في 30 يونيو عام 1989.
صادف وصول السيد الصادق المهدي لمدينة أسمرا تواجد الدكتور جون قرنق هناك، فالتقيا لفترةٍ قصيرة. وقد أكّد السيد الصادق المهدي خلال ذلك اللقاء التزام حزب الأمة بالاتفاقيات التي وقّعها السيدان مبارك الفاضل المهدي وعمر نور الدائم مع الحركة الشعبية نيابةً عن حزب الأمة. وقد فُهِم ذلك الالتزام على أنه إشارةٌ واضحةٌ إلى اتفاقية شقدوم الموقّعة في شهر ديسمبر عام 1994، والتي وافق فيها حزب الأمة على حقِّ تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وأيضاً إلى توقيع حزب الأمة على مقررات أسمرا في يونيو عام 1995، وانتخاب السيد محمد عثمان الميرغني لرئاسة التجمع، والدكتور قرنق نائباً له خلال ذلك الاجتماع.
كان ذلك ثاني لقاء للرجلين – المهدي وقرنق – بعد لقاء أديس أبابا في يوليو عام 1986 الذي دام لحوالي تسع ساعات وانتهى بالفشل التام. لكن اللقاء الثاني الفجائي كان قصيراً، وعلى قصره فقد ساد فيه الصمتُ أكثر من الكلام.
4
بعد أسابيع قليلة من خروجه من السودان التقى السيد الصادق المهدي بالسيد محمد عثمان الميرغني في القاهرة في 31 ديسمبر عام 1996. بات واضحاً بعد ذلك اللقاء أن فصلاً جديداً في تاريخ التجمّع الوطني الديمقراطي، بل والمعارضة لنظام الإنقاذ ككل، قد بدأ على التو، وأن الصراعات القديمة بين السيد الصادق المهدي من جهة، وبين السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق من الجهة الأخرى، قد عادت إلى الواجهة، ولكن خارج السودان هذه المرّة.
بدأ السيد الصادق المهدي يشير إلى نفسه بلقب “رئيس الوزراء المُنْتَخب”، وعَقَدَ مؤتمراتٍ صحفية وكَتَبَ مقالاتٍ، وأصدرَ تصريحاتٍ وبياناتٍ تحمل تلك الصفة. ثم بدأ السيد الصادق المهدي جولةً مكوكيةً شملت دولاً عربية وأفريقية وأوروبية تحت مظلة وضعه الدستوري ذاك قبل انقلاب الجبهة القومية الإسلامية في السودان في 30 يونيو عام 1989.
كانت أهم البيانات التي أصدرها السيد الصادق المهدي هي رسالته التي وجّهها إلى القوات المسلحة السودانية في شهر يناير عام 1997، بوصفه رئيس الوزراء المنتخب، وسمّاها نداء الوطن. فقد طالب فيها قيادات الجيش بالانحياز لجانب الشعب والتحرّك للإطاحة بالنظام الفاسد.
وفي مارس عام 1997 أصدر السيد الصادق المهدي نداءه للشباب السوداني، خاصةً شباب حزبه، بالهجرة شرقاً إلى إريتريا لينخرطوا في معسكرات التدريب ويساهموا في مهمة إسقاط النظام، وهو ما عُرِف بـ “نداء الهجرة.” ولكن الاستجابة كانت ضعيفةً للغاية للنداء الثاني، بينما لم يعِرْ أحدٌ في القوات المسلحة انتباهاً للنداء الأول.
5
وضح لأعضاء التجمّع وللمراقبين مع بداية عام 1997 أنه قد أصبحت هناك قيادتان للمعارضة خارج السودان، تتنافسان في كل شيء من الإدلاء بالتصريحات الصحفية، وإصدار التوجيهات والنداءات إلى جهاتٍ داخل السودان، واللقاء بالمسئولين الأجانب والتحدّث إليهم باسم المعارضة السودانية. استند السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق على شرعية خيار وقرارات أحزاب وتنظيمات المعارضة مجتمعةً، بما فيها حزب الأمة نفسه، في اجتماع أسمرا في يونيو 1995. من الجانب الآخر استند السيد الصادق المهدي على شرعية انتخابه عام 1986 رئيساً للوزراء، وكأنّ لسان حاله يقول “إذا حضر الماء بطل التيمّم.”
6
غير أن دعوات وبرامج السيد الصادق المهدي الداعية إلى إسقاط النظام من خلال الثورة أو العمل المسلح سرعان ما تغيّرت وحلَّ مكانها الحديث عن الحل السياسي. من المؤكد أن إهمال القوات المسلحة لندائه، وضعف الاستجابة لنداء الهجرة من أنصاره، كانا من ضمن الأسباب الرئيسية لذلك، رغم أنه حاول أن يعزي ذلك إلى تغييرٍ في نظام الإنقاذ، اثبتتْ الأيام عدم حدوثه.
فقد كتب السيد الصادق المهدي: “في عام 1997م لاحظنا تغيراً في لغة النظام ظهر في قبوله المتأخر بإعلان مبادئ الإيقاد، قبوله بالمواطنة كأساس للحقوق الدستورية، تبنّيه لبعض مقررات أسمرا عام 1995 خاصةً مبدأ تقرير المصير للجنوب، ثم تعيين لجنة قومية للدستور للقيام بكتابة مسودة لدستور يكفل التعددية السياسية. إن توسيع هامش المعارضة السياسية الداخلية، وانكماش فرص العمل العسكري، والمخاوف من أخطار أجندة التدويل الخبيث وخطر البلقنة الداهم، كل ذلك أقنعنا بالتحرك السريع بحثاً عن حلٍ سياسيٍ شامل مهدت له الظروف الجديدة.”
وواصل السيد الصادق المهدي سرد الأسباب التي دفعته إلى ذلك التغيير السريع والمفاجئ نحو الحل السياسي، مضيفاً: “لقد رأينا في حزب الأمة، وبدءاً بمايو 1998 والأحداث التي قادت إلى حرب القرن الأفريقي وحرب البحيرات العظمى، أن خارطة إقليمنا الجغسياسي (الجغرافي – السياسي؟) بدأت تتشكّل بصورةٍ جديدة تفتح الباب لتحالفات لم تكن متوقّعة من قبل، وأنذر ذلك حسب تحليلنا بزوال مساحة الدعم العسكري واللوجستي التي كنا نتمتع بها حتى ذلك الوقت.” لم يوضّح السيد الصادق المهدي من أين كان يأتي ذلك الدعم، ولماذا توقّف.
7
فجأةً أصبح الحلُّ السياسي، وليس إسقاط نظام الإنقاذ، هو البرنامج الجديد للسيد الصادق المهدي فيما يتعلق بالعلاقة مع حكومة الإنقاذ، وفي زمنٍ وجيزٍ بعد خروج السيد الصادق المهدي من السودان، وبسرعةٍ فائقة.
أما بالنسبة لعلاقة الحزب مع التجمّع الوطني الديمقراطي فقد أوضح السيد الصادق المهدي: “في مارس عام 1997 اقترحنا برنامجاً نفيرياً من عشر نقاط لاستصحاب الإنجازات العسكرية واقترحنا مجموعة عمل لتحقيقه. أقر (التجمّع) برنامج نفيري ولكن دون إقرار مجموعة العمل، والنتيجة: لم يفعل أحد شيئاً. في فبراير 1998 انتقد مؤتمر حزب الأمة الرابع هياكل التجمّع وأداءه. وكتبنا مذكرة موسّعة ساقت إنجازات الماضي وإعاقات الحاضر، واقترحنا برنامجاً إصلاحياً لإعادة هيكلة التنظيم وتوسيعه وتفعيله ولكن بدون جدوى! وبعد عدة محاولات فاشلة لإصلاح التجمّع وتفعيله قرّرنا أن نحرّر أنفسنا من ذلك الموات.”
8
كان ذلك “التحرّر من الموات” الذي عناه السيد الصادق المهدي هو اتخاذ ما يراه من القرارات دون الرجوع، أو التقيّد، بقرارات التجمّع الوطني الديمقراطي أو مؤسساته. وقد اكتمل ذلك “التحرّر” مما سماه السيد الصادق المهدي موات التجمع في شهر مايو عام 1999 عندما قرّر حزب الأمة الخروج إلى العلن باتصالاته السرية بحكومة الإنقاذ، والتي شملتْ لقاءً سِرّياً مُطوّلاً في جنيف مع الدكتور غازي العتباني في صيف عام 1998.
فقد التقى السيد الصادق المهدي في الأول والثاني من مايو عام 1999 بالدكتور حسن الترابي، والذي كان حتى ذلك الوقت الحاكم الفعلي والحقيقي والعام للسودان، والوجه الحقيقي لنظام الإنقاذ، في مدينة جنيف في سويسرا. ورغم أن اللقاء دام يومين، إلا أنه لم يصدر أيُّ اتفاقٍ أو بيانٍ مشترك.
أصدر الدكتور عمر نور الدائم، الأمين العام لحزب الأمة، بياناً في الثالث من مايو أكّد فيه اللقاء، وأوضح أن السودان في خطرٍ عظيم، والشعب السوداني يعاني شقاءً لامثيل له، وأن البلاد معرّضةٌ لخطر التمزق والتدويل، مما دفع الحزب إلى البحث عن كل الوسائل وكل الخيارات للأخذ بيد البلاد. أوضح البيان أنه قد جرى حوارٌ صريح أدلى فيه كلٌ من الطرفين برأيه حول القضايا السودانية محل النزاع، وأن نتيجة الحوار السياسي كان العمل للاتفاق على أجندة وآلية بهدف الوصول لاتفاقٍ سياسيٍ سودانيٍ يحسم كافة المسائل الوطنية المتنازع عليها. أشار البيان إلى أن الجانبين التزما بإجراء مشاوراتٍ واسعة لأخذ رأي كل أطراف المعارضة والنظام، واتفقا أن نتيجة تلك المشاورات سوف تحدّد الخطوة التالية.
9
بسبب هذه اللغة الفضفاضة والعموميات فقد اتفق الجميع أن لقاء جنيف كان صفعةً قوية لوحدة التجمّع ولمقررات أسمرا، وانتصاراً كبيراً للإنقاذ التي استطاعت شقَّ صفِّ ووحدة المعارضة وتشتيتها.
كما أن اللقاء مثّل فشلاً ذريعاً للسيد الصادق المهدي الذي لم يخرج من الاجتماع باتفاقٍ مكتوب حتى على هذه العموميات. وقد كرّر السيد الصادق المهدي، وكتب أيضاً، أن اللقاء نتج عنه “اتفاق شفهي في مايو 1999 لعقد مؤتمر جامع يضم النظام والمعارضة لبحث كافة المسائل المتنازع عليها.” ولا بُدَّ للقارئ أن يتساءل كيف يمكن لأيِّ سياسيٍ بتجربة السيد الصادق المهدي الاعتماد على اتفاقٍ شفهي؟ ومع من؟ مع الدكتور حسن الترابي الذي خطّط وأشرف على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسيد الصادق المهدي وحكومته؟
كما أن بيان الدكتور عمر نور الدائم وما كتبه السيد الصادق المهدي لم يشيرا من قريبٍ أو بعيد إلى زمان أو مكان أو أجندة المؤتمر الذي تم الاتفاق عليه شفاهةً، ولا إلى من سيحضر ذلك المؤتمر.
10
بالطبع لم ينعقد ذلك المؤتمر على الإطلاق.
غير أن لقاء جنيف هذا قد عبّد الطريق بعد ستة أشهرٍ للقاء السيد الصادق المهدي والرئيس عمر البشير في جيبوتي في 25 نوفمبر عام 1999. رافق السيد الصادق المهدي السيد مبارك الفاضل المهدي، والدكتور صديق بولاد. ورافق الرئيس البشير السادة مصطفى عثمان إسماعيل، ونافع علي نافع، وعبد الباسط سبدرات. وقّع الطرفان في نهاية اليوم الثاني للقاء على اتفاقٍ تمّت تسميته “نداء الوطن” ويُشار إليه أيضاً “باتفاق جيبوتي.”
كان اتفاق جيبوتي مليئاً بالعبارات المنتفخة، والكلمات الفضفاضة، والوعود المبهمة. أشار الاتفاق إلى عُدّةِ مبادئ من بينها أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية، وألّا تنال أيّة مجموعة وطنية امتيازًا بسبب انتمائها الديني أو الثقافي أو العرقي، مع الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والعرقية في السودان، وأن تُراعى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتكون مُلْزِمة. كما نصّ الاتفاق على المشاركة العادلة في السلطة بكافة مستوياتها واقتسام عادل للثروة، وإزالة آثار الحرب الأهلية، وبناء الثقة بين أهل السودان بما يفضي للوحدة الطوعية. أشار الاتفاق إلى إكمال هذه الإجراءات في فترةٍ انتقاليةٍ قدرها أربعة أعوام يُسْتفتي جنوب البلاد بحدوده عام 1956 في نهايتها ليختار بين وحدة طوعية بسلطاتٍ لامركزية سيتم الاتفاق عليها، أو الانفصال.
ناشد الطرفان كافة القوى السياسية تأييد ذلك الاتفاق للحل السياسي الشامل والانضمام إليه ودفعه لتحقيق الوحدة والسلام والوفاق. كما ناشد كافة الأشقاء والأصدقاء ودول الجوار دعم وتحقيق الوفاق الوطني السوداني.
وقّع على الاتفاق السيد مبارك الفاضل المهدي الذي كان وقتها أمين العلاقات الخارجية بحزب الأمة، وكان أيضاً الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني. وقد اختُتِم الاتفاق بالشكر لفخامة الرئيس الجيبوتي السيد إسماعيل عمر جيلي على مبادرته الكريمة، وعلى استضافته اللقاء وجهوده المقدرة لإتمام ذاك الوفاق.
11
أهم ما يمكن أن يقال عن اتفاق جيبوتي هو نجاح الإنقاذ في توسيع وتأطير هوّة الانشقاق والانقسامات داخل التجمع، هذه المرة من خلال اتفاقٍ مكتوب وليس اتفاق شفهي، وتأكيد تبنّي السيد الصادق المهدي للحل السياسي ونبذ الثورة أو العمل المسلج للإطاحة بنظام الإنقاذ.
كما لا بُدَّ من إضافة أن اتفاق جيبوتي هو أول اتفاقٍ بين طرفين شماليين يعترف بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. فلا الحركة الشعبية ولا أيّ فصيلٍ من الفصائل المنشقّة عنها كانت طرفاً في ذلك الاتفاق. وقد حدّد الاتفاق الفترة الانتقالية بأربعة أعوام، ونصَّ صراحةً على خياري الوحدة الطوعية والانفصال.
لا بد من التذكير هنا أن السيد الصادق المهدي كان قد قاد الرفض (مع بقية الأحزاب الشمالية) خلال مؤتمر المائدة المستديرة لطلب القيادات الجنوبية منح الجنوب نظام الحكم الفيدرالي. وتنصّل السيد الصادق المهدي من إعلان كوكادام، ولم يتحمّس إطلاقاً لاتفاقية الميرغني قرنق عندما كان رئيساً للوزراء، إن لم نقل أنه قد رفضها وأجهضها. وكان كل ما نادت به تلك الاتفاقية هو تجميد تطبيق قوانين سبتمبر (والتي كانت مجمدةً فعلاً) وعقد مؤتمر دستوري لمناقشة قضايا السودان.
لكن بعد عشرة أعوام نسي السيد الصادق المهدي كل تلك المواقف، ووافق على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. كما أن المؤتمر الدستوري الذي رفضه السيد الصادق المهدي مراراً من قبل أصبح فجأةً المرهمَ السحري الذي سوف يحل مشاكل السودان المتعدّدة والمعقّدة.
12
كانت ردّة فعل بقية أحزاب التجمّع الوطني الديمقراطي لاتفاق جيبوتي سريعةً وغاضبة. فقد عقد قادة التجمّع الآخرون اجتماعاً تشاورياً لهيئة القيادة والمكتب التنفيذي في 28 نوفمبر عام 1999 بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي بالقاهرة، بعد ثلاثة أيام من لقاء جيبوتي. وقد أجمع المجتمعون على رفض اتفاق جيبوتي شكلاً ومضموناً باعتباره يُشكِّل خروجاً صريحاً على مواثيق التجمّع الوطني الديمقراطي ومقررات مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا في يونيو عام 1995، ولا سيما فيما يتعلّق بقضية الحرب والسلام، وعلاقة الدين بالسياسة، وتفكيك دولة الحزب الواحد، ومحاسبة النظام في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. أضاف البيان الصادر من ذلك الاجتماع أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد مبارك الفاضل المهدي لم يعد يمثّل إرادة التجمّع بعد توقيعه على الاتفاق، وأوصوا بتجميد صلاحياته كأمينٍ عام إلى حين انعقاد اجتماع هيئة قيادة التجمّع الذي تقرّر أن يتم في كمبالا في 6 ديسمبر عام 1999.
13
التأم اجتماع هيئة قيادة التجمّع كما كان مقرراً له في كمبالا، واتفق الحاضرون أن “الحد الأدنى من الاتفاق الذي يربط بين أطراف التجمّع هو إزالة نظام حكم الجبهة القومية الإسلامية وإحلال حكومة انتقالية من التجمّع الوطني الديمقراطي لتقود البلاد نحو الديمقراطية والسلام والسودان الجديد.” وصف المتحدثون اتفاق جيبوتي بأنه محاولة تحالف واضحة بين حزب الأمة والجبهة القومية الإسلامية في اتجاهٍ عرقيٍ وديني، وسيُحدث مزيداً من الاستقطاب في السودان، وأنه امتدادٌ لمفهوم السلام من الداخل، وقرروا رفضه جملةً وتفصيلاً. أصدرت هيئة القيادة في نهاية اجتماع كمبالا بياناً أعلنت فيه أن الاتفاق المسمّى بنداء الوطن والصادر في جيبوتي في 25 نوفمبر عام 1999 مرفوضٌ لأنه لا يشكّل إطاراً لحلِّ مشاكل السودان، وأنه يُشكِّل خروجاً صريحاً على مواثيق التجمّع الوطني الديمقراطي ومقررات مؤتمر القضايا المصيرية.
