قضية الأقطان .. معلومات تكشف لأول مرة عبد الدائم زمراوي يضع كل الأوراق على الطاولة:

عبد الدائم زمراوي يضع  كل الأوراق على الطاولة:

سبدرات رشح مولانا عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية لرئاسة لجنة التحكيم.

قلت لسبدرات.. هل سيوافق؟.. قال لي: هو موافق!

رئيس القضاء طلع منشور ومنع مشاركة القضاة في لجان التحكيم.

على وزارة العدل الإجابة عن هذا السؤال: لماذا لم تقدم شركة متكوت للمحكمة؟!

(أنا تصرفت تصرف الزول العادي).

( لا بد أن نفرق بين أمرين: بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، لأن كل زول عندو ذمة مالية مستقلة، شركة متكوت ليست محيي الدين ومحيي الدين ليس شركة متكوت).
مقدمة:
القضية لا تزال ساخنة وغامضة.. لكن الرجل الثالث في هيئة التحكيم  حول نزاع شركة الأقطان وشركة متكوت الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي (المحامي) بكل شفافية ووضوح وضع كل الأوراق على الطاولة!.
لم نقم بالترويج لهذا الحوار حتى لا يتدخل الوسطاء لمنع نشره.. عليكم متابعة الإجابات بحرص وتأمل إلى الحلقة الأخيرة، قد يصيبكم الغيظ على بعض الجهات والأفراد ولكن لن يمسكم الملل، أراهن على ذلك.
حوار: ضياء الدين بلال
تصوير: أحمد طلب


كيف تم اختيارك في هذه القضية؟
اتصل بي المستشار صلاح كبلو، المستشار بوزارة العدل مستشار شركة الأقطان، وأخبرني بأنهم رشحوني كمحكّم في الدعوى، وهذا اختيارهم، وتم تحديد موعد وتم لقاء مع مدير شركة الأقطان في مكتبه.
أنا مدير شركة الأقطان والمستشار صلاح كبلو وأخطروني بأن لديهم نزاعاً مع شركة، وهم بيثقوا فيَّ وأنا قبلت الترشيح.
هل كنت على علم بطبيعة الشركة الثانية وعلاقتها بالأقطان؟
أنا رجل محامٍ، وتركت وزارة العدل منذ حوالي ثلاث سنوات، وليس لديّ إلمام بأن شركة معينة عندها بلاغ، أنا افتكرته نزاع بين شركتين عاديتين وتم تكليفي وما عندي فكرة عن شركة اسمها متكوت، ولا أعرف موقعها.
الملف أثير في أجهزة الإعلام بمساحة واسعة، ما كنت عارف العلاقة بين الشركتين؟
أنا حقيقة عندما تحدثت معي شركة الأقطان، تحدثت عن نزاع مدني، وعندها مشكلات مالية وتجارية مع شركة أخرى، وأنا اختاروني كمحكم من قبلهم، وما عندي خلفية عن الشركة الأخرى.
هناك حديث عن أن اختيارك تم من قبل مجلس الإدارة دون أن يمر بالجهاز التنفيذي لشركة الأقطان، أقصد المدير العام؟
-بحسم-
لا.. أنا اجتمعت مع المستشار القانوني للشركة صلاح كبلو في مكتب المدير العام، والاثنان تحدثا معي عن مسألة الاختيار، وتحدثا معي عن ثقتهم بكفاءتي وسمعتي وأنهم يثقون بي ولهذا قبلت الاختيار.
هل هنالك ما يثبت؟
نعم، هناك مستند أرسلته شركة الأقطان للشركة الأخرى قالت لهم: من جانبنا نحن اخترنا المحامي عبد الدائم زمراوي كمحكّم، وهو بتوقيع المدير العام.
وهم في تلك الجلسة حاولوا أن يتحدثوا معي عن القضية وأنا ثبتهم، وقلت مجرد ما اخترتوني أنا صرت قاضياً وينبغي عليّ الالتزام بأدب القضاء ومهنة القضاء، لا ينبغي أن أسمع في غياب الطرف الآخر لو عندكم أي كلام تجوا تطرحوه أمام هيئة التحكيم.
متى عرفت الصلة الملتبسة والمريبة بين شركة متكوت وشركة الأقطان؟
(أنا حقيقة ما أقدر أحدد الصفة الملتبسة في شنو؟).
أنا أقول ليك بعد أن أبلغوني باختيارهم وخاطبوا الطرف الآخر؛ الطرف الآخر خاطبهم كذلك بأننا اخترنا الأستاذ عبد الباسط سبدرات كمحكّم من جانبنا، وطلبوا منا نحن الطرفين أن نجلس ونختار رئيس لهيئة التحكيم. الأستاذ سبدرات رشح مولانا عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية لرئاسة لجنة التحكيم.
لماذا اختار رئيس المحكمة الدستورية تحديداً؟
والله ياخ ما عارف... وأنا سألتو: هل رئيس المحكمة الدستورية سيوافق؟ قال لي: نعم موافق.
هل قال لك مواقف أم سيوافق؟!
قال لي هو موافق.
يعني سبدرات قام بالاتصال برئيس المحكمة الدستورية قبل الاتصال بالطرف الثاني؟
(حقيقة ما عندي علم).
هذا ما يؤكده منطوق القول (هو موافق)؟
-صمت –
ثم قال:
(أحكي لك الوقائع. الأستاذ سبدرات اتصل علي، وقال ياخ نحن اخترنا مولانا عبد الله رئيس المحكمة الدستورية وأنا قلت له هو موافق؟ قال لي نعم، وأنا بعد ذلك بعد مناقاشات لاحقة عرفت أن رئيس المحكمة الدستورية سبق أن ترأس عدة تحكيمات من قبل والأمر ليس بجديد).
بالنسبة لك هل الأمر جديد، مشاركة قاضي محكمة دستورية في تحكيم بين شركتين؟
-صمت فترة أطول-
ثم قال:
والله بالنسبة لي أول مرة أعرف إنو هو يمكن أن يكون رئيس لهيئة التحكيم.
هل القانون يجيز المسألة دي؟
القانون ليس فيه مادة تمنع أن يكون هو محكّماً، لكن طبعاً الناس تتحدث عن الأعراف، باعتبار أنه رئيس هيئة ومحكمة دستورية تتصل بالدستور، لكن في القانون لا يوجد ما يمنع.
هل في سوابق لرؤساء محكمة دستورية سابقين شاركوا في تحكيم أثناء عملهم؟
في رؤساء سابقين لكن بعد ما بقوا محامين.
لكن أثناء الخدمة لا يوجد؟

لا.. أثناء الخدمة لا أذكر ولا أتذكر.
هل يحق للقاضي ممارسة عمل خاص؟
-بتعجب-
عمل خاص....لا لا، ممنوع.
طيب التحكيم دا ما عمل خاص؟
صحيح، التحكيم عمل خاص، لكن في القضائية بيرشح رئيس القضاء قاضي للتحكيم ورئيس القضاء يمكن أن يكلف قاضي عشان يرأس لجنة التحكيم، مؤخراً علمت أن رئيس القضاء طلع منشور ومنع مشاركة القضاة في لجان التحكيم.
وهل هذا القرار يسري حتى على رئيس المحكمة الدستورية؟
لا..لا.
ديل طبعاً محكمتين منفصلتين، وترشيح مولانا عبد الله رئيس المحكمة الدستورية أنا أبلغت به شركة الأقطان ومسؤولها القانوني ووافقوا عليه.
طيب ألم يلفت انتباهك أن أمراً ما وراء هذا الاختيار المريب؟
أنا تصرفت تصرف الزول العادي.
عفواً.. أنت ما زول عادي، أنت قانوني عندك معرفة وخبرة وإحاطة، هل المسألة دي كانت مقبولة بالنسبة لك؟
أنا طبعاً مسألة رئيس المحكمة الدستورية وقبوله دي بيقدرها هو كزول قانوني ورئيس محكمة دستورية ولا أستطيع أن أعبر نيابة عنه.
لكن هل القانون يخضع للتقديرات الشخصية؟
(في القانون ما في نص بيمنع).
في نقطة مهمة، هل التحكيم دا عمل خاص؟
التحكيم هو عمل بالقانون، وعندنا حاجة في القانون اسمها قانون التحكيم لسنة 2005م.
سؤالي مولانا زمراوي: هل هو عمل خاص؟
هو عمل خاص وأنا محامي و....
-مقاطعة-
طيب مولانا انتو محامين الاثنين، أنت وسبدرات، عندكم قضايا في المحكمة الدستورية، إذا كان مسموح لكم اختيار رئيسها في لجان تحكيم ودفع مبالغ له، إذن، بينكم وبينه مصالح، قد تؤثر في أحكامه في قضايا أخرى؟
المسألة دي بيقدرها الشخص المعني وليس أنا، لو المسألة ممنوعة، كان يمكن أن آخذ منها موقف لكن في غير ذلك تصبح المسألة تقديرية.
(.....)
قال: أعود بك إلى أصل الموضوع.
بعد ذلك نحن جلسنا كهيئة تحكيم وبدأنا نقدم مذكراتنا، فجأة قدم المستشار القانوني لشركة الأقطان، طلب لوقف الإجراءات لحين اكتمال التحري.
ونحن سألنا ما هي العلاقة بين الطرفين: هل شركة متكوت دي متهمة ببلاغ؟. محامين شركة متكوت قالوا شركة متكوت ليست متهمة في أي قضية جنائية، والطرف الآخر لم يقدم مستندا يوضح وجود بلاغ مفتوح ضد الشركة.
-صمت ثم واصل-
(لا بد أن نفرق بين أمرين: بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، لأن كل طرف عندو ذمة مالية مستقلة، شركة متكوت ليست محيي الدين ومحيي الدين ليس شركة متكوت).
لكن محيي الدين متهم بأنشطة متعلقة بشركة متكوت؟
لذلك السؤال هل متكوت متهمة؟!.
لأن متكوت دي عندها ذمة مالية وقانونية مستقلة، لو كانت متكوت متهمة في بلاغ أنا هنا كنت سأنسحب من التحكيم.
معنى ذلك أن المستندات التي تقدمها الشركة في هيئة التحكيم ستخضع إلى فحص في المحكمة الجنائية، ومن ثم تقرر بشأنها هل هي مستندات مزورة أم صحيحة، هذا في المحكمة الجنائية.
هل تم إبعاد متكوت من دائرة الاتهام؟
-متعجباً-
أنا والله  بسأل معاك وزارة العدل وناسها، لماذا لم تضم الشركة لقائمة الاتهام؟!
الناس يجب أن يميزوا بين حاجتين، نحن نظرنا في نزاع مدني والحديث عن أن هناك بلاغاً جنائياً في المحكمة هذا أمر آخر، الناس ما تلخبط، لأنو الموضوعين مختلفين.
مختلفان لكن هنالك تأثير متداخل على بعض؟
قال متسائلاً: بمعنى؟!
إذا تم حكم عليهم أو ضدهم في المحكمة الجنائية، سيكون هناك تأثير على الخلافات المدنية؟
هذا إذا كانت متكوت طرفاً في البلاغ الجنائي، بيكون الحكم الجنائي مؤثر عليها، لكنها ليست طرفاً، لا يمكن أن تنفذ الحكم على زول لم يكن طرفاً فيه ودا مربط الفرس.
أنت كقانوني بتفترض أن شركة متكوت ممكن تكون متهمة؟
-بحزم-
نعم.
إذا كان بنفس الكلام الذي يقال الآن إنو متكوت دي عملت إجراءات ووقعت اتفاقيات من خلالها، تم أكل مال عام، كنت بعتقد أن تدان شركة متكوت وتدان الأطراف التي أدارت هذا العمل باعتبارهم أشخاصاً طبيعيّين وشركة متكوت باعتبارها شخصاً معنوياً.
واصل حديثه:
(الحقيقة دي كل القضية، أنا بالنسبة لي الآن بفترض افتراضين: إما أن متكوت متهمة في بلاغ جنائي أو هي ليست متهمة. إذا هي متهمة طيب لماذا لم تقدم الأقطان عبر المستشار القانوني خطاباً رسمياً لهيئة التحكيم بأن شركة متكوت متهمة في بلاغ الأقطان؟ كده أنا سأنسحب من الهيئة. معناه أن أي مستند قانوني يقدم لنا هو مستند عرضة للتقييم من قبل المحكمة الجنائية.
-أكمل حديثه-
أما إذا لم تتهم، فمن حقنا وضع عدة علامات استفهام.

هنالك حديث عن أن أتعاب التحكيم قام بدفعها طرف واحد؟
الشركة طالبت في دعواها بـ171 مليوناً على ما أذكر، هي أصلاً 30 مليون دولار. هذه مطالبة الشركة، ومن ثم الهيئة حكمت لها بالمبلغ الذي حكمت به وهو.....
-صمت-
ثم قال:
(أنا لا أذكره الآن. المهم أتعاب التحكيم -ودا شيء معروف- لها علاقة بقيمة الدعوة إذا الدعوة و...)
-مقاطعة-
هذا قانوناً؟
(القانون يقول الأتعاب يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، أقول لك إن المبلغ المحدد كأتعاب مقارنة بالمبلغ موضوع المطالبة، أنا افتكر عادي ومعقول جداً).
هل هو فعلاً 3 ملايين؟
لا بالمناسبة في العقد الذي وقعته، ونحن لازم نكون واضحين جداً.. شركة الأقطان انسحبت قبل توقيع المشارطة، التي تحدد فيها الأتعاب، الهيئة طلبت مبلغ 5 ملايين لأتعاب التحكيم، ومتكوت اعتذرت بأن لها ظروف مالية وكده وأخيراً الهيئة وافقت  على 3 ملايين، طبعاً الأتعاب دي مسألة تفاوضية بين الأطراف، بعد ذلك لأن الأقطان انسحبت، متكوت التزمت بالدفع، لكن شريطة أن يضمن لها 50% في الحكم، وهذا ما فعلته الهيئة.
الهيئة كانت حريصة على أن تأخذ حقها؟
عشان نضمن أن الحكم لا علاقة له بالأتعاب، دائماً الهيئات تحرص على أن تأخذ أتعابها قبل صدور الحكم.
لكن هي عندما تدفع حق الغير تصبح كأنها عارفة أن الحكم سيصدر لصالحها؟
غير صحيح.
قياساً على كده الشاكي عندما يمشي إلى المحكمة بيدفع كل رسوم الدعوى، وبعد ذلك المحكمة تنظر في القضية هذه في القضايا المدنية، إذا كسب القضية المحكمة ترد له الرسوم، فهذا الشاكي إذا دفع القروش كلها هل  هو عارف أن الحكم سيصدر لمصلحته؟!
كيف استلمتم الأتعاب؟
(الأتعاب كالآتي، جزئت وهي عادة تدفع بشيك إلى رئيس الهيئة، وعندما جاءوا إلى دفع القسط الأول، رئيس الهيئة اعتذر بأن ليس لديه حساب، وطبعاً من حيث السن والخبرة قالوا الشيك يخرج باسم سبدرات، لكن سبدرات اعتذر بأنه لا يقدر يمشي البنك وكده، وأنا ما كان عندي مانع، واتصلنا على محامي الشركة لكي يجيب الشيك الأساسي في المواعيد المحددة، وأنا أنزلو في حسابي واطلع شيكات إلى رئيس الهيئة وسبدرات).
سبب الرفض والامتناع دا ما كان مريب بالنسبة ليك وانت زول قاضي ومحامي؟
والله ياخ زول بيقول أنا ماعندي حساب في البنك.
زول بيستلم في التحكيم مليار ما بيكون عندو حساب في البنك؟
هذا ما قاله، والله أنا ما أقول لك إلا ما دار، بعد ذلك هل هو صادق أم ..
وسبدرات ليه ما استلم؟
(اعتذر بأنو المسألة دي بتتعبو أمشي يدخل الحساب وأمرقو تاني).
هو ما عاوز يشيل الشيك؟
والله ياخ أنا أقول ليك الرواية بعد ذلك، التقديرات دي متروكة، أنا لم يكن لدي أدنى شك في مشروعية العمل الذي أقوم به، ولذلك عندما قالوا لي استلم قلت لهم ما في مانع، لأن الإجراء الذي قمت به أنا صحيح، وما عندي مانع، وفعلاً على استعداد لأستلمه.
أنت ما شكيت في الموضوع دا؟
أنا ماعندي شك، ديل إخوة كرام، دا رئيس لمحكمة دستورية ودا محامي، وأبدوا أعذار قدامِّي، وزول قال ما عندو حساب، وأنا حقيقة ما شكيت في المسألة دي.
نواصل