قضية القضاة المفصولين تعسفيا
سنة ٢٠٠٧ بعد الاتفاق مع الحركه الشعبيه تم تكوين لجنه لاعادة المفصولين كونتها حكومة الانقاذ وكانت لجنة القضاة فى ذلك الحين برئاسة مولانا القراى رحمه الله (مات كمدا )وأعطونا الخيار اذا اردت العوده فلك ذلك واذا اردت المعاش فهذا خيارك وكان هذا خيارا لكل المفصولين فى الخدمه المدنيه ( اعيد القليل فى الخارجيه) وللاسف جاء لنا زميل قائلا ان جلال محمد عثمان (رئيس القضاء )ارسله لنا بانه لامانع لديه من عودة من يريد ان يعاد للخدمه وفى ذلك الوقت كلنا تقريبا دون سن المعاش وحملنا طلباتنا وذهبنا لمكتب تيتا (مدير شئون القضاة ) بعد اجتماع للقضاة المفصولين لنقدم للعوده وفوجئنا بان تيتا " كوز " قال لنا مااظن فى كلام زى دا ولو فى كلام زى دا جلال كان كلمنى ! وقال تيتا انه سيتصل على جلال امامنا ليعرف حقيقة ماذكرناه وفعلا اتصل امامنا بجلال محمد عثمان وجلال قال كلام زى دا ماحصل ولم يوعد احد باعادة احد وانه الخيار امامنا واحد فى القضائيه ليس هناك خيار اخر ان نقدم طلبات باننا اخترنا المعاشات وانه لن يعيد احد للخدمه واذا اصر احد منكم على اختيار العوده سيحرم تماما من حقوق مابعد الخدمه !! وتلفتنا حولنا نبحث عن الزميل الذى نقل لنا ان جلال وعد بإعادتنا للخدمه فلم نجده اختفى من ذلك اليوم واغلق تلفونه ( الواضح انها لعبه كيزانيه ) !!!
كانت الظروف المعيشيه صعبه فى ذلك الحين وكانت هناك اسر بعض الزملاء فقدت عائلها وتعيش ظروف صعبه ومولانا القراى رحمه الله كان يحمل اغلب الطلبات للغائبين ولأسر الاموات أغلبية الحضور رفضت خيار ان نقدم طلبات نقول فيها اننا نريد المعاش ولانريد العوده للقضائيه والمساله فيها اجبار ولكن مولانا القراى اظنه راعى اسر الاموات والظروف المعيشيه الضاغطه فتقدم بالطلبات التى معه وانا ومعى بعض الزملاء (كان معى طلبات بعض الزملاء )واغلب الزميلات كنا رافضين ولكن وضعنا جلال فى موقف صعب اما ان نختار خياره او تتمزق وحدتنا وقوتنا فى وحدتنا (لدينا لجنة القضاة السابقون تقودنا ) فتشاورنا الحضور وللحق كان الحضور بإجماعهم رافضين لهذا الخيار خيار المعاش وهو ليس خيار لانه مافى خيار تانى هو اجبار اما تقبل بهذا او لا اعاده ولا معاش ولكن فى الآخر فضلنا ان نتقدم بالطلبات باختيار المعاش ونكون كلنا موحدين وتقدمنا بالطلبات لتيتا وكانت من اصعب اللحظات مولانا الهام ومولانا علويه العبيد وبقية الزميلات رفضن تماما ( حقيقه كان موقف قوى من الكنداكات احترمه كثيرا ) بالنسبه للاغلبيه التى فرض عليها اختيار المعاش منحنا المعاش والاستبدال والمعاش كان معاش بسيط فى البدايه كان اظنه لايصل الى ٣٠٠ الف جنيه واستخدم فيه جلال المعامل الحسابى للموظفين وليس القضاة (وضحها لنا مولانا طارق سيد احمد )يعنى انا كنت اخر معاش اتقاضاه قبل الثوره ٤٧٠ الف ولدى قريب كان عامل فى السكه الحديد نزلنا معاش سويا معاشه احسن من معاشى والسبب انه كانت تصدر قرارات لتعديل المعاشات فتطبق على منسوبى الخدمه المدنيه وكان يعطى هبات ايضا فى الأعياد فكل هذا كنا محرومين منه بحسباننا اننا ليس من منسوبى الخدمه المدنيه وعندنا قانون معاشات السلطه القضائيه وللقضاة كانت تصدر قرارات بتعديل معاشات القضاة تطبق من تاريخها فلا تشملنا وبهبات فى الأعياد فيتم استثناءنا منها فكان الظلم كبيرا علينا لامع القضاة ولا مع الخدمه المدنيه لذلك معاشاتنا ظلت ثابته بالنسبه للزميلات اللائى رفضن خيار المعاش رفض جلال منحهن اى حقوق حتى الان لا معاش لا مكافاه ولا استبدال ولا اعتقد ان فى جمهورية السودان من ظلم هذا الظلم ٣٠ سنه بلا حقوق مابعد الخدمه دا اظن فى العالم مافى !! والآن قضاة الانقاذ الذين أبعدتهم لجنة ازالة التمكين مازالوا يتمتعون بعربات الحكومه والمنازل الحكوميه ومعاها الكهرباء والماء وبنزين الحكومه كمان سمعت ان احدهم سافر بعربته الفاشر دا من قروش محمد احمد المعدم الوقف فى صف العيش مالاقى رغيفه والآن يجرى تضريب حقوقهم المعاشيه وتجرى محاولة ترتيب وطبخ على نار هادئه لإعادتهم بسلامتهم للسلطه القضائيه !!!
ونحن المفصولين تعسفيا من القضاة والمستقيلين بمواقف والمفصولين بمجالس محاسبه مطبوخه مازالت قضيتنا تراوح مكانها ولجنه تسلمنا للجنه ومازلنا مابين التسليم والتسلم وحقوقنا عند الحكومه ليها ٣٠ سنه ومازالت تتسكع فى كسل مابين مكاتب السلطه القضائيه موطن العداله !!
محمد الحسن محمد عثمان
١٠ اكتوبر ٢٠٢٠
omdurman13@msn.com
