كارثة التعايش مع الفساد

انتشر الفقر وتدهور الوضع الصحي ونجد هناك خلل واضح في توزيع المداخيل في كل قطاعات العاملين بالدولة والثروات تنهب وانخفضت معدلات النمو وأصبحت في أشهر قريبة غاية في التداني بالرغم من أن بلادنا تنعم بموارد طبيعية وغنية بالذهب ومعادن كثيرة مع وجود قوى عاملة في القطاعين العام والخاص لديها قدرة إدارة هذه الموارد إلا أن هنالك تناقض ما بين ما هو متاح من موارد طبيعية وكيفية استغلاله في خدمة التنمية المستدامة

أن ضعف الحكومة أو قل غيابها القسري هو سبب في وقف المساعدات الخارجية , وتقول التقارير الصحفية أن ثالوث الغلاء والرسوم الحكومية والكساد في حالة إحباط عامة وسط تجار السودان وأصحاب المصانع والمنتجين عامة، وأدى التراجع الحاد في الحركة الشرائية بالأسواق، التي صارت خاوية ، أدي لتعمق الأزمات الاقتصادية في البلاد, بالإضافة لعدم استقرار سعر الصرف أمام العملات التي تشكل عصب التعامل التجاري في عالم المال والأعمال ولقد أرى فوق ذلك أن الفساد يشكل خطورة عظيمة على الاقتصاد الوطني بل يجعل من مصداقية الدولة دوما في تأرجح ما بين تفكير المانحين ورؤية المستثمرين في إمكانية الإيفاء بالتزامات الدولة بمبدأ الشفافية والإدارة الرشيدة للمال وخاصة في ثلاثة مسائل وهي توفير القوانين التي تحمي حقوق المستثمرين والضرائب والتأمين على رأسمال وقضية تحويل الأرباح لا تزال هذه المعضلات عالقة دون حال

وهنا علينا القول أن ما يجعل من الفساد واقع نعيشه هو تركيز الأفراد على المنفعة الشخصية وهنا لا يعني أن تخدم أغراض إنتاجية بل هي الاستحواذ على المال بكل الطرق والأساليب والوسائل أن كانت أخلاقية أو غير أخلاقية وعدم وجود رادع قانوني قوي وغياب الدولة في مجالات العمل التجاري والتكسب ووجود جمهرة من السماسرة في كافة الخدمات بغض النظر عن ربحيتها والأضرار التي تنجم عنها اجتماعيا أو تقويض منظومة القوانين التي تحمي أصحاب المصالح في كل القطاعات وقيس بذلك على قرار حكومة الانقلاب الذي قضي بتصفية وحل جمعية حماية المستهلك وهنا نترك الأمر لتماسيح السوق للسيطرة على الأسعار والتسعير بما لا يتناسب مع السلع والخدمات ويحقق لهم ربحية عالية غير مبررة

وهنا على إضافة أمر هو ان تتحول المنفعة الشخصية إلى نشاطات إنتاجية وبالتالي تستخدم ثروات الامة دون قانون أو مسوق إنساني يخدم الدولة والمواطنين وفي أسوا الحالات يصل الصراع للحرب وما يدور الان صراع مدمر للوطن , وهنا أقول أن الفساد وارتفاعه وتفشيه يؤدي لانخفاض الاستثمار والنمو وأصبحت رؤوس الأموال الطفلية هي المحرك لعجلة أقتصاد غير منتج وريعه يذهب خارج السودان كما نري وهذا جعل اقتصادنا يعتمد علي المنح والهبات والقروض تعالوا نناقش مشكلة الفساد من خلال أربعة أركان هامة الأول نتناول فيه الدولة والمجتمع وما منظورهم للفساد وهنا أطرح سؤال على علماء الاجتماع والإدارة من أبناء جيلي ,نجد الفساد قائم وموجود منذ بدايات الدولة السودانية ومنذ عهد السودنة هل قدم ذاك الجيل طرحا قانوني أو اجتماعي لفساد الدولة ولو لظاهرة بعينها بعد خروج المستعمر واسال هنا عن كيفية ظهوره وما دوافع الفساد الاداري والمالي داخل الدولة السودانية بالرغم من أنه أدعي لحالات أستغلال نفوذ وهيمنة علي الأراضي ومحسوبية في التوظيف أن حاولت حصره في هذه الدائرة وخلق وجود عدم الكفاءة وعدم المساواة حتى على أعلى المستويات في الدولة

تعالوا نضع الرشوة في الاطار القانوني بعضهم يظن أنها هدية قدمت و يدرجها في المقام الشخصي وليس الوظيفي ويحللها لنفسه من هذا المنطلق ,ويعلم أهل الاقتصاد أن المدفوعات الغير قانونية تسبب في ارتفاع تكلفة المنتج وازدياد حالات الانحراف وكبار المسؤولين الفاسدين يصدقون لقيام ودعم استثمارات غير ذات فائد للدولة أو للقطاع المعني وبل قد تسبب المتورطين في الفساد والاعمال الغير قانونية لضرب الاستثمار النافع والقانوني وكذلك الأعمال النظيفة التي تصب في التنمية المستدامة و القضية الثالث و المهمة هي لابد من الربط ما بين القوانين المانعة للفساد ودافع الفساد والإصلاح الديمقراطي كما اقول القدرة على محاربة الفساد تتطلب إجراء تغييرات في البنية القانونية والدستورية وهي بالتحديد في العلاقة ما بين السوق بشكله العام والدولة

يالرغم أننا في دولة قمعية ولكنها لا نسيطر علي ثرواتها القيمة وبل فقط تفرض رسوم باهظة يتم توزيع هذه الرسوم الباهظة في غير مصلحة التنمية او الاقتصاد بل تعود لجيوب مسؤليين رسميين يمتلكون سلطة تقرير أو قرار أين تذهب هذه المداخيل ووفق ما يرونه مناسب بشكل غير قانوني في معظم الاحيان وذلك ايضا بسبب الحصول علي منفعة او تفادي تعزيز جهات أو قطاع بعينه ويعتير اخطر انواغ الفساد هو توجيه موارد الدولة لصالح فرد أو أفراد أوجهات بعينها والسكوت عن ممارسات فاسدة لصالح مليشيات أن مؤسسة التعدين الوطنية مع وزارة المعادن صممت لأدارة علاقات متداخلة بين المواطن والدولة وأصبحت تستخدم وسيلة للاثراء الشخصي وتقديم المنافع للفاسدين ,ومن المحزن ان تظل الاوضاع كما هي منذ سقوط العهد البائد والتي كما نشاهد تمكن فيها الفساد المستشري من الحصول علي مكساب يتحمل المواطن والدولة نفقاتها وكما نري يعمد الان المتورطون في أعمال غير قانونية مرارا الي تقليض الرسوم من خلال الرشوة وفي حالة مثل حالتنا يسيطرون علي كل القطاع من خلال الجريمة المنظمة وعلي أجهزة الامن وبعض المرافق المنتط بها حماية الاقتصاد والدولة الفساد وذلك من خلال التخويف والترهيب ومن هنا كانت الرشوة المدخل لنشاط أجرامي كبير لا زالت أسال مثل غيري من سكان السودان لماذا لم تبدأ لجنة أزالة التمكين بقطاع المعادن وهو بوابة خطيرة للفساد وبها وطنيين وأجانب فاسدين وكذلك لم تعي الحكومة السابقة بأن فساد بقطاع خطير وتركوا الاجانب بلارقيب كارثة رهيبة ولكن دوما أدارة الدولة بلا منهج أو خطة تنموية تقود لهيمنة البورقطيين علي سدةالسلطة بدون الاننتباه لمخاطر التعايش مع الفساد في كل القطاعات الحكومية , حقيقة لا نريد التعايش مع الفساد ولكن علينا محاربته, وعلينا معالجة القضايا السياسية الاسياسية والبنية المؤسسية للدولة وهي المهمة الصعبة التي تبدأ بأصلاح الخدمة المدنيةةتعتبر هذه المرحلة مكلفة ماديا ومؤلمة سياسيا ولكنها ضرورية في مرحلة الانتقال الديمقراطي , وعلي الكيانات السياسية والمجتمع المدني التخطيط لمحاربة الفساد بكل الوسائل المتاحة للخروج من مرحلة التعايش المرضي مع الفساد.

zuhairosman9@gmail.com
//////////////////////////