كيف أصدقك ،، وهذه أثر فأسك؟! (2)

تعليق خاص على ما قيل

حول تصريحات البشير وطه بخصوص التحول الديمقراطي:-

كيف أصدقك  ،، وهذه أثر فأسك؟! (2)

حسن الجزولي

لم نكن نضرب رملاً في الطريق العام  أو  نقراء طالعاً ونحن نمعن النظر في النجوم والأكف، عندما أشرنا في الجزء الأول من هذا المقال بأن النظام وبتصريحاته التي أدلى بها رئيس الجمهورية حول التحول الديمقراطي، ليس جاداً على الاطلاق وإنما "يتجمل" لشئ في نفسه، وقد تناولنا بعضاً من أهم تصريحاته وفندناها لنصل إلى الحقيقة الناصعة بأن ما يقوله النظام إنما هو ضمن مناوراته المتعددة التي درج عليها في كل منعطف وحين، وها هي مجريات الأمور تؤكد صحة تحليلنا والمداد الذي كتبنا به تلك التحليلات لم يجف بعد، خاصة وأن سلسلة مقالنا هذا تأتي تحت عنوان رئيسي لنا يقول" كيف أصدقك وهذه أثر فأسك"!..

فلم تكن إذن مفاجأة للشارع السياسي وللمراقبين على كافة الصعد، أن تتقاطع الاجراءات البوليسية التي واجه بها جهاز الأمن رئيس تحرير صحيفة الصحافة ومنعه من ممارسة مهامه كرئيس تحرير وتهديده بما يشير لايقاف الصحيفة عن الصدور في حالة عدم الانصياع لأوامر الجهاز، بعد أقل من 48 ساعة من تصريحات رئيس الجمهورية حول الحريات الصحفية وحديثه أن " الإعلام شريكٌ حيوي، وأنه لم يتم الحجر على أي من الأقلام الناقدة"!، ما هو أفدح أن الاستهتار بحرية الصحافة يبلغ بأفراد جهاز الأمن حداً يجعلهم يصرحون لرئيس تحرير الصحيفة المقال بأن سبب إقالته لأنه أساء أحد أفراد الجهاز!، ثم ها هي تصريحات رئيس الجمهورية التي قال بشأنها " كفلنا مناخ الحريات وتأمين حرية التعبير للأفراد والجماعات" ينسخها الهجوم البدني الذي طال الشاعر محمد حسن أبنعوف من قبل مجموعة "مجهولة"، والتي حاصرته إثر خروجه من ندوة شعرية وأوسعته ضرباً أدمى جسده!،ومثلها من توجيهات  لسيادته بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والذي مر مرور الكرام، حيث ما تزال أقبية السجون تمتلئ بالعشرات من المعتقلات والمعتقلين، وفي أيدينا قائمة تحوي أسمائهم وأماكن عملهم، ضف لذلك واقعة الاعتقال التي طالت الناشط السياسي محمد حسن البوشي، وتوجيهات البشير باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ما تزال ترن بالآذن!. مما يؤكد تحذير السيدة سامية هباني عضو برلمانهم نفسه  خلال جلسة التداول حول خطاب الرئيس من أن يتحول قرار الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ليضحى عبارة عن "مسرحية"! ،، هي إذن وغيرها ليست سوى تصريحات من نوع "الكلام الساكت ،، السمعناهو سوى ،، وشالو الهوى" لا أكثر ولا أقل!، وعليه نحسب إن قراءتنا كانت سليمة وتحليلنا أكثر من صحيح عندما ذكرنا في الجزء الأول من مقالنا هذا بأن لسان حال النظام لا يزال يردد خطاباً تقليدياً لا يحس المرء من بين ثناياه سوى بالمكر وبالدهاء الذي عودنا عليه وبأنه يبطن خلفه بأكثر مما  يصرح به!. خاصة أن في البال السياسي ما درج عليه النظام من إلتفاف حول ما تم الاتفاق عليه من ترتيبات واتفاقيات، لا يلبث النظام أن (يلحسها بشفطة واحدة) دون أن يطرف له جفن، ودون أي رادع أخلاقي أو كابح قانوني!. لذلك جاءت ردود فعل قادة المعارضة واضحة في هذا المنحى،  حيث أشار الأستاذ فاروق فاروق أبوعيسى بشأن حديث النظام حول التحول الديمقراطي بأنه "لعب على الدقون ، ولا نقبل الحديث عن شئ هلامي ونحن أصحاب الاتفاقيات المهدرة من قبل المؤتمر الوطني"!.

وهكذا ليست إذن التصريحات حول التحول الديمقراطي، سوى حديث للاستهلاك فقط، بغرض تدبيرات تتعلق بأهداف أخرى يرتب النظام لها. ما يؤكد ذلك هو جهود بعض العضوية داخل المؤتمر الوطني، ضمنهم وزراء ونواب في برلمان النظام، في اتجاه  اقناع أجهزة الدولة للافراج عن المعتقلين المتهمين بالتدبير للمحاولة الانقلابية، بل أنهم أطلقوا مبادرة وتعيين رئيس لها في سبيل " الحيلولة دون محاكمة المتهمين بالمحاولة الانقلابية "! وذلك ضمن صراع المصالح الذي تشهده حالياً أروقة حزب المؤتمر الوطني بين أجنحته!، وها هي أحكاماً قد صدرت بحق أولئك المعتقلين بالمحاولة الانقلابية، وفاجأت الشارع والمراقبين بعد أقل من ثلاثة أيام من التصريحات بخصوص التحول الديمقراطي، فهل يا ترى وبهذه الأحكام، تبدو المسألة وكأنها كانت مرتبة مسبقاً للتراجع وتسوية أوضاع المعتقلين المتهمين، خاصة من ناحية أحكامها غير المتوقعة؟!، علماً أن السيد عادل عبد العاطي القيادي بالمؤتمر الوطني كان قد صرح، بأن المتهمين بالمحاولة الانقلابية لا يشملهم قرارا العفو الرئاسي لأنهم يواجهون اتهامات جنائية ينظر فيها القضاء وأن القرار بالإفراج يرجع للقضاة وليس رئيس الجمهورية!، فكان لابد إذن من محاكمة بشكل أو آخر، وكانت بدايات الترتيب لذلك هي إثارة ضجة حول التوقيع على وثيقة الجبهة الثورية واعتقال بعض قادة المعارضة الموقعين، ثم تأتي المرحلة الثانية بالحديث عن حوار مع المعارضة في وجهة التحول الديمقراطي بإطلاق سراح معتقلي قيادات المعارضة، وتليها المرحلة الثالثة بهذة المحاكمات المخففة، وهي بيت القصيد بالمبادرة التي أعلن عنها بشأن تحرك نواب فى البرلمان السودانى باتجاه لقاء رئيس الجمهورية للعفو عن المجموعة واصدار قرار عاجل بشأنهم لتهيئة المناخ لحوار شامل، وليتم إطلاق سراحهم بعد فترة وجيزة في إطار عفو عام أو شئ من هذا القبيل؟! .. وعليه فإن الأحداث ومجريات الأمور في المرحلة القادمة ستوضح أكثر!.
ونواصل.


hassan elgizuli [elgizuli@hotmail.com]
/////////