كيف تم افقار الملايين بعد الحرب؟

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
أدت الحرب اللعينة إلى افقار الملايين من شعبنا ونزوح أكثر من ١٢ مليون مواطن داخل وخارج البلاد ومقتل وفقدان الآلاف الاشخاص’وتدمير البنيات التحتية والمستشفيات ومؤسسات التعليم ومرافق خدمات الدولة مثل محطات الكهرباء والماء والوقود والاسواق والبنوك’ والمواقع الأثرية التاريخية ‘ وتدمير الإنتاج الصناعي والزراعي مما أدى إلى المزيد من فقدان فرص العمل والعطالة وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وافقار الملايين’ كما جاء في الاخبار “أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم آدم، عن ارتفاع نسبة الفقر في السودان بشكل غير مسبوق، حيث قفزت من 21% إلى 71% وفقًا للتقارير الرسمية.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في المؤتمر التنويري الـ41 أن نحو 23 مليون مواطن يعيشون حاليًا تحت خط الفقر نتيجة الحرب الدائرة وما تبعها من أزمات اقتصادية خانقة، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع انعكست بشكل مباشر على معيشة الأسر السودانية وسبل حصولها على الغذاء والخدمات الأساسية”.
إضافة لما أورده برنامج الغذاء العالمي الذي يُقدَّر أن حوالي 24.6 مليون شخص في السودان يواجهون حالة من الجوع الحاد.
وبحسب اليونسيف فإن حوالي 3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد في السودان سنوياً، منهم أكثر من 610 ألفاً يعانون من سوء تغذية حاد جداً.
وتشير تقارير حقوقية إلى استخدام الغذاء كسلاح في الحرب، عبر حصار المدن ومنع الإمدادات عن المدنيين، ما يضع آلاف الأسر تحت خطر المجاعة الفعلية.
٢
أدى النهب المستمر لعائدات صادر الذهب لافقار الملايين على سبيل المثال جاء في الاخبار “أفادت شعبة مصدّري الذهب أن سلطات بورتسودان أشرفت على تصدير كميات من الذهب تجاوزت 53 طنًا، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 6 مليارات دولار، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى أن ما دخل فعليًا إلى خزينة الدولة لا يتجاوز مليار دولار فقط. هذا التفاوت الكبير في الأرقام أثار موجة من التساؤلات حول مصير العائدات المفقودة، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق شفاف وسريع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المتورطة في إدارة عمليات التصدير”.
٣
رغم ذلك مازالت حكومة بورتسودان مصرة على الاستمرار في الحرب ورفض الهدنة لتوصيل المساعدات الإنسانية ووقف الحرب والحكم المدني الديمقراطي’ مما يتطلب وقف الحرب، ورفع القيود عن الإغاثة، وتحويل عائدات الذهب لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتحسين الأوضاع المعيشية ودرء آثار المجاعة والأفقار.