بقلم : تاج السر عثمان
١
جاءت فترة المهدية لتمثل حلقة أرقى في هذا التطور من خلال سعيها لتنظيم السوق وادارته وإصدار عملة محلية موحدة وسودنة التجارة ، فمعلوم أن هيمنة التجار الأجانب على التجارة في السودان كانت منذ أواخر سنوات سلطنة الفونج واتسعت بشكل كبير فى فترة الحكم التركي ، فالمهدية كانت أول في تاريخ السودان الحديث لتحرير التجارة من السيطرة الأجنبية ، والظاهرة الإيجابية الثانية كما لاحظ د . محمد سعيد القدال في هذا التطور هو تحول (الأسواق الموسمية إلي أسواق مستديمة ) ( د . القدال : السياسة الاقتصادية للدولة المهدية ، ص 76 ) . فمعلوم أن أسواق الدامر ، شندى ، وغيرهما في فترة الفونج والحكم كانت أسواقا موسمية ، أي أسواق أسبوعية أو في أيام الأعياد على نمط الأسواق التي كانت سائدة في العصور الوسطى والتي تعكس سمات الإنتاج البضاعى الصغير وضعف نمو الطبقة التجارية .
وكان هذا تعبيرا عن اتساع الطبقة التجارية ، ولكن من جانب آخر فقد أدت الحر وبات والاضطرابات والفوضى التي سادت إلى إحجام التجار الأجانب عن ممارسة نشاطهم ، كما اضطرب تداول العملة وغيرها من النشاطات التي تهتز في حالة الحروبات مما اضعف فعالية النشاط التجاري في المهدية . العامل الآخر الذي قلل من النشاط التجاري هو تقلص الفائض من الإنتاج الزراعي للسوق بسبب اضطراب الأحوال ، ومعلوم أن الزراعة وتطورها هو المفتاح لتطور النشاط الصناعي والتجاري ، فكلما كان هناك فائض كبير في الإنتاج الزراعي ، زاد الميل إلى التخصص في النشاط التجاري والصناعي ، وبالتالي تقل الأيدي العاملة في الزراعة ، وتهاجر إلى المدن ، أي تزداد نسبة التحضر ، لأن مركز النشاط التجاري والصناعي هو في المدن ، ونلحظ أيضا في فترة المهدية هيمنة الدولة نسبيا على التجارة ، ويعتبر ذلك امتدادا بشكل جديد لهيمنة سلطان الفونج والفور على التجارة ( الذهب والرقيق ) ، وامتدادا لاحتكار دولة الحكم التركي على كل السلع عدا الرقيق . كما نلاحظ ظاهرة جديدة في فترة المهدية وهى وجود مصدر جديد من مصادر تراكم رأس المال التجاري للدولة ، يختلف عما كان عليه الحال أيام الفونج والحكم التركي ،وهو ملكية الدولة مثل الدكاكين والوكالات والعصارات والطواحين والبنوك أو الدكاكين الحرفية التجارية والمشاريع ، وبالتالي دخلت الدولة كمستثمر تجارى في تلك المشاريع التي أممتها وصادرتها من التجار الأجانب والمحليين مما زاد من هيمنة الدولة على التجارة ، سواء كان ذلك لأغراض عسكرية أو اقتصادية .
يمكن القول ، أن جذور ملكية الدولة في تاريخ السودان الحديث يجب أن نبحث عنها في ذلك الواقع الذي أحدثته المهدية .
٢
الأسواق
مع تراكم راس المال التجاري ونمو الرأسمالية التجارية وتدخل الدولة في التجارة عن طريق بيت المال ، استمرت الأسواق في الانتشار مثل سوق أمد رمان ود نقلا والأبيض وبربر وسواكن ، وهى تقريبا المدن التجارية نفسها السابقة ، ولكن الجديد هنا أن امدرمان حلت محل الخرطوم في فترة الحكم التركي ، كما ظهرت أسواق جديدة مثل سوق كورتى ، تنقسى ، … الخ كما اتخذ الخليفة إجراءات إدارية لتنظيم سوق امدرمان مثل تعيين شيخ السوق ، وجود أماكن خاصة للنساء ، وتخصيص أماكن معينة لكل سلعة ، ومنع محاولات الغش ومحاكم للسوق وتوفير الأمن ومراقبة الأسواق ( د . القدال : المرجع السابق ص 79 _ 82 ) ، والظاهرة الأخرى الجديدة في فترة المهدية والمرتبطة بتطور التجارة والتعامل التجاري مثل شراء بعض التجار بضاعة في سواكن ودفع قيمتها في امدرمان ( بابكر بدري : تاريخ حياتي ، الجزء الثاني ، ص 126 _ 129 ) والتي ساعدت كما لاحظ د . القدال على ارتفاع نسبة الربح ، كما ازداد عدد التجار السودانيين من دنا قلة وجعليين ونوبيين واحترف بعض البقارة التجارة ، أي زاد حجم الرأسمالية التجارية ، ومن أهم البضائع التي كانت تعرض في الأسواق هي : الذرة ، البلح ، والمواشي والصمغ وسن الفيل وريش النعام والرقيق .
٣
التجارة الخارجية:
كانت التجارة الخارجية في المهدية مع أسوان وسواكن ومصوع والحبشة ووداى ، وكان أهم الصادرات : الصمغ ، والريش والسن كما احتكر الخليفة السن لنفسه ، أما الصمغ فقد اخذ التجار ثلثه واعطاهم الثلثين ( شقير : المرجع السابق ) ، ويلاحظ سلاطين باشا ضعف القدرة لغالبية السودانيين من خلال تراكم وتكدس البضائع الغالية الثمن في المحلات التجارية ، أي عدم رواج البضائع الواردة الغالية الثمن بين السودانيين ، ومن جانب آخر كانت هذه البضائع المستوردة مثل الروائح العطرية من جميع الأصناف كزيت حب الصندل والقرنفل والحبوب ذات الرائحة الطيبة والسكر والمربى والأرز تجد رواجا بين الأكثر ثراءا ، أي أن التجارة الخارجية حافظت على سمتها الأساسية منذ أيام الفونج والحكم التركي من زاوية أنها كانت تجارة كمالية ، والواردات فيها تهم الحكام والطبقات الغنية . ومن الظواهر الملفتة للنظر في السنوات الأخيرة للمهدية هي نزوح كثير من التجار الأغنياء ألي مصر ، وكانت التجارة هي الوسيلة وجواز للهروب من ظلم الخليفة ( سلاطين باشا : السيف والنار في السودان ) ، واضح أن التجارة الخارجية وخاصة مع مصر تعرضت لاضطراب نتيجة لسياسة الدولة المهدية التي كان عنها الخليفة والتي كانت مزيجا من التشدد والتسامح ( د . القدال : المرجع السابق ص 111 _ 117 ) ، ورغم محاولات الخليفة لوضع قيود لمنع التهريب وتسرب العملاء والجواسيس ومحاولاته لإيقاف التجارة ، إلا انه فشل في ذلك وكمثال لحجم التجارة الخارجية يقول شقير : بلغت قيمة البضائع الصادرة بطريق أسوان وسواكن في سنة 1892 _ 1898 م نحو 477896 جنيها ، وقيمة البضائع الواردة نحو 397451 جنيها . ( شقير المرجع السابق).
٤
العملة:
في فبراير 1885 صدرت أول عملة للمهدية ، وصدرت في عهد الأمام المهدى ثلاث عملات (( جنية ذهب ، ريال فضة ، ونصف ريال )) . واجهت عملة الأمام المهدى مشاكل مثل التزوير والتهريب إلى مصر ، هذا إضافة للفوضى التي سادت تداول العملة وتعدد أنواعها وانعدامها أحيانا .. كما اصدر الخليفة عملة محلية أخرى ( فضية ) صدرت عام 1887 وهى فئة 20 قرشا ، 10 قروش ، وخمسة قروش ، وقرش واحد ، وذلك بعد إنشاء دار سك العملة بامدرمان ، وظلت هذه العملة مستعملة حتى 1309 ه (( 1892 م )) ، ولكنها كانت تستبدل كلما دعت الحاجة لذلك ، ثم بعد ذلك صدرت عملات عام 1892 م في عهد النور الجريفاوى عامل بيت المال وبكمية اقل وصدرت أخرى في عام 1893 م (( أبو كبس )) وفى عام 1894 م (( عملة وقيع الله )) ، وفى عام 1897 صدرت عملة شبيهه (( بأبي كبس )) وكانت من نحاس احمر ، وكانت هذه آخر عملة صدرت في عهد الخليفة . ( د . قدال المرجع السابق ص 87 _ 89 ) ، ويعكس لنا هذا العرض المتسلسل اضطراب الحالة الاقتصادية والسياسية والتجارية ، ويبدوا من إصدار أول عملة ذهبية في فترة المهدى أن النشاط التجاري كان منتعشا إضافة لوجود العملات الأجنبية ، ومنذ بداية عهد الخليفة الذي اصدر أول عملة فضية بدأت العملة تنخفض ، وبالتالي ترتفع الأسعار حتى أرغم الناس على قبول العملة النحاسية ، وكذلك انتشرت عمليات التزوير التي تلازم إصدار العملات في كل العالم ، وبالتالي تقلل من قيمتها أو تطرح فائض منها يؤدى إلى ارتفاع الأسعار ، وهذا التدهور كان من مظاهر اضمحلال دولة المهدية حتى زوالها على يد قوات كتشنر .
٥
مواقع تركز السلطة والثروة :
يمكن تحديد المواقع التي تركزت في أيديها السلطة والثروة في الآتي :
_ الحكام والأمراء والمشايخ:
وتشمل هذه الفئة الحكام : الخليفة وحكام الأقاليم (( العمال )) وكبار موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين وامراء كما تشمل زعماء ومشايخ القبائل ، هذا إضافة للفئات العليا والمميزة من زعماء وكبار قبيلة التعايشة والخلفاء والملازمين والجهادية ، وقد جمع هؤلاء بين السلطة والثروة من مواقعهم ومناصبهم ومن حيازتهم للأراضي التي تمت غنيمتها
وعلى سبيل المثال منحت أطيان ولد الفحل بجزيرة الحلفايا للأمير عبد المولى صابون ، وهناك عدة سواقي ومساحات من أراضى بيت المال أعطيت للأنصار بمنطقة دنقلا ودارشايقية ، ومثال آخر طين احمد باشا بالكاملين التي صادرها المهدى بحكم أنها من أملاك الترك أعطاها إلى الطيب نور الدائم ، ويبدوا أن العطاء بهذا الوجه كان كثيرا ، وقد تضايق إبراهيم عدلان أمين بيت المال من كثرة المستفيدين منه فقيده في حدود من يحملون أوامر مكتوبة بها من المهدى أو الخليفة ، كما نسمع عن عزل واعتقال احمد سليمان (( أول آمين لبيت المال )) بتهمة الثراء ولذلك تم تفتيش منزله ، ووجد به حسب رواية اهر ولدر : خمسة آلاف جرام من الذهب الصافي ، ويمكن أن نلاحظ التفاوت الكبير في المرتبات الشهرية ، فقد كان على سبيل المثال مرتب آمين بيت المال (( 50 ريالا )) ومرتب قاضى الإسلام (( 40 ريالا )) ، بينما كان مرتب الجندي الأنصاري يساوى خمسة قروش (( نصف ريال )) ( د .القدال : المرجع السابق ص 175 )
_ التجار:
اتسعت الرأسمالية السودانية التجارية في فترة المهدية ، وبالتالي زاد أفراد هذه الفئة ، وهذه الفئة التي ازداد ثراؤها لها علاقة وارتباطات بالحكام بينما تقلص نفوذ التجار الأجانب والتجار المعارضين للمهدية ، وقد اصبح كثير من البقارة تجارا أثرياء ومن أصحاب الريالات اللامعة كما تشير وثائق المهدية التي تحدثت عن (أهل الثروة والاقتدار ) ، وظهر ذلك في وجود ثروات طائلة لدى بعض التجار فمثلا بلغت تبرعات تجار بربر في عام واحد خمسة وسبعون ألف ريال وخمسة عشر ألف إردب ذرة ودفع أحد التجار غرامة بلغت ستة آلاف ريال و أخر خمسة آلاف ريال وعندما صادر الخليفة أموال التاجر عمر كشة بلغت قيمتها في المرة الأولى والثانية ثلاثون آلف ريال على التوالي ( د . القدال : المرجع السابق ص 106 ) هذا وقد حقق التجار أرباحا في مجاعة سنة 1306 ه عندما ارتفعت أسعار الذرة وغيرها من الأسعار بشكل جنوني . كما بلغت الأموال التي تمت مصادرتها من الياس أم برير ( 1761 ريالا ) . وتفيد وثائق المهدية بمعلومات كثيرة عن ثراء التجار فمثلا بلغ إيجار مصنع الصابون الذي كان يؤجره بعض التجار في شهر محرم 1315 ه ( 7071 ريال ) ، إذا كان هذا هو الإيجار ، فيمكن تصور الأرباح الكبيرة التي كان يحققها هؤلاء التجار من إدارة هذا المصنع .. كما تفيدنا الوثائق أيضا عن مشاريع الحكومة الأخرى كانت تؤجرها للتجار مثل مشارع امدرمان ( 4 مشارع ) التي كان يبلغ إيجارها السنوي ( 13500 ريال ) كان يدفعها سنويا هؤلاء التجار ( د . القدال : المرجع السابق ، ص 156 ) ورغم عزلة المهدية بشكل جزئي عن السوق العالمي ومحاصرتها تجاريا على النطاق العالمي ، إلا أن الرأسمالية التجارية واصلت نموها وازدهارها واستمرت التجارة مع العالم الخارجي ، وان كان بشكل اقل من فترة الحكم التركي ، وبالتالي تغلبت المصالح التجارية والمادية على الحواجز الأيديولوجية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
