وتقدم وجدت من اعترض على قولي أن “تقدم” صارت على مبدأ حل القوات المسلحة بعد الحرب خلافاً لما كنت عليه قبلها وهو الحفاظ عليه على علاته وإصلاحه من بعد دمج الدعم الشريع والحركات المسلحة فيه كما في الاتفاق الإطاري. ومنعاً للغلاط جئت بالنصوص من مواثيق “تقدم” وسوابقها لبيان ما ذهبت إليه. فإذا وجدني المغالطون ما أزال على الخطأ قوموني.
جاء إعلان أديس ابابا بين الدعم السريع بما يلي عن الإصلاح العسكري والأمني:
4-القطاع الأمني من القطاعات المهمة فى الدولة الحديثة، عليه يجب تنفيذ برامج شاملة لإعادة بناء وتأسيس القطاع الأمني وفقاً للمعايير المتوافق عليها دولياً، على أن تبدأ هذه البرامج بالتعاطي ايجابيا مع المؤسسات الموجودة حالياً وعلى أن تفضي هذه العمليات للوصول الى جيش واحد مهني وقومي يعبر عن كل السودانيين وفقاً لمعيار التعداد السكاني، ويخضع للسلطة المدنية ويدرك واجباته ومهامه وفقاً للدستور، لتضع حداً قاطعاً لظاهرة تعدد الجيوش (القوات المسلحة، الدعم السريع، الحركات المسلحة، المليشيات) خارج إطار الجيش المهني القومي الواحد، مع ضمان خروج المنظومة الأمنية (القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات) من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولهم بالمبادئ المذكورة أعلاه، وتعهدهم بمساندة عمليات الانتقال المدني الديمقراطي والعمل على استدامة واستقرار النظام الديمقراطي وتوفير الضمانات المطلوبة لقيام حكومة لاستكمال مهام الانتقال والتأسيس الدستوري والسياسي والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وإزالة آثار وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وهي نفس العبارة الواردة في ميثاق الدعم السريع الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة (أنظر أدناه):
8_ الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية إلخ
ولم يكن هذا مما اتفق لقحت في الاتفاق الإطاري. فجاء النص عن الجيش القومي ما يلي:
2) ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
ibrahima@missouri.edu
