كيف يتم سرقة الذهب السوداني؟
عائد عميرة
10 March, 2024
10 March, 2024
عائد عميرة
منتصف الشهر الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة قرارًا بنقل تبعية مصلحة الجمارك من وزارة المالية إلى ديوان مجلس الوزراء ( كانت مصلحة الجمارك منذ إنشائها هيئة مدنية مستقلة تتبع لوزارة المالية)، وهو ما أثار رفضا وجدلا كبيرا في البلاد الغني بالثروات.
ونقل تبعية مصلحة الجمارك سيجعل عملية المراقبة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية بيد الدبيبة شخصياً وهو أمر يرفضه عدد كبير من أبناء الشعب الليبي لأسباب عديدة.
ومنذ فترة تحدثت بعض التقارير المحلية والدولية عن تهم فساد وإختلاس وإهدار للمال العام تلاحق رئيس الحكومة الليبية حتى قبل توليه منصبه، منها ما حصل في مطار مصراتة قبل سنة ومحاولة تهريب الذهب هناك.
وفي تلك الحادثة تدخل ضباط مصلحة الجمارك الليبية، لمنع عملية التهريب، ما أثار امتعاض عديد المسؤولين في السلطة آنذاك وعلى رأسهم رئيس الحكومة.
تغيير تباعية مصلحة الجمارك في ليبيا ليس منفصلا عما يحدث في السودان من سرقة لثروات هذا البلد الغارق في الصراعات والصدامات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ومؤخرا زار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان ليبيا، وذلك بعد أيام قليلة من قرار الدبيبة السيطرة على مصلحة الجمارك الليبية، ويأكد المراقبون إلى أن جميع الأطراف اتفقوا على التنسيق والتعاون في ما بينهم بهدف تهريب الذهب السوادني والنفط الليبي إلى دول القارة العجوز والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد خضوع جميع الأطراف للرغبة الأمريكية للاستحواذ على ثروات دول القارة السمراء.
وفي مسعى منه لضمان بقائه في السلطة وإيجاد الدعم السياسي من واشنطن وحلفائها الغربيين، سيعمل الدبيبة على ضمان العبور الآمن للذهب السوداني، عبر الأراضي الليبية وتهريبه، ويرجح أن يتم الاعتماد على المنافذ البحرية والبرية والجوية.
وتجدر الإشارة إلى الإرتباط الوثيق بين الدبيبة والإدارة الأمريكية، فقد سبق وأن وصف رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز حكومة الدبيبة بأنها "شريك للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه".
ويعتبر الذهب حلاُ أساسياً لواشنطن لمحاربة التضخم التي تشهده أمريكا، وسبق وأن كشفت بعض التقارير الإعلامية عن عمليات تهريب كبيرة للذهب حدثت في السودان على مدار سنوات إلى دول الغرب دون الخضوع للرقابة الحكومية والقوانين الدولية. وأكدت التقارير إلى أن 90 في المئة من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج في السودان يُهرّب إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
aayed.amira@gmail.com
منتصف الشهر الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة قرارًا بنقل تبعية مصلحة الجمارك من وزارة المالية إلى ديوان مجلس الوزراء ( كانت مصلحة الجمارك منذ إنشائها هيئة مدنية مستقلة تتبع لوزارة المالية)، وهو ما أثار رفضا وجدلا كبيرا في البلاد الغني بالثروات.
ونقل تبعية مصلحة الجمارك سيجعل عملية المراقبة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية بيد الدبيبة شخصياً وهو أمر يرفضه عدد كبير من أبناء الشعب الليبي لأسباب عديدة.
ومنذ فترة تحدثت بعض التقارير المحلية والدولية عن تهم فساد وإختلاس وإهدار للمال العام تلاحق رئيس الحكومة الليبية حتى قبل توليه منصبه، منها ما حصل في مطار مصراتة قبل سنة ومحاولة تهريب الذهب هناك.
وفي تلك الحادثة تدخل ضباط مصلحة الجمارك الليبية، لمنع عملية التهريب، ما أثار امتعاض عديد المسؤولين في السلطة آنذاك وعلى رأسهم رئيس الحكومة.
تغيير تباعية مصلحة الجمارك في ليبيا ليس منفصلا عما يحدث في السودان من سرقة لثروات هذا البلد الغارق في الصراعات والصدامات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ومؤخرا زار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان ليبيا، وذلك بعد أيام قليلة من قرار الدبيبة السيطرة على مصلحة الجمارك الليبية، ويأكد المراقبون إلى أن جميع الأطراف اتفقوا على التنسيق والتعاون في ما بينهم بهدف تهريب الذهب السوادني والنفط الليبي إلى دول القارة العجوز والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد خضوع جميع الأطراف للرغبة الأمريكية للاستحواذ على ثروات دول القارة السمراء.
وفي مسعى منه لضمان بقائه في السلطة وإيجاد الدعم السياسي من واشنطن وحلفائها الغربيين، سيعمل الدبيبة على ضمان العبور الآمن للذهب السوداني، عبر الأراضي الليبية وتهريبه، ويرجح أن يتم الاعتماد على المنافذ البحرية والبرية والجوية.
وتجدر الإشارة إلى الإرتباط الوثيق بين الدبيبة والإدارة الأمريكية، فقد سبق وأن وصف رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز حكومة الدبيبة بأنها "شريك للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه".
ويعتبر الذهب حلاُ أساسياً لواشنطن لمحاربة التضخم التي تشهده أمريكا، وسبق وأن كشفت بعض التقارير الإعلامية عن عمليات تهريب كبيرة للذهب حدثت في السودان على مدار سنوات إلى دول الغرب دون الخضوع للرقابة الحكومية والقوانين الدولية. وأكدت التقارير إلى أن 90 في المئة من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج في السودان يُهرّب إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
aayed.amira@gmail.com