لاستدامة الديمقراطية وتأمين الحكم المدني
كلام الناس
رغم التحديات والأزمات الاقتصادية والمجتمعية والأمنية والطبيعية التي تواجه الحكومة الانتقالية تظل تطلعات المواطنين مصوبة نحو بناء دولة السودان المدنية الديمقراطية، وهذا يتطلب تكثيف الجهود لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام العادل الشامل وبسط العدالة وسيادة حكم القانون ووضع الأسس الراسخة لبناء نظام الحكم المدني الديمقراطي.
مجموعة "حتى نعود" السودانية بغرب أستراليا نظمت ندوة إسفيرية بعنوان مستقبل الديمقراطية في السودان تحدث فيها الدكتور الشفيع خضر وأدارتها الأستاذة نازك عثمان جاءت مساهمة طيبة في المشاركة الإيجابية لدفع الجهود نحو تعزيز الديمقراطية وتأمين الحكم المدني الديقراطي.
أكد د. الشفيع في المنتدى على أن مستقبل الديمقراطية رهين بتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية ومحاكمة المجرمين والفاسدين ووقف التدهور الاقتصادي وتحقيق التنمية المتوازنة والإصلاح السياسي.
قال الشفيع أن نجاح الفترة الانتقالية يستوجب معالجة الخلل وجوانب القصور بدلاً من الهروب لانتخابات مبكرة أو إستغلال هذه الظروف لإحداث إنفلاب عسكري مرفوض مسبقاً مهما كانت المبررات المفتعلة.
أضاف الدكتور الشفيع قائلاً إن المرحلة الانتقالية لا تحتمل إنفراد رؤية أحادية تسعى للهيمنة إنما لابد من تضافر الجهود لإنجاحها لتجاوز تحدياتها واستكمال مهامها، وأن تعكف الأحزاب والاتحادات والنقابات على إعادة ترتيب أوضاعها تنظيمياً وديمقراطياً إستعداداً لمرحلة الانتقال للحكم المدني الديمقراطي.
إن نجاح الانتقال للحكم المدني الديمقراطي يحتاج لتصويب الجهود نحو تهيئة الأجواء للانتقال للحكم المدني الديمقراطية والإتفاق على أجندة قومية للتنافس على تحقيقها عبر الإنتخابات الديمقراطية.
أكد الشفيع أن الحريات وحدها لاتكفي لتلبية حاجات المواطنين ولابد من تعزيزها بتلبية حاجات المواطنين في مناطقهم، ومراعاة التنوع المجتمعي ليس فقط بمجرد الاعتراف بالتنوع إنما يتطلب الأمر جهداً اكبر لتحويله إلى ثقافة وممارسة.
كما لابد من معالجة إختلالات العلاقة بين المركز والهامش وهذا يتطلب تعزيز التعاون الإيجابي بين قوى الحرية والتغيير في المركز والولايات لتعميق الوعي الجاهيري، إضافة لنشر ثقافة الإستنارة والإصلاح الديني والتعليمي.
إختتم الدكتور الشفيع خضر حديثه في المنتدى قائلاً هذه مفاتيح للعصف الذهني و والنقاش حولها لتنزيلها على أرض الواقع السياسي والمجتمعي لاستدامة الديمقراطية وتأمين الحكم المدني.
