لاستكمال مهام الإنتقال للديمقراطية والسلام

كلام الناس

في البدء لابد من شكر الأستاذ بكري جابر على مواصله مده لي بمجموعة من الكتب من بينها كتاب" المشروع المدني في السودان ..قضايا الإنتقال إلى الديمقراطية والسلام" تحرير ألكس دوفال وعبدالسلام حسن، تصميم الغلاف والإخراج الفني هاشم ودراوي الصادر من مركز الدراسات السودانية.

لن أتناول ماجاء في الكتاب الذي هو نتاج الأوراق التي قدمت في مؤتمر حقوق الإنسان في الفترة الإنتقالية الذي عقد بكمبالا -يوغندا في الفترة من 8 - 12 فيراير 1999م الذي شاركت في أعماله المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ورابطة قانوني جنوب السودان ومنظمة تضامن أبناء النوبة بالخارج وقدمت أوراقه كوكبة ألوان الطيف السوداني في السودان التليد.
لم يترك إعلان كمبالا الصدار عن المؤتمر قضية من قضايا حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية والعدالة إلا وقدم لها المقترحات اللازمة لتحقيقها في الفترة الإنتقالية، لكن كما يعلم الجميع كيف أجهضت سياسات سدنة الإنقاذ ما تم الإتفاق علية حتى في "إتفاقية نيفاشا" التي وُقعت بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية حتى دفعوا الشعب السوداني في الجنوب للإنحياز لخيار الإنفصال.
لن أبكي على أطلال الماضي لكنها فرصة لتعزيز ثقافة النقد الذاتي خاصة وسط قوى الحرية والتغيير لمواجهة التحديات والمؤامرات الظاهرة والباطنة لعرقلة مسار تحقيق أهداف وبرامج ثورة الحرية والتغيير والتمهيد لردة مرفوضة مسبقا ً من كل قطاعات وفعاليات الشعب السوداني.
كتبنا كما كتب غيرنا عن تحديات المرحلة الإنتقالية ونبهنا وغيرنا للمخاطر والمهددات التي تستهدف إضعاف قوى الحرية والتغيير، ومن التفلتات الفوقية التي حدثت من بعض رموز الأحزاب والكيانات السياسية - المدنية والعسكرية - التي أسهمت في عرقلة تنفيذ أهداف وبرامج ثورة ديسمبر الشعبية السياسية والإقتصادية والخدمية والعدلية والأمنية.
لن أدخل في تفاصيل ماجرى ومايجري لإيماني بأن الشؤون الداخلية لكل مكون من مكونات قوى الحرية والتغيير شأن تنظيمي داخلي و من حقه ممارسة النقدالذاتي واتخاذ خطوات الإصلاح التنظيمي على ألا يكون ذلك على حساب تماسك وصلابة قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة الشعبية و وهي صمام الامان الأقدر على حماية أهدافها وبرامجها المستهدفة من أعداء السلام والديمقراطية والعدالة والخير للمواطنين.
لذلك إنتقدنا موقف "الجبهة الثورية" وكل الحركات المسلحة التي مازالت في حضن الخارج كما انتقدنا إستمرار سياسة المفاوضات بالخارج والحلول الجزئية والثنائية التي فشلت من قبل، ولن تفلح في تحقيق السلام العادل الشامل في السودان.
كما إنتقدنا مواقف بعض رموز الأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير لأن الأهم في هذه المرحلة تعزيز التضامن والتعاضد وسط قوى الحرية والتغيير المهنية والسياسية والمجتمعية لمواجهة العناصر المتامرة التي أججت الفتن والنزاعات القبلية - كعهدها من قبل - في عدد من مناطق السودان، وفي تفاقم الأزمة الإقتصادية والإختناقات المعيشية، والهجوم على بعض رموز الحكومة الإنتقالية ونشر الإشاعات والأخبار المضللة المسمومة وخلق الهلع وسط المواطنين.
إن الوضع الحالي يتطلب المزيد من الوعي واليقظة والحذر لإفشال مخطط إضعاف الحكومة الإنتقالية وعرقلة تنفيذ أهداف وبرامج السلام والإسعاف الإقتصادي وبسط العدالة ورفع المظالم ... وتأجيل الخلافات المشروعة لما بعد إنجاز مهام الفترة الإنتقالية وتهيئة المناخ الصحي لقيام دولة الديمقراطية والسلام والعدالة والحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين.