لا للتمديد والمماطلة والتسويف
كلام الناس
ذكرت لكم من قبل كيف أن بعض الأصدقاء نصحوني بعدم السفر للسودان في ظل إنتشار جائحة كوفيد 19 لكنني توكلت على الحافظ الحفيظ وحضرت للسودان، وعندما قررت العودة لاستراليا تحول النصح لعلامات تعجب وإستفهام وحيرة وسط بعض الأصدقاء والعائلة خاصة الحفيدات و الأحفاد الذين عبروا عن رفضهم لي مغادرة السودان.
تعلمون أنني ظللت مدافعاً عن الحكومة الإنتقالية وعن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وحذرت من الخلافات الحزبية والمهنية التي تسببت بالفعل في إضعاف الحاضنة السياسية الثورية إلى أن أُستبدلت بخبث ماكر بتحالف شركاء الحكم.
للأسف ظل السودان طارداً لأبنائه حتى بعد نجاح الثورة الشعبية والإطاحة بسلطة حكم الإنقاذ، بسبب البطء المريب في تنفيذ تطلعات المواطنين لاستكمال عملة السلام وبسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين في ظل محاكم تنعقد وتنفض دون أن تتنزل العدالة عملياً.
كذلك ظلت لجان التحقيق في حالة محلك سر مغلوبة على أمرها - أعان الله صديقي نبيل أديب المحامي الذي وجد نفسه كمن ألقوا به في اليم وقالوا له إياك إياك.
ذات الوضع المكبل وجد نفسه فيه الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء - مع تقديرنا لنجاحاته على صعيد علاقات السودان الخارجية - وسط تغول متعمد على صلاحياته وتوريطه في توترات حدودية قديمة متجددة، وشغله بجولات ماكوكية بين دولة جنوب السودان والإمارات والسعودية ومصر.
أخيراً خرج علينا الدكتور حمدوك عبر تصريحات نشرت في "السوداني" اليوم الجمعة بتوقعه تمديد اخر للفترة الإنتقالية عقب الإتفاق - الذي لم يتم بعد - مع حركتي عبدالواحد نور والحلو!!.
لم نكد نستوعب التمديد الأول الذي فُرض عقب توقيع إتفاق جوبا للسلام حتى بشرنا حمدوك بإمكانية تمديد اخر لإشراك رموز الحركتين الممانعتين في الحكم، فيما ظل برنامج الحومة الإنتقالية معلقاً خاصة دفع إستحقاقات الإسعاف الإقتصادي وتنزيل السلام على أرض الواقع وسط المواطنين وليس على كراسي الحكم، وبسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين عملياً .
ومع ذلك لن نيأس لإيماننا بأن ثورة الوعي خاصة وسط الشباب والنساء قادرة على إحباط كل حلقات التامر والإنتصار للإرادة الشعبية بدلاً من تمديد الفترة الإنتقالية لإلحاق شركاء جدد في الحكم.
