لتفعيل خطة “التحدي” الشرطية
نور الدين مدني
8 September, 2021
8 September, 2021
كلام الناس
أخيراً تحرك رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية الدكتور عبدالله حمدوك وعقد إجتماعاً مهماً مع وزير الدفاع ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية المختلفة قررفيه تفعيل دور الشرطة لحماية المواطنين وممتلكاتهم و مكافحة التفلتات الأمنية التي إزدادت وأصبحت تشكل هاجساً مقلقاً للمواطنين.
هذا الحراك الإيجابي لابد أن يتنزل على أرض الواقع مع توفير المعينات اللازمة للشرطة كي تؤدي مهامها المهنية خاصة بعد إجتماع هيئة قيادة الشرطة الإثنين الماضي الذي تم فيه وضع خطة "التحدي"الشرطية.
نؤكد هنا أن مهام مكافحة الجريمة والتفلتات الأمنية مسؤولية قوات الشرطة التي تراجع دورها بسبب التراخي المريب وعدم المساءلة وترك حبل الأمن على غارب قوات حركات ومليشيات تتحرك بلا ضابط ولا رابط بحجج ومبررات لا علاقة لها بدواعي الأمن والإستقرار.
إن الوضع الأمني بات يستدعي تضافر جهود الأجهزة الامنية وعلى رأسها قوات الشرطة بحكم الإختصاص لتنفيذ خطة "التحدي" التي تتضمن عدة محاور منعية و إجرائية مع تحديد القوات المشاركة تحت قيادة مدير شرطة ولاية الخرطوم.
هذا يتطلب تفعيل كل أدوار الشرطة وفي مقدمتها شرطة السواري الليلية وتفعيل مراكز الشرطة التي كانت تعمل تحت قانون النظام العام سابقاً كى تؤدي مهامها الشرطة المهنية ودعم مكاتب البلاغات والتحري بوسائل الإتصال والحركة.
إضافة لذلك لابد من الإسراع بتنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح من كل الحركات والقوات والمليشيات خارج منظومة القوات النظامية الرسمية لمحاصرة ظاهرة التفلتات الأمنيةالتي تستغل في تأجيج الفتن المجتمعية كما يستغلها بعض ضعاف النفوس في ترويع المواطنين وابتزازهم والتعدي عليهم وعلى ممتلكاتهم بقوة السلاح.
إننا نأمل أن تتعاون كل القوات غير النظامية لتنفيذ قرار جمع السلاح مع تطبيق برنامج التسريح وإعادة التأهيل وفق القوانين والتراتبية النظامية ومعالجة الحالات التي لاتتوفر فيها شروط العمل في القوات النظامية وفق قدرات كل حالة على حدة.
أخيراً تحرك رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية الدكتور عبدالله حمدوك وعقد إجتماعاً مهماً مع وزير الدفاع ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية المختلفة قررفيه تفعيل دور الشرطة لحماية المواطنين وممتلكاتهم و مكافحة التفلتات الأمنية التي إزدادت وأصبحت تشكل هاجساً مقلقاً للمواطنين.
هذا الحراك الإيجابي لابد أن يتنزل على أرض الواقع مع توفير المعينات اللازمة للشرطة كي تؤدي مهامها المهنية خاصة بعد إجتماع هيئة قيادة الشرطة الإثنين الماضي الذي تم فيه وضع خطة "التحدي"الشرطية.
نؤكد هنا أن مهام مكافحة الجريمة والتفلتات الأمنية مسؤولية قوات الشرطة التي تراجع دورها بسبب التراخي المريب وعدم المساءلة وترك حبل الأمن على غارب قوات حركات ومليشيات تتحرك بلا ضابط ولا رابط بحجج ومبررات لا علاقة لها بدواعي الأمن والإستقرار.
إن الوضع الأمني بات يستدعي تضافر جهود الأجهزة الامنية وعلى رأسها قوات الشرطة بحكم الإختصاص لتنفيذ خطة "التحدي" التي تتضمن عدة محاور منعية و إجرائية مع تحديد القوات المشاركة تحت قيادة مدير شرطة ولاية الخرطوم.
هذا يتطلب تفعيل كل أدوار الشرطة وفي مقدمتها شرطة السواري الليلية وتفعيل مراكز الشرطة التي كانت تعمل تحت قانون النظام العام سابقاً كى تؤدي مهامها الشرطة المهنية ودعم مكاتب البلاغات والتحري بوسائل الإتصال والحركة.
إضافة لذلك لابد من الإسراع بتنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح من كل الحركات والقوات والمليشيات خارج منظومة القوات النظامية الرسمية لمحاصرة ظاهرة التفلتات الأمنيةالتي تستغل في تأجيج الفتن المجتمعية كما يستغلها بعض ضعاف النفوس في ترويع المواطنين وابتزازهم والتعدي عليهم وعلى ممتلكاتهم بقوة السلاح.
إننا نأمل أن تتعاون كل القوات غير النظامية لتنفيذ قرار جمع السلاح مع تطبيق برنامج التسريح وإعادة التأهيل وفق القوانين والتراتبية النظامية ومعالجة الحالات التي لاتتوفر فيها شروط العمل في القوات النظامية وفق قدرات كل حالة على حدة.