سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
تطوير آليات المراجعة والاستئناف وإلزام الجهات النظامية والقضائية بالامتثال الكامل
يمثل هذا الفصل الركيزة النهائية لضمان أن تكون قرارات لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة قابلة للتطبيق بشكل فعال ومستدام، مع آليات عملية تحمي حقوق الأطراف، وتتيح للجنة مراجعة وتنقيح القرارات، وتفرض الالتزام الفوري والملزم على جميع القوات النظامية والجهات القضائية والنيابة العامة في كل أنحاء السودان. تشمل الآليات تصميم هيكل متكامل للمراجعة القانونية، الاستئناف، والامتثال، مع تحديد مسؤوليات واضحة لكل جهة، وتوقيتات دقيقة للتنفيذ، وأدوات رقابية رقمية وإدارية.
أولاً: آليات المراجعة الداخلية
١. وحدة المراجعة القانونية
تُنشأ وحدة مراجعة قانونية مركزية داخل اللجنة تُعنى بفحص جميع القرارات الصادرة قبل التنفيذ أو بعده للتأكد من:
صحة الإجراء القانوني وفق قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019
توافق القرار مع الدستور الانتقالي واللوائح المنظمة لمكافحة الفساد وإدارة الأموال العامة
عدم وجود ثغرات قانونية أو تفسيرية قد تعيق التنفيذ
توثيق كل ملاحظة وقرار مراجعة مع تاريخ واسم المسؤول عن المراجعة
٢. وحدات المراجعة المحلية في الولايات
تُنشأ وحدات مراجعة محلية في كل ولاية تتولى:
مراجعة القرارات المنفذة على المستوى المحلي
التأكد من تسجيل التنفيذ في قاعدة البيانات الوطنية الموحدة
رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المركزية تبين مدى الالتزام، مع تحليل الفجوات
اقتراح تعديل أو استكمال القرارات وفق المستجدات القانونية والميدانية
٣. مراجعة القضايا الجنائية
تشمل المراجعة أيضًا:
التحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بتحريك القضايا الجنائية ضد عناصر النظام السابق
مراجعة مذكرات التقديم إلى النيابة العامة
التأكد من استيفاء كافة المستندات الرسمية لتفادي إلغاء أو تأجيل القضايا بسبب نقص الأوراق القانونية
متابعة تطورات القضايا في المحاكم مع رصد مواعيد الجلسات وأداء النيابة العامة
ثانياً: آليات الاستئناف
١. نظام استئناف داخلي
يُسمح لأي قرار للجنة أن يخضع لـ استئناف داخلي خلال مهلة محددة (مثلاً ٧ أيام عمل من تاريخ صدور القرار)
يتم الاستئناف أمام مجلس داخلي تابع للجنة يضم خبراء قانونيين وإداريين مستقلين
يُنظر الاستئناف وفق معايير: صحة القرار، كفاية الأدلة، التوافق مع القوانين والتشريعات، ومراعاة حقوق الأطراف
٢. استئناف أمام القضاء المختص
في الحالات التي تتطلب إشرافًا قضائيًا، يمكن رفع الاستئناف أمام محكمة عليا مختصة أو المحكمة الدستورية الانتقالية
المحكمة ملزمة بإصدار حكم خلال فترة زمنية محددة (مثلاً ٣٠ يومًا) لتجنب تعطيل قرارات اللجنة
يضمن هذا النظام عدم تعطيل الإجراءات التنفيذية أثناء نظر الاستئناف إلا في حالات قانونية استثنائية
٣. استئناف مالي وإداري
لكل قرار يتعلق بالمال أو الأصول المستردة، يمكن للجهات المعنية (مثل وزارة المالية أو الجهات المستردة إليها الأصول) تقديم استئناف إداري حول الإجراءات الفنية أو الإدارية
وحدة المراجعة القانونية تتولى دراسة الاستئناف وإصدار توصيات للتنفيذ الفوري
ثالثاً: آليات الإلزام الكامل للجهات النظامية والقضائية
١. أوامر تنفيذ ملزمة
تُصدر اللجنة أوامر تنفيذ ملزمة لجميع القوات النظامية، وتشمل:
القوات المسلحة السودانية
قوات الدعم السريع
جهاز الأمن والمخابرات العامة
الشرطة السودانية
النيابة العامة
السُلطات القضائية
الجهات المالية والإدارية المختصة
تتضمن الأوامر:
المدة الزمنية للإلزام بالتنفيذ (مثلاً ٢٤ ساعة أو ٧ أيام حسب نوع القرار)
الجهات المسؤولة عن التنفيذ على الأرض
العقوبات القانونية والإدارية المقررة في حال عدم الامتثال
٢. مؤشرات أداء إلزامية
تطوير مؤشرات أداء إلزامية لكل جهة تشمل:
نسبة الالتزام بالقرارات
زمن التنفيذ الفعلي
عدد حالات التأخير أو التعطيل
مستوى التعاون مع لجنة التنفيذ الوطنية
هذه المؤشرات تُرفع بشكل دوري إلى اللجنة المركزية، مع مشاركة وزارة المالية، ديوان المراجع العام، ومفوضية مكافحة الفساد لتقديم مراجعات دقيقة
٣. عقوبات وإجراءات تصحيحية
وضع آليات عقابية واضحة تشمل:
إحالة المسؤولين عن التعطيل إلى التحقيق الإداري والقضائي
فرض غرامات مالية على الجهات المخالفة
تعليق أو إيقاف بعض الصلاحيات المؤسسية في حالات التعطيل المتكرر
تفعيل إجراءات تصحيحية سريعة لتطبيق القرار فورًا، مثل تكليف فرق تنفيذ بديلة أو إرسال تنبيهات رسمية عاجلة
٤. قنوات تنسيق رسمية
إقامة قنوات تنسيق رسمية وموحدة تشمل:
اجتماعات أسبوعية بين اللجنة ووزارة المالية لمتابعة إدارة الأموال والأصول المستردة
اجتماعات دورية مع ديوان المراجع العام لمراجعة الإجراءات المالية والإدارية
لقاءات مع مفوضية مكافحة الفساد لتبادل الملفات والتحقيقات
تنسيق مستمر مع الجهاز القضائي والنيابة العامة لتحديد مواعيد جلسات المحاكمة وتقديم المتهمين دون تأخير
٥. نظام متابعة رقمي
إنشاء نظام متابعة رقمي موحد يشمل قاعدة بيانات وطنية:
تسجيل كل أمر تنفيذ
تتبع حالة التنفيذ في الوقت الفعلي
إرسال تنبيهات فورية للجهات المخالفة
إصدار تقارير تحليلية أسبوعية وشهرية وسنوية
٦. إشراك المجتمع المدني
إشراك ممثلين عن المجتمع المدني في متابعة التنفيذ لضمان الشفافية والمساءلة
نشر تقارير تنفيذ دورية عامة مع بيانات عن الأصول المستردة، قرارات الاستئناف، ومؤشرات الالتزام
الخلاصات والتوصيات والخاتمة
أولًا: تلخيص النتائج
الكمي: منذ إعلان تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في السودان في 10 ديسمبر 2019 بقرار من رئيس المجلس السيادي، ضمت اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع وديوان المراجعة القومي وهيئات أخرى للعمل على تفكيك شبكة التمكين المرتبطة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير (الأناضول، 2019)(الشرق للأخبار، 2020). وقد أعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي في 30 أكتوبر 2020 عن استرداد عدد من الشركات والمؤسسات والعقارات وقطع أراضي وعدد من الأسهم لصالح حكومة السودان، وإلغاء تسجيل منظمات مثل منظمة العون الإنساني والتنمية ومنظمة الشباب العربي والأفريقي وتحويل أصولهما لوزارة المالية، إضافةً إلى إعلانها استعادة مؤسسات اقتصادية كـ “الخطوط البحرية السودانية” بغرض إعادتها للعمل (سودان اندبندنت، 2020).
في 1 مارس 2021 أعلنت اللجنة فصل 300 موظف من مؤسسات الدولة يُزعم أنهم شغلوا مناصب خلال حكم النظام السابق دون وجه حق، إلى جانب الإعلان عن استرداد شركات وأراضٍ وعقارات (الأناضول، 2021). وقد ورد في تقرير إطلاق اللجنة أن عملية الاسترداد شملت “مئات الملايين من الدولارات” خلال الفترة الأولى من نشاطها، مع اعتراف اللجنة بوجود أخطاء في تقييم بعض عمليات التفكيك في الوزارات (الشرق للأخبار، 2020).
النوعي: لعبت اللجنة دورًا في إعادة إدراج ملكيات عقارية وأراضٍ باسم الدولة وإعلان حل وتصفية منظمات كانت تعمل خلال نظام البشير، كما تسببت قراراتها في جدل قانوني وسياسي واسع حول مدى التزامها بالدستور والقانون السوداني، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية والإجراءات القضائية قبل مصادرة الأصول، وهو ما دفع بعض الجهات إلى الطعن أمام القضاء واعتبار بعض قرارات اللجنة إجرائية غير مستقرة (الجزيرة نت، 2021).
ثانيًا: تقييم الأداء العام
النجاحات: كان للجنة أثر في إحياء نقاش عام حول مكافحة الفساد وتمكين الشفافية في إدارة الأصول العامة بعد عقود من الاستبداد، وقد أصدرت قرارات أدت إلى استرجاع شركات وعقارات وأصول لصالح الدولة، وفتحت مجالات النقاش حول كيفية إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة المتأثرة بتمكين النظام السابق (الأناضول، 2021)(الجزيرة نت، 2021).
الإخفاقات: واجهت اللجنة توترات قانونية وتنفيذية أدت إلى إعلان تعليق عملها في نوفمبر 2021 بقرار من قائد الجيش لتشكيل لجنة أخرى لمراجعة واستلام الأموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين، مما يؤكد وجود تباينات في تقارير استلام الأصول وإدارة مواردها. كما أشار تقرير U4 Helpdesk إلى أن الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في السودان يحتاج إلى تعزيز وأن لجنة الاسترداد ليست كافية وحدها لمواجهة شبكات الفساد العميقة في الاقتصاد السوداني، خاصة الشركات المرتبطة بالقطاعات الحيوية الخاضعة لهيمنة مؤسسات عسكرية أو أمنية (Rahman، 2021).
الدروس المستفادة: بينت تجربة اللجنة أهمية وجود إطار قانوني واضح واستراتيجي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال يتكامل مع باقي مؤسسات الدولة، بما في ذلك دور وزارة المالية في إدارة الموارد المستردة وفق سجلات شفافة ومعتمدة، ودور ديوان المراجع العام في تدقيق وإدارة الموارد المالية، ودور النيابة العامة والشرطة والأجهزة الأمنية في تقديم البلاغات والتحقيقات وإجراءات الحجز والمصادرة وفق القانون، إضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء لضمان التوازن بين مكافحة التمكين واحترام حقوق الملكية والإجراءات القانونية (U4 Helpdesk، 2021).
الأثر القانوني والسياسي: ساهمت أنشطة اللجنة في إثارة نقاشات قانونية وسياسية حول حدود الصلاحيات والإجراءات المطلوبة لمصادرة أو إعادة تسجيل الأصول، ودعت بعض المحاكم والجهات القانونية إلى مراجعة دستورية لقرارات اللجنة للتأكد من توافقها مع الوثيقة الدستورية، كما أثار تعليق عمل اللجنة في نوفمبر 2021 جدلاً حول استقلال مؤسسات مكافحة الفساد واستمراريتها في سياق التغيرات السياسية (الجزيرة نت، 2021).
ثالثًا: توصيات استراتيجية
- تحسين التشريعات:
تحديث الإطار القانوني الذي ينظم عمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لضمان أن تكون الصلاحيات والتطبيقات القانونية واضحة، مع دمج أفضل الممارسات الدولية وتفادي التضارب مع قوانين مؤسسات أخرى مثل قانون مفوضية مكافحة الفساد الحالي، وتحديد آليات قضائية صريحة للتعامل مع الأصول المستردة.
- تعزيز التعاون المؤسسي:
وضع بروتوكولات تنسيق رسمية بين اللجنة ووزارة المالية لإدارة الأموال والأصول المستردة بشكل شفاف ضمن سجلات مالية موحدة، وديوان المراجع العام لمراقبة وتدقيق الاستردادات، ووزارة العدل لتوفير الدعم القانوني، ووزارة الداخلية والشرطة لتنفيذ الأوامر الميدانية، مع إشراك النيابة العامة والجهاز القضائي لضمان تقديم البلاغات والتحقيقات والمرافعات في قضايا استرداد الأموال وفق الإجراءات القانونية السليمة.
- تنظيم آليات التنفيذ والمتابعة:
وضع خطط تنفيذ تفصيلية تشمل إشراك الجهات التنفيذية المختصة لتنفيذ أوامر الحجز والمصادرة بما يحفظ حقوق الأفراد ويحترم القواعد القانونية، وتطوير أنظمة تسجيل وتوثيق لكل خطوة تنفيذية، تشمل سجلات مركزية للإبلاغ والإجراءات تتبعها مؤسسات رسمية معتمدة.
- بناء القدرات:
تطوير برامج تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة وأعضاء اللجنة حول تحليل الأصول المالية المعقدة، الأدلة المالية، وتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق أساليب التحقيق الجنائي المالي وفق معايير دولية لتعزيز فاعلية الاسترداد وسلامة الإجراءات.
- الشفافية وإشراك المجتمع المدني:
نشر تقارير دورية رسمية معتمدة مدعومة بأرقام وإحصاءات معترف بها حول الأصول المستردة، الإجراءات المتخذة، النتائج القانونية، والجهات المعنية، مع إشراك منظمات المجتمع المدني والبحث الأكاديمي في المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية والمساءلة الشاملة.
رابعًا: اقتراحات مستقبلية للبحث
- متابعة أثر اللجنة على مؤسسات الدولة:
إجراء دراسات تحليلية لرصد كيف أثرت قرارات اللجنة على ميزانية الدولة وإدارة الموارد العامة بعد دمج الأموال المستردة في الخطة المالية العامة وتقييم أثرها على الخدمات العامة.
- قياس فعالية الإجراءات:
إجراء بحوث مقارنة لتجارب لجان الاسترداد ومكافحة الفساد في سياق العدالة الانتقالية في دول أخرى لمعرفة الممارسات القانونية والتنفيذية الأكثر نجاحاً وتطبيقها في السياق السوداني.
- تقييم الأثر الاجتماعي والسياسي:
بحث مدى تأثير عمل اللجنة على الثقة العامة في مؤسسات الدولة وعلى التماسك الاجتماعي في المجتمع السوداني، ومدى قبول جماهيري لقرارات الاسترداد في ظل السياق السياسي المتقلب.
- استلهام التجارب الدولية:
دراسة التجارب الدولية في قضايا استرداد الأموال ضمن العدالة الانتقالية وتطبيق الدروس المستفادة على التشريعات والسياسات المحلية لتطوير الأطر القانونية ذات الصلة.
- تطوير نظام مؤشرات أداء:
وضع مؤشرات معيارية تقيس عدد الأصول المستردة، القيمة المالية لها، زمن الإجراءات القانونية من فتح الملف حتى الحكم النهائي، ومدى التزام الجهات التنفيذية بالقانون، وتحليل نتائج الطعون والاستئنافات القانونية.
- تحسين آليات التنفيذ:
تطوير آليات تنفيذ مشتركة بين اللجنة والجهات القضائية والأمنية لضمان سرعة تنفيذ أوامر الحجز والمصادرة والتحقيقات، وتجنب التأخير أو التعطيل.
- ترسيخ ثقافة الشفافية:
تعزيز بيئة مؤسساتية تعتمد على الشفافية والتقارير المفتوحة لتعزيز الثقة العامة ولتضمن أن يكون استرداد الأموال جزءًا من إصلاح شامل للحوكمة في السودان.
المراجع
- الأناضول. السودان: تشكيل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة. الأناضول؛ 2019. رابط: https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84/1669548. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- الأناضول. السودان: قرارات 25 أكتوبر وتأثيرها على لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة. الأناضول؛ 2021. رابط: https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86/1998775. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- الجزيرة نت. لجنة إزالة التمكين في السودان: النشأة والاختصاصات والجدل القانوني. الجزيرة نت؛ 2021. رابط: https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/25/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- الجزيرة نت. لجنة إزالة التمكين في السودان.. أداة لتطهير الفساد أم للانتقام من الخصوم؟ الجزيرة نت؛ 2021. رابط: https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/5/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Dabanga. لجنة إزالة التمكين تواجه طعونًا قضائية. Dabanga؛ 2021. رابط: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-s-anti-graft-committee-seizes-funds. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Dabanga. لجنة مكافحة الفساد السودانية تحجز أموال بملايين الدولارات. Dabanga؛ 2020. رابط: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-s-anti-graft-committee-seizes-funds. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Darfur24. Sudan’s Empowerment Removal Committee Sacks 399 state Workers. Darfur24؛ 2021. رابط: https://www.darfur24.com/en/2021/09/26/sudans-empowerment-removal-committee-sacks-399-state-workers. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Darfur24. لجنة إزالة التمكين ترفع تقارير فساد عن الأراضي العامة. Darfur24؛ 2020. رابط: https://www.darfur24.com/ar/2020/12/20/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86/. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Freedom House. Freedom in the World 2022: Sudan. Washington, DC: Freedom House؛ 2022. رابط: https://freedomhouse.org. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- International Crisis Group. Safeguarding Sudan’s Revolution. Brussels: International Crisis Group؛ 2020. رابط: https://www.crisisgroup.org. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- International Crisis Group. Sudan’s Military Takeover: Implications for Transition. Brussels: International Crisis Group؛ 2021. رابط: https://www.crisisgroup.org. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Middle East Monitor. Sudan: Restoration of land, property from Al‑Bashir regime figures. Middle East Monitor؛ 2020. رابط: https://www.middleeastmonitor.com/20200420-sudan-restoration-of-land-property-from-al-bashir-regime-figures. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Radio Tamazuj. لجنة إزالة التمكين في السودان تسترد ممتلكات من مسؤولين سابقين. Radio Tamazuj؛ 2020. رابط: https://www.radiotamazuj.org/ar/news/article/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AA. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Reuters. Sudan dismantles assets of former regime figures as part of anti‑corruption drive. Reuters؛ 2021. رابط: https://www.standardmedia.co.ke/ureport/article/2001370586/sudanese-corruption-committee-confiscates-bashir-family-properties. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Sudan Independent. لجنة إزالة التمكين تستعيد عقارات وشركات وتعيد الخطوط البحرية للعمل. سودان اندبندنت؛ 2020. رابط: https://www.sudanindependent.com/news/politics/2020/10/30/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- UNCAC Coalition. Asset recovery definition and process. UNCAC Coalition؛ 2024. رابط: https://knowledgehub.transparency.org. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Wikipedia. Transitional justice – Concepts and mechanisms. Wikipedia؛ 2024. رابط: https://en.wikipedia.org/wiki/Transitional_justice. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Carranza R. Truth, Accountability, and Asset Recovery: How Transitional Justice Can Fight Corruption. 2020. رابط: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33655. تاريخ وصول: 27 مارس 2026.
- الشرق للأخبار. السودان: لجنة إزالة التمكين تعلن استرداد أصول وشركات حكومية وتحويلها لوزارة المالية. الشرق للأخبار؛ 2020. رابط: متاح عبر البحث. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- الشرق للأخبار. لجنة إزالة التمكين تفصل 300 موظف من مؤسسات الدولة. الشرق للأخبار؛ 2021. رابط: متاح عبر البحث. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- القدس العربي. السودان: تحقيقات واعتقالات مرتبطة بتفكيك نظام التمكين وملاحقة عناصر النظام السابق. القدس العربي؛ 2021. رابط: متاح عبر البحث. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- Ultrasudan. مصادر: استرداد أصول “حماس” في السودان. Ultrasudan؛ 2021. رابط: متاح عبر البحث. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026.
- سامح أبو الحسن. لجنة إزالة التمكين تستغرب انسحاب الحراسة عن الأصول المستردة. سامح أبو الحسن؛ 2021. رابط: متاح عبر البحث. تاريخ الوصول: 27 مارس 2026. لا. ٦ سنه
