اصدر الرئيس عمر البشير قرارا بتشكيل لجنه برئاسة وزير العدل محمد احمد سالم وعضوية ١- وزير الدوله بمجلس الوزراء ٢- وزير الدوله بالحكم الاتحادي ٣- وزير الدوله بالإعلام ٤- وزير الدوله بالاتصالات وتقانة المعلومات ٥- ممثل لوزارة الداخليه ٦- ممثل لجهاز الامن ٧- ممثل للنيابه العامه ومهام اللجنه : - ١- جمع الحقائق حول الاحداث الاخيره والأحداث التى صاحبتها ٢- تحديد حجم الأضرار ٣- امكانية جبر الضرر وتحديد المسئوليه
فالتحقيق يعنى التقصى والبحث الموضوعى المحايد لاستجلاء الحقيقه فيما يتعلق بصحة وقائع محدده ونسبتها الى أشخاص محددين ولا يتأتى ذلك الا اذا تجرد المحقق من اى ميول ازاء من يجرى التحقيق معهم ويجب ان تتوفر الحيادية فى التحقيق وهى من اهم الضمانات فهل تتوفر هذه الشروط فى اللجنه التى كونها البشير فالمتهم بصوره عامه فى هذا التحقيق هو السلطه التنفيذيه وقد كون البشير اللجنه بأجمعها من الجهاز التنفيذي من أناس مازالوا يتلقوا مرتباتهم ومزاياهم من هذا الجهاز ومازالوا فى الخدمة وتحت سلطة الجهاز التنفيذى وهو حتى لم يختارهم من المعاشيين من هذه المؤسسات والمتهم بالقتل فى هذا التحقيق اتهام مباشر واساسى هو جهازى الامن والشرطه وهم اعضاء فى لجنة التحقيق فكيف يحقق المتهم مع نفسه .... !! وكيف يتجرد اعضاء اللجنه من جهاز الامن او جهاز الشرطه من انتماؤهم للمؤسسات التى يعملون بها ونحن نعرف ان الاجهزه النظاميه معروف عن العاملين فيها الانتماء العميق العاطفى لمؤسساتهم وهذا يؤثر بلا شك على حيادية اللجنه مما يجعلها فى موقف الريبه والظنون من حيث الحياديه وتلاحظون ان بداية تكوين اللجنه معوج فالرئيس وفى قراره بتكوين اللجنه وهى موضوع التحقيق لم يحدد نوعية الاحداث بصوره قاطعه ومحدده فهو يصفها بالأحداث الاخيره وهذا كلام عائم فماذا لو حصلت احداث بعدها وهو فى تمويهه لايحدد حتى الفتره الزمنيه فلم يحدد مكانها ولازمانها ولا نوعية هذه الا حداث التى يجرى التحقيق حولها وهذا تعامل غير مسئول مع احداث أدت لإزهاق ارواح مايفوق خمسين شخصا وأغلبهم طلاب جامعات
ونخلص الى ان هذه اللجنه التى كونها الرئيس عمر البشير لجنه معيبه وغير مقبوله ويتطلع الشعب السودانى للمجتمع الدولى لتكوين لجنة تحقيق دوليه
