الجريدة هذا الصباح ..
هنا يظهر ضعف البيان جليًا، وأنه غير موضوعي وغير متوازن، ويكشف أنه كتب فقط لدعم مسار البرهان السياسي أكثر من كونه قراءة مستقلة للأزمة. ولكن ماذا يملك الأمين العام للجامعة العربية أكثر من حبر البيانات؟!
أطياف
صباح محمد الحسن
لغة السلطة
طيف أول:
عمدنا أن نتخذ معًا طريقًا مغايرًا، يميل إلى الطرف الأنقى من الحياة.
والبيان الذي أصدره الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، جاء فيه أنه يرحّب بمبادرة مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية التي تهدف إلى تهيئة وإطلاق حوار سوداني–سوداني عبر إجراءات عملية تضمن حرية كاملة للمشاركين، وتمنع أي ممارسات قد تعيق الحوار أو تهدد المشاركين فيه.
ومن سطور البيان الافتتاحية تجد أن نبيل فهمي مارس “الفهلوة السياسية” فبدلًا من أن يكون شجاعًا في ترحيبه وينسب المبادرة للبرهان، قال إن المبادرة أطلقتها مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية.!!
فهذه الصياغة ليست بريئة، بل تحمل دلالات سياسية واضحة، أهمها إخفاء المصدر الحقيقي للمبادرة، بالرغم من أن الجميع يعرف أن المبادرة خرجت من داخل السلطة وبدعوة مباشرة من البرهان، وأن “الشخصيات الوطنية” ليست سوى واجهة سياسية. لكن البيان تعمّد إخفاء هذا الواقع وتقديم المبادرة كتحرك شعبي مستقل، وكأنها مبادرة مجتمعية لا علاقة لها بالسلطة. وهذه عملية تجميل سياسي تخفف مسؤولية البرهان وتمنحه غطاءً شعبيًا.
وتجنّب نبيل الاعتراف بأن البرهان هو صاحب المبادرة، واستحى من قوله: “يرحب الأمين العام بمبادرة البرهان”، حتى لا يبدو منحازًا بشكل فاضح أو داعمًا مباشرًا للسلطة أو متورطًا في الصراع السياسي السوداني. لذلك اختار عبارة “شخصيات وطنية” لتخفيف الانحياز، لكن المعنى السياسي يبقى واضحًا؛ لأنه أراد أن يقول إن البرهان ليس هو من يطلب الحوار، وليس هو من يفرض شروطه أو يهيمن على مساره، باعتباره طرفًا متلقّيًا لا موجّهًا. وهذا تلاعب سياسي يمنح البرهان صورة محايدة.
ويمضي البيان ليقول إنه يرحّب بقرار مجلس السيادة السوداني الصادر في 1 سبتمبر 2026، والقاضي بشطب البلاغات والتهم المقيدة ضد السودانيين بسبب آرائهم السياسية.
فهنا يبارك نبيل خطوة سياسية أحادية، ويتجاهل أنها جاءت تحت ضغط الحرب، ويمنح البرهان صورة “الطرف المتسامح”. وهذا اصطفاف غير مباشر للجامعة التي تحاول منح البرهان شرعية سياسية مجانية، متجاهلة أن شرعيته فقدها منذ انقلاب 2021، وأن الحرب التي دمّرت البلاد هي نتيجة مباشرة لقراراته العسكرية.
فالبيان يبيّض دور السلطة، ويتغافل عن جذور الحرب، ويتجاوز الحقائق الميدانية من قصفٍ ونزوحٍ وانهيارٍ كامل لمؤسسات الدولة، ليقدّم سردية مصنوعة بعناية تخدم طرفًا واحدًا.
كما يصور البيان القوى المدنية بوصفها “طرفًا ثانويًا”، ويقصيها من المشهد السياسي، رغم أنها تمثل الشارع السوداني وتدفع وحدها ثمن الحرب. ويستخدم لغة إنشائية من قبيل “تهيئة المناخ” و“الوحدة الوطنية” لتغطية موقف سياسي منحاز، دون أن يذكر الانتهاكات أو الجرائم أو مسؤولية السلطة عن استمرار الحرب.
فهذا ليس خطاب وساطة، بل خطاب اصطفاف.
فالجامعة العربية، بهذا البيان، لا تبدو وسيطًا يسعى لتهدئة النزاع، بل طرفًا يمنح دعمًا سياسيًا للسلطة العسكرية، ويعيد إنتاج سرديتها.
وبهذا المعنى، فإن البيان ليس وثيقة سياسية محايدة، بل حبرٌ لبيانات علاقات عامة يهدف إلى شرعنة التفويض العسكري، وتجميل صورة السلطة، وتقديم موقف سياسي لا دبلوماسي.
لذلك هو بيان هشّ، لأنه يقوم على إنكار الواقع وتبنّي خطاب طرف واحد، ويتجاوز حدود المنظمة الإقليمية ليصبح جزءًا من الصراع نفسه؛ لأنه يفترض أن البرهان هو “الطرف الشرعي” الذي يملك حق الدعوة للحوار ومنح العفو للقوى المدنية، وهذا يتناقض مع الواقع السياسي.
فالبيان لا يذكر أن كارثة الحرب هي نتائج ممتدة ومباشرة لقرارات البرهان العسكرية الرافضة للسلام، ولا يشير إلى مسؤوليته عن استمرارها.
وأبقى معي لتقرأ: “أكد فهمي أن هذه المبادرة تأتي في لحظة مهمة بعد انقطاع الحوار بين القوى السودانية الرئيسية، محذرًا من خطورة الانقسامات السياسية الناتجة عن الحرب، ومعتبرًا أن اختلاف الرؤى حول الأزمة يؤكد ضرورة تهيئة المناخ للحوار الوطني.”
وهنا يظهر ضعف البيان جليًا، وأنه غير موضوعي وغير متوازن، ويكشف أنه جاء فقط لدعم مسار البرهان السياسي أكثر من كونه قراءة مستقلة للأزمة. فالأمين العام للجامعة العربية يبدو أن “مافيش حد كلمو” أن القوى المدنية التي سيحاورها البرهان ليس بينها وبينه أي قطيعة سياسية أو انقطاع؛ وسيحاور القوى التي لا تعارضه، والتي لا تمثل الشارع المدني الحقيقي، تلك التي ليست جزءًا من الانقسام السياسي الحقيقي.
أما خصومه السياسيون الرئيسيون فهم مقاطعون للحوار. وبالتالي فإن حديث الأمين العام عن “لحظة مهمة للحوار بين القوى السودانية الرئيسية” غير صحيح سياسيًا، لأن الحوار غير شامل وغير ممثل للقوى الفاعلة.
وجدد الأمين العام التأكيد على أن الحوار السياسي السلمي حول مستقبل السودان يجب أن يكون بملكية وقيادة سودانية، وأن الجامعة العربية يمكنها دعم هذا المسار ومساندته.
وهنا يتحدث الأمين العام بلسان السودانيين؛ لأنه يحدد من يقود الحوار وبملكية من، ويحرض على رفض الحلول الخارجية، ويقدّم حافزًا مفاده أنه إذا أصبح الحوار بملكية سودانية فالجامعة العربية ستوفر مظلة عربية له. وكأن الرجل يتحدث نيابة عن البرهان، بذات لغة السلطة وخطاب “الحوار السوداني السوداني” ومحاولة إبعاد المجتمع الدولي والآليتين الثلاثية والخماسية.
ومعلوم أن الجامعة العربية فقدت دورها الريادي منذ سنوات، ولم تعد تمتلك سوى لغة البيانات التي لا تغيّر واقعًا ولا تصنع موقفًا. فقد كانت يومًا ما منصة عربية جامعة، لكنها تحوّلت إلى جهاز بروتوكولي يكتفي بتبنّي سرديات الحكومات القائمة، ويمنح الشرعية لمن لا يستحق، ويقدّم وعودًا إنشائية؛ فهي لا تملك أدوات ضغط، ولا تمتلك قدرة على وقف حربٍ أو حماية مدني، وتقدّم نفسها مظلة لمسارٍ سياسي لا يمثل السودانيين، بل يمثل السلطة التي أشعلت الحرب وتبحث اليوم عن شرعيةٍ مفقودة.
فالجامعة تظهر بهذا البيان بوعدٍ من لا يملك لمن لا يستحق.
فكل مقدراتها و”حيلتها” هي إصدار البيانات!
طيف أخير:
#لا_للحرب
تبدأ في جنيف، في الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر، فعاليات الدورة رقم 63 لمجلس حقوق الإنسان. وينتظر أن يكون ملف الانتهاكات في السودان حاضرًا بقوة، وقد طالبت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها المزمع تقديمه لاجتماعات المجلس باتخاذ عدد من التدابير، على رأسها دعوة مجلس الأمن الدولي لتوسعة قرار حظر الأسلحة المقتصر على دارفور ليشمل كل السودان.
