عبد الله علي إبراهيم
ibrahima@missouri.edu
(يحكي عن صديقنا الطيب مبيوع أنه تسلق جميزة العمدة السرور، عمدة عطبرة، بالداخلة يلتقط ثمارها. و”زره” العمدة، الذي منع هذا العمل بالكلية، في أعلى فروعها. فصرخ فيه العمدة: “بالضفرة التقلع ضفرك! طالع في الجميزة مالك؟” فأجاب الطيب: هسع أنا طالع يا عمدة!”
الرأي الغالب بين صفوة الرأي عندنا أن الاستقلال ليس حادثاً سعيداً للأمة. و”يا حليل الإنجليز”. وسميت هذا المزاج السياسي مرة ب”التنصل من الاستقلال”. وهو تنصل مؤسف. فلا أعرف لمن عمى الله بصره وبصيرته عن فعل الحرية بالاستقلال سبباً لطلبها من قبل، أو ليطلبها الآن إذا كان من طلابها. هل سيتعرف عليها لو وقعت له الآن؟ فإن أنكر وقوعها القديم فقد الذوق لها والولع.
من حجج المتنصلين الرائجة قولهم إننا لم نكن مستعمرين ب”المعنى”. فلم نكن جزءاً من وزارة المستعمرات البريطانية وكرمتنا بريطانيا بأن نهض بأمرنا صفوة خريجي أكسفورد وكمبردج.
لا أرى كيف جعل هؤلاء المتنصلون ترتيباً ما في البيت الاستعماري قضى أن يدار السودان من وزارة الخارجية البريطانية، لا وزارة المستعمرات، ميزة موجبة للتباهي بها؟ فلم تكن الهند تدار لا من قبل وزارة المستعمرات البريطانية ولا من وزارة الخارجية، بل من إدارة خاصة بالهند التي قام عليها حاكم احتل مقعداً في مجلس الوزراء البريطاني. والسبب في هذا أن الهند كانت أقدم مستعمرات بريطانيا، بل وتاجها. ولم تر بريطانيا ضمها لوزارة المستعمرات اللاحقة. ولم يعتز مثقفو الهند الطليعيون في حقل دراسات ما بعد الاستعمار بوضعهم الاستعماري المختلف. بل كانوا هم من أسس لذلك الحقل بفرضية أننا لم ندرس الاستعمار بكفاية لنعرف كيف أفسد حياتنا.
لم يكن للسودانيين دالة خاصة على بريطانيا لتفرزها من بقية مستعمراتها التي تبعت وزارة المستعمرات لا وزارة الخارجية التي قامت بأمر السودان. والسبب لذلك بسيط. فالسودان كان من ممتلكات مصر وجرى غزوه في 1898 بذريعة استعادته من براثن المهدية للخديوية. وكانت مصر نفسها محمية بريطانية منذ 1880 شأنها معقود بوزارة الخارجية البريطانية لا وزارة المستعمرات. ونالت بريطانيا باتفاقية الحكم الثنائي، التي نظمت إدارة السودان بعد “فتحه”، نصيب الأسد في تلك الإدارة وتركت لمصر الفتات. وهو فتات اقتضى مع ذلك أن تتعاطي فيه بريطانيا مع مصر التي كانت تدار من وزارة الخارجية. ومن ذلك الفتات:
1-أن يعين الخديوي حاكم السودان العام بتزكية من إنجلترا.
2-وجود فعلي للجيش المصري.
3-وظائف عليا في القضائية مجعولة لمصر.
4-طبقة كبيرة من المآمير تحت المفتشين البريطانيين.
5-استمرار مصر في تغطية عجز ميزانية السودان حتى منتصف العقد الثاني من القرن العشرين.
وظل حق مصر في السودان هاجساً إدارياً لمصر ولطائفة من السودانيين أرّق الإنجليز. فاضطروا معه إلى تعطيل ذلك الحق التأسيسي وطرد الجيش المصري بعد ثورة 1924 في الملابسات المعروفة. ثم استعادت مصر وضعها باتفاقية 1936 ثم عادت للإلحاح على كامل حقها في السودان مسنودة بقسم كبير من الحركة الوطنية السودانية. وبلغ الأمر أن تدخل الأمريكان في الخمسينات لتأمين حق مصر في السودان بصورة من الصورة في إطار دبلوماسيتهم لفترة بدء الحرب الباردة.
واضح أن ترتيب إدارة السودان من وزارة الخارجية كان إجراءً بيروقراطياً تحكم فيه مطلب مصر التاريخي بالسودان، ووضع مصر تحت إدارة الخارجية البريطانية منذ 1880 أي قبل نحو عشرين عاماً قبل “فتح” السودان. ومن الجانب الآخر لم تأت أي مستعمرات بريطانيا الأخرى بالتعقيد الثنائي الذي اتسم به السودان. علاوة على أن ترتيب تبعيتنا للخارجية لم يكن شاذاً لنزعم أن بريطانيا ميزتنا به. فقد سبق لهم أن خصوا الهند بإدارة مستقلة أعلى سقفاً لمنزلتها وسبقها في الإمبراطورية. وقد كان للمستعمرات ذات الحكم الذاتي (كندا وأستراليا وجنوب أفريقيا) إدارة مستقلة داخل وزارة المستعمرات تحكمت فيها عوامل خاصة ايضاً.
هل بلغنا من الهوان حتى عددنا ترتيباً دستورياً بريطانياً خضعنا به لوزارة الخارجية دون وزارة المستعمرات شارة عزة وفخار؟
نحن في وكرة من شجرة جميزة الاستعمار ونغالط: لكين نحن مستعمرين يا عمدة!
