زين العابدين صالح عبد الرحمن
إن التطور التاريخي للأحزاب السودانية خاصة في نشأتها و استمرار دورها كان جاء لحاجة ضرورية، حيث بدأ بتخرج طلائع خريجي التعليم الحديث، الذي وفر لهم الاطلاع على ثقافة حديثة في المجتمعات الأخرى, هذه الثقافة الجديدة جعلتهم يفكروا خارج سياق التطور التاريخي للسودان منذ الدولة السنارية.. بدأية أسست النخبة الجديدة نادي الخريجين في عام 1918 كان أول مؤسسة توفر مساحة للمارسة الديمقراطية عبر الانتخابات لاختيار اللجنة التنفيذية للنادي، رغم تواجد روابط ثقافية في الأحياء لكنها كانت تفتح حوارات حول القضايا الثقافية، و جاءت معرفة ثقافات العالم الآخر من خلال أكتساب لغة جديدة تذهب بعقولهم إلي ما وراء البحار.. ثم جاء مؤتمر الخريجين في 1938م لكي يشكل نقلة جديدة في المجتمع، لترسيخ ثقافة ديمقراطية عبر الممارسة في حدود نشاط المؤتمر، و عندما أصطدم المؤتمر مع الادارة الاستعمارية من خلال مطلوبات إجتماعية ضرورية كانت ترفض الإدارة الحوار فيها، متعللة أن المؤتمرو وفقا للقانون الذي تأسس به لا يحق له أن يناقش هذه المطلوبات..
فطنت النخبة أن الشروع في العملية السياسية، و مواجهة الإدارة البريطانية تتطلب مؤسسات مهيأ للعب هذا الدور.. لذلك تأسس أول حزب في السودان عام 1943م هو ” حزب الأشقاء” و بعده تكونت عددا من الأحزاب الاتحادية و وحدة وادي النيل .. و بعد سنتين تأسس حزب الأمة و الحزب الجمهوري 1945م و الحركة السودانية للتحرر الوطني ” حستو” 1946، و الحركة الإسلامية للتحرر 1949م.. هذه القوى السياسية لعبت دورا نضاليا كبيرا حتى نال السودان الاستقلال.. و لكن ضعف دورها و فاعليتها بسبب الانقلابات التي قادت إلي تأسيس نظم شمولية، و استلاف تصورات لنظم سياسية ” دولة الحزب الواحد” هذه النظم السياسية مارست حصارا على الأحزاب و تم منع نشاطها بهدف إضعافها، هذه الممارسة نفسها قد أضعفت رصيد الثقافة الديمقراطية التي تكون في مراحل الوعي و النضال الأولى ..
نظام مايو الذي مر بمراحل أيديولوجية مختلفة حتى سقوطه، إلا أن مرحلة ما بعد المصالحة 1977م قد أفردت مساحة أخرى لكي تعيد للممارسة الديمقراطية هامش في الحركة و الحوار بسبب تعدد المرجعيات الفكرية التي كانت منتمية للاتحاد الاشتراكي.. و أيضا لعبت الجبهة الوطنية التي تكونت من ” الأمة و الاتحادي و الحركة الإسلامية” دورا مناهضا للديمقراطية، عندما جعلت نضالها من أجل تغيير النظام بالسلاح، و الذي كان سببا في تعطيل العمل السياسي و الإنتاج العقلي، لذلك كان دور الأحزاب أقل من دور النقابات في التغيير من خلال انتفاضة 6 إبريل 1985م.. أما الإنقاذ كان حكما أيديولوجيا مانعا لمشاركة أي قوى سياسية أخري.. رغم إن قيادة الإنقاذ السياسي كانت تعرف أن تطور الحركة الإسلامية و توسعها اجتماعيا كان عبر التنافس مع القوى الأخرى.. و تقليص مساحة الحرية و التضييق على القوى الأخرى أدي لتفجير الصراع داخل الحركة الإسلامية نفسها عام 1999م.. الأمر الذي جعل الجانبين يبحثوا عن مناصرين لهم من القوى السياسية الأخرى في مواجهة بعضهم البعض، و كلها كان يتحكم فيها الجهاز الأمني الذي لم يطارد القوى السياسية و عناصرها لوحدهم، و أيضا أدى إلي التضيق على الإعلام و كل نشاطات الرأي الأخر..
إن ضعف الأحزاب السياسية بدأ ظاهرا للمراقبين في ثورة ديسمبر 2018م، حينما غابت الأحزاب عن الخروج للشارع براياتها، حتى ظهر تجمع المهنيين الذي بدأ ينظم عملية الخروج، ثم في يناير 2019م قدم تجمع المهنيين ورقته ” إعلان الحرية و التغيير” لكي توقع عليها الأحزاب و تتولى قيادة العملية السياسية.. الأحزاب لم تكن جاهزة للتغيير، و الدلالة على ذلك لم يكن لها مشروعا سياسيا تريد تنفيذه “منفردة أو متحالفة”.. أو تدفع برؤى لساحة الحوار التحالفي.. و أيضا كانت لا تملك أية رؤية لكيفية مواجهة التحديات التي سوف تواجهها في الفترة الانتقالية.. الأمر الذي أضعف دورها..
أصبحت الأحزاب المؤيدة للجيش، و التي تناهض الجيش، و المتحالفة مع الميليشيا، كلها فقدت دورها كقوى سياسية مناط بها عملية الوعي السياسي للشعب من جانب، و الجانب الأخر أن تقدم تصورات لكيفية وقف الحرب.. نجد أن القوى التي ناصرت الجيش كان دورها محدودا، كانت تلبي النداء عندما يطلب منها شيئا يمكن أن تفعله، و ينفض تجمعها، و كانت الأغلبية ساعية من أجل إيجاد وظائف تشغلها.. التي خرجت خارج البلاد، كانت في حيرة من أمرها.. حتى جاءت الرؤية من وزارة الخارجية الأمريكية بتشكيل تجمع مدني،، فكان البيان الذي أصدره كل من ” نور الدين ساتي و الباقر العفيف و بكري الجاك و عبد الرحمن الأمين” من واشنطن بتشكيل قوى مدنية، و الذي بموجبه أسست ” تقدم” و كان الهدف منها هو تغيير القيادات الحزبية إلي قيادات مستقلة تقود العملية السياسية..
القيادات السياسية التي تطلق على نفسها ” القوى الديمقراطية” عجزت تماما أن تقود عملية سياسية داخل السودان و خارجه، لإنها كانت تنظر من خلال أولويات تبدأ بطموحاتها الشخصية، لذلك كانت تتفاعل مع تحركات الغير و ليس بتصور خاص لها، و مرات تلبي دعوات قيادة الجيش دون أن تصنع حدثا سياسيا يجعلها مرجع للعملية السياسية في البلاد، و بعض من هؤلاء أصبح يراوق بين المعسكرين لكي يحظىبشيء من حتى.. كل هذه المجموعة بتنوعاتها قد فشلت في إدارة الأزمة السياسية.. و حتى رئيس الوزراء الذي وعد أن يكون الحوار في شهر مايو الماضي فشل في تنظيمه.. لأنه لم يجد من بينها قيادات عندها تصور للحوار.. الآن نجد رئيس مجلس السيادة وافق على كل المطلوبات التي قدمتها له مجموعة قدمت نفسها كمجموعة مستقلة حتى منهم من شارك في لقاءات ” القاهرة و باريس و جنيف و المانيا” و هناك تبقى القيادات المقدمة في المجموعتين هي قيادات مستقلة، الأمر الذي جعل قيادات الأحزاب تتراجع للوراء بإرادتها، و أعتراف بأنها ليست قدر التحديات.. و ليست لها رؤى لحل مشكلة الحرب أو بعدها، و لكنها مستعدة أن تتقدم عندما تكون المرحلة بهدف تقديم محاصصات.. إن التراجع للخلف من قبل قيادات الأحزاب و تقديم مستقلين تبين حالة الضعف تعيشها الحركة السياسية، و أيضا فشلها في تقديم أفكار تساعد في ايجاد الحلول.. نسأل الله حسن البصيرة..
