لماذا لا تكفي الأسواق وحدها؟

اقتصاد التنمية ودور الدولة في بناء المستقبل
منبر نور – مقالات من بطون كتب نوبل إلى نبض الواقع
تمهيد
نواصل في منبر نور رحلتنا مع الأفكار التي صنعت التحولات الكبرى في علم الاقتصاد، مستلهمين أعمال الحاصلين على جائزة نوبل وغيرهم من كبار مفكري التنمية،
 من أجل قراءة الواقع السوداني والعربي والإفريقي في ضوء التجارب الإنسانية المتراكمة.
وقد تناولنا في الحلقات السابقة الإنسان والتنمية،
 والمعلومات، والمؤسسات،
 والابتكار، والاقتصاد السلوكي،
لنصل اليوم إلى سؤال ظل محل جدل فكري وسياسي طوال القرن العشرين وما بعده:
هل تستطيع الأسواق وحدها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
 أم أن للدولة دورًا لا غنى عنه في بناء النهضة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تخص الاقتصاد النظري فحسب،
بل تتصل مباشرة بمستقبل الدول ونخص السودان وإعادة بناء اقتصاده ومؤسساته بعد سنوات طويلة من التحديات والحروب وعدم الاستقرار.
أولاً:
السوق بين الكفاءة والحدود
يرى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، منذ أفكار Adam Smith، أن الأسواق الحرة تمتلك قدرة كبيرة على تخصيص الموارد وتحفيز الإنتاج والابتكار من خلال المنافسة والمصلحة الذاتية.
وقد أثبت التاريخ أن الأسواق تمثل محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن المبادرة الفردية والقطاع الخاص يشكلان عنصرين أساسيين في بناء الثروة.
لكن التجربة الإنسانية أثبتت كذلك أن السوق ليس مؤسسة كاملة
 أو معصومة من الإخفاقات.
فقد تظهر:
الاحتكارات.
الاختلالات الإقليمية.
الفقر المزمن.
ضعف الاستثمار في التعليم والصحة.
التلوث البيئي.
غياب البنية التحتية الضرورية.
ومن هنا نشأت فكرة:
فشل السوق (Market Failure).
ثانياً:
 الاقتصاد التنموي وبروز دور الدولة
بعد الحرب العالمية الثانية، ظهر فرع كامل من الاقتصاد عرف باقتصاد التنمية.
ومن أبرز أعلامه:
Gunnar Myrdal، الحائز على نوبل عام 1974، والذي ركز على التراكمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمق الفجوات بين المناطق والدول.
كما برزت أفكار Arthur Lewis الحائز على نوبل عام 1979، حول انتقال العمالة من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الحديث باعتباره أساسًا للتنمية.
ثم جاءت إسهامات Amartya Sen التي وسعت مفهوم التنمية ليشمل الحريات الإنسانية والقدرات البشرية، وليس مجرد زيادة الناتج القومي.
وأصبح السؤال المركزي:
كيف يمكن للدولة أن تساعد الأسواق على العمل بكفاءة وعدالة في الوقت نفسه؟
ثالثاً:
 الدولة التنموية في التجارب العالمية
لم تحقق الدول الصناعية الكبرى نهضتها التاريخية بالاعتماد المطلق على الأسواق وحدها.
ففي:
اليابان بعد الحرب العالمية الثانية،
كوريا الجنوبية،
سنغافورة،
الصين،
وماليزيا،
قامت الدولة بأدوار استراتيجية شملت:
تطوير البنية التحتية،
ودعم التعليم،
وحماية الصناعات الناشئة،
وتوجيه الاستثمار،
وبناء المؤسسات الإدارية الفعالة.
وقد وصف بعض الباحثين هذه النماذج بمفهوم:
“الدولة التنموية” (Developmental State).
أي الدولة التي لا تحل محل السوق،
 لكنها تقوده وتوفر له البيئة المؤسسية اللازمة للنمو.
رابعاً:
لماذا لا تكفي الأسواق وحدها في السودان؟
الحالة السودانية تطرح تحديات خاصة تجعل دور الدولة أكثر أهمية.
فالسودان يمتلك:
موارد زراعية ضخمة،
ثروات معدنية متنوعة،
موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا،
طاقات بشرية كبيرة.
لكن هذه الموارد تحتاج إلى:
1- البنية الأساسية
فالطرق، والكهرباء، والموانئ، وشبكات الاتصالات، تمثل استثمارات ضخمة لا يستطيع القطاع الخاص وحده تحملها في المراحل الأولى.
2- التعليم والتدريب
اقتصاد المعرفة الحديث يحتاج إلى رأس مال بشري مؤهل.
والتعليم الجيد يمثل استثمارًا طويل الأجل تتحمل الدولة مسؤوليته الأساسية.
3- العدالة الإقليمية
قد تتركز الاستثمارات الخاصة في المدن الكبرى والمناطق الأكثر ربحية.
لكن التنمية الوطنية تتطلب سياسات تضمن التوازن بين الأقاليم المختلفة.
4- الأمن القانوني والمؤسسي
الأسواق لا تعمل بكفاءة دون:
قضاء مستقل،
قوانين واضحة،
حماية حقوق الملكية،
مؤسسات رقابية فعالة.
وهذه كلها مسؤوليات سيادية للدولة.
خامساً:
 الدولة والقطاع الخاص… شراكة لا صراع
أحد أخطاء النقاشات الاقتصادية في العالم النامي هو تصوير العلاقة بين الدولة والسوق باعتبارها صراعًا صفريًا.
لكن التجارب الناجحة تشير إلى أن التنمية الحقيقية تقوم على:
شراكة ذكية بين الدولة والقطاع الخاص.
فالدولة تقوم بـ:
التخطيط الاستراتيجي،
بناء المؤسسات،
تطوير البنية الأساسية،
توفير التعليم والصحة،
وضع الأطر التنظيمية.
بينما يقوم القطاع الخاص بـ:
الاستثمار،
الابتكار،
خلق فرص العمل،
رفع الكفاءة الإنتاجية.
سادساً:
 الاقتصاد السوداني بعد الحرب وإعادة الإعمار
تطرح مرحلة إعادة الإعمار في السودان سؤالًا جوهريًا:
ما النموذج الاقتصادي المناسب للمستقبل؟
هل تترك عملية الإعمار لقوى السوق وحدها؟
أم تبنى رؤية وطنية تشارك فيها:
الدولة،
القطاع الخاص،
الجامعات،
بيوت الخبرة،
منظمات المجتمع المدني؟
إن تجارب العالم تشير إلى أن الدول الخارجة من النزاعات تحتاج إلى:
مؤسسات قوية،
وتخطيط طويل الأجل،
وسياسات تنموية متكاملة.
سابعاً:
 القراءة الاستشارية
 
إن دراسات الجدوى الحديثة لم تعد تقتصر على تحليل:
التكاليف،
والإيرادات،
والعائد المالي.
بل أصبحت تشمل:
البيئة المؤسسية،
السياسات الحكومية،
المخاطر القانونية،
الآثار الاجتماعية،
والاستدامة البيئية.
فالمشروع الاقتصادي لا يعيش في فراغ، بل داخل منظومة وطنية متكاملة.
ثامناً:
قراءة نقدية
إن الدعوة إلى دور الدولة لا تعني بالضرورة التوسع البيروقراطي أو إضعاف المبادرة الفردية.
كما أن الإيمان بالسوق لا يعني تجاهل مسؤوليات الدولة الاجتماعية والتنموية.
والحكمة الاقتصادية الحديثة تميل إلى التوازن بين الطرفين.
فالدولة الفعالة ليست دولة متضخمة، بل دولة كفؤة.
والسوق الناجح ليس سوقًا منفلتًا، بل سوقًا تحكمه القوانين والمؤسسات.
الخاتمة
تكشف لنا دروس اقتصاد التنمية أن الأسواق تمثل أداة عظيمة لخلق الثروة وتحفيز الابتكار، لكنها ليست كافية وحدها لتحقيق التنمية الشاملة.
فالتنمية مشروع مجتمعي كبير يحتاج إلى:
دولة قوية وعادلة،
قطاع خاص نشط ومبتكر،
مؤسسات فعالة،
ورأس مال بشري مؤهل.
وفي الحالة السودانية، فإن إعادة بناء الاقتصاد الوطني لا تتطلب فقط ضخ الأموال، بل تتطلب قبل ذلك بناء المؤسسات والرؤى والاستراتيجيات التي تجعل من الأسواق شريكًا في التنمية لا بديلاً عنها.
ولعل الدرس الأهم الذي تقدمه لنا تجارب الأمم هو أن نجاح الدولة الحديثة لا يقاس بحجم تدخلها أو انسحابها، بل بقدرتها على أداء وظائفها الأساسية بكفاءة وعدالة واستشراف للمستقبل.
المراجع الأساسية
Gunnar Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations.
Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth.
Amartya Sen, Development as Freedom.
Douglass North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents.
World Bank, World Development Reports.
United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Reports.
 الحلقة التالية المناسبة في السلسلة ستكون بإذن الله حول
“هل العولمة فرصة أم فخ؟
نظرية جوزيف ستيغليتز والعالم غير المتكافئ”، لأنها تكمل بصورة طبيعية نقاش دور الدولة والأسواق والتنمية في الدول النامية.
عبد العظيم الريح مدثر
اقتصادي متقاعد من
المصرف العربي للتنميه الاقتصاديه في افريقيا
مؤسس منبر نور البحثي
sanhooryazeem@hotmail.com