بمناسبة ماحدث فى المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء فالجميع ينادى بكنس مؤسسات الدوله وتنظيفها من الكيزان وهذا باتفاق جميع من قلوبهم على الثوره وبدون هذا الكنس لن تستمر هذه الثوره لكن دائما الثورات عندما تنفجر تستخدم الشرعيه الثوريه وهى تعطى الحق للثوره لكنس خصومها متجاوزه قوانين النظام التى أطاحت به حتى انقلاب الانقاذ استخدم الشرعيه الثوريه التى لايستحقها ففصل وشرد وحتى قتل مجدى وجرجس بالشرعيه الثوريه ولكن المؤسف ان ثورتنا لم يتاح لها استخدام هذه الشرعيه الثوريه بحجة انه كله بالقانون ولم نسال اى قانون ؟ هل قانون النظام الذى اطحنا به ودفعنا الثمن غاليا ارواح المئات من شبابنا ؟!!! إذن لماذا ضحينا بفلذات أكبادنا لماذا لم نطح به وبالقانون ؟؟ فهناك المجلس الوطنى كان قائما وهو الذى شرع هذا القانون فكيف رفضنا الاب الشرعى للقانون وقبلنا قانونه ؟؟ لماذا لم نخطو خطوات قانونيه وننتظر انتخابات ٢٠٢٠ ونطيح برئيس النظام نفسه وبالقانون فالذى شرع قانون الانتخابات هو نفسه الذى شرع القوانين التى نطالب بتنفيذها فى كل خطوه نخطوها !! ونعتقد ان الخروج عنها اثم كبير
ان مايجرى امامنا هى اللعب بالقانون واستغلاله فقد وضعنا امام غلوطيه هى الوثيقه الدستوريه وهل يعين رئيس القضاء بواسطة مجلس القضاء العالى ام بواسطة المجلس التشريعى ؟ وهل ننتظر المجلس التشريعى ام انه وحسب الوثيقه الدستوريه فانها تنص ولحين تشكيل المجلس التشريعى فان مجلس السياده ومجلس الوزراء يحلان محل المجلس التشريعى وتؤل لهما سلطاته ويستمر الجدل ويبقى نظام الانقاذ بكل مؤسساته وقضاته ونياباته وحتى مدير التلفزيون نعجز عن تغييره بينما تم تغيير رئيس القضاء والنائب العام ومدير التلفزيون ومؤخرا فرقه كامله من العمليات بجهاز الامن وبعد الثوره وبكل بساطه عندما راى النظام القديم انه ولمصلحته يجب التغيير وكلما مر الزمن سيحمى النظام القديم نفسه وسيتسرب أفراده للخارج (خرج المتعافى وعبد الرحمن الخضر وقوش واخرين )وستطمس الادله ضدهم ونحن فى ندواتنا ونقاشاتنا وجدلنا وعاجزين عن الفعل ولكنا غير عاجزين عن المجادله وهل يمكننا تعديل الوثيقه الدستوريه وفقا لنص م ٢٥ الفقره ٣ ام لا ؟ واقترح اننا اذا كنا نبحث عن الحلول الدستوريه والقانونيه فانتخابات ٢٠٢٠ تبقى لها مالايزيد عن ٦ اشهر فالننتظر وليكون كله بالغانون ! وربنا يعوضنا فى اولادنا الشهداء الذين نحن عاجزين حتى الان عن فتح مجرد بلاغ فى مواجهة من قتلهم !! وأليس قتلهم مخالف للقانون ؟ وأكبر من عملية مخالفة نص فى الوثيقه الدستوريه ؟؟!!! والمفارقة اننا لم نستطيع حتى تغيير رئيس القضاء الذى قدم الاستشاره لمجموعة فض الاعتصام !!!!!!!!!!
