لمصلحة من إتفاق الأخوة الأعداء
نور الدين مدني
13 June, 2021
13 June, 2021
كلام الناس
أكتب اليوم وقلبي حزين لأن قادتنا السياسيين الذين أسهموا في نجاح ثورة ديسمبر الشعبية لم يستوعبوا النصح والتنبيه المستمر لمخاطر خلافاتهم الحزبية المتعجلة على مستقبل الحكم الديمقراطي في السودان.
لم يستفيدوا من التجارب الكارثية التي شهدها السودان خلال الفترات الإنتقالية السابقة منذ الاستقلال السياسي وحتى الان وهم وهم يرتكبون ذات الأخطاء التي تسببت في إضعاف قوى الثورة القائدة للإرادة الشعبية وفتحوا الطريق أمام اعدائها للنيل منها.
لذلك لم أستغرب سفور الحركة الإسلاموية السياسية التي كانت وراء إنقلاب الثلاثين من يونيو1989م وتسببت في كل الخيبات السياسية والإقتصادية والأمنية وفشلت في الحفاظ على وحدة السودان وأججت الفتن المجتمعية، عادت بلاحياء لتطفح على السطح وتدعو لإسقاط الحكومة الإنتقالية!!.
لم تكتف الحركة الإسلاموية السياسية بذلك بل عادت لتحريض الجهات الأمنية في محاولة لتوريطها في انقلاب جديد لإسقاط الحكومة بزعم أن ذلك يحقق مطالب الجماهير الثائرة التي ثارت أصلاً ضد سياساتهم الفاشلة.
هذه الحركة الإسلاموية التي حكمت السودان ثلاثين عاماً تسببت في عزله عن الأسرة الدولية وإدخاله تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب وأقحمته في نزاعات وحروب داخلة وخارجية و... الخ من المصائب المعروفة ، دعت في بيان صدر الخميس الماضي المواطنين للخروج بقوة وحسم لإسقاط الحكومة، وانتقدت الزيادة التي أعلنتها الحكومة في أسعار البنزين والجازولين كأنها بريئة من هذه السياسة التي تبنوها طوال فترة حكمهم وألبسوها عباءة إسلامية زوراً وبهتاناً.
.هكذا إتفق الإخوة الأعداء من الحزب الشيوعي السوداني ومناصريه من الثورجية المتعجلين مع الحركة الإسلاموية السياسية والموالين لها من الإنتهازيين والمتسلقين وعبدة الكراسي على إسقاط الحكومة الإنتقالية.
أننا لاننكر فشل الحكومة الإنتقالية في تحقيق تطلعات المواطنين خاصة في المجال الإقتصادي اللصيق الصلة بمعيشتهم بسبب إستمرارهم في تنفيذ ذات السياسة الإقتصادية التي أفقرت السودان وتسببت في كل الأزمات والإختناقات المعيشية إبان الحكم المباد، لذلك فإننا نطالب الحكومة الإنتقالية بمراجعة هذه السياسة ومعالجتها بصورة جذرية وممكنة التطبيق، في ذات الوقت ندعم جهودها الناجحة في سياساتها الخارجية ونطالبها بحسن توظيفها لصالح المواطنين في الداخل، ونكرر مناشدتنا لكل قوى الثورة الشعبية والذين جنحوا للسلم والذين يتم التفاوض معهم للإنضمام لركب السلام لتحقيقه على أرض الواقع ووسط مواطنيهم وحماية سفينة الثورة ودفعها بقوة وعزم للوصول بها إلى بر السلام وبناء دولة المواطنة والسلام والعدالة وسيادة حكم القانون ووتهيئة الأجواء الصحية لتأسيس الحكم المدني الديمقراطي.
أكتب اليوم وقلبي حزين لأن قادتنا السياسيين الذين أسهموا في نجاح ثورة ديسمبر الشعبية لم يستوعبوا النصح والتنبيه المستمر لمخاطر خلافاتهم الحزبية المتعجلة على مستقبل الحكم الديمقراطي في السودان.
لم يستفيدوا من التجارب الكارثية التي شهدها السودان خلال الفترات الإنتقالية السابقة منذ الاستقلال السياسي وحتى الان وهم وهم يرتكبون ذات الأخطاء التي تسببت في إضعاف قوى الثورة القائدة للإرادة الشعبية وفتحوا الطريق أمام اعدائها للنيل منها.
لذلك لم أستغرب سفور الحركة الإسلاموية السياسية التي كانت وراء إنقلاب الثلاثين من يونيو1989م وتسببت في كل الخيبات السياسية والإقتصادية والأمنية وفشلت في الحفاظ على وحدة السودان وأججت الفتن المجتمعية، عادت بلاحياء لتطفح على السطح وتدعو لإسقاط الحكومة الإنتقالية!!.
لم تكتف الحركة الإسلاموية السياسية بذلك بل عادت لتحريض الجهات الأمنية في محاولة لتوريطها في انقلاب جديد لإسقاط الحكومة بزعم أن ذلك يحقق مطالب الجماهير الثائرة التي ثارت أصلاً ضد سياساتهم الفاشلة.
هذه الحركة الإسلاموية التي حكمت السودان ثلاثين عاماً تسببت في عزله عن الأسرة الدولية وإدخاله تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب وأقحمته في نزاعات وحروب داخلة وخارجية و... الخ من المصائب المعروفة ، دعت في بيان صدر الخميس الماضي المواطنين للخروج بقوة وحسم لإسقاط الحكومة، وانتقدت الزيادة التي أعلنتها الحكومة في أسعار البنزين والجازولين كأنها بريئة من هذه السياسة التي تبنوها طوال فترة حكمهم وألبسوها عباءة إسلامية زوراً وبهتاناً.
.هكذا إتفق الإخوة الأعداء من الحزب الشيوعي السوداني ومناصريه من الثورجية المتعجلين مع الحركة الإسلاموية السياسية والموالين لها من الإنتهازيين والمتسلقين وعبدة الكراسي على إسقاط الحكومة الإنتقالية.
أننا لاننكر فشل الحكومة الإنتقالية في تحقيق تطلعات المواطنين خاصة في المجال الإقتصادي اللصيق الصلة بمعيشتهم بسبب إستمرارهم في تنفيذ ذات السياسة الإقتصادية التي أفقرت السودان وتسببت في كل الأزمات والإختناقات المعيشية إبان الحكم المباد، لذلك فإننا نطالب الحكومة الإنتقالية بمراجعة هذه السياسة ومعالجتها بصورة جذرية وممكنة التطبيق، في ذات الوقت ندعم جهودها الناجحة في سياساتها الخارجية ونطالبها بحسن توظيفها لصالح المواطنين في الداخل، ونكرر مناشدتنا لكل قوى الثورة الشعبية والذين جنحوا للسلم والذين يتم التفاوض معهم للإنضمام لركب السلام لتحقيقه على أرض الواقع ووسط مواطنيهم وحماية سفينة الثورة ودفعها بقوة وعزم للوصول بها إلى بر السلام وبناء دولة المواطنة والسلام والعدالة وسيادة حكم القانون ووتهيئة الأجواء الصحية لتأسيس الحكم المدني الديمقراطي.