أحرص دائماُ على التمييز بين رأي الفرد وبين الحزب الذي ينتمي إليه حتى وإن كان هذا الفرد زعيم الحزب أو أحد رموزه القيادية.
لهذا أتناول اليوم التصريحات التي أدلى بها سكرتير الحزب الشيوعي السوداني المهندس محمد مختار الخطيب لصحيفة "السوداني" في الحوار الذي أجراه معه فتح الرحمن الشبارقة دون أن أُقحم الحزب الشيوعي في مراميها. خاصة وأن الحزب الشيوعي أسهم وسط الجماهير وعبر تحالف قوى الاجماع الوطني في بلورة وتأسيس قوى الحرية والتغيير وإعلانها ومبادئها التي بشرت بها إبان ثورة ديسمبر الشعبية. انتقدت قبل ذلك التصريحات الفردية التي أطلقها بعض رموز الأحزاب والكيانات المكونة لقوى الحرية والتغيير ونبهت لمخاطر إستغلالها من أعداء الثورة لعرقلة مسارها نحو تحقيق تطلعات الشعب المشروعة. للأسف جاءت تصريحات الخطيب ل"السوداني" في ذات الإتجاه السالب الذي تعالت في أصوات أعداء السلام والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة للمواطنين وهو يقول : الوضع السياسي الراهن يهدد وحدة البلاد ّ!!!.
في هذا الحوار إنتقد الخطيب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإنتقالية لتفكيك تمكين النظام السابق في أجهزة الدولة بدعوى أن الخدمة المدنية تحكمها لوائح وقال ل"السوداني" إن تعيين أشخاص من خارجها بحجة تفكيك التمكين خطأ مرفوض وأضاف قائلاً : حال حكومة حمدوك لا يسر والشعب كله يشتكي. حكومة حمدوك ليست في حاجة لدفاع مني والكل يعلم أنها ورثت خدمة مدنية يهيمن سدنتها على مفاصل السلطة والمال والإقتصاد والأعمال والإعلام، وأن التغيير لم يكتمل كما قال هو بنفسه في ذات الحوار. بعد هذا كله يتحدث الخطيب نفسه عن المغامرين الذين يسعون للتمهيد لانقلاب عسكري مرفوض مسبقاً من المواطنين ومن المحيطين الإقليمي والدولي، ويقول بوضوح مقلق أن حميدتي رفض إرجاع ملكية شركات بعض القوات النظامية - في إشارة لقوات الأمن والدعم السريع - للدولة. يبقى السؤال المشروع والثورة تمضي نحو غاياتها لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة للمواطنين : لمصلحة من هذه تصريحات الخطيب السالبة ضد حكومة الفترة الإنتقالية ؟ّ!!.
