لمصلحة من تغليب شهوة الحكم على مصالح المواطنين
كلام الناس
*واضح أن المظاهرات الشعبية التي إندلعت في غالب مدن السودان قد تمددت وإزدادت رغم كل محاولات قمعها بالعنف والقتل والإعتقالات والملاحقات الأمنية وسد الطرق والمنافذ امامها .
*تمددت أيضاً في كثير من بلاد العالم المسيرات المؤيدة للشارع السوداني الذي خرج رافضاً للسياسات الكلية للحكم القائم التي مازالت تتخبط بلا هدى ولا بصيرة.
*واضح أيضاً إستمرار محاولات شق صفوف الذين خرجوا للشارع بترديد إتهامات لا تستند إلى الواقع، طالت حتى الذين خرجوا من داخل كابينة الحكم القائم لمجرد أنهم أعلنوا إنحيازهم للشارع السوداني.
*وسط التخبط السياسي الواضح في كابينة الحكم بين من أصبحوا يرون أهمية الحوار مع الشباب الذين قادوا الحراك الشعبي المتصاعد وبين الذين أعدوا العدة للخروج إلى الشارع لغظهار القوة، تكشفت مظاهر إيجابة من الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية الداعمة للإرادة الشعبية.
*من المبادرات الطيبة المطروحة في الساحة السودانية التي تستهدف تعزيز الحراك الشعبي الإيجابي مشروع البديل الديمقراطي الذي تراضت عليه بعض الأحزاب والمنظمات المجتمعية، ومشروع مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الإتحادي راعي الطريقة الختمية للصلح الإجتماعي، ومشروع العقد الإجتماعي المطروح من الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الانصار .. يمكن الإستفادة منها في الفترة الإنتقالية لإسترداد الديمقراطية والسلام المجتمعي والحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
*بقي سؤال شرعي مهم طرحه الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار الشيخ عبد المحمود أبو لرئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان ونائبه وأعضاء المجمع حول مقومات شرعية الحكم، وهل يفرض الحاكم سلطته على الناس بالتغلب أم بإرادة المواطنين؟ وإذا قام المواطنون بمعارضة القرارات الظالمة هل يجوز التصدي لهم باعنف ومنعهم، وماهو حكم الشرع فيمن يقتل المواطنين الذين يعبرون عن رأيهم في التصدي لمنكر الحاكم؟.
*أضاف الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار بالسودان متسائلاً : إذا تعارضت مصلحة الحاكم مع مصلحة المواطنين أيهما أولى بالإعتبار شرعاً ان يُضحي بالمواطنين من أجل الحاكم أم يضحى الحاكم من أجل المواطنين.
*لاننتظر إجابة مجمع الفقه الإسلامي فمن الواضح أن شهوة الحكم وسط كل القوى المشاركة في الحكم قد غلبت على مصالح الوطن والمواطنين بعد أن الفشل في الحفاظ على وحدة السودان وسلامه وأمنه والعجز عن توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.