لمصلحة من هذه القرارات المجحفة
كلام الناس
كلما أنوي عدم الكتابة في الخيبات التي تسببها الربكة السياسية المتعمدة قبل إكتمال هياكل الحكم تُفجعنا الحكومة المؤقتة غير المكتملة بقرارات مريبة تزيد الأعباء على كاهل المواطنين الذين لم يعودوا يحتملون المزيد من الويلات.
من القرارات المريبة المؤسفة والمحبطة قرار زيادة تعريفة المياه لكل الدرجات السكنية حيث زادت الدرجة الثالثة من 30 - 100ج والدرجة الثانية من 57 - .200ج والدرجة الاولى من 143 - 1000ج
بينما تستمر الحلافات المؤسفة بين مكونات الحكومة الإنتقالية وسط تحركات مريبة يتبناها رئيس المجلس السيادي المؤقت الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مثل لقائه بوفد من الحزب الإتحادي الأصل الذي ظل شريكاً للحكم في عهد الإنقاذ إلى ان لفط أنفاسه، وأعلن الحزب مباركته لإتفاق الحكومة مع حركات الكفاح المسلح التي مازالت مختلفة حول حصتها في الحكومة التي لم تتشكل بعد!!.
من ناحيته تسلم رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية الدكتور عبدالله حمدوك قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير، فيما طالب الحزب الشيوعي - الذي لا يعجبه العجب - باستقاله الحكومة بشقيها المدني والعسكري ليزيد طين الربكة السياسية بلة.
قلنا وما زلنا نقول أن الأهم في هذه المرحلة الإنتقالية إستكمال هياكل الحكم التنفيذية والتشريعية بعيداً عن الهيمنة الفوقية التي يتبناها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وهو يهدد بتكوين حكومة طوارئ!!، وإستعجال خطوات الإصلاح الإقتصادي والقانوني لتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وبسط العدالة وسيادة حكم القانون بدلاً من فرض هذه القرارات المجحفة على المواطنين.
حتى التعليم تأثر سلباً بهذه القرارات الإرتجالية وسط إرتفاع غير مبرر في أسعار الزي المدرسي وربكة لم تحسم في أمر المناهج وعدم توافر الخدمات الأساسية من مواصلات وغاز وحتى الخبز !!.
للأسف يتأكد كل صباح وجود مندسين في الجكومة يجتهدون في إفتعال الأزمات والإختناقات والنزاعات والفتن التي لن تخد لهم قضية بل سيكونوا أول ضحاياها مهما تستروا خلف قوات أو شعارات زائفة جُربت من قبل وأجمع الشعب السوداني على رفضها، ولن يقبلوها مهما ضاقت بهم سبل العيش.
