لهذا نرفض تعميم الأحكام التجريمية العنصرية
نور الدين مدني
11 July, 2021
11 July, 2021
كلام الناس
أثار كلام الناس الذي إنتقدت فيه استخدام تعبير "عصابات النقرز" في تجريم إثنية معينة بالجرائم التي ترتكب إبان المظاهرات الشعبية ردود أفعال متباينة مابين مؤيد ومنتقد ومتسائل عن هويتهم.
من التعليقات التي توقفت عندها كثيراً تعليق من قال بأنهم هم من أطلقوا على أنفسهم هذا التعبير وأضاف قائلاً : فعلاً عند اعتقالهم تجدهم صنف واحد!! .. وأوشك المريب يقول خذوني.
لم نعترض على التسمية ذاتها لكن المرفوض إطلاق لفظ عصابات عليهم وإتهامهم ببعض الجرائم كما حدث قبل فترة في ولاية فكتوريا بأستراليا وكان مطلقوها يحددون بخبث ومكر بأنهم من الأفارقة وفي بعض الأحيان من السودانيين، وكتبت حينها منتقداً هذه الأحكام الظالمة.
إنني لا أنكر وجود أفراد أو جماعات ينتمون للأفارقة أو للسودانيين يرتكبون بعض الجرائم لكن الخطأ في التعميم المخل وربط الجريمة بهذا الجنس أو هذه الإثنية، رغم أن الواقع يؤكد وجود المنحرفين والمجرمين في كل بلاد العالم ووسط مختلف الأجناس والإثنيات.
المؤسف المبكي أن يستخدم هذا التصنيف الجائر في السودان الذي ينسب البعض إسمه للون البشرة الغالب وسط كل مكونات نسيجه المجتمعي.
مرة أخرى ليس هناك من ينكر وجود هذه الجرائم التي ترتكب خاصة في ظل حالات الإنفلات الامني وسطوة العقل الجمعي كما في المظاهرات حيث من الصعب التحكم في السلوك الجماهيري لكن ذلك لايبرر تعميم الحكم على إثنية معينة دون غيرهم من المواطنين.
هذا يعود بنا إلى مسألة الهوية التي مازالت محل خلاف بين التيارات الفكرية الفوقية وسط بعض المثقفين المتعصبين الذين يفرقون بين مكونات النسيج السوداني الواحد ويؤججون الفتن المجتمعية تحت مظلة هذه التصنيفات الضارة المضللة التي لاتعبر عن حقيقة الإنسجام والتناغم الذي كان وسط كل أهل السودان.
معروف لكل المراقبين المحايدين الاثار الكارثية للسياسات العنصرية التي تبناها سدنة نظام الإنقاذ التي دفعت أهل السودان في الجنوب للإنحياز لخيار الإنفصال وأججت النزاعات الأهلية في اكثر من منطقة بالسودان.
جاءت ثورة ديسمبر الشعبية لتوحد الإرادة السودانية لإحداث تغيير جذري لاسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية ويتحقق السلام الشامل العادل في كل ربوع السودان وينعم أهل السودان عامة بخيراته الظاهرة والباطنة.
لكن للأسف مازالت هناك مؤامرات تحاك لتأجيج الفتن المجتمعية وتسعى لنشر الفوضى المتعمدة وتضع العصي امام مسار الإرادة الشعبية لتحقيق أجندة خاصة وذاتية لاتخدم للسودان ولا للسودانيين ولا حتى للذين يدعون أنهم يمثلونهم قضية.
أثار كلام الناس الذي إنتقدت فيه استخدام تعبير "عصابات النقرز" في تجريم إثنية معينة بالجرائم التي ترتكب إبان المظاهرات الشعبية ردود أفعال متباينة مابين مؤيد ومنتقد ومتسائل عن هويتهم.
من التعليقات التي توقفت عندها كثيراً تعليق من قال بأنهم هم من أطلقوا على أنفسهم هذا التعبير وأضاف قائلاً : فعلاً عند اعتقالهم تجدهم صنف واحد!! .. وأوشك المريب يقول خذوني.
لم نعترض على التسمية ذاتها لكن المرفوض إطلاق لفظ عصابات عليهم وإتهامهم ببعض الجرائم كما حدث قبل فترة في ولاية فكتوريا بأستراليا وكان مطلقوها يحددون بخبث ومكر بأنهم من الأفارقة وفي بعض الأحيان من السودانيين، وكتبت حينها منتقداً هذه الأحكام الظالمة.
إنني لا أنكر وجود أفراد أو جماعات ينتمون للأفارقة أو للسودانيين يرتكبون بعض الجرائم لكن الخطأ في التعميم المخل وربط الجريمة بهذا الجنس أو هذه الإثنية، رغم أن الواقع يؤكد وجود المنحرفين والمجرمين في كل بلاد العالم ووسط مختلف الأجناس والإثنيات.
المؤسف المبكي أن يستخدم هذا التصنيف الجائر في السودان الذي ينسب البعض إسمه للون البشرة الغالب وسط كل مكونات نسيجه المجتمعي.
مرة أخرى ليس هناك من ينكر وجود هذه الجرائم التي ترتكب خاصة في ظل حالات الإنفلات الامني وسطوة العقل الجمعي كما في المظاهرات حيث من الصعب التحكم في السلوك الجماهيري لكن ذلك لايبرر تعميم الحكم على إثنية معينة دون غيرهم من المواطنين.
هذا يعود بنا إلى مسألة الهوية التي مازالت محل خلاف بين التيارات الفكرية الفوقية وسط بعض المثقفين المتعصبين الذين يفرقون بين مكونات النسيج السوداني الواحد ويؤججون الفتن المجتمعية تحت مظلة هذه التصنيفات الضارة المضللة التي لاتعبر عن حقيقة الإنسجام والتناغم الذي كان وسط كل أهل السودان.
معروف لكل المراقبين المحايدين الاثار الكارثية للسياسات العنصرية التي تبناها سدنة نظام الإنقاذ التي دفعت أهل السودان في الجنوب للإنحياز لخيار الإنفصال وأججت النزاعات الأهلية في اكثر من منطقة بالسودان.
جاءت ثورة ديسمبر الشعبية لتوحد الإرادة السودانية لإحداث تغيير جذري لاسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية ويتحقق السلام الشامل العادل في كل ربوع السودان وينعم أهل السودان عامة بخيراته الظاهرة والباطنة.
لكن للأسف مازالت هناك مؤامرات تحاك لتأجيج الفتن المجتمعية وتسعى لنشر الفوضى المتعمدة وتضع العصي امام مسار الإرادة الشعبية لتحقيق أجندة خاصة وذاتية لاتخدم للسودان ولا للسودانيين ولا حتى للذين يدعون أنهم يمثلونهم قضية.