ماذا تضمن “اتفاق نيروبي” الذي وقعه حمدوك مع الحلو ونور؟

نيروبي- سكاي نيوز عربية

وقع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبت اتفاقا مهما مع قائدي الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور بالعاصمة الكينية نيروبي وذلك بوساطة من الرئيس الكيني وليام روتو.



وقالت مصادر إن الاتفاق الحالي وقع مع حمدوك بصفته رئيسا سابقا للوزراء لكنه يأتي تمهيدا لاتفاق شامل قد يتوصل له الجسمان مع تنسيقية القوى المدنية "تقدم".

وشملت أهم بنود الاتفاق العمل من أجل مواجهة المشاكل التي تواجه البلاد، وعقد لقاء للقوى السياسية والوطنية، وبناء منظومة عسكرية وأمنية والوصول إلى جيش واحد بعقيدة وطنية جديدة، وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية على أساس المواطنة والعمل على إقامة دولة مدنية.

اجتماع ثنائي

قبل الاتفاق مع حمدوك عقدت حركتا نور والحلو اجتماعات استمرت يومين في نيروبي، اتفقتا خلالها على العمل سويا في المرحلة المقبلة لمواجهة كل المخاطر التي تهدد السودان وإيجاد الحلول المستدامة لها.

ودعت الحركتان أطراف الحرب للوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدا للوقف الدائم للحرب و"التعاون الجاد وبإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية بما في ذلك منبر جدة والالتزام التام بمسؤوليتها أمام القانون الدولي الإنساني بإزالة كافة المعوقات أمام العون الإنساني والسماح بالمساعدات عبر دول الجوار وخطوط المواجهة بحيث تصل لكل المواطنين دون عوائق، وتوفير الحماية لكل العاملين في الحقل الإنساني من منظمات دولية ومحلية".

مبادئ اتفاق نيروبي

• وحدة السودان شعبا وأرضا، وسيادته على أرضه وموارده.
• الحكم الديمقراطي اللامركزي.
• اعتبار الهوية السودانية التي لا تميز بسبب العرق والدين واللون واللغة والجهة هي أساس المواطنة.
• تأسيس دولة مدنية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات.
• تأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا، تفضي إلى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة وينأى عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي بصورة كلية.
• تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة وتضمن حرية الدين والفكر وضمان فصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة.
• معالجة تركة الانتهاكات الإنسانية من خلال العدالة والمحاسبة التاريخية.
• نص الاتفاق على أنه وفي حالة عدم تضمين المبادئ الواردة في الاتفاق بالدستور الدائم يحق للشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير.
• كذلك نص على عقد اجتماع مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى الوطنية المؤمنة بالمبادئ المضمنة في الاتفاق.
• ناشدت وثيقة الاتفاق المجتمعين الإقليمي والدولي لممارسة الضغط على الأطراف المتحاربة ومضاعفة الجهود لوقف عاجل للحرب والإسراع بتقديم الدعم للشعب السوداني في مواجهة الكارثة الإنسانية.