ما أشبه الليلة بالبارحة: سوار الدهب والزهد الكذوب!.

* في خضم ثورة السودان وإثر سقوط الطاغية البشير وحكمه الأخواني الشيطاني، ذهب جنرال بحكم (فطنة ومزاج الجماهير الثوري)، وهو القائل أنهم (أبناء سوار الدهب) !، ثم تبعه ثلاثة آخرون بحكم نفس (الفطنة والمزاج الثوري)، ولا يستطيع كائناً من كان أن يدعي في آخر أشواط التحليل الرصين، أن هؤلاء ذهبوا هكذا، زهداً في الحكم أو نفوراً من مقاعده الوثيرة.

* وكانت بلاد السودانيين قد شهدت قبل هذه الثورة، أخرى بنفس السيناريهات وجرت الأحداث خلالها، وقع الحافر على الحافر، وهي نفسها الأحداث الثورية التي خلفت أخرى في منتصف ستينات القرن الماضي، ليسجل السودانيون ثلاث ثورات شعبية سلمية في العصر الحديث من تاريخهم وتاريخ الشعوب من حولهم.
* كانت الأحداث قد جرت في حقبة الثورة الثانية لهم في أبريل عام 1985 ضد الحكم العسكري الثاني للجنرال نميري وبطانته، على نحو تساوت فيه كفة موازين الانتصارات، وأضحى المجلس العسكري الانتقالي الذي شكله الجنرال الراحل سوار الدهب، بمثابة مجلس للسيادة في تلك الفترة الانتقالية، فكتم ثوار انتفاضل أبريل غيظهم الثوري وطفقوا يتابعون ممارسات ذاك المجلس ، وقد جاء جله من بقايا جنرالات النميري، رغم أنحياز القوات المسلحة لانتفاضة الشعب، تلك الممارسات التي اقتربت أكثر من التنظيم السياسي الذي كان يمثله الأخوان المسلمين، وقد إنحازوا بكلكلهم لاطروحاته في كثير من قضايا الشأن السياسي المتعلق بترتيبات الفترة الانتقالية وقانون الانتخابات الذي وقع اختيار مجلس سوار الدهب عليه من بين جميع رؤى وطروحات القوى السياسية الأخرى التي كانت تعج بها ساحة السياسة السودانية.
* كان الأخوان المسلمون الذين أعد لهم كل من سوار الدهب ومعه د. الجزولي دفع الله رئيس وزراء الحكومة الانتقالية المسرح لما بعد الفترة الانتقالية، خرجين لتوهم من تحالف بغيض بينهم وبين الديكتاتور النميري الذي فصلوا له قوانين باسم الشريعة الاسلامية ونصبوه إماماً على مسلمي البلاد بعد فترة تصالح اندمجوا فيها بغضهم وغضيضهم في مقاعد نظام النميري لأكثر من 6 سنوات ليتوجوا ذاك الحلف الديكتاتوري البغيض بما يسمى بقوانين الشريعة الاسلامية، ولو لا إحدى أغرب صدف التاريخ لكانت تلك الانتفاضة الشعبية قد اقتلعت النميري و(الكيزان) معاً، حيث فطن النميري لحبائلهم بتهديد مقعده فأبعادهم وزج بهم في المعتقلات في آخر شهور حكمه والانتفاضة العارمة ضده تتهيأ للانقضاض عليه لتلحقه إلى مزبلة التاريخ.
* إنتهت فترة العام الانتقالي الذي أوفى بعده سوار الدهب على وعده وسلم السلطة كاملة للحكومة المنتخبة. وقد كان من بين أهم الأسسباب التي حدت به وبمجلسه، الوفاء بذلك العهد هو أن عود (الفطنة والمزاج الثوري) لجماهير الانتفاضة قد قوي، وأصبحت قوى الانتفاضة الشعبية مفتحة الأعين ومتأهبة الحال تجاه أي محاولة من سوار الدهب أو مجلسه لأي محاولة في الانقلاب على ذلك التعهد ومحاولة الاستمرار في الحكم، وقد اتفق جمع ثوار تلك الانتفاضة بأنه ورغم الضربات والانتكاسة بشعارات الثورة ضد النميري وعدم القدرة على كنس كامل بقايا (سدنة) النميري، بسبب تمكين سوار الدهب ورئيس مجلس وزرائه للأخوان المسلمين ليتفيأوا ظلال الانتفاضة ومقاعدها الوثيرة بحكم تساوي كفة موازين القوى بين قيادة تجمع النقابات الذي قاد دفة الانتفاضة وبين المجلس العسكري المكون من قادة وحدات وأسلحة القوات المسلحة وقتها، إلا أن العشم الذي أجمع عليه الثوار هو تفويت فرص تشويه الانتفاضة أكثر من ذلك، والانتظار حتى تسليم الدهب للسلطة، وبعدها فلكل حادث حديث.
* لهذه الأسباب تحديداً ما كان لدى سوار الدهب أو مجلسه العسكري أو أي قوى مسلحة داخله ليس رغبة فحسب، بل حتى قدرة على التآمر ضد الانتفاضة والاستفراد بالحكم، وذلك بطبيعة أن الجماهير كانت متحفزة لمواجهة أي محاولة للتلكؤ أو التآمر أكثر مما يجب. ولذا يخطئ كثير من المحللين العرب وسواهم في كتاباتهم ورصدهم لأحداث تلك الفترة وهم ينظرون لذاك السوار كأنه فريد زمانه وأنه العسكري الزاهد في أكثر ظواهر التخلي عن مقعد السلطة لعسكري في مقامه، وهو الذي كان يمكنه الاستفراد بحكم السودانيين ،، ولم تذهب أكثر تلك التحليلات رصانة أن الراحل سوار الدهب قد أُرغم في واقع الأمر على تسليم السلطة إرغاماً، ولسان حاله يردد (مكره أخاك ،، لا بطل)!.

helgizuli@gmail.com