ما بين حرب 2023 و1967 (حروب توالي النكبات)

بسم الله الرحمن الرحيم
حرب الجيش والدعم السريع الدائر رحاها في السودان، تذكر من اوجه عدة بحرب اسرائيل ضد جمال عبد الناصر وحلفاءه.
فمن جهة هي حرب كشف الاوهام والقدرات السوبرية القائمة علي الدعاية الشمولية، والحقائق الموضوعية والوقائع علي الارض. ومن جهة هي حرب مخططات عابرة تستهدف الدولة كبنية وموارد وتركيبة اجتماعية وموقع وادوار مستقبلية. ومن جهة هي حرب اذا ما انتصر مشروع الدعم السريع (اقامة كيان منبت يعمل لصالحه وصالح حلفاءه في الخارج دون حرج او حساسية من اي نوع) تترتب عليه تداعيات، تصب في صالح اسرائيل، كمزيد من الانتصارات والتقدم وتعاظُم القدرات، علي حساب خسائر وتراجعات تمني بها بلاد المنطقة. خصوصا بعد تمكين انظمة قمعية (غالبا بقيادة جنرالات) تعمل علي ارهاب الشعوب وتحييدها.
وهكذا مخطط تشرف عليه جهات عدة خططيا وتنظيميا وماديا واعلاميا، ما كان له ان يجد موطئ قدم او يُنفَذ في السودان بكل السبل ولو عبر الحرب، من دون التوافر علي شخصية طموحة وجاهلة، بل في الاصل مجرمة مثل حميدتي! وظروف تدهور وانحطاط وتفكك طال كل شئ، كميراث حكم الانقاذ الاستبدادي الفاسد! وجنرالات طامعين وضعفاء وجبناء (خيبة) من عينة البشير وقوش والبرهان، يتحكمون بصورة مطلقة في المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية.
والحال كذلك، يصبح الخظر الذي يستهدف الدولة ووجود شعبها، هو محاولة التكسب من هذه الحرب الوجودية، والتي يلجأ لها الاسلامويون وكبار الجنرالات، خاصة وهم يستغلونها في تصفية حساباتهم مع قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة، سواء بتشويه سمعتهم، او تحميلهم وزر مسؤولية الحرب، او إلقاء مسؤولية فشل الجيش في حسمها علي كاهلهم!
كذلك يتجسد الخطر في استسهال البعض طبيعة المعركة وما يترتب عليها من اضرار! او ان حسمها ممكن في القريب العاجل! اما الاسوأ من ذلك، توهم ان الدعم السريع مجرد نكسة عابرة وقوة همجية يمكن التخلص منها بضربة واحدة ليستقيم حال الدولة! في حين ان وجود مليشيا الدعم السريع ونموه بهذه السرعة الخرافية، يعبر قبل كل شئ عن تواطؤ السلطة (الاسلاموعسكرية) التي انتجته، وعجز المعارضة في كيفة ترويض هذا الوحش، الذي أُجبرت علي التعامل معه كافراز لميراث كارثي.
والحال انه لم يضر بنا وبقضايانا، اكثر من التغافل عن حقائق الواقع ومتغيراته وموازين القوي التي تحكمه، والهروب الي صنع واقع متخيل يستجيب للرغبات والطموحات. وغالبا هذا مرده لحالة سودانية خالصة، وهي وجود سياسيين من غير سياسة، وحزبيين من غير احزاب، وناشطين من غير نشاط، وعسكريين من غير عسكرية، ومفكرين من غير افكار، ومتدينين من غير دين، ورياضيين من غير رياضة...الخ مما يسم حياتنا وممارستنا وانشطتنا المجتمعية.
واكبر دليل علي ذلك، ان هنالك سياسات وتوجهات سياسية عفا عليها الزمن (منذ الستينات) ولكنها ما زالت فاعلة راهنا، رغم تغير الظروف ودخول مستجدات واجيال واهتمامات جديدة! وهو ما ينطبق علي الافكار، بل حتي ما جلبت كوارث وخراب ودمار شامل مثل ما يسمي افكار اسلاموية، ما زال البعض يعض عليها بالنواجذ بادعاء ان المشكلة في التطبيق! وهو ما نجد صداه فيما يسمي افكار وخطاب المركز والهامش، والتي ليست اكثر من ردة فعل سلبية ونفسية علي فشل الدولة والنخبة المسيطرة علي السلطة بمختلف تلوناتها، والتي عجزت عن المحافظة علي دولة المستعمر التي ورثتها، ناهيك عن تطويرها. وهذا اذا ما احسن النية واستبعدنا الطموحات الشخصية لهذه الكوادر والقيادات التي تستثمر في الرواسب المجتمعية، رغم الكلفة الهائلة التي سببتها لمناطقها والدولة ككل! بل صُنع من هؤلاء المفكرين نجوم تم تضخيمها باضفاء الالقاب الفخمة، الشئ الذي زادها غرور وانتفاخ وتمادي في ترسيخ الاوهام بوصفها افكار عبقرية! لدرجة ان ما يتم التكتم عليه في الحرب الدائرة الآن، ان جزء من دفاع مستشاري الدعم السريع عن هذه الحرب، هي استنادها علي ذات خطاب المركز والهامش! بل ما يجعل الفارق بين الايدولوجية الاسلاموية، والمعادية لها، اي ايدولوجة المركز والهامش ليس بعيدا، ان جزء من هؤلاء المستشارين والمناصرين للدعم السريع، انتقل بكل سهولة من اليمين الي اليسار! اي الاشكالية في الاساس اشكالية مشاعر تتلبس المعقولية لتمرير دوافعها بطريقة مخادعة.
كما انه امر ذو دلالة ان اتفاقية جوبا لم تكن اكثر من حالة انتقامية من ما يسمي المركز، وتحويلها لامتيازات لقادة الحركات في ذات المركز! اكثر من تقديم خدمات لما يسمي الهامش، الذي تُستلف معاناته بعد اجتزاءها من معانة الوطن وكافة المواطنين في ارجائه. اما اذا تعلق الامر بالتهميش كحقيقة موضوعية وليست نفسية، فالاولي بالشكوي هم الهدندوة في الشرق، الذين تكالبت عليهم الطبيعة بشحها وفشل الدولة بنخبها، عكس اهل دارفور التي كانت البيئة سخية في خدمتهم! إلا اذا كان الفارق هو تجذر ثقافة الحرب في دارفور بين مكوناتها، لتستغلها النخب الدارفورية والمركزية في خدمة مشاريعها الخاصة. اما ما يخُجل منه ويتحول الي مسكوت عنه، هو تجربة الحركة الشعبية في الحكم في دولة جنوب السودان، التي تحولت الي حالة خاصة من اسوأ انظمة الحكم العسكري، سواء من ناحية القمع او الاستبداد او الفساد او العجز عن تقديم الخدمات. رغم انها تكاد تكون المؤسس لخطاب المركز والهامش ومشروعية رفع السلاح والمبشر بدولة العدالة والمواطنة والديمقراطية! والحال كذلك من يلوم حميدتي، وهل في جعبته اسوأ من الطريقة البدائية والعشوائية التي تحكم بها دولة جنوب السودان؟!
اما الجانب الطريف في الموضوع، ان الثقافة السودانية والسياسية علي وجه الخصوص والمؤدلجة بصورة اكثر خصوصية، تتعامل مع السياسة كدوغما او ثوابت لا يمكن تغييرها ولا تعديلها. اي السياسة التي يفترض ان تستجيب للمتغيرات والمستجدات، اي ان تتغير باستمرار كمتلازمة لوظيفتها، يصبح من العيب تغييرها وإلا اصبح ذلك مسبة، تُعاير بها! وكذلك الافكار التي يفترض ان تشتبك مع الواقع وتتعاطي مع الوقائع بافق مفتوح، وتضئ الجوانب المظلمة وتبسط التعقيدات، لتصنع الارضية التي ينطلق منها السياسي، لوضع مخططات الحلول للمشاكل والقضايا. تتحول نفسها لانغلاقات وتعبير عن مشاعر وطموحات او تبرير لاخطاء وممارسات، وهذا عندما لا يتم استهلاكها في الجدل البيزنطي والانتصار للذات. اي المبادئ المفتري عليها، التي يُدعي التمسك بها للبقاء في خانة واحدة، سواء لحاجة نفسية او دوافع مصلحية! يجب ان تتغيا الحرية والمسؤولية وحفظ الكرامة الانسانية، اي خدمة المجتمع من خانة الخادم، وليس الزعيم او القائد او المستنير.
والمحصلة، هنالك فراغ بين الاسماء والمدلولات، يتم شغله بالتصورات الذاتية والرغبات. اي يتم خلط بين الذاتي والموضوعي، والاصح يزاح الموضوعي لصالح الذاتي. مما ينتج عنه حالة من التنافر والتشاكس والاقصاء المتبادل بين المكونات السياسية، وتاليا يُصعِّب من الوصول لحالة توافق حتي فيما يخص قضايا استراتيجية تستوجب التقارب. لذلك افضل ما تصل اليه هو التحالفات التكتيكية (المتربصة ببعضها) والتي يصر فيه كل حليف تبني وجهة نظره! وإلا تركيز الجهود حول الصراع الصفري لحيازة السلطة. لندخل في دوامة الانقلابات واضاعة الثورات واستدامة الاستبداد وتردي الاحوال الشاملة بصورة مطردة.
والمعضلة التي ترتبت علي هذه الوضعية، اي التباس الوعي بالرغبات، ومن ثمَّ التشويش علي حقائق الواقع، هو تحول الرغبات الي شعارات ومطالب تعجيزية وبرامج طوباوية واحتكار للثورية! لتصطدم هذه الوضعية، باكبر مشكلة توجه الدولة السودانية، وهي في اضعف حالتها، والمقصود كارثة الدعم السريع! لتصبح الحلول المطروحة هي حل الدعم السريع هكذا بكل بساطة، وكأن ذلك ممكن في ظل توازن القوي الذي يخدم هذه القوات، علي مستوي الداخل، ناهيك عن علاقتها بالخارج الذي اصبحت احد اذرعه التي يستثمر ويفسد بها. او عدم الشراكة مع المكون العسكري وكأن هكذا ترف كان متاح، في ظل سيطرته ليس علي سلاح الدولة، ولكن في الحقيقة كل مفاصل الدولة، وقبل ذلك له مصلحة في السيطرة علي السلطة، سواء لمنافع اقتصادية او امتيازات اجتماعية او حصانة من المحاسبة لقادته علي جرائمهم الموثقة!
المهم هذه الدعاوي التي كانت سائدة قبل الحرب وزايدة اصحابها عليها، باعتبارهم الاكثر وعي وثورية وتقدمية وديمقراطية. ذهبت مع السكرة كضربة مطرقة علي الراس، بعد اندلاع الحرب بين الطرفين (الجيش والجنجويد) اللذان يملكان السلاح ويسيطران فعليا علي الواقع! وهو للاسف يبدو ذات الواقع الذي حكم الدولة السودانية منذ دخول الجيش ساحة السلطة! وهو واقع من شدة قتامته وشراسته وعفونته، يتم التغاضي عنه لذات الاسباب السالفة الذكر، الشئ الذي يفسر حالة الوهم او الاكذوبة التي تسمي سياسة، وغيرها من مسميات لا تتطابق مع الواقع المعسكر!
واذا نحينا كل ذلك جانبا، نجد ان ذات الدعاوي او دعاوي شبيهة تعاود الظهور بطريقة او اخري، وعلي ذات نسق المزايدة بالوطنية او تخوين المخالفين! بل نجدها للسخرية تتطابق وقع الحافر مع ذات دعاوي الفلول، الذين يرغبون من خلالها في العودة الي سدة السلطة علي ظهر الجيش! وهي دعاوي عندما لا تدعو لا ستمرار الحرب صراحة، تعترض علي من يطالب بايقافها فورا! وتصوير ان مسالة كسب المعركة وهزيمة الدعم السريع محسومة سلفا، وان النصر مجرد صبر ساعة! وان الحرب فرصة للخلاص من الدعم السريع مرة واحدة وللابد! في اعادة بيئسة ومكلفة للاستهانة بتوازن القوي علي الارض. وهذا يثبت ما اشرنا له سابقا، من تلاقي الايدلوجة الاسلاموية وغيرها من الايدولوجيات، في استناد حيثياتها علي المشاعر وتصميم اطروحاتها علي الرغبة، عوض الاستجابة لاكراهات الواقع وحقائقه المخالفة علي الارض. وما يؤسف له ان كارثة الحرب بكل فظائعها لم تغير شيئا، لمن يدعي انه تيار العقلانية وآخر مبعوث العناية الالهية!!
اي المسالة لا تتعلق بجنجودية قوات الدعم السريع وما تقترفه من جرائم ضد الانسانية، او ان وجودها ينتقص من اكتمال نصاب الدولة، او كمنظومة نهب وارتزاق وانشطة عمالة لتمرير مصالح الخارج، فكل ذلك من المعلوم بالضرورة. ولكن المسالة كانت وما زالت تتمحور حول كيفية التعامل مع هذه القوات؟ وكيفية دمجها بالجيش للوصول الي جيش احترافي، وتسريح غير اللائق من عناصرها؟
فقبل الحرب طُرحت مبادرة الاتفاق الاطاري كوسيلة للحل السياسي، تُعالج فيه قضية الدمج تدريجيا، وبعد الحرب تعقدت المسالة، واصبحت الخيارات بين استمرار الحرب بكلفتها الباهظة وعدم يقينية نتائجها! وبين ايقاف الحرب للحفاظ علي ارواح المواطنين وما تبقي من بنية تحتية، والاهم عدم انجرار البلاد لتعقيدات يصعب الرجوع عنها، ومنها انهيار الدولة او استنساخ احداث الجنينة في كافة الارجاء بدءا من الخرطوم! كما ان ايقاف الحرب يفتح المجال لحضور السياسة مرة اخري وان بصورة خجولة.
ولكن اذا كان خيار ايقاف الحرب هو الانسب، فهكذا خيار له كلفة، يحتاج دفعها لقدر كبير من النضوج والواقعية، وعلي راس ذلك الاعتراف بقدرات الدعم السريع بكل شروره، وما يترتب علي ذلك من ضرورة مشاركته كلاعب في الفترة القادمة. ومن ثمَّ التعامل مع تعقيدات وجوده كمناقض لوجود الدولة، وكمسمار جحا لحشر رعاته انفهم في شئون البلاد ونهب مواردها! ولكن هذا يجب ان لا ينسينا ما تعرضت له قوات الدعم السريع من ضربات، اضعفت قدراتها العسكرية والاقتصادية، وسرديتها الكاذبة عن الديمقراطية، مما يحد كثير من طموحات قادتها وتمرير مصالحهم، باستباحة البلاد كما كان علي ايام حلفهم مع البرهان. وذات الامر ينطبق علي الجيش الذي اصابته هذه الحرب بانكشاف مواطن ضعفه، وعلي راسها ضعف الاهتمام بالنواحي العسكرية لصالح الانغماس في السلطة والانشطة الاقتصادية. وبما ان توازن الضعف هو ما سيحكم اي اتفاق لايقاف الحرب بين الجيش والدعم السريع، فهذا ما يفسح المجال اما القوي السياسية للاستفادة من هامش المناورة اذا ما احسنت استثمار الفرص. ولكن وكما علمتنا التجربة (نكبة يونيو 67) ان الهزيمة او الانتصارات الشكلية (اكتوبر 73) واحتمال تحالف المتقاتلين من جديد، تدفع العسكر للمزيد من التشبث بالسلطة، سواء لرد الاعتبار عبر تكثيف الاعمال الدعائية، او للمحافظة علي ما تبقي من امتيازات مع تقديم بعض التنازلات الفتات للقوي السياسية.
ولكن السؤال ما دور السياسة والسياسيين في هكذا اوضاع حربية معادية للسياسة؟
رغم ان السياسة والسياسيين لهما اسهامات رئيسية في تاسيس ورعاية الدولة والحياة والانشطة المدنية، إلا ان وجودهم وتاثيرهم في غاية البؤس، وذلك بسبب تطاول سيطرة العسكر من جهة، وابتذال السياسة الي مجرد صراع عبثي علي السلطة وامتيازاتها، او استعراض شعارات وايديولوجيات مفارقة، او بيع خدمات ومواقف للانظمة العسكرية التسلطية، وتاليا ما تفتقده السياسة هو وجود برامج حقيقية تتجاوب مع تحديات الواقع وحاجات المجتمع، وقنوات حزبية تستوفي متطلبات الحداثة كادوات للتحديث. اي اذا كان هنالك حاجة للتغيير الجذري، فالاولي به قيادات الاحزاب ومنهجية عملها، حتي تصبح مؤهلة للقيام بدورها سواء في المعارضة او السلطة.
وعموما، اذا كان دور الاحزاب في حالة السلم عظيم، فالحاجة لها زمن الحرب اعظم في ظل ضيق الحيز الي تعمل فيه، والتهم التي تتساقط عليها من الاطراف المتقاتلة. كما ان الحرب هي بشكل او آخر فشل للسياسة في ضبط الصراع في حدوده السلمية. اي دور الاحزاب والكيانات والفاعلية السياسية هي توسيع الهامش السياسي الذي تنشط فيه. وهو ما يستوجب التفاف كافة الاحزاب والكيانات والانشطة السياسية لايقاف الحرب بكافة السبل من اجل تسييس الصراع. كمقدمة لابد منها لترسيخ الحياة الديمقراطية وتاسيس الدولة المدنية التي طال البحث عنهما.
وهذا بدوره يتطلب تحديد اطراف الصراع، اي من يقف ضد خيار رد السلطة للشعب، وهما تحديدا مشروع الدعم السريع المدعوم خارجيا بقيادة حميدتي، ومشروع الفلول المدعوم داخليا بقيادة البرهان. وبايقاف الحرب يبدأ خوض الصراع سلميا ضد المشروعين، عبر التفاوض والحوار والانشطة السلمية السياسية والبرنامج الاستراتيجي المتدرج للتغيير والانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوازي مع خفض سقف الطموحات والوعود، وترك لغة التخوين والمزايدات والاهتمام بالمنجزات علي ارض الواقع. اي هو مشروع عمل طموح قد لا يستوفيه جيل او جيلان. اما المؤكد ان القيادات الحزبية الحالية التي اشتعل راسها شيبا، لن تنال من ثماره الآنية شيئا، وعليها التطلع للحصول علي ثمار اجدي تخلد ذكراها، وهي شرف الاستقالة والاكتفاء بدور المستشارين لمشروع المستقبل اذا تبقي في جعبتها شيئا. حفظ الله البلاد من الانهيار واهلها من الشتات. ودمتم في رعاية الله.

abdullahaliabdullah1424@gmail.com
////////////////////