فوجئت الساحة السياسية فى السودان بالأنباء التى أكدت محاكمة رئيس التجمع النوبي أحمد شفا فى دنقلا. إذ جاءت استجابة لدعوى كيدية رفعتها ضده كتيبة البراءون التي تمثل النسخة السودانية من تنظيم داعش. وذلك فى محاولة جديدة من تنظيم الحركة الإسلامية لتغييب الفاعلين المدنيين عن المشهد السوداني بجانب تشويه رموز الثورة بهدف الإجهاز عليها نفسها.
إن محاكمة شفا بجريرة مواقفه السياسية ليست سوى نتيجة استهداف الكيزان للكوادر الوطنية المشرفة. وبهذا المستوى تعكس هذه المحاكمة شكل الإنتقام الذى سيمارسه الكيزان بعد أن تستتب الأمور فى أيديهم. هذا الوضع الجديد يضاعف مسؤولية القوى المدنية للعمل بصدق لإنجاز الوحدة الضرورية فى صفوف قوى الثورة، وتكثيف الدفاع عن أحمد شفا وآخرين يواجهون ذات الاستهداف، والتواصل مع المنظمات الدولية لتنوير الرأي العام العالمي بهذه المحاكمة الانتقامية.
على قوى الثورة تقع مسؤولية التمسك بالوعى الديسمبرى الذى يرى فى دحر كتائب الظل التى قتلت الثوار خلال المواكب الإحتجاجية تحدياً لمواجهة عرقلة إكمال مهام الثورة.
ولأن الجواب يظهر من عنوانه فإن محاكمة أحمد شفا تنهض دليلاً على أن الكيزان يبيتون النية لإقامة نظام طالباني فج تختفى فيه العدالة نهائيا. وليت السذج وسط القوى المدنية – بالذات البلابسة – يفهمون أن المحكمة المنعقدة فى دنقلا للقيادي السياسي شفا تمثل فى نظر الكيزان فرصة مؤاتية لكوادر الحركة الإسلامية داخل النظام القضائى لقبض مفاصل التقاضي ضد خصومهم.
فوكلاء النيابات والقضاة الإسلاميون يتخذون من محاكمة شفا ككبش فداء لتجريم الشرفاء من أمثاله. علاوة على ذلك يهدفون لاعتبار المحاكمة أداة لرفع معنويات المهزومين، والمحبطين فى صفوف الكيزان، وفي ذات الوقت يتخذون التقاضي وسيلة لترهيب الخصوم وردعهم.
لقد سمعتم عن مزاعم أصحاب الدعوى داخل المحكمة حيث ربطوا بين ما يتهمون به شفا وسقوط الفاشر. وذلك لعجبي ادعاء يبعث على الضحك، وما أكثر المضحكات فى سودان الكيزان. لكن الحقيقة هى أن وجدان الكيزان المعتل لا يقوى على مد أصحابه بالابتكار وخلق شىء جديد حتى فى الكوميديا والإضحاك. لذلك هم يقرأون من الكتب القديمة التى تتحدث عن مواقع الحروب العديدة حول العالم التى حدث فيها تحميل القادة المدنيين والأقليات العرقية والمعارضين عموماً مسئولية الإخفاق فى المعارك.
إن محاكمة شفا تمثل شكلاً من أشكال العمل الحربى البحت والتى تتناقض مع بنود اتفاقيات جنيف، وهي محاكمة لا تسعى بأى حال للبحث عن الحقيقة بقدر ما تريد حربنة العدالة تكريساً لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة. وتلك بلا شك محاولة انتقامية مضاعفة بعد فشل حملات الاستنفار لعدم تجاوب المواطنين معها. ضف إلى هذا أن الحرب الجارية نفسها تمثل جزءً من مكيدة انتقام الكيزان من الشعب السودانى الذى أسقط مشروعهم الحضارى.
ولعلنا نذكر هنا أن الكيزان اندسوا مرعوبين فى جحورهم عندما هبت رياح الثورة وحاصرهم صوت كنداكات الثورة بالهتاف الديسمبرى الشحمان (أى كوز ندوسه دوس).
لقد أسقط ثوار ديسمبر المشروع العربواسلامى ومركزه بكل جسارة واقتدار، وها هم ربائب المشروع من كيزان وأشباههم يحاولون إعادة الروح لمشروعهم الميت عن طريق الاستقواء بحفنة من انتهازيي الشمال الأقصى، وترويع المدنيين ونشر الرعب فى محاكم الولاية، متناسين أن أيديهم المرتعشة التى شلتها مليشيا خرجت من رحم نظامهم البائد لا تستطيع أن تكسر إرادة أحفاد رماة الحدق، والذين هزموا جيوش الخلفاء الراشدين، وردوهم من دنقلا مفقوئي الأعين.
نقولها مع المناضل أحمد شفا: لا للحرب، ونعم للسلام، لا للاستبداد، ونعم للحرية، لا للتهميش، ونعم للتعايش السلمى القائم على المساواة والعدالة. ونكرر، ونعيد، بأن وحدة القوى المدنية هى الترياق المضاد لتسلط الكيزان، وأن من المسكنة أن تستكين القوى المدنية وتستبعد حدوث العمليات الانتقامية الجائرة التى ستطالهم على يد الكيزان المستغلين لظروف الحرب.
وعلينا أن ندرك أن الثوار أمثال المناضل شفا هم الشرفاء الذين هدموا معبد الحركة الإسلامية على رؤوس قادتها، وكوادرها في النيابات، وسوح القضاء. بل ستبقي الحقيقة الساطعة هي ارتباط شفا بأرض الأجداد مفضلاً خدمة القضية النوبية بصدق، وأهله على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ومنافحاً من أجل قيام دولة المواطنة. ولهذا فإن هذه المحاكمة الظالمة التي دبروها له ليست سوى الانتقام من أحد رموز الثورة الذين أحالوا المشروع الحضاري إلى مزبلة التاريخ.
محمد يوسف وردى
mohamed@hotmail.com
